دیدگاه علامه نائینی درباره ولایت فقیه

محقق نایینی، ‌نظریه پرداز بزرگ مشروطه، ‌از قائلان ولایت عامه فقیه بود، ‌هر چند به دلیل مساعد نبودن شرایط به حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقها، رضایت داد. مهم ترین اصلی که وی برای مشروعیت بخشیدن به اصول مشروطه از آن بهره برده است، ‌اصل ولایت فقیه است. اصل ولایت فقیه همانند روحی در کالبد کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله است که آثارش در تمام فصول کتاب نمایان است. مرحوم نایینی در مقدمه کتاب پس از آنکه حکومتها را به دو قسم تملیکیه(1) و ولایتیه(2) تقسیم کرده، بر این مطلب پای فشرده است که بالاترین وسیله برای حفظ حکومت ولایتیه و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه صفت عصمت است و با عدم دسترسی به مقام عصمت برای جلوگیری از تبدیل حکومت ولایتیه به استبدادیه، ‌دو راه وجود دارد: یکی قانون اساسی (نظامنامه) که باید با قوانین شرع مخالف نباشد و وظایف حاکم و مردم را بیان کند و دوم نظارت نمایندگان ملت، سپس در بیان مشروعیت نظارت نمایندگان نوشته است؛
«مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متبع دانسته اند، ‌به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. اما بنا بر اصول ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت (علی مغیبه السلام) می دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است».(3)

و در فصل دوم کتاب نوشته است:

«دوم آنکه از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت (علی مغیبه السلام) آنچه از ولایت نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی‌، در این زمینه، معلوم باشد، ‌وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم و حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام بلکه اهمیت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور و حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود». (4)

و در فصل سوم در پاسخ این سؤال که آیا مشروطه در محدود کردن سلطه سلطنت کافی است؟ اعتراف می کند که حالا که دستمان از دامان عصمت و حتی ملکه تقوا و عدالت و علم(فقه) کوتاه است، ‌به حفظ همان درجه مسلمه از محدودیت سلطنت که متفق علیه امت و از ضروریات دین اسلام است، اکتفا می کنیم و کنترل قدرت را به قوای نظارت خارجی به جای قوای نفسی عصمت و عدالت واگذار می کنیم. (5)

در فصل چهارم که به پاسخ اشکالات وارده بر مشروطه اختصاص داده است، ‌در پاسخ این اشکال که قیامت به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایات است، پس اقامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدان عدول است؛ نه شغل عوام و مداخله آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، ‌بی جا و از باب تصدی غیر اهل و از انحای اغتصاب مقام است، ‌در پاسخ به این اشکال نوشته است:
«در باب وظایف حسبیه دو امر مسلم است:

اول: عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن و این مطلب از فرط وضوح وکمال بداهت مستغنی از بیان، ‌حتی عمل عوام شیعه هم مبتنی بر آن است.
دوم: آنکه عدم تمکن نواب عام بعضاً ‌و کلاً ‌از اقامه آن وظایف موجب سقوطش نباشد بلکه نوبت ولایت در اقامه، به عدول مؤمنین، ‌و با عدم تمکن آنان به عموم، بلکه به فساق مسلمین هم به اتفاق کل فقهای امامیه منتهی خواهد بود». (6)

در ادامه می فرماید:
«نه اصل گماشتن نظاری برای فقهای عصر غیبت، ممکن است و نه بر فرض گماشتن جز اهانت و تبعید نتیجه و اثر دیگری محتمل… محض رعایت این جهت من باب الاحتیاط لازم الرعایه تواند بود، ‌وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبین است به اذن مجتهد نافذ الحکومه و یا اشتمال هیئت مبعوثان (نمایندگان) به طور اطراد و رسمیت بر عده ای از مجتهدان عظام برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره». (7)

و در فصل پنجم که به بررسی شرایط و وظایف نمایندگان مجلس می پردازد، در آغاز بحث می نویسد:
«از آنچه سابقاً گذشت ظاهر و مبین شد که جز اذن مجتهد نافذ الحکومه و اشتمال مجلس ملی به عضویت یک عده از مجتهدین عدول عالم به سیاسات برای تصحیح و تنفیذ آراء شرط دیگری معتبر نباشد». (8)

و در ادامه، ‌سه شرط علم و آگاهی، ‌بی غرضی و بی طمعی، غیرت و خیر خواهی را به عنوان شرایط نمایندگان مجلس ذکر کرده است. (9)

و در مقام بیان وظایف نمایندگان، ‌ضبط و تعدیل خراج و تطبیق دخل و خرج مملکت، تجزیه قوای مملکت، ‌وضع قوانین و تطبیق آنها با شرعیات را از مهم ترین وظایف نمایندگان شمرده و در مقام توضیح قانون گذاری، ‌قوانین شرع را به احکام اولیه و ثانویه تقسیم کرده و بر این باور است که احکام ثانویه تابع مصالح و مفاسد است و با دگرگونی در مصالح و مفاسد دگرگون می شود. و در ادامه بحث نوشته است:

«همین طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان لامحال به مقتضیات نیابت ثابته قطعیه علی کل تقدیر، ‌ملزم این قسم است و از این بیان به خوبی حال هفوات و اراجیف مفروضین که این الزام و التزام قانونیه را شرعاً بلاملزم پنداشته، منکشف و ظاهر شد».(10)

علاوه نایینی(قدس سره) در پایان کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نوشته است که علاوه بر پنج فصل فعلی کتات، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت عامه فقیه نوشته بوده است که به دلیل علمی و تخصصی بودن مطالب آنها، آن دو فصل را حذف کرده است؛ (11) لیکن در دو تقریری که از درس خارج مکاسب وی، ‌به یادگار مانده، مطالب بسیار ارزنده در باب ولایت فقیه بیان فرموده اند که ذیلاً مروری بر آنها خواهیم داشت.

طبق گزارشی که شیخ محمدتقی آملی(ره) از درسهای علامه نایینی(قدس سره) داده است، ‌علامه نایینی ابتدا ولایت را به دو قسم ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم کرده است و بعد از اثبات هر دو قسم برای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) به اثبات ولایت تشریعی فقیهان پرداخته و نوشته است:

«در اینکه مرتبه دوم ولایت (ولایت تشریعی)، قابلیت جعل واعطا به غیر را دارد، هیچ اشکالی وجود ندارد، ‌به این صورت که کسی که ولایت برای او قرار داده شده مانند خود والی(معصوم) است، ‌یعنی او هم اولی به مردم است از جان و مالشان. و در وقوع چنین ولایتی برای غیر معصوم اجمالاً شکی نیست. همان طوری که سیره نبی بعد از گسترش اسلام بر این مطلب دلالت می کند. و همچنین سیره امیرالمومنین در زمان خلافتش بر این مسئله دلالت دارد؛ زیرا آنها افرادی را به عنوان ولی در شهرها قرار می دادند و این والیان مانند خود آن بزرگواران در شهرهایی بودند که در آنجا نصب شده بودند. همچنین سایر خلفا هم این گونه عمل می کردند؛ زیرا واضیح است که نصب والی از طرف آنها به دلیل وظیفه خلافت بود. آنان اگر چه خلافت را برخلاف طریقه دین بر عهده گرفته بودند، با این حال نصب والی از جانب آنان فقط به دلیل این بوده است که آنان خود را خلیفه می دانستند و این کار از جمله وظایف خلفاء بوده است».(12)

طبق تقریر شیخ موسی نجفی خوانساری، محقق نایینی ولایت تشریعی را به سه مرتبه تقسیم کرده است: مرتبه بالای ولایت که عبارت است از ولایت بر جان و مال مردم را به پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص داده است؛ ولی دو مرتبه دیگر ولایت را، ‌که عبارت است از ولایت در امور سیاسی مربوط به نظم بلاد و انتظام امور مردم، حفظ مرزها، جهاد با دشمنان و ولایت در فتوا و قضا، قابل تفویض به دیگران معرفی کرده است. (13)

این دو مقرر عالیقدر در ادامه چند مطلب را از محقق نایینی نقل کرده اند:

1ـ تفاوت مقام ولایت امری با قضاوت

در تقریرات محمد تقی املی آمده است:

«برای هر کدام از این دو(والی و قاضی) وظیفه ای غیر از وظیفه دیگری است؛ پس وظیفه والی، ‌امور کلی است که مربوط به تدبیر ملک و سیاست و اخذ مالیات و زکات و صرف زکات در مصالح عامه مانند در تجهیز سپاه و اعطای حقوق ذوی الحقوق می باشد و به عبارت دیگر، هر چه که وظیفه سلطان در مملکتش هست؛ وظیفه ولی هم هست که از جمله آن جعل قاضی در سرزمین و منطقه تحت ولایت خودش است، ‌همان طور که در این زمان مشاهده می شود که قاضی از طرف حاکم در ناحیه ای نصب شده و باید از دستورات حاکم پیروی کند».(14)
و در تقریرات موسی نجفی خوانساری آمده است که در عصر پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) و دیگر خلفا دو منصب ولایت و قضاوت جدا از یکدیگر بوده و در هر بلدی یکی به عنوان والی منصوب می شده و دیگری به عنوان قاضی، بله، گاهی اتفاق می افتاده است که شخص واحدی شایستگی هر دو منصب را داشته و هر دو منصب به یک نفر واگذار شده است. (15)

2ـ اثبات ولایت فقیه

پس از آنکه روشن شد که دو منصب ولایت امری و قضاوت با یکدیگر متفاوت است، ‌حال جای این پرسش است که آیا تنها منصب قضاوت برای فقیه در عصر غیبت جعل شده یا اینکه منصب ولایت عامه نیز برای او ثابت شده است.

مرحوم نایینی طبق تقریر محمدتقی آملی فرمودند:

«عده ای معتقدند که ولایت عامه برای فقیه جعل شده است و دلیلشان هم اخبار و روایات است. مثل آنچه معصوم فرموده: علما وارثان پیامبران هستند، علما امینان رسولان هستند، علمای امت من مانند انبیای بنی اسرائیل هستند… آنان کسانی هستند که بعد از من می آیند و حدیث را روایت می کنند و… که هیچ کدام از موارد مذکور، دلالت بر چیزی اضافه بر اثبات وظیفه تبلیغ احکام بر مردم و اینکه گفتار آنان در مقام تبلیغ حجت است، نمی کند و همچنین دلالت نمی کند بر بیشتر وجوب اطاعت مردم در آنچه تبلیغ می کنند… بهترین دلیلی که برای اثبات ولایت عامه به آن تمسک شده، ‌مقبوله عمر بن حنظله است».(16)

و در ادامه به دو روایتی، که غالباً برای اثبات ولایت عامه به آن دو استدلال می شود، ‌اشاره کرده است: یکی روایت معروفی است که از امام حسین(ع) نقل شده که فرمودند:
«جریان امور به دست علما است که امینان خداوند در حلال و حرام او هستند… »

علامه نایینی(قدس سره) بر این باور است که این روایت به قرینه ذیلش بر اثبات منصب تبلیغ برای آنان در بیان حلال و حرام الهی دلالت می کند؛ نه بیشتر و دیگر روایت منقول از حضرت حجت (عج) که فرمودند:

«اما در حوادث واقعه به راویان احادیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر شمایم».
این روایت دلالت دارد که راویان احادیث مراجعی از طرف حجت(عج) در بیان احکام حوادث واقعه هستند و قدر متیقن حوادث واقعه عبارت است از اموری از موضوعات کلیه که مورد ابتلاست که حکمش در کتاب و سنت معلوم نیست. (17)

نتیجه گیری:

طبق گزارش محمد تقی آملی در مقام نتیجه گیری از بحث فوق امده است:
«اگر بنا را بر ولایت عامه فقها به برکت مقبوله ابن حنظله بگذاریم، هیچ اشکالی وجود ندارد در اینکه بر هر چیزی، که به آن علم دارد، ولایت داشته باشد؛ چه از وظایف قضا باشد؛ چه از وظایف ولایت و چه در آن شک باشد. پس از وظایف او اخذ مالیات و تقسیم آن، مطالبه خمس و زکات و تصدی نماز جمعه، تصدی اقامه حدود و تعزیر و امثال آنها از وظایفی که در وظیفه قضات یا ولایت بودن شک است و اگر بنا را بر عدم ولایت عامه بگذاریم، یادر عموم ولایت شک کنیم، قدر متیقن از وظایفی که فقیه بر آنها ولایت دارد و مجاز است انجام دهد؛ وظایفی است که معلوم است که وظیفه قاضی است؛ مانند حکم کردن در بین مردم و مبادی و شئون قضاوت؛ اما کارهایی که معلوم است جزء وظایف والی است، ‌یا مشکوک است؛ مانند حدود و تعزیرات و…؛ فقیه مجاز نیست آنها را انجام دهد… ».(18)
در ادامه انجام امور حسبیه را جزء وظایف فقیه می شمارد ولو اینکه ولایت عامه فقیه ثابت نباشد. (19)

3ـ محقق نایینی و نظریه انتخاب

بعضی از نویسندگان معاصر، محقق نایینی(قدس سره) را جزء اولین قائلان به نوعی نظریه انتخابی معرفی کرده اند. این نویسنده پس از تقسیم نظریه های دولت به نظریه های مشروعیت الهی بدون واسطه و مشروعیت الهی مردم؛ نوع دوم را این چنین معرفی می کند: مشروعیت مردمی با رعایت ضوابط الهی که مفهوم آن این است که مردم در مشروعیت رهبری که نقطه مقابل نظریه انتصاب است، دخالت دارند. سپس درباره معتقدان این نظریه می نویسد:

«محقق نایینی و آیت الله منتظری، از جمله مهم ترین قائلین به نظریه مشروعیت الهی مردم به شمار می روند. »(20)

و در جای دیگر می نویسد:

«نایینی معتقد است که حکومت مشروطه در صورت عدم بسط ید مجتهدان عادل، اما با وجود مجتهدان در میان وکیلان قوه مقننه و رعایت بررسی نظر ایشان (نظارت) می تواند مشروعه باشد، کوشش او اولین تلاش در فقه شیعه برای سازگاری وظیفه الهی و حق مردمی به شمار می رود». (21)

1. بنا به اعتراف نویسنده، نظریه نایینی (قدس سره) در مورد حکومت و ولایت فقیه را از سه کتاب او یعنی تنبیه الامه و تنزیه المله، ‌منیه الطالب و المکاسب و البیع می توان به دست آورد.
و ما نظر محقق نایینی (قدس سره) را درباره ولایت فقیه از سه کتاب فوق گزارش کردیم و روشن شد که به نظر نایینی در تنبیه الامه… ولایت فقیه مبنای مشروعیت بخشی به مشروطه است و در بحث فقهی نیز صریحاً مقبوله عمر بن حنظله را پذیرفته و قائل به ولایت انتصابی عامه فقیهان می شود.

2. از عبارتی که نویسنده، از تنبیه الامه نقل کرد، انتخاب و مشروعیت الهی مردمی برداشت نمی شود؛ زیرا منظور نایینی(قدس سره) از عبارت فوق این بود که تصدی مجتهد بالمباشره در امور حسبیه لازم نیست، بلکه می تواند به منتخبان ملت نیز اذن دهد و بدین ترتیب مشروعیت فراهم شود و در مبحث انتخاب یا انتصاب، سخن درباره مبنای مشروعیت ولایت مجتهد اذن دهنده است که در عبارات فوق هیچ سخنی درباره آن گفته نشده است و الا پس از اثبات مشروعیت ولایت او، ‌انتصابیون نیز بر این نکته اذعان دارند که اذن رهبر مشروع می تواند ارگانها و نهادهای پایینی حکومت را نیز مشروع کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. منظور نایینی از «حکومت تملیکیه» همان حکومت استبدادی و خودکامه است که به تعبیر ایشان با همه مردم و مملکت مانند آحاد مالکان نسبت به اموال شخصی خود رفتار می کند و برای این نوع از سلطنت سه ویژگی قائل است و معتقد است که مبنای این نوع حکومت بر قهر و تسخیر مملکت تحت اراده دلبخواهانه سلطان است و امکانات مملکت نیز صرف خواسته های پادشاه می شود و نسبت مردم با سلطان مانند نسبت بندگان با مولی بلکه پست تر از آن مانند گوسفند و از آن هم پست تر مانند نباتات و گیاهان هستند که فقط فایده وجود آنان برآوردن نیاز دیگری است؛ تنبیه الامه و تنزیه المله، ‌ص 28-33.

2. منظورشان از«حکومت ولایتیه» همان حکومت مشروطه است. محقق نایینی برای این نوع حکومت نیز سه ویژگی نقل می کند و معتقد است مبنای این نوع حکومت بر انجام وظایف مربوط به نظم و حفظ مملکت است و امکاناتش صرف نوع مردم می شود و مردم با شخص سلطان در حقوق مالی و دیگر حقوق شریک هستند و همه در برابر قانون مساوی هستند و مسئولان امین مردم اند، همان، ص34.

3. همان، ص 38.
4. همان، ص 74.
5همان، ص85.
6. همان ص110.
7. همان، ص 110.
8. همان ص120.
9. همان، ‌ص 120-122.
10. همان، ‌ص132.

11. اول شروع در نوشتن این رساله، علاوه بر همین فصول خمسه، ‌دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهای عدول عصر غیبت در اقامه وظایف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب، و مجموع فصول رساله هفت فصل بود. در همان رؤیای سابقه بعد از آنچه سابقاً ‌نقل شد از تشبیه مشروطیت به شستن دست کنیز سیاه از لسان مبارک حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه)حقیر سؤال کردم که رساله ای که مشغولش هستم حضور حضرت مطبوع است یا نه؟ فرمودند: بلی، ‌مطبوع است؛ مگر دو موضع: به قراین معلوم شد که مرادشان از آن دو موضع همان دو فصل بود و مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود با این رساله، که باید عوام منتفع نشوند، ‌بی مناسبت بود؛ لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم؛ نایینی، ‌همان، ص 176.

12. آملی، محمد تقی المکاسب و البیع، تقریر الابحاث الاستاذ الاعظم المیرزا النایینی، ج2، ‌ص 334.
13. نجفی، موسی، ‌منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج1، ‌ص 325.
14. المکاسب و البیع، ج2، ‌ص 334.
15. منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج1، ص 325.
16. المکاسب والبیع، ج2، ‌ص336.
17. همان، ص 337.
18. همان، ج2 ص 338.
19. همان جا.
20. نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 49.
21. همان، ص 20.

منبع مقاله: برجی، یعقوبعلی، (1385)، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول 1385.