در هفته ای که گذشت بحث داغ اجرای فاز دوم یارانه ها تیتر سایتهای خبری را فرا گرفت و بیشتر مصاحبه ها نیز بر همین اساس بود؛ در همین راستا خبرگزاری های فارس و تابناک نیز سراغ دکتر مددی عضو کمسیون اقتصادی در مجلس رفتند و مصاحبه ای از ایشان را در سایت های خبری منتشر کردند که دو موضع متفاوت از ایشان را در این مصاحبه ها میشد دید!
دکتر مددی در مصاحبه اول خود که در تاریخ 93/01/22 با خبرگزاری فارس انجام دادند گفتند:
"بررسی حساب های شخصی منطقی نیست"
و فردای آن روز تابناک مصاحبه ی دیگری از دکتر مددی منتشر کرد که موضع متفاوتی از ایشان را نشان می داد:
"چرا برخی از مقامات با بررسی حساب بانکی مردم مخالفند؟"
حال مشخص نیست همچون گذشته اشتباه یکی از خبرگزاری ها باعث ایجاد چنین مساله ای شده است یا اینکه دکتر مددی به تقابل با دکتر مددی رفته است!؟
برای بررسی بیشتر دو متن رو مقایسه می کنیم:
خبرگزاری فارس:
نماینده مردم میانه در مجلس:
بررسی حسابهای شخصی منطقی نیست/ اشخاص انصرافی در تولید سهامدار شوند
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930121000366
محمد علی مددی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: مسئولان باید در راستآزمایی اطلاعات افراد به آنچه که از سوی خود افراد ارائه میشود بسنده کنند نه اینکه با کنترل حسابها و ورود به حریم خصوصی افراد و یا مسائل شخصی نسبت به صحت و سقم اطلاعات برسند.
وی با اشاره به نظر بانک مرکزی در این رابطه افزود: بانک مرکزی اعلام کرده که دادن اطلاعات حساب افراد به هیچ عنوان قانونی نبوده و این مجموعه نیز مجاز به دادن این اطلاعات نیست.
تابناک:
مددی در گفتوگو با «تابناک»:
چرا برخی از مقامات با بررسی حساب بانکی مردم مخالفند؟
http://www.tabnak.ir/fa/news/392257
در همین زمینه، محمد علی مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که برای مشخص شدن نیازمند بودن افراد به دریافت یارانه نقدی، لازم است تا دارایی افراد محاسبه شود.
وی بیان میکند: هماکنون قانون و نه سیستم بانک مرکزی، اجازه چک کردن حساب شخصی افراد را نمیدهد که این قانون لازم است اصلاح شود.
حال برای ادامه راه، لازم است افرادی که واقعا نیازی به دریافت یارانه ندارند، خود انصراف دهند، و اگر خود افراد انصراف ندادن، لازم است داراییشان محاسبه شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنا بر همین قوانین است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام میکند، اجازه بررسی حساب بانکی افراد به دولت داده نمیشود و سیستم قضایی و رئیس مجلس نیز موضعگیری میکنند، در حالی که اگر قانون اصلاح شود و همه چیز بر اساس اصل شفافیت پیش برود، دیگر افراد دارای تمکن مالی خوب به خود اجازه نامنویسی نمیدهند.
متن کامل مصاحبه را می توانید از لینک های قرار داده شده بخوانید.
در این دو مصاحبه نظر دکتر مددی شفاف سازی نشده است!
آیا ایشان با بررسی حساب های شخصی مخالف اند و بر این باورند که نباید وارد حریم خصوصی افراد شد؟ یا اینکه چرا مقامات حساب های شخصی افراد را بررسی نمی کنند؟
مددی در مقابل مددی!؟