به خاطر ریاست، شورای شهر را تعطیل کرده اند

اختلافات اعضای شورای اسلامی میانه، مانع اهداف توسعه و آبادانی شهر و موجب تکدر خاطر شهروندان شده است.

فلسفه وجودی نهادی بنام شورا که مستقیم از دل صندوقهای رای بیرون می آید این است که مشکلات مردم راحت تر حل شود و مردم از این طریق زودتر به حقشان دست یابند اما اکنون اختلافات شورای اسلامی شهر میانه به رنجنامه پایان ناپذیر شهروندان این شهر تبدیل شده است. مردم شریف میانه در حالی برای تحقق مشارکت مردم سالاری دینی و حماسه سیاسی در انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا حضور یافتند که با امید به انتخاب فرزندانی از شهر و دیار و هم محله ای خود شاهد التیام زخم های کهنه محرومیت بر پیکره شهرشان باشند.

اما غافل از اینکه این رویای شیرین چندان دوامی نداشت و اختلافات گاه و بیگاه بر سرمسایل مختلف شورای 9نفره، این امیدواری را به یاسی تلخ مبدل ساخت تا مردم شهر را بیش از پیش به آینده شهرشان مایوس تر کند.

افرادی که با احساس تکلیف خود را کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر به مردم معرفی کرده و در تمامی سخنرانی ها و رفتارهای انتخاباتی دم از خدمت به مردم می زدند، امروز اختلاف بر سر تعیین جایگاه خود در قالب چارت سازمانی شورا و یا اعمال کردن نظر خود برای به کرسی نشاندن شخص مورد نظربرای ریاست شورا تنها این باور را تقویت می کنند که گویا تکیه بر رای مردم پلکانی برای قرار گرفتن در یک جایگاه ویژه است نه خدمت به مردم.

از همان روز اول پس از قرائت سوگندنامه ای که همگی در آن به حفظ امانت، رعایت قوانین و مقررات و عدالت و انصاف برای آبادانی شهر خود هم قسم شده اند هر روز خبری از مناقشات و منازعات اعضای شورا و ایجاد ائتلاف و یار و یارکشی به گوش می رسید و نقل هر مجلسی در بین شهروندان می شد.

 ابقای خرده فروش در قامت شهردار از همان دقایق اول وجود اختلافات عمیق رادر بین اعضای شورای شهر نمایان ساخت هر چند تلاش برای پنهان کردن آن سیستماتیک پیش می رفت ولی شدت اختلاف به حدی بود که در طول 2سال گذشته تقریباً هیچیک از جلسات بدون تنش و طعنه و تسویه حساب با رقیب برگزار نشده.

اوج نمایان شدن اختلاف و وجود چند دستگی دراین شورا یازدهم شهریور ماه گذشته بود که شکاف موجود برای عموم عیان شد. با پایان ریاست حافظه شیخ الاسلامی در سال دوم، اجماع برای برگزاری انتخابات هیات رئیسه جدید شکل نگرفت و 4 عضو این شورا به بهانه وجود حکم دیوان عدالت اداری برای جایگزینی 2 نفر از اعضای علی البدل، در جلسات شورا شرکت نکردند و پس از سه جلسه ی ناکام، امورات شورا را مختل کردند تا جایی که فرماندار شهر صراحتاً وارد عمل شد و رفتار آنها را دور از شان نمایندگی مردم خواند و گفت که اساساً بین انتخابات هیات رئیسه و حکم دیوان ارتباطی وجود ندارد و شرکت نکردن 4 عضو غایب در جلسات اخلال در نظم و کار شورایی است و حکم دیوان بهانه ای بیش نیست.

موضوع اصلی حکم دیوان عدالت اداری هم داستانی جداگانه دارد.  2 نفر از اعضای علی البدل شورای شهر که در خصوص سلب عضویت نفرات اول و دوم شورا از دیوان عدالت اداری رأی گرفته اند،منتظر اجرای حکم هستند تا جایگزین رجبی و میعاد شوند. موضوع مربوط به ثبت نام دو نفر از شاغلین شهرداری میانه در انتخابات شورای اسلامی شهر در آن ایام است. طبق تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که عنوان می کند «شهرداران، مدیران مناطق شهرداری، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و شاغلین در دهیاری و همچنین دهیاران از عضویت در‌شورای اسلامی شهر محل خدمت محروم اند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.»

از آنجایی که در برگزاری انتخابات دو مرجع وجود دارد؛ اولین مرجع ستاد انتخابات کشور می باشد و دیگری هیات مرکزی نظارت بر انتخابات کشور. در انتخابات شوراهای اسلامی، وظیفه ی هیأت مرکزی نظارت به عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. در زمان برگزاری انتخابات دور چهارم شوراها، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات کشور مشترکاً صورتجلسه ای تنظیم کرده اند تحت این عنوان که"با عنایت به جلسه مشترک وزارت کشور و  هیات محترم مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در خصوص شاغلین در شهرداری و شرکت های وابسته به آن (اشاره به تبصره 3) و همچنین دهیاران و شاغلین آنجا (موضوع 3 ماده 28) مقرر گردید افراد فوق الذکر لزومی به استعفاء از شغل خود نداشته و فقط باید از سمت شغلی خود استعفاء نمایند." در این ارتباط 2 نفر از شاغلین در شهرداری میانه (آقایان حیدر رجبی و مجید میعاد) به استناد این تفسیر ثبت نام می کنند و فرمانداری هم جهت اطمینان از پیش شرط های قانونی، این افراد را به نام استعلام می کند در پاسخ به استعلام عنوان می شود که

" کارمند شهرداری بدون سمت به خصوص شخص مزبور نیازی به استعفاء ندارد. سمت به نوعی کلیه شغل های بالاتر از کارشناسی که دارای ابلاغ رسمی می باشد را شامل می شود."

 این سطح از حساسیت که خلفاپور فرماندار وقت به خرج داده مشخص می کند که در آن زمان متولیان اجرای انتخابات و هیأت مرکزی نظارت مشترکاً به این نتیجه رسیده اند که استعفاء از شغل کارمندی برای شاغلین شهرداری الزام ثبت نام نبوده و شرکت این دو نفر در انتخابات شورای شهر بلامانع است.  در نهایت با تمام نکته سنجی و حساست های موجود پیرامون رعایت قانون، این افراد ثبت نام کرده و از قضا رای اول و دوم را هم کسب کرده اند. اما بعد از اعلام نتایج دو عضو علی البدل به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و مسائلی را که اکنون شاهد آن هستیم رقم خورده است. و امروز شاهد آن هستیم که غایبین شورای شهر(آقایان نعمت زاده، صدری، محمدحسینی و خانم شیخ الاسلامی) عنوان می کنند که باید این افراد جایگزین شوند و حضور ما در جلسات شورا بعد از تغییر در ترکیب اعضا طبق رأی دیوان عدالت اداری اتفاق خواهد افتاد.

همان طور که شهروندان محترم میانه ایدر جریان هستند، این موضوع باعث ایجاد وقفه در انجام کار شورایی شده است. هرچند به نظر می رسد این دو موضوع (رأی دیوان و تشکیل جلسه ی تعیین هیئت رئیسه ی جدید) هیچ ارتباطی با هم ندارند و نباید چنین شرطی را ملاک حضور در جلسات و انجام وظیفه خود قرار دهند. چرا که این 2 بحث کاملاً جدا از هم بوده و کار شورایی کاری مستمر است که در جهت رسیدگی به امورات شهروندان انجام می گیرد و ارتباطی به موضوعات دیگر ندارد و رأی دو عضو علی البدل از دیوان عدالت بحثی دیگر بوده که در حال انجام مراحل اداری و قانونی است و به گفته مسئولین امر هر زمان مراحل قانونی و اداری آن به اتمام برسد، نتیجه اقدامات اجرا خواهد شد و این امر ارتباطی به برگزاری جلسات شورای شهر ندارد. در نتیجه عدم حضور 4 عضو شورا در جلسات این پارلمان محلی نوعاً یک نوع دهن کجی به مردم به شمار می رود.

در همین ارتباط قافلان به حسب وظیفه ذاتی اطلاع رسانی خود مصاحبه ای با فرماندار محترم شهرستان ترتیب داده که قرار بود در  شماره 131 نشریه منتشر شود. ولی ظاهراً  انتشار اخبار ارجاع پرونده اخلال غایبین و رایزنی های بزرگان کارساز بوده و قرار است امروز شنبه جلسه شورا با حضور اکثریت اعضا برای تعیین هیات رئیسه جدید تشکیل شود و ما نیز بنابه مصالح و صلاحدید انتشار این مصاحبه را به بعد موکول می کنیم. باشد که همدلی به صحن شورا باز گردد.

با این اوصاف امروز نیاز است که با یک همگرایی و صرف نظر کردن از منافع شخصی شرایطی ایجاد شود که اعضای شورا در کنار هم به بررسی مشکلات شهر و ایجاد زمینه های توسعه و رشد مبلمان شهری بپردازند تا مردم نیز از انتخاب خود پشیمان نشوند و موجب کاشتن تخم یاس و نومیدی در مردم نشوند.