ترمینولوژی قوانین و مقررات حروف ط * ظ* ع * غ *

ترمینولوژی قوانین و مقررات

 

طبقه بندی معاملات:معاملات از نظر نصـاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1) معاملات کوچک: معامـلاتی که به قیـمت ثابـت سال 1382 کم‌تـر از بیست میلیـون ریـال (000,000,20) باشد. 2) معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر ارزش سقف معاملات کوچک تجاوز نکند. 3) معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از ده برابر ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. (ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383)

 

طبقه شغلی: عبارت از یک یا چند شغل سازمانی است که از نظر مسئولیت و دشواری کار با یکدیگر مشابه باشند و در نظام ارزشگذاری در یک طبقه قرار بگیرد. (بند چ ماده 1 از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

طبقه ضعیف: طبقه‌ای است که مقاومت جانبی آن نسبت به طبقه بالای آن کم‌تر از 80 درصد باشد (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

طبقه نرم: طبقه‌ای است که سختی جانبی آن کم‌تر از 70 درصد سختی جانبی طبقه روی خود یا کم‌تر از 80 درصد متوسط سختی‌های سه طبقه روی خود اوست. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

طبقه بندی مناقصات: الف) مناقصات از نظر مراحل طبقه‌بندی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند: 1) مناقصه یک مرحله‌ای: منـاقصـه‌ای است که در آن نیـازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد‌ها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود. 2) مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیـص مناقصـه‌گزار بررسی فنـی بازرگانی پیشنهاد‌ها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و براساس ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود. ب: مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شود: 1) مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد. 2) مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برای مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیت‌دار ‌{براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون} به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد. (ماده 4 قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383)

طراحی معماری و شهرسازی و رشته های وابسته: کلیه فعالیت‌ها و حوزه‌های مربوط به تهیه طرح معماری داخل و خارج بناها و فضاهای باز، معماری داخلی، طراحی شهری تهیه طرح مرمت بناها و بافت‌های تاریخی، طراحی باغ و منظر و مانند این‌ها تا پیش از مرحله اجرای عملیات ساختمانی آن‌هاست. (بخش 1 تعاریف آیین‌نامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی مصوب 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی) طرح افزایش دانه‌های روغنی: هدف از اجرای این طرح افزایش تولیـد دانـه‌های روغنی (به ویژه کلزا) از طریق افزایش سطح زیر کشت و ایجاد زمینه‌های شغلی است. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 20 بودجه سال 1382 مصوب 16/1/1382 هیئت وزیران) طرح بهبود کیفیت میوه‌های خشکباری صادراتی: این طرح با هدف افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات خشکباری صادراتی و احداث و توسعه واحدهای بهداشتی عمل آوری و ارتقای کیفیت و استانداردسازی این محصولات اجرا می‌شود. (بند ت ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 20 بودجه سال 1381 مصوب 28/1/1381 هیئت وزیران)

طرح بهره برداری: طرحی است که در آن جزئیات برنامه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از معدن و زمان‌بندی اجرای عملیات و سایر اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرم‌های ویژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملین بهره‌برداری درج می‌گردد. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

طرح تفصیلی: عبارت از طرحی است براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جامع سرزمینی: طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدف‌ها و خط‌مشی‌های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرک‌های فعلی و آینده و قطب‌های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه‌های عمرانی بخش‌های عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید. (بند 1 ماده 1 از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جامع شهر: عبارت از: طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی و بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آن‌ها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود. (بند 2 ماده 1 از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جنگلداری: طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره‌برداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد. (بند 12 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

طرح جنگلداری: در صورتی می‌توان از جنگل بهره‌برداری نمود که برای آن جنگل طرح جنگلداری که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد تهیه شده باشد منظور از طرح جنگلداری تهیه نقشه و تعیین مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو سالیانه جنگل و تعیین کلیه اقدامات و اصلاحاتی که باید در هر یک از قطعات آن جنگل صورت گیرد. (بند 1 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 8/6/1338)

طرح‌های دو فوریتی: آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می‌شود. (از ماده 116 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/2/1362)

طرح طوبی: طرحی است که با هدف حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور ایجاد فرصت شغلی از طریق احداث باغ با استفاده از درختان مثمر و غیرمثمر (زراعت چوب) با اولویت مندرج در بند الف تبصره 20 قانون بودجه سال 1381 کل کشور اجرا می‌گردد. (بند الف مـاده 1 آیین‌نامه اجرایـی بند الف تبصره 20 بودجه سال 1382 مصوب 1/6/1382 هیئت وزیران)

طرح عمرانی: منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌گردد و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌شود: (بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‌برداری علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. (ردیف ب بند 10 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

طرح عمرانی غیرانتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌شود و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد. (ردیف ب بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

طرح عمل آوری چای: این طرح به منظور بهبود کیفیت و تولید برگ سبز چای، بهسازی و توسعه کارخانه‌های چای اجرا می‌شود. (بند پ ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 20 بودجه سال 81 مصوب 28/1/1381 هیئت وزیران)

طرح‌های قانونی: با امضا و ذکر نام حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس تسلیم می‌شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئیس مجلس یا یکی از منشیان، در همان جلسه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود. این طرح‌ها پس از ارجاع به کمیسیون‌های ذی‌ربط چاپ و توزیع و نسخه‌ای از آن توسط رئیس برای وزیر یا وزیران مربوط ارسال می‌گردد طرح‌ها نیز همانند لوایح، باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد. (ماده 130 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379)

طرح مرتع داری: عبارت از طرحی است که به منظور بهره‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود. (ردیف 21 بند 1 از قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

طرح مستقل پژوهشی: طرحی است که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی و پژوهشی رسیده باشد و مجری طرح یا مجریان آن جدا از وظایف آموزشی جهت اجرای آن بین 5 الی 15 ساعت به تناسب کیفیت پروژه وقت صرف نموده و بابت انجام آن هیچ‌گونه وجهی دریافت ننموده و نتیجه آن به صورت سمینار و مقاله جهت تدریس و آموزش دانشجویان و سایر اعضای هیأت علمی ارائه گردد. (تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 14/8/1365 هیأت وزیران)

طرح مطالعاتی:‌ منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاه‌های اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می‌گردد. (ردیف پ بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

طرح‌ هادی: عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تهیه می‌شود. (بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)

طرح‌ها و لوایح فوری: عبارتند از یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی (ماده 158 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379)

طرح های انتقال آب: طرح‌هایی است که آب استحصالی موجود در نقطه‌ای را به نقطه دیگر برای مصارف مختلف هدایت و یا در شبکه‌های آبیـاری زهکـشی جریان می‌دهـد. (بنـد ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 23/5/1381)

طرح های تامین آب:‌ طرح‌هایی است که به منظور استحصال آب برای مصارف مختلف اجرا شده یا می‌شود، بهره‌برداری از پساب‌‌‌ها و زه آب‌ها در زمره طرح‌های تأمین آب است. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 23/5/1381هیئت وزیران)

طرح های دو فوری:‌ لوایح و طرح‌های فوری آن است که فقط یک شور در آن لازم باشد و لوایح و طرح‌های دو فوری آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزیع، در مجلس طرح شود تقاضای یک فوریت مستلزم آن نیست که بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود لکن در موقعی که دو فوری بودن تقاضا شود باید در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوریت پس از توضیح پیشنهاد کننده و اظهارات یک مخالف و یک موافق (هر یک در حدود 5 دقیقه) بحث و رأی گرفته شود. اگر تقاضای فوریت یا دو فوری بودن ضمن لایحه یا طرحی که در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمایندگان کتباً تقاضای یک فوریت و یا دو فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رأی به عمل می‌آید. تقاضای دو فوری بودن طبق ماده 64 در حکم تقاضای تغییر دستور است. (ماده 123 تصمیم متخذه دایر بر اجرای موقت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب 16/12/1343)

طرح های سه فوریتی:‌ لایحه و طرح سه فوریتی آن است که وقتی که سه فوریتی طرح یا لایحه به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور می‌گردد. (از ماده 116 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/2/1362)

طرح های عمرانی انتفاعی دولت: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع بهره‌برداری علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. منظور از انتفاع، انتفاع مالی است به نحوی که فایده‌های ناشی از بهره‌برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)

طرح های یک فوریتی: لوایح و طرح‌های یک فوریتی آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. (ماده 116 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/2/1362)

طرف دعوی (در عین): در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر این که آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید. (ماده 239 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

طفل: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. (تبصره 1 ماده 49 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

طفل:‌ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. (تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

طلاق باین:‌ در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست. (ماده 1144 قانون مدنی)

طلاق خلع: آن است که زن به واسطه کراهتـی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیش‌تر یا کم‌تر از مهر باشد. (ماده 1146 قانون مدنی)

طلاق رجعی: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. (ماده 1148 قانون مدنی)

طلاق مبارات: آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. (ماده 1147 قانون مدنی)

طلاقنامه رسمی: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. (از ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

ظرفیت آماده کار:ظرفیت آماده کار یک پیمانکار برای یک رشته معین کار عبارت است از حداکثر کار مناسب با ظرفیت کل او در آن رشته منهای مبالغ باقیمانده کارهای در دست اجرا (ماده 9 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

ظرفیت چرا: عبارت‌از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتعداری می‌تواند چرا نماید. (ردیف 23 بند 1 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

ظرفیت وسیله نقلیه: وزن بار یا تعداد مسافری که از طرف کارخانه سازنده با تأیید وزارت صنایع و معادن برای وسیله نقلیه تعیین گردیده است. (بند 69 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

عائله:منظور از عایله افرادی است که طبق ماده 86 و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد. (تبصره ماده 93 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

عایله تحت تکفل:در این اساسنامه عبارتند از: همسر، فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل که از هیچ نوع خدمات درمانی دیگری بهره‌مند نباشند. (ماده 6 قانون اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/10/1372)

عائله درجه یک: از نظر این قانون عایله درجه یک عبارت از همسر و فرزندان تحت تکفل می‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری کشور و شهربانی کل کشور مصوب 27/12/1351)

عائله درجه یک: از نظر این قانون عایله درجه یک عبارت است از همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل می‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور مصوب 23/2/1353)

عاریه: عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. (ماده 635 قانون مدنی)

عاقله: عبارت است از بستگان نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدر و جد پدری و برادر و پسر عمو و پسران عمو. (ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

عاقله: عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود. (ماده 307 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عامل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. (ماده 562 قانون مدنی)

عامل ذیحساب: مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او محول می‌شود. کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذیحساب می‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می‌شوند. (ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

عامل فروش: سازمانی است که به نمایندگی وزارت دارایی اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزیع و فروش و بازپرداخت می‌نماید. (ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

عایدات خالص: عبارت است از کلیه عایدات طاحونه پس از وضع صدی چهل از بابت مخارج از هر قبیل (ماده 5 قانون حق الارض و حق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب 30/3/1301)

عایدات خالص: از لحاظ این قانون عبارت است از مجموع عایدات مودی است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل در حدودی که برای تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد. (تبصره 1 ماده 1 قانون مالیات برعایدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

عایدات خالص: عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه‌هایی است که مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالک می‌باشد. (تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343)

عایدات خالص شرکت: از شرکت‌هایی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آن‌ها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که تمام یا قسمتی از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد. عایدات خالص شرکت‌ها که از آن مالیات گرفته می‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال- در هر مورد که سال محاسباتی شرکت با سال شمسی تطبیق نکند از عایدات خالص دوره که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد. برای تعیین عایدات خالص شرکت‌ها اشیا ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب می‌شود مبالغی که برای استهلاک کسور اموال منقول و غیر منقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع می‌شود مشروط بر این که کسور واقعی بوده و مربوط به سالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال رسیدگی می‌شود. (ماده 4 قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

عایدات خالص شرکت: عبارت است از مجموع عایدات پس از وضع مخارجی که برای تحصیل آن عایدات شده است. (ماده 4 قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره مصوب 12/1/1309)

عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان: در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قراداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه. (از ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان: در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. (از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. (ماده 9 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتـی که توسط مراجع قانـونی ذیربـط مشمـول قیمت‌گذاری می‌گردند. (ماده 63 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382)

عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی‌که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا می‌باشد. (ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد. (ماده 65 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382)

عدم درج قیمت کالا: عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. (ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم صدور صورت حساب: عبارت است از خودداری از صدور صورت حسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. (ماده 66 قانون نظام صنفی کشور)

عدم صدور فاکتور: عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. (ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم صلاحیت ذاتی: عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309)

عدم صلاحیت ذاتی: عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)

عده: عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. (ماده 1150 قانون مدنی)

عدم انقضاء مدت (نکاح) منقطع: عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

عده بذل مدت (زن حامله): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است (ماده 1153 قانون مدنی)

عده بذل مدت (نکاح منقطع): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدنی)

عده طلاق وعده فسخ نکاح: سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدنی)

عده طلاق: عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

عده فسخ نکاح (زن حامله): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدنی)

عده فسخ نکاح (نکاح منقطع): ده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و اتقضا آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

عده وفات: چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدنی)

عده وفات (زن حامله): چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدنی)

عذر موجه:منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل: الف) بیماری مانع از حضور. ب ـ فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی که عرفاً برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (در صورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیـاز باشـد). ج) ابتـلا به حوادث بـزرگ مانند حریق، سیل و زلزله. د) در توقیف یا حبس بودن. (ماده 76 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382)

عذر موجه:جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد: 1. مرضی که مانع از حرکت است. 2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که براثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4. توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. (از ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

عذر موجه: منظور از عذر موجه مندرج در این قانون اموری است از قبیل: 1. بیماری مانع از حضور 2. فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد یا بیماری سخت یکی از آنان 3. ابتلا به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله 4. در توقیف یا حبس بودن (ماده 55 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371)

 

عرضه واردات صنعتی: زمین محل استقرار واحد صنعتی که قبل از تصویب این قانون در مالکیت واحد صنعتی بوده است. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور مصوب 9/1/1383 هیئت وزیران)

عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذیربط. (ماده 61 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382)

عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه‌گذاران نهادی است. (بند 27 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش. (بند 26 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ... (ماده 62 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382)

عرضه کالا خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط (ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عرف محل: میزان زمینی که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد. (بند 7 آیین‌نامه اجرایی قانون‌ واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران)

عریضه: مطلبی که از طرف دولت به مجلس می‌رسد به کلمه (اظهار) تعبیر می‌شود و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آن چه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه). (ماده 42 نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب 25/7/1285)

عسر و حرج: عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. (تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی مصوب 29/4/1381)

عشایر: ساکنان بخش عشایری موضوع ماده (5) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب 4/11/1383هیئت وزیران)

عشایر کوچنده: به مردمی گفته می‌شود که حداقل سه ویژگی زیر را داشته باشند. 1- ساخت اجتماعی قبیله‌ای 2- اتکای معاش به دامداری 3- شیوه زندگی شبانی مبتنی برکوچ. (بند الف ماده 1 آیین‌نامه ساماندهی عشایر مصوب 14/1/1384 هیئت وزیران)

عضو(شرکت تعاونی): عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. (ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370)

عضو شرکت تعاونی: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از این که شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود. (بند 1 ماده 1 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

عضو محقق و ممیز: محکمه می‌تواند تحقیق و تدقیق امور را به یک  یا چند نفر از اعضا خود محول نماید و این عضو را در محکمه ابتدایی و استیناف ‌عضو محقق و در محکمه تمیز عضو ممیز نامند. (از ماده66 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب26/4/1290)

عقد: عبارت‌است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. (ماده 183 قانون مدنی)

عقد از راه دور: ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین‌کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است. (بنـد ص مـاده 2 قانـون تجـارت الکترونیـکی مصوب 17/10/1382)

عقد جایز: آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. (ماده 186 قانون مدنی)

عقد خیاری: آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. (ماده 188 قانون مدنی)

عقد لازم: آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (ماده 185 قانون مدنی)

عقد منجز و معلق: آن است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدنی)

علائم: هر نوع علامت عمودی و افقی مانند تابلو، چراغ راهنمایی و رانندگی، خط کشی، نوشته و ترسیم، و همچنین تجهیزات هدایت کننده، سوت و حرکت دست و غیره که به وسیله مقامات صلاحیت‌دار برای کنترل و تنظیم عبور و مرور تعیین و به کار برده می‌شود. (بند 70 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوبه 18/3/1384 هیئت وزیران)

علائم مرزی:‌عبارت است از میله‌ها و نشان‌هایی که به منظور مشخص نمودن خط مرز در شکل و اندازه و رنگ معینی، براساس توافق دو یا چند کشور هم مرز نصب می‌گردد. (بند 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران) علائم و نشانه‌های زمینی: علائم و نشانه‌های زمینی از نظر این قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- علائم و نشانه‌هایی مربوط به نقشه‌برداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات یا طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع نسبت به یک مبدأ معین و مشخص می‌کند. 2- علائم و نشانه‌های مربوط به تحدید حدود املاک و حریم (کاداستر). (ماده 1 قانون تعیین و حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم مصوب 19/9/1351)

علامت تجارتی: عبارت از هر قسم علامتی است که اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می‌شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعان یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود. (ماده 1 قانون ثبت علائم و احتراعات مصوب 1/4/1310)

علامت خطاب یا معرف (CALL SIGN): عبارت از علامت مشخصه‌ایست متشکل از حروف و اعداد یا اسامی خاص که قبل از برقراری هر ارتباط و در ضمن ارسال پیام به منظور معرفی ایستگاه‌های فرستنده و گیرنده توسط اپراتور اعلام می‌گردد. (ماده 7 آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی مصوب 31/6/1364 هیأت وزیران)

علامت صنعتی و تجاری: هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت یا نقش که برای امتیاز و تشخیص یک محصول صنعتی یا یک شی یا مؤسس