ترمینولوژی قوانین و مقررات حروف ل * م *

ترمینولوژی قوانین و مقررات

لابراتوار دندان (کارگاه دندانسازی): به واحدی اطلاق می‌شود که در آن جا بنا به درخواست اشخاص ذی‌صلاح قانونی در امر دندانپزشکی و در حدود صلاحیتشان انواع پروتزهای دندانی (دندان‌های مصنوعی جایگزین شونده) ساخته می‌شود به طوری که مسئول و کارکنان کارگاه مجاز به مواجهه و تماس مستقیم با بیماران دهان و دندان نمی‌باشند. (تبصره ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی- مصوب 18/12/1364)

لازم الجراشدن قوانین: قوانین در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضا مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم‌الاجرا است مگر اینکه خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر کرده باشد. (ماده 2 قانون مدنی)

لایحه دولت: لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود باید 1- دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. 2- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به وضوح درج شود. 3- دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد. (ماده 134 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379) لازم‌الاجرا شدن قوانین: قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسرکشور لازم‌الاجراست مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. (ماده 2 قانون مدنی اصلاحی 29/8/1348)

لایروبی: شامل اقداماتی است که در مسیر اصلی و اولیه رودخانه، نهر و مسیل به منظور دستیابی به شرایط مناسب جهت عبور جریان‌های عادی انجام می‌شود. (بند 25 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

لوازم خانه: منظور از اشیا و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل باشد. (تبصره 2 ردیف الف بند ج ماده 37 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

لواط: لواط وطی انسان مذکر است. (ماده 139 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

لواط: لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ. (ماده 108 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

لوایح دوفوری: لوایح و طرح‌های فوری آن است که فقط یک شور در آن لازم باشد و لوایح و طرح‌های دو فوری آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزیع، در مجلس طرح شود تقاضای یک فوریت مستلزم آن نیست که بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود لکن در موقعی که دو فوری بودن تقاضا شود باید در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوریت پس از توضیح پیشنهاد کننده و اظهارات یک مخالف و یک موافق (هر یک در حدود 5 دقیقه) بحث و رأی گرفته شود. اگر تقاضای فوریت یا دو فوری بودن ضمن لایحه یا طرحی که در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمایندگان کتباً تقاضای یک فوریت یا دو فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رأی به عمل می‌آید. تقاضای دو فوری بودن طبق ماده 64 در حکم تقاضای تغییر دستور است. (ماده 123 تصمیم متخذه دایر بر اجرای موقت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب 16/12/1343)

لوایح و طرح‌های دو فوریتی: آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می‌شود. (ماده 116 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/2/1362)

لایحه و طرح سه فوریتی: آن است که وقتی که سه فوریتی طرح یا لایحه به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور می‌گردد. (ماده 116 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/2/1362)

لوایح و طرح‌های یک فوریتی: ‌‌آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. (از ماده 116 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/2/1362)

لوری: وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیـه و ظرفیت حمـل بـار آن از 5 تن تا کمتر از 6 تن است. (ردیف 2 جـزء 11 بنـد الف مـاده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 11/3/1384 هیئت وزیران)

لیتوگرافی: واحدی است که در آن عمل عکاسی و آماده‌سازی اصل کار بر روی صفحات و سیلندرهای لاستیکی، پلاستیکی، کاغذی، فلزی و موارد مشابه بر روی انواع چاپ انجام می‌پذیرد، لیتوگرافی ممکن است به صورت مستقل تأسیس گردد. یا یکی از اجزا چاپخانه باشد. (ماده 2 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/1371 هیأت وزیران)

لیتوگرافی و گراورسازی: کارگاهی است که در آن انواع فیلم، بلیت، کلیشه و گراور تهیه و ساخته می‌شود. (ماده 2 آیین‌نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب)

مامور: وضع کارکنانی است که برای مدت حداکثر یک سال در یکی از مشاغل سازمانی غیر از شغل سازمانی خود و یا در شغل موقتی که در سازمان محلی برای آن پیش‌بینی نشده است، گمارده می‌شوند. (ماده 108 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382)

مامور: وضعیت پرسنلی است که برای مدتی کم‌تر از یک سال در یکی از مشاغل سازمانی غیر از شغل سازمانی خود یا در شغلی که در سازمان محلی برای آن پیش‌بینی نشده است گمارده شده یا به ستاد کل، وزارت و سایر نیروها برای مدت مزبور اعزام گردند. (ماده 101 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

مامور به خدمت: وضع کارکنانی است که حداکثر به مدت دو سال به یکی از وزارتخانه‌ها یا نهادها یا سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت مأمور می‌گردند. (ماده 109 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382)

مامور به خدمت: وضعیت پرسنلی است که به سایر وزارتخانه‌ها یا نهادها یا سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت مأمور می‌گردند. (ماده 102 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

مامور ثبت احوال: نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

ماموریت: منظور از مأموریت‌های مندرج در این ماده کلیه وظایفی است که تحت همین عنوان به پرسنل اعم از انفرادی یا دسته جمعی از طرف یگان مربوط واگذار می‌شود. (تبصره ماده 103 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1374)

مأموریت: عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی یا عادی که در پست ثابت سازمانی خود دارد. (ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

مأموریت: عبارت است از: الف) محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد. ب) اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات مذکور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه کل کشور یا سازمان‌های بین‌المللی که دولت... ایران عضویت آن‌ها را پذیرفته یا سازمان‌هایی که دولت ... ایران شرکت در آن‌ها را مقتضی بداند. پ) اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور. (بند 2 اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون‌های خاص مشترک مجلسین مصوب 22/4/1346)

ماموریت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات مذکور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه کل‌ کشور یا مؤسسات عالی‌آموزشی و پژوهشی غیر دولتی (مشروط بر این‌که صلاحیت علمی مأمور به تأیید وزارت علوم و آموزش عالی رسیده باشد) یا سازمان‌های بین‌المللی که دولت ... ایران عضویت آن‌ها را پذیرفته یا سازمان‌هایی که دولت ... ایران شرکت در آن‌ها را مقتضی بداند. (بند 1 ماده واحده از لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب30/3/1350)

ماموریت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتی که فهرست آن‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و همچنین اعزام به سازمان‌های بین‌المللی که دولت ... ایران عضویت آن‌ها را پذیرفته یا سازمان‌هایی که دولت ایران شرکت در آن‌ها را مقتضی بداند. (جزء2 بند ب ماده 11 از لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/1351)

ماموریت: مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: 1- استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی، 2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات. (ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369)

مأموریت: به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید. (تبصره ماده 46 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

مأموریت: کلیه وظایفی است که تحت همین عنوان از طرف مسئولان مربوط به صورت کتبی به کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات اعم از انفرادی و دسته جمعی واگذار می‌شود. (بند 4 ماده 1 آیین‌نامه تعیین مصادیق شهید و خانواده شاهد مصوب 27/1/1382 هیئت وزیران)

ماموریت: وضع کارمندی است که: 1- وظیفه‌ای غیراز وظیفه اصلی که در پست سازمانی دارد به طور موقت به او محول شده است. 2- برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور اعزام شده است. 3- به طور موقت به مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شرکت، دستگاه‌های دولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که براساس مقررات اعزام کارمند به آن‌ها مجاز شناخته شده یا بشود یا به سازمان‌های بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن‌ها را پذیرفته است یا شرکت در آنها را مقتضی می‌داند، اعزام شده است. (بند ث ماده 4 آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی مصوب 4/12/1381 هیئت وزیران)

مأموریت ثابت(وزارت خارجه): عبارت است از ارجاع پست سازمانی به کارمند در مأموریت‌های خارج از کشور. (ماده 55 مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

مأموریت موقت(وزارت خارجه): عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به کارمند غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد. (ماده 56 مقررات‌تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

مأمورین به خدمت عمومی: کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند: 1- مؤسسات خیریه که برحسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آن‌ها با پادشاه عصر است،2- مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می‌کند یا تحت نظر دولت اداره می‌شود، 3- مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود. (ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315)

مأمورین رسمی: مذکور در این قانون مأمورینی هستند که از طرف وزارت مالیه جواز مخصوص برای عملیات کشف دارند هر صاحب مال یا حامل جنسی که جنس او مورد تفتیش واقع می‌شود حق دارد مطالبه رویت جواز مذکور را بنماید. (تبصره ماده 2 قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 3/9/1308)

مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد. (از بند 8 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

ماده معدنی: هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضا به تناسب میزان معاملات آن‌ها با شرکت یا اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده می‌شود. (بند 5 ماده 1 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

مال غیرمنقول: آن است که از محلـی به محـل دیگـر نتـوان نقل نمـود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدنی)

مال منقول: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. (ماده 19 قانون مدنی)

مالک: کسی است که دارای زمین باشد بدون آن که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد. (بند 7 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339)

مالیات قطعی شده: در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سرممیز را به شرح ماده 238 این قانون با ممیز کل رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به ممیز کل مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. (ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

مالیات قطعی شده: آن است که به هر نحوی از انحا (سوای مواردی که به علت عدم وصول اعتراض مودی مالیات قطعی شناخته می‌شود) مالیات مودی به صورت قطعی درآمده باشد. (تبصره 7 ماده 5 قانون مالیات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

ماه: مواعدی را که قانون معین نکرده باید به نظر و تصویب محکمه معین شود و موعدی را که محکمه معین می‌کند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای ایفای آن موعد تقاضا یا تعیین شده (ماه که در مواعد قانون معین شده و می‌شود سی روز تمام است). (ماده 587 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

ماه: از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

ماه: سال دوازده ماه است- مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می‌شود- هفته هفت روز تمام و روز بیست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

مباحات: اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد. (ماده 27 قانون مدنی)

مباحات اصلی: اموالی است که مالک و سابقه احیا و تحجیر و حیازت نسبت به آن‌ها معلوم نباشد. (بند 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

مبادله مرزی: عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی. (ماده 1 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384)

مبادله یادداشت: مبادله اسنادی است که برای انجام امور محول به دستگاه دولتی توسط مسئولان ذی‌ربط با رعایت حقوق بین‌المللی صورت می‌گیرد. (ماده 1 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

مباشر: کسی است که اقلاً دارای تحصیلات شش ساله ابتدایی بوده و در امور بهره‌برداری دهات- حسابداری- انبارداری و راه‌سازی بصیرت و سابقه عمل داشته باشد. (بند 4 ماده 1 آیین‌نامه مزایای مأموران خدمات صحرایی مصوب 2/5/1330)

مباشرت(در جنایت): آن است ‌که جنایت ‌مستقیما ً‌توسط ‌خود‌ جانی ‌واقع ‌شده ‌باشد. (ماده 317 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

مباشرت در جنایت: آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

مبدأ تاریخ رسمی کشور: هجرت پیامبر اکرم اسلام (صلی‌ا... علیه واله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است... (از اصل 17 قانون اساسی)

مبلغ باقیمانده کار در دست اجرا: عبارت است از جمع مبالغ کارهای در دست اجرا منهای جمع مبالغ آخرین صورت وضعیت‌های مربوط که تا آن زمان به تأیید کارفرما رسیده باشد. (بند الف ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

مبلغ برآورد کار: مبلغی است که براساس فهرست برآوردی اقلام و مقادیر کار در چارچوب فهرست بهاء مصوب و با احتساب ضرایب مربوط تعیین و طبق مقررات به تصویب مقام مجاز (دستگاه اجرایی) رسیده باشد. (بند ب ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

مبلغ کار: مبلغی است که برمبنای آن پیمان منعقد شده و براساس پیمان مبلغی به آن افزوده یا از آن کم شده باشد. (بند ب ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

مبلغ مدعی به: مقدار مدعی به مبلغی است که در عرض حال صریحاً قید شده است به ضمیمه اجرت المثل و خسارت که بودجه مدعی به تا روز اقامه دعوی ضمیمه شده و عارض تأدیه آن را تقاضا می‌کند. (ماده 22 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

مبلغ نهایی کار: مبلغی است که در پایان کار طبق صورت وضعیت قطعی تأیید شده به دست می‌آید. (بند ج ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

مبنای محاسبه و پرداخت حق الکشف: مبنای محاسبه و پرداخت حق الکشف به مأموران و مخبران عبارت است از بهای جانوران وحشی که بابت مطالبه ضرر و زیان، براساس بند چ ماده (3) قانون شکار و صید مصوب 1346 توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین می‌شود. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 8/12/1369 هیأت وزیران)

متصدی باربری: به طور کلی به مالک یا اجاره‌کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده است اطلاق می‌شود. (بند 1 ماده 52 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

متصدی حمل و نقل: کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می‌گیرد. (ماده 377 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

متصرف: کسی‌که اراضی‌کشت موقت را در اختیار داشته و شخصاً به کشت و زرع مشغول می‌باشد. (بند13 ماده1 آیین‌نامه اجرایی‌قانون واگذاری زمین‌های‌دایر‌ و بایر که بعد از انقلاب به صورت‌کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار‌گرفته است‌مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران)

متعذرالمصرف: صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363)

متعذرالمصرف: مقصود از متعذرالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)

متلاحمه: جراحتی که مقدار زیادی از گوشت را فرا گیرد لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد. (بند 3 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

متمرد: هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حیـن انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب می‌شود. (ماده 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382)

متهب: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. (ماده 795 قانون مدنی)

متوسط حقوق: عبارت از معدل حقوق آخرین سالی است که برمبنای آن کسور بازنشستگی پرداخت شده باشد. (تبصره ماده 39 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (ب) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/1352)

متوسط حقوق: از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدم از سه سال کم‌تر باشد متوسط حقوق معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود. (بند 20 تبصره 1 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/1351)

متوسط مزد: در مواردی که کارفرما یا دولت مکلف به پرداخت تفاوت حق بیمه شده‌اند نرخ حق بیمه 21 درصد است که به مأخذ متوسط حقوق یا مزد بیمه شده (که متوسط مزد عبارت است از مجموع حقوق یا مزد و مزایای بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24 که در هر حال کم‌تر از حداقل مزد کارگر عادی در زمان درخواست بازنشستگی نیست، محاسبه خواهد شد. (ماده3 لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولان قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب)

متولی موقوفه: کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد. (ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363)

مثلی(اموال): مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است مع‌ذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد. (ماده 950 قانون مدنی)

مجاز مشروط: کالاهایی است که صدور و ورود آن‌ها با کسب مجوز دولتی طبق ضوابط قانونی صورت می‌گیرد. (بند 2 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

مجاز(کالا): کالاهایی است که صدور و ورود آن‌ها با رعایت مقررات مربوط بلامانع است. (بند 1 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1346)

مجازات بازدارنده: تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن. (ماده 17 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی: مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است: 1- محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی، 2- اقامت اجباری در محل معین، 3- ممنوعیت از اقامت در محل معین، 4- محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین یا الزام به انجام امر معین، 5- بستن مؤسسه، 6- محرومیت از حق ولایت یا حصانت یا وصایت یا نظارت. این مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است. (ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

مجتمع گیاهان دارویی و گل های زینتی و...: به واحدهایی اطلاق می‌شود که متشکل از مجموعه‌ای از متقاضیان بوده و با مجوز وزارت جهاد کشاورزی ایجاد و به وسیله هیئت مدیره اداره می‌شود و اراضی آن محصور و روش آبیاری نیز قطره‌ای، بارانی و سایر روش‌های نوین دیگر باشد. (تبصره ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند ث تبصره 18 بودجه سال82 مصوب 6/1/1382 هیئت وزیران)

مجرای اصلی: عبارت است از مسیری که آب در حداقل و حداکثر میزان خود از آن عبور می‌نماید. (بند 26 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

مجرم: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. (اصل 37 قانون اساسی)

مجرم به عادت: هرگاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش‌بینی گردیده دو مرتبه یا بیش‌تر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته یا از راه قوادی یا فحشا یا نظایر آن امرار معاش می‌نماید مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می‌تواند حکم نگهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید. (ماده 5 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339)

مجرمین خطرناک: اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم درآینده قرار دهد اعم از این‌که قانوناً مسئول باشند یا غیرمسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339)

مجلس شورای اسلامی: از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخاب را قانون معین خواهد کرد. (اصل 62 قانون اساسی)

مجله: روزنامه یا مجله نشریه‌ای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد. (ماده 1 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 10/5/1334)

مجمع امور صنفی: مجمعـی است که از نماینـدگان منتخـب اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌شود. (ماده 8 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382)

مجمع تشخیص مصلحت نظام: برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. (اصل 112 قانون اساسی)

مجموعه اموال فرهنگی ـ تاریخی یا هنری: به اموالی اطلاق می‌شود که علاوه بر ارزش فرهنگی ـ تاریخی و هنری هر یک از آثار تشکیل دهنده آن، اجتماع آن‌ها هویتی مستقل ایجاد و ارزش و حیثیتی مضاعف به وجود آورد. (ماده 2 آیین‌نامه اموال فرهنگی ـ هنری و تاریخی نهادهای عمومی دولتی مصوب 7/12/1381 هیئت وزیران)

مجموعه قالب بندی: مجموعه‌ای است که برای نگهداری بتن در شکل مورد نظر به کار می‌رود. مشتمل بر رویه قالب، بدنه قالب، پشت بندها، کلاف‌ها، چپ و راست‌ها و نظایر این‌ها. (بند 9-1 و 11 و 1 مقررات ملی و اجرای ساختمان‌های بتنی مصوب 18/12/1370 هیأت وزیران)

مجموعه‌دار: به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که بدون قصد تجارت نسبت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری از طریق مجاز اقدام می‌کنـد. (ماده 4 آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی، تاریخی منقول مجاز مصوب 5/5/1384 هیئت وزیران)

مجهول التولیه: مقصود از مجهول التولیه آن است که متولی شخص معین یا اشخاص معین یا برحسب اوصاف که بالاخره منطبق با شخص معینی می‌شود معلوم نباشد. (تبصره ماده 1 قانون اوقاف مصوب 3/10/1313)

مجوز رانندگی یا وسیله نقلیه عمومی: اعم است از پروانه تاکسیرانی، بهره‌برداری، کارت یا دفترچه کار (برگ فعالیت) که از طرف مراجع صلاحیت‌دار به نام اشخاص صادر و اجازه رانندگی با وسایل نقلیه عمومـی را به آنـان می‌دهـد. (بند 82 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)

مجوز سرمایه گذاری(خارجی): مجـوزی که بر طبق ماده 6 این قانون برای هر مورد سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود. (ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 14/3/1381)

مجوز شرعی: عبارت است از گواهی که براساس شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل به احسن و فروش اموال موقوفه که توسط مجتهد جامع‌الشرایط صادر شده باشد. (بند 4 ماده 1 از آیین‌نامه ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/1363 هیأت وزیران)

محارب(مصداق): هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت داشته باشد، محارب محسوب می‌شود. (ماده 17 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382)

محارب و مفسد فی الارض: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد. (ماده 183 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

محاسبات ملی: منظور بیان آماری کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی می‌باشد. (بند د ماده 1 قانون مرکز آمار ایران مصوب 10/11/1353)

محاکم اختصاصی: آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت. (ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

محاکم اختصاصی: آن است که به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و غیرها که تشکیلات و ترتیبات آن‌ها به موجب قانون علیحده معین می‌شود. (ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

محاکم تجارت: به امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجاری عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف انتفاع باشد). (ماده 23 قانون محاکم تجارت مصوب 15/4/1294)

محاکم عمومی: آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده است. (ماده 3 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

محاکم عمومی: محاکم عدلیه بر دو نوع است: عمومی و اختصاصی. (ماده 1 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

محتکر: هر کس مواد غذایی موضوع بند الف ماده 1 را احتکار نماید محتکر محسوب شده... (از ماده 2 قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب 23/1/1367)

محتکر: هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاده از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند محتکر محسوب شده. (از ماده 1 قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 27/12/1320)

محجور: مقصود از محجور در این قانون مجنون یا سفیه است که حجرش متصل به صغر باشد. (تبصره 1 قانون خصانت فرزندان صغیر یا به مادران آن‌ها مصوب 6/5/1364)

محدوده آبریز تهران: از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق آبریز رودخانه‌های دماوند،‌جاجرود، شاه‌آباد، دربند، اوین، فرح‌زاد، کن، کرج، کردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالاً: خط‌الرأس کوه‌های البرز که آب آن به دشت کویر مرکزی جاری می‌شود. شرقاً: ساحل غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار. غرباً: ساحل شرقی رودخانه زیاران. جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار. (ردیف د بند 28 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 17/12/1351)

محدوده پروانه چرا: محدوده‌ای است که براساس پروانه‌های صادر شده مشخص می‌گردد. (جهت بهره‌برداری‌های محدوده تـالاب‌‌ها براساس کنوانسیون رامسر هیچگونه پروانه چرایی صادر نمی‌شود). (بند ب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 بند 5 الحاقی به ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 11/8/1382 هیئت وزیران)

محدوده روستا: عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح‌هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد. دهیاری‌ها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود. (ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و ... مصوب 14/10/1384)

محدوده شهر: عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیـه طرح مذکـور در طرح هـادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد. (مـاده 1 قانـون تعاریـف محـدوده و حریـم شهر، روستـا و شهرک مصوب 14/10/1384)

محدوده شهر جدید: آن بخشی از اراضی مکان‌یابی شده برای ایجاد شهر جدید است که برای سکونت و ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات مورد نیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی آن در یک دوره زمانـی معیـن در طرح جامع شهر جدید مشخص و به تصویب شورای عالی برسد. (بند 8 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 15/5/1382)

محدوده ممنوع تردد: محدوده جغرافیایی داخل شهری است که عبور و مرور برای تمام یا برخی از وسایل نقلیه در آن ممنوع است. (بند الف ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 22/3/1381 هیئت وزیران)

محدودیت های اقتصادی در روابط خارجی: محدودیت‌های موضوع این آیین‌نامه عبارت از کاهش یا منع انجام هر نوع همکاری اقتصادی و داد و ستد تجاری اعم از ورود کالا از یک یا چند کشور یا صدور کالا به آن کشور یا کشورهاست که با هدف اعمال فشار لازم به منظور تغییر رفتار سیاسی ـ اقتصادی آن‌ها صورت می‌گیرد. (ماده 1 آیین&zwnj