خشونت فقط چوب و چماق نیست

دکتر سیدمحمد هاشمی طی سخنانی در نشست "چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی" با موضوع حقوق اساسی و چالش‌های رفع خشونت گفت: خشونت را می‌توان عبارت از اعمال و رفتارهای فیزیکی، روانی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانست که از طریق آن ضربه‌های مادی، معنوی راهی وجود افراد، گروه‌ها و حتی فضای جوامع می‌شود. 

این استاد حقوق اساسی با بیان اینکه این کردار ناخجسته در طول تاریخ و عرض جغرافیا همواره جاری بوده است، اظهار کرد: خشونت با منطق اصول بنیادین «کرامت ذاتی، آزادی، برابری و همبستگی افراد و جامعه انسانی» سازگاری ندارد. اما غلبه غرایز شخصی بر منطق انسانیت که همان «درخت دوستی» می‌باشد، «غلبه گام‌های شیطانی» را بر «صلح همگانی» به جای گذاشته است. دوی ادامه داد: با وجود این ناخجستگی فراگیر از برکات تعالیم ادیان الهی و گسترش اندیشه‌های انسانی، تحولات فردی و اجتماعی به سوی مدنیت، همبستگی و مهربانی متقابل را نمی‌توان نادیده گرفت.

این حقوق‌دان با بیان اینکه با گذشت زمان و درک مراتب دموکراسی، اکنون در اکثریت جوامع انسانی با مشارکت آگاهانه و مستقیم در تعیین سرنوشت خویش گفت‌وگوهای مدنی جایگزین شیوه‌های غیردوستانه شده است، گفت: قانون اساسی زینت‌بخش جوامع سیاسی می‌باشد که در آن با مبنا قرار دادن حاکمیت مردم اصول آزادی، برابری و برادری از یک سو و انتظام رابطه عمودی حکومت با مردم و روابط افقی و مدنی مردم با یکدیگر «مسالمت» را جایگزین خشونت کرده است. وی ابراز امیدواری کرد که مردم ایران با پشت سر گذاشتن انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی و نیز تحولات مدنی ناشی از آن، با ابتناء به اصول ارزشمند قانون اساسی به درک مراتب جهان عاری از خشونت نائل شوند. 

هاشمی با بیان اینکه امروز خشونت از مفهوم سنتی خود یعنی برخورد فردی و گروهی به دیگری که موجب صدمه فیزیکی و روانی می‌شود فراتر رفته و جنبه‌های حقوقی و انسانی گسترده‌ای پیدا کرده است، گفت: از جمله مواردی که در جوامع سیاسی می‌تواند خشونت تلقی شود، عبارتند از نابرابری، تبعیض، حصر آزادی‌ها، عدم امنیت، تفتیش، اشرافیت و اختلاف طبقاتی، کتمان حقایق، کوتاهی حاکمان در پاسخگویی‌ها و نظایر آن است که می‌تواند نارضایتی فردی یا اجتماعی را به همراه داشته باشد.

این استاد حقوق اساسی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط حاوی اصول ارزشمندی است که در صورت اجرای صحیح آن می‌تواند زمینه ساز رفع و دفع خشونت و استقرار صلح و دوستی و مروت و مدارا باشد به برخی از اصول قانون اساسی به این حوزه اشاره کرد و گفت: اصول 19،20 و 21 قانون اساسی اصل برابری و عدم تبعیض قومی و قبیله‌ای، نژادی، زبانی، جنسی و نظایر آن را به رسمیت شناخته است.

وی ادامه داد: در اصل 22 قانون اساسی امنیت جان، مال، مسکن و شغل مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و بر عدم تعرض به این موارد تاکید شده است. در قوانین عادی به این مسائل نیز توجه شده اما در متن ماده‌ای لفظ «مگر اینکه» آمده است که این مساله امنیت را تخصیص داده و شاید بتوان گفت که با این کار باید فاتحه امنیت را خواند. وی به اصول 32،38 و 39 قانون اساسی در ارتباط با امنیت غذایی با تاکید بر منع دستگیری غیرقانونی، منع شکنجه و هت حرمت حیثیت اشاره کرد و گفت: در مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از افراد حاضر می‌گفت که برای اقرار گرفتن چند سیلی زدن اشکالی ندارد اما مرحوم شهید بهشتی مقابل آن ایستاد و گفت ما اگر به شکنجه حتی در حد سیلی زدن رسمیت ببخشیم در عمل شاید افراد کارهای خشن‌تری کنند از این رو اجازه تصویب شکنجه را نداد. وی با تاکید بر اینکه شکنجه و خشونت تنها چوب زدن نیست به خاطره‌ای از مرحوم سحابی اشاره کرد و گفت: مرحوم می‌گفت زمانی که قبل از انقلاب در زندان بودم تمام اطرافم سفید بود و حتی زندانبانی که به من سر می‌زد لباس سفید می‌پوشید ابروهای او که مشکی بود را نیز می‌پوشیدند. شکنجه روحی و روانی اثرات بیشتری دارد.

هاشمی یادآور شد: آزادی عقیده و بیان، منع تفتیش و عقیده در اصل 23، آ‌زادی تشکل‌ها در اصل 26و آزادی در برگزاری اجتماعات در اصل 27 مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته که سلب یا محدودیت آنها می‌تواند نوعی شکنجه روحی و روانی برای شهروندان تلقی شود. این حقوق‌دان ادامه داد: در کشور ما تفتیش عقیده نسبی وجود دارد که می‌توان به طور نمونه بحث ستاره کردن برخی از دانشجویان را مثال زد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: احترام به رعایت حقوق و آزادی مشروع خطاب به همگان به ویژه به مقامات به این ترتیب مورد تاکید قانون گذار اساسی قرار گرفته است که هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند اما ما شاهدیم که قانون‌گذار حداقل در قانون مطبوعات برخی آزادی‌ها را محدود کرده است. خشونت فقط چوب و چماق نیست بسیاری از آزادی‌ها محدود می‌شود که اگر آنها را بیان نکنیم ظلم کرده‌ایم.

هاشمی با تاکید بر اینکه قانون اساسی از نظر هنجاری از جامعیت قابل توجهی برخوردار است ادامه داد: از نظر ساختاری ایرادات خاصی به قوانین، مقررات و آیین‌های دادرسی وارد است که اعمال آنها می‌تواند خشونت روحی و دل‌آزاردگی بین مردم را به همراه داشته باشد. به طور مثال طبق قانون دادرسی کیفری چنانچه حکم موضوعی در قانون نیامده باشد قاضی باید به فتاوای معتبر رجوع کند حال آنکه طبق قانون اساسی جرم و مجازات باید در قانون آمده باشد و چنانچه حکم و مساله‌ای در قانون نباشد نباید برای کسی مجازاتی در نظر گرفت. هاشمی از نظر حوزه رفتاری نیز گفت: مشاهده شده است که پاره‌ای از صاحب‌منصبان اداره قضایی نسبت به افراد و به ویژه اصحاب دعوی رفتار شایسته ای ندارند که حاصل آن نبودن امنیت و خشونت جسمی و روحی می‌باشد.