وقتی دولت برای جبران کسری جیب مردم را خالی می کند

دریافت مالیات ارزش افزوده تکلیفی قانونی است که با تصویب و ابلاغ قانونگذار و براساس اصل ۸۵قانون اساسی در ۵۳ماده و ۴۷تبصره برای اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. این قانون که از چند سال پیش پس از ماه‏ها بحث و بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر می‏دارد واردکنندگان و توزیع‏کنندگان عمده کالاها و خدمات مصرفی، ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش کالا به مصرف‏کننده نهایی چند درصد مالیات محاسبه و از مشتری دریافت کنند.

به گزارش «تابناک»؛ هر کالایی که در بازار فروخته می‏شود، در فرایند تولید خود، توسط چندین تولیدکننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یک نان ابتدا گندم بوده سپس تبدیل به آرد شده سپس خمیر شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است که این افزایش حاصل زحمت تولیدکنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته می‏شود.

به موجب مفاد تبصره ( 2) ماده ( 117 ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده «دولت مکلف است نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد در صد ( 1% ) اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به هشت ( 8 % ) برسد .»

بر اساس حکم بند ( ط ) تبصره ( 9 ) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مقرر نموده « از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، یک واحد در صد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه شود.» در واقع براساس برنامه پنجم توسعه نرخ مالیات بر ارزش افزوده سالانه باید یک درصد افزایش یابد که با این حساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید در سال 93، 7 درصد باشد اما با توجه به مصوبه مجلس یک درصد نیز به عنوان مالیات بخش سلامت به این نرخ افزوده شد که در نهایت نرخ مالیات بر ارزش افزوده به دو درصد افزایش و به نرخ 8 درصد در سال 1393رسید.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تهیه لایحه 1394 از سوی دولت و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی بازهم زمزمه های افزایش نرخ ارزش افزوده به گوش می رسد. این در حالی است که در کشور ما نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه پنجم (سال 1394) هشت درصد است و هنوز هم پیشنهاد مشخصی برای برنامه ششم توسعه ارائه نشده است .

با این حال امروز محمد کردبچه مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اظهارنظری اعلام کرده است که « ما برای سال آینده بحث تغییر نرخ مالیات‌ها را به آن شکل نداریم، فقط بحث نرخ مالیات بر ارزش افزوده است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه سالی یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.»

این اظهار نظر نشان می دهد که احتمالاً دولت قصد دارد برای سال آینده برای جبران بخشی از کسری و افزایش درآمد؛ دوباره به نرخ ارزش افزوده یک درصد اضافه کند. به عبارت دیگر دولت می خواهد برخلاف برنامه پنجم که قرار بود در سال 1394 به هشت درصد برسد؛ درسال 1394 فراتر از برنامه عمل و از برنامه جلو بزند!

البته این نکته کاملاً مبرهن است که با توجه به اینکه قیمت نفت در روزهای اخیر در بازارهای جهانی رو به افول گذاشته است و همچنین دولت نیز به اقدام غیرقانونی خود مبنی بر ادامه پرداخت یارانه نقدی به همه افراد می پردازد؛ به احتمال زیاد با کسری بودجه در امسال و به تبع آن در سال آینده روبرو خواهد شد و به دنبال جبران کسر بودجه است.

اما سئوال اینجاست با توجه به اینکه به طور مشخص مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی گرفته می شود و به تبع آن فشار بر مصرف کننده خواهد بود؛ چرا دولت برای جبران کسر بودجه از راهکارهای دیگر از جمله کاهش معافیت های مالیاتی یا حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی عمل نمی کند. بلکه برای جبران کسری بودجه بازهم مردم هستند که باید جبران کنند، نه ثروتمندان و دارندگان سرمایه.