قابل توجه نمایندگان و کاندیداهای محترم شورای اسلامی شهر

مصاحبه مدیرکل محترم امور شوراها و شهرداری های وزارت کشور با خبرگزاری ایسنا در زمینه عملکرد شوراها

مدیرکل امور شوراها و شهرداری های وزارت کشور درباره نحوه رسیدگی وزارت کشور به پرونده های سلب عضویت اعضای شوراها گفت : دبیرخانه هیات حل اختلاف مرکزی در وزارت کشور مستقر است و به همین خاطر رسیدگی به کل پرونده های سلب عضویت واصله در این هیات صورت می گیرد.

غلامحسین تابش فر در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، گفت : در طول دوره شش ساله شورای سوم،350 پرونده در هیات حل اختلاف مرکزی وزارت کشور از سوی هیات های حل اختلاف استانی واصل شد که از این تعداد 249 پرونده مربوط به سلب عضویت اعضای شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور بوده و در نهایت 92 نفر از این پرونده ها،به سلب عضویت منجر شده است. ادله 110 پرونده واصله هم برای سلب عضویت نمایندگان مردم کافی نبوده و هیات حل اختلاف مرکزی آن را رد کرده است. مدارک سایر پرونده ها هم غالبا تکمیل نبوده و در نتیجه امکان رسیدگی به آن وجود نداشته است.

وی دلایل سلب عضویت اعضاء شوراهای شهر و روستا در دوره سوم را این طور تشریح کرد: عدم سکونت دائمی در محل، ممنوعیت های شغلی ذکر شده در قانون، غیبت مکرر در جلسات، انجام اعمال خلاف شئون شوراها، مداخله در امور شهرداری فراتر از تکالیف قانونی و نیز محکومیت های قضایی ناشی از سوء استفاده از جایگاه نمایندگی مردم از جمله دلایلی بود که زمینه سلب عضویت 92 عضو شوراهای شهر و روستا را ایجاد کرد.

تابش فر درباره اعمال خلاف شئون شوراها توضیح داد: به عنوان مثال انعقاد قرارداد مالی با مسوولان درجه یک از جمله مواردی است که منجر به سلب عضویت اعضای شوراها می شود. ضمن اینکه رعایت نکردن قانون و یا ارتکاب هر عمل خارج از ضوابط قانونی شوراها با تکیه بر جایگاه عضویت در شورا در زمره عوامل سلب عضویت قرار دارد.

این مقام مسوول در وزارت کشور در ادامه به تشریح مشاغلی پرداخت که اشتغال در آن موجب ممنوعیت عضویت در شوراها می شود ، در این باره توضیح داد: برابر ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، علاوه بر ممنوعیت عضویت مسوولان تراز اول کشور در شوراها نظیر روسای قوای سه گانه و وزرا و معاونان و مشاوران آنها و همین طور نمایندگان مجلس، روسا و مدیران عامل بانک ها، روسای سازمان های دولتی یا وابسته به دولت، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی و نیز، مدیران و معاونان ادارات دولتی امکان عضویت در شوراها را ندارند. ضمن اینکه مدیران شهرداری تهران نیز برای عضویت در شوراها باید از دو ماه قبل از سمت خود استعفا کرده باشند.

وی ادامه داد: بر این اساس اعضای شوراهای شهر و روستا باید به خاطر داشته باشند که مدیرعاملی سازمان ها و شرکت ها دولتی و همین طور معاونت و مشاورت مسوولان تراز اول دولتی و به عبارت بهتر، حضور در مسندهایی که حوزه مسوولیت آنها به کل کشور تسری دارد، موجب سلب عضویت آنها از شورا می شود.

تابش فر معتقد است که بیشترین دلیل سلب عضویت اعضای شوراهای روستا، عدم سکونت در روستاست و در این باره به ایسنا گفت: واقعیت این است که بسیاری از اعضای شوراها در زمان انتخابات در روستای خود سکونت دارند اما به مرور زمان ممکن است به دلایل مختلفی مانند قبولی فرزندشان در دانشگاه به شهر مهاجرت کنند.

وی در عین حال مشکلاتی که موجب سلب عضویت اعضای شوراهای شهر می شود را پیچیده تر از روستاها توصیف کرد و گفت: در شهرها دلایل مختلفی اعم از غیبت مکرر در جلسات شورا به دلیل خودمحوری و ناهماهنگی با سایر اعضا، مداخله در امور اجرایی و نیز، محکومیت های قضایی ناشی از سوء استفاده اعضا از جایگاه نمایندگی مردم که اغلب هم سوء استفاده های مالی است، موجب سلب عضویت اعضای شوراها می شود.

مدیرکل امور شوراها و شهرداری های وزارت کشور در ادامه گفت و گوی خود با ایسنا، از انحلال هشت شورای شهر و روستا در سراسر کشور در دوره سوم خبر داد و افزود: تنها هیات حل اختلاف مرکزی برای انحلال شوراهای شهر تصمیم بگیرد. به گفته وی، شوراهای حل اختلاف استانی 22 پیشنهاد انحلال شورا را به هیات حل اختلاف مرکزی ارسال کردند که از این تعداد با هشت مورد موافقت شد و شورای دو کلانشهر اهواز و رشت هم در بین شوراهای منحل شده قرار دارند. در استان تهران هم در این دوره، شورای شهر گلستان منحل شد.

تابش فر در ادامه به آسیب شناسی عملکرد شوراهای منحل شده در کشور پرداخت و توضیح داد: مهمترین دلیل انحلال شوراها خود محوری و عدم تعامل درون گروهی است که با ذات مدیریت شورایی هم خوانی ندارد.

وی در ادامه گفت‌وگوی خود با ایسنا، عدم تشکیل جلسات شورا برابر قانون، ناتوانی در انتخاب شهردار واجد شرایط، مداخله شورا در امور اجرایی شهرداری فراتر از وظایف و تکالیف خود، از دست دادن نصاب قانونی برای تشکیل جلسات به دلیل سلب عضویت یا غیبت عمدی اعضای شورا برای خارج کردن شورا از انتفاع و نیز، تاخیر در تصویب بودجه شهرداری ها را از دیگر مواردی برشمرد که موجب انحلال شوراها شده است و یادآور شد: تعامل برای انتخاب شهردار از مهمترین مواردی است که موجب انحلال شوراها شده است.

وی با اشاره به افزایش 35 درصدی اعضای شوراها در دوره چهارم نسبت به دوره فعلی، خاطرنشان کرد: با افزایش جمعیت شوراها ضرورت افزایش تعامل درون گروهی بیشتر می شود و افزون بر این، باید زمینه کاهش و بازدارندگی اعضای شوراها از تخلف بیش از پیش فراهم شود.

تابش فر بر ضرورت آموزش اعضای شوراها تاکید و تصریح کرد: در بسیاری از موارد تخلفات و انحرافات اعضای شوراها که منجر به سلب عضویت یا انحلال شورا شده است، ناشی از عدم تسلط کافی به قانون شوراها و همین طور قانون شهرداری ها بوده است. چراکه یک عضو شورا باید علاوه بر قانون شوراها، به قانون شهرداری ها هم مسلط باشد تا بتواند مانع انحراف و ارتکاب تخلف در مدیریت شهری شود، ضمن اینکه از تصویب مصوباتی فراتر از حیطه اختیارات شورا به این ترتیب جلوگیری می شود و در نتیجه تعامل بهتری با فرمانداری ها و مسوولان محلی حاصل می شود.

وی متولی آموزش اعضای شوراها را «شورای عالی استان ها» با همکاری وزارت کشور عنوان کرد و افزود: آیین نامه آموزش اعضای شوراها تدوین شده و بودجه آن نیز در ابتدای هر دوره تصویب می شود و به این ترتیب کلیه اعضای شوراها از یک آموزش اولیه بهره مند می شوند.

تابش فر با بیان اینکه از طریق استانداری اطلاعات اولیه لازم به نمایندگان منتخب مردم ارائه می شود، اظهار کرد: این آموزش شامل، نظارت بر صدور پروانه، موارد کلی مالی و پرسنلی، تدوین برنامه شوراها و آموزش بودجه بندی است که پیش از استقرار شورای چهام به نمایندگان ارائه خواهد شد.

وی از پیش بینی تمهیداتی به منظور برگزاری فعالانه تر دوره های آموزشی برای نمایندگان منتخب مردم در چهارمین دوره شوراها نیز خبر داد و به ایسنا گفت: با توجه به ظرفیت بودجه پیش بینی شده برای آموزش، مقرر شده که در این دوره محتوای آموزشی به صورت مستمر در طول چهار سال عضویت در شورا در قالب کلاس، کارگاه و نشست های تخصصی، دوره های مجازی و همایش ارائه شود.

مدیرکل شوراها و شهرداری های وزارت کشور در عین حال تاکید کرد: آموزش ارائه شده به اعضاء شورا یک آموزش عمومی است که آشنایی اولیه نسبت به وظایف محوله است، اما نمی تواند عمق تخصصی لازم برای هر عضو شورا را فراهم کند. بنابراین تاکید می کنم که هر کس قصد ورود به شورای شهر را دارد، بهتر است که پیش از هر چیز دارای تخصص در حوزه های مختلف مربوط به مدیریت شهری باشد.

تابش فر بر ضرورت حضور حقوقدانان در شوراها هم تاکید کرد و گفت: اگر هیچ حقوقدانی به شورای شهر راه پیدا نکند، اعضا باید حتما در کنار خود از مشاوران حقوقی استفاده کنند.

وی در بخش دیگر این گفت و گو شورا را به مثابه یک اتاق فکر جمعی دانست و تاکید کرد: شوراهایی موفقند که کمتر درگیر مسائل و حواشی دیگر شوند. شورا باید بر هر تصمیم به اجماع حاصل از کار تخصصی و جمعی برسد.

تابش فر درباره قانون فعلی شوراها ابراز عقیده کرد: قانون فعلی خوب است، اما نیاز به اصلاحاتی دارد که باید با تجربه سه دوره گذشته فعالیت شوراها این قانون توسط نمایندگان مجلس آسیب شناسی و نقاط ضعف آن برطرف شود.

این مقام مسوول در وزارت کشور با اشاره به اینکه نظارت بر فعالیت شوراهای شهر و روستا در وهله نخست بر عهده شوراهای بالادستی و به عبارت دقیق تر، شورای عالی استان ها است، یادآور شد: وزارت کشور و قوه قضاییه هم وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را برعهده دارند و از این بابت به نوعی بر فعالیت شوراها نظارت دارند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان مقبولیت روند فعلی احراز صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری در شوراها، اظهار کرد: ظرفیت فعلی قانون استعلام های چهارگانه است که روش قابل قبولی است، اما به تناسب زمان و نیازهای روز می توان این بخش از قانون را هم در مجلس اصلاح کرد.

مدیرکل شوراها و شهرداری های وزارت کشور در خاتمه به مردم توصیه کرد که با انتخاب آگاهانه، زمینه ورود کسانی را به شوراها فراهم کنند که ضمن برخورداری از تسلط نسبی بر بخش های مختلف مسوولیت های مدیریت شهری، از آگاهی لازم در حوزه قوانین و نظامات مالی و مسائل فرهنگی و اجتماعی مبتلابه شهروندان نیز بهره مند باشند.