بررسی حقوقی مصاحبه صالحی درباره ترکیب جمعیتی کشور

بعد از انتشار مطلب «جمعیت ترک های ایران چقدر است؟» و استقبال قابل توجهی که از آن به عمل آمد، تمامت خواهان به تکاپو افتادند که به هر طریق ممکن از تاثیر مطلب و اسنادی که در آن مورد تاکید قرار گرفته بود بکاهند. از اسناد اشاره شده در آن مطلب مصاحبه علی اکبر صالحی، وزیر خارجه وقت با خبرنگاران ترکیه ای در فرودگاه اسن بوغا آنکارا است. صالحی در بخشی از این مصاحبه می گوید: «ما کم و بیش زبان مشترکی داریم، بیش از 40% مردمان ایران به زبان ترکی صحبت می کنند و این می تواند نکته بسیار مثبتی در روابط ترکیه ایران تلقی شود.»

اخیرا سایت «آذریها» مقاله ای انتشار داده [1] و به گمان خود سعی کرده است که مصاحبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه سابق و معاون فعلی رئیس جمهور را بررسی حقوقی نموده و آن را از اعتبار بیندازد. و در این کار تا آنجا پیش رفته که صالحی را هنگام مصاحبه فاقد «تعمد عقلانی» دانسته است.

در اینجا قصد ندارم که به این موارد بپردازم. بلکه بخشی که از نظر حقوقی به مصاحبه پرداخته را بررسی می نمایم تا روشن شود که حتی از حقوق و قانون هم چگونه سؤ استفاده می کنند تا روشنایی حقیقت را در پستوهای تاریک زندانی کنند.
این سایت در مورد مصاحبه فوق الذکر می نویسد:
«آیا چنین اظهاری از سوی وزیر امور خارجه ایران چقدر ارزش و اعتبار دارد؟ به عبارت دیگر سندیت این اظهارات چقدر است؟
نخست باید به تعریف «سند» در حقوق ایران توجه کرد. طبق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در« نزد سایر مأمورین» در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.
برداشت ما از این ماده به صورت خلاصه این گونه می تواند باشد: سند رسمی عبارت است از سندی که در نزد مامورین در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
بنابراین این ملاحظات در تحلیل اظهارات صالحی باید مورد توجه باشد:
استفاده از صحبتهای دیپلماتیک و تعارفات این چنینی، نمی تواند سند موجهی برای تحلیل ترکیب جمعیت ایران باشد. زیرا مباحث مربوط به آمار یا ترکیب زبانی کشور، مرجع صالح خود را دارد که حسب شرایط میتواند رئیس سازمان آمار یا سازمان ثبت احوال یا وزارت کشور باشد. لذا اظهارات اقای صالحی فاقد سندیت است زیرا در حدود صلاحیت مقام وزیر خارجه نیست.
ملاحظه دوم اینکه قید مقررات قانونی نیز سندیت چنین اظهاراتی را نقض می‌کند. اصولا در ایران آمار و شاخص های قومی جمع آوری نمی‌شود که یکی از مسئولین اطلاع درستی در این خصوص داشته باشد! بنابراین اظهارات وزیر خارجه علاوه بر اینکه در خارج از حدود صلاحیتی است بر طبق مقررات هم صورت نگرفته و صحبتی غیرجدی محسوب می شود.
از این رو هر نوع ارجاع به اظهارات آقای صالحی در خصوص ترکیب زبانی کشور فاقد وجاهت علمی است.»(پایان نقل قول)
منطق حاکم بر نوشته آنقدر ضعیف هست که نویسنده مطلب را با نام خود انتشار نداده است و در سایت اثری از نام نویسنده نمی بینیم.
نویسنده ابتدا می خواهد سند را تعریف کند ولی با زرنگی تمام به جای ماده 1284 قانون مدنی که می گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» و ماده 1286: «سند بر دو نوع است : رسمی و عادی » مستقیما می رود سراغ ماده 1287 و تعریف سند رسمی را به جای تعریف سند ارائه می دهد که نتیجه دلخواه خود را از آن بگیرد.
کجای دنیا مرسوم است که مقامات دولتی مصاحبه خود را در دفاتر اسناد رسمی انجام داده و زیر آن را امضا کنند و تازه ذیل امضا هم بنویسندکه «ثبت با سند برابر است»؟!
برابر قانون مدنی ایران اسناد بر دو نوعند: رسمی و عادی. جایی که سند رسمی نباشد، سند عادی در محکمه حاکم می شود.
توجه به ماده 1291 قانون مدنی ما را به نکته جالبی می رساند. این ماده در دو مورد به سند عادی، اعتبار سند رسمی را می دهد. بند اول این ماده می گوید: «اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید» از آنجایی که نویسنده صدور مصاحبه را تصدیق نموده، پس مفاد مصاحبه در مورد وی سندی رسمی محسوب می گردد.
شبهه دیگری که نویسنده وارد نموده است، «عدم صلاحیت» وزیر خارجه برای چنین اظهاراتی هست و اینکه این سخنان خارج از وظایف وزارت خارجه و وزیر متبوع آن است. گرچه طبق ماده 1293 قانون مدنی، اسناد رسمی که خارج از صلاحیت مامور تنظیم کننده تهیه شده باشد؛ از رسمیت می افتد ولی باز هم در حکم سند عادی باقی می ماند که در غیاب سند رسمی، قابلیت استناد و استفاده در محکمه را دارد. ولی با عنایت به آنچه در ادامه خواهد آمد اظهار نظر در مورد ترکیب جمعیتی از نظر زبانی، ائتنیکی در صلاحیت وزارت خارجه و بالطبع وزیر امور خارجه هم می باشد. از این نظر هم شبهه ای نمی توان در رسمیت سند وارد نمود.
برای ورود به مبحث نگاهی می اندازیم به موادی از قانون وظایف وزارت امور خارجه:
«ماده 1 - وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 3 - کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرار داد و همکاریهای‌فنی، اقتصادی، فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمانهای بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل آورده و‌وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول و سیاستهای‌خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد.
ماده 9 - سفرا و مسئولان نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مأموریت خویش مسئول کلیه فعالیتهای سیاسی و‌تبلیغاتی و فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و نمایندگان و مأموران سایر وزارتخانه‌ها باید اقدامات و فعالیتهای خود را با آنها هماهنگ‌سازند.»
معمولا در سفرهای خارجی مسئولان وزارت خارجه در معرض سوالات خبرنگاران و فعالان حقوق بشر قرار می گیرند که برای پاسخ به آنها باید اطلاعات جامعی در این زمینه داشته باشند که بتوانند جواب های صحیح و قانع کننده ای ارائه دهند. شرکت در بعضی سازمان ها و جلسات بین المللی مثل کمیسیون حقوق بشر و کمیته حقوق کودک ملل متحد گرچه به عهده کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و وزارت دادگستری است، ولی طبق قوانین با هماهنگی و همراهی ماموران وزارت خارجه انجام می شود. وقتی اطلاع از داده هایی این چنین قانونا در صلاحیت وزارت خارجه باشد، لابد در انتشار آنها هم صالح خواهد بود.
کشورمان عضو چندین میثاق و عهدنامه بین المللی است که مفاد این عهود مطابق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون هستند. این میثاق ها که اشاره به ترکیب جمعیتی و حقوق جمعیت های غیر حاکم هم دارند، مستلزم ارائه گزارش های دوره ای هستند. این گزارش ها در کشورمان توسط وزارت خارجه به مرجع مورد نظر که عمدتا دبیر کل سازمان ملل متحد است، ارائه می شود. تعدادی از میثاق ها و عهود بین المللی که ایران در آنها عضویت دارد و شماره مواد درخواست گزارش آنها به شرح ذیل است:
- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 40
- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 17
این دو میثاق 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و دولت ایران 17 اردیبهشت 1354 رسما به آنها ملحق شده است.
- قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی، مواد 9 و11 ، این قرارداد در سال 1965 مصوب شده و ایران در سال 1347 به آن ملحق شده است.
- قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات، ماده 7، مصوب 1960 ،الحاق دولت ایران 1346
- کنوانسیون حقوق کودک،ماده44 ، دولت ایران اسفند 1372 به این کنوانسیون ملحق شده است.
وقتی وزارت امور خارجه صلاحیت قانونی دارد که چنین گزارش هایی را به مراجع بین المللی بفرستد، آیا وزیر آن صلاحیت اظهار نظر در این زمینه را نخواهد داشت؟ توجه به مواد 2 و 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب بهمن 1387 نیز در این زمینه مفید فایده خواهد بود.
ماده 2: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد.
ماده 11: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

--------

[1]http://www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=2079