استیضاح؛ یا اهرمی برای تاثیر بر عزل ونصب مدیران استانی؟/ پشت پرده استيضاح

به گزارش خبرنگار پارلماني رجانيوز، "اعمال نظرهاي شخصي" بدون رعايت مصلحت عامه جامعه، همراه با اهرم فشار تذكر، سوال و استيضاح نه تنها رفتاري دور از اخلاق و منش اسلامي و انساني است، بلكه فراگيري آن لاجرم، قوه مقننه را از فضايي نظارتي و تقنيني به "استبداد پارلماني" مي‌كشاند. موضوعی که بارها حتی از سوی نمایندگان مجلس نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

ترديدي نيست كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه به شناخت و آگاهي بيشتري كه نسبت به حوزه انتخابيه خود دارند، مي‌توانند مشاوري امين براي مديران اجرايي در انتخاب مسئولان آن منطقه باشند اما وقتي نماينده‌اي فراتر از وظايف قانوني، با نشان دادن تيغ سوال و استيضاح، خود را صاحب حق در عزل و نصب‌هاي منطقه‌اي فرض مي‌كند، ضمن اخلال در روند قوه مجريه، اسباب افزایش قدرت را براي خود فراهم كرده است. 

بسياري از صاحب‌نظران بر اين باورند در بحث نظارت بر نمايندگان مجلس كه از جمله مطالبات جدي رهبر انقلاب بود، موضوع "اعمال نظرهاي قومي و قبيله‌اي" آن هم با قدرت‌نمايي سوال و استيضاح يكي از مصاديق بارزي است كه بايد بهارستان‌نشينان درخصوص آن مورد نظارت قرار بگيرند.

اقدامات برخی نمایندگان در منطقه كه با سيستم فشار بر وزيران مهيا شده است، سبب مي‌شود تا اين نمايندگان به راحتي در عزل و نصب بالاترين مقام استان تا روساي ادارات شهرستان‌ها اعمال نظر كنند، در چنین شرایطی عملاً ديگر قوه مجریه نیست که نیروهایش را در کشور چينش مي‌كند، بلكه این قوه مقننه است كه متكفل يكي از وظايف اصلي دولت شده است و بي شك اين با اصل قانوني تفكيك قوا سازگار نيست.

در همين حال، گفته مي‌شود يكي از دلايل استيضاح وزير وزرش و جوانان كه ديروز با تلف كردن دقايقي از وقت خانه ملت به سرانجام نرسيد، ريشه در  زياده‌خواهي برخي از نمايندگان مجلس دارد.

در حالي كه اولويت اصلي كشور در شرايط فعلي، بسامان كردن وضعيت نابسامان اقتصاد كشور است، برخي از نمايندگان بدنبال استيضاح وزير ورزش و جوانان مي‌افتند چرا كه فرد مورد نظر ایشان، از سوي مسئولان اجرايي براي اداره كل ورزش و جوانان فلان استان انتخاب نشد و بعد از آن به جد پيگيري استيضاح وزيري می شوند كه اگرچه نقاط ضعفي در كارنامه كاري‌اش وجود دارد اما قطعا در شرايط فعلي استيضاح او،‌اولويتي ندارد.

اما در این میان امروز نامه ای منتشر شده است که در آن رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به مسئولان اجرایی کشور تاکید کرد تا از پذیرش و انجام هرگونه اقدامی که شائبه دخالت در عزل و نصب مدیران اجرای در اثر فشار و یا خواست نمایندگان مجلس، خودداری شود.

انتشار اين نامه در رسانه‌ها البته با واكنش عجيب برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روبرو شد تا آنجا كه يكي از نمايندگان در نطق ميان دستور خود گفت:‌ "رئیس‌جمهور به مسئولان اجرایی نامه‌ای نوشته که این مسئولان در سراسر کشور لازم نیست با نمایندگان هیچ هماهنگی‌ای انجام دهند که این کار صحیحی نیست."

اين درحالي است كه رييس جمهور در نامه خود آورده بود: "بر اساس قانون انتصاب، جابجایی و عزل مدیران اجرایی از اختیارات قوه مجریه بوده و دخالت و اعمال نفوذ در آن بویژه از مجاری خارج از دستگاه‌های مسئول دولتی، به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی‌باشد."

 متن كامل نامه رييس جمهور به نقل از خبرگزاري فارس در ادامه آمده است. 

وزرا، معاونین رئیس جمهور، استانداران، فرمانداران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور

سلام علیکم

باعنایت به اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و لزوم اعمال مدیریت متمرکز دولت در راهبری امور اجرایی کشور و ضرورت ایجاد همگرایی کامل در تحقق وعده‌های دولت به مردم شریف و همچنین ضمن اعتقاد به لزوم تعامل فعال و سازنده با مجلس محترم شورای اسلامی در چارچوب قانون لازم است از پذیرش و انجام هر گونه اقدامی که شائبه دخالت در عزل و نصب مدیران اجرایی در اثر فشار یا خواست نمایندگان مجلس متبلور می‌کند جدا خودداری شود.

بر اساس قانون انتصاب، جابجایی و عزل مدیران اجرایی از اختیارات قوه مجریه بوده و دخالت و اعمال نفوذ در آن بویژه از مجاری خارج از دستگاه‌های مسئول دولتی، به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی‌باشد.

بدیهی است مسئولیت پذیرش دخالت‌های فوق الذکر در انتصابات، تغییر و جابجایی مدیران اجرایی در تمامی سطوح مدیریتی بر عهده مسئول مربوطه بوده و دولت به هیچ عنوان در این خصوص اغماض نخواهد کرد.