وزیر صنعت سناریوی پرداخت یارانه ارزی را تائید کرد

مهدی غضنفری امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش در جمع خبرنگاران در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر افزایش مبلغ یارانه نقدی با آزادسازی نرخ ارز ( پرداخت یارانه ارزی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد) گفت: طرح‌ها و سناریوهای مختلفی در دولت برای افزایش مبلغ یارانه نقدی مطرح است که این موضوع هم یکی از سناریوهاست ولی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.

خبرگزاری مهر روز شنبه گزارش داد: ایده‌ای "اقتصادی-سیاسی" در برخی زیرمجموعه‌های دولت مطرح است که درصورت نهایی شدن آن، یارانه ماهانه نقدی 90 هزار تومانی به ازای هر ایرانی از محل آزادسازی نرخ ارز اختصاص خواهد یافت.

این روزها که آشفته بازار ارز خبرساز شده است، از برخی محافل دولتی خبر می‌رسد که ایده‌هایی برای چند برابر کردن یارانه نقدی مطرح است.

یکی از این ایده‌ها که حتی بالاترین مقامات اقتصادی دولت نیز آن را آنالیز کرده‌‌اند، نسخه جدید ارزی یارانه نقدی است. براساس این ایده و درصورت نهایی شدن، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد.

برهمین اساس، برخی مقامات اقتصادی دولت محاسبه کرده‌اند که از محل آزادسازی نرخ ارز ( ارز تک نرخی بالای 2226 تومان)، سهم هر ایرانی از این محل سالیانه بیش از یک میلیون تومان و ماهیانه حدود 90 هزار تومان خواهد بود.

حال، اگر یارانه نقدی موجود (45 هزار و 500 تومان) را با این یارانه جدید ارزی (90 هزار تومان ) جمع کنیم، بیش از 140 هزار تومان می‌شود. در واقع وعده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برای سه برابر کردن یارانه نقدی با این ایده "اقتصادی-سیاسی" نیز محقق خواهد شد.

برخی مقامات اقتصادی کشور اخیرا در برخی نشست‌هایشان برای آماده سازی افکار عمومی، این ایده "اقتصادی-سیاسی" را به صورت پرسش مطرح کرده‌اند: چرا نباید مابه التفاوت نرخ ارز 1226 تومان و بازار (حدود 2400 تومان) را به بیت‌المال برگردانیم و آن را به مردم ندهیم؟

این مقامات اقتصادی گفته‌اند: حساب سرانگشتی ما نشان می‌دهد که اگر از فروش هر ارز 1226 تومانی با نرخ آزاد فقط 1000 تومان به خزانه واریز شود، سالیانه بیش از 1 میلیون تومان و ماهیانه حدود 90 هزار تومان نصیب هر ایرانی می‌شود.

گفته می شود رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و برخی اعضای سیاسی دولت در جریان این ایده "اقتصادی-سیاسی" قرار دارند.