اعتباد

مساله مواد و مصرف آن تاريخچه اي طولاني دارد. مواد اعم از مواد مخدر و محرک مکرراً به عنوان شفابخش، مسکن، شادي آور و نيز مقدس مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله مي توان به اشعار کهن موجود اشاره کرد و از هوم در آيين زرتشت نام برد. سابقه آشنايي بشر با خشخاش به حدود هفت هزار سال قبل بازمي گردد. وجود لوحه هاي گلي باستاني از تمدن هاي آن زمان مويد اين امر است.همچنين استفاده غذايي و دارويي از انواع مواد مخدر در چين و هند و کشورهاي ديگر در چند هزار سال پيش نيز مورد تاييد قرار گرفته است. در ايران نيز حسن صباح مريداني را براي از پا در آوردن دشمنان به کار گرفت. اين امر با به دست آمدن نوشته هايي در تپه هاي الموت به اثبات رسيد که اين افراد با استفاده از اثرات مست کنندگي حشيش اعمال خارق العاده اي را انجام مي داده اند. در ايران سوءمصرف مواد از سابقه اي طولاني برخوردار است. گياهاني که افيون و حشيش از آنها به دست مي آيند از گياهان بومي اين منطقه بوده و شايد بتوان گفت خواص خوراکي، دارويي و روان گردان آنها از چند هزار سال قبل توسط ساکنان فلات ايران شناخته شده بود. طبق نوشته هرودوت خواص روان گردان حشيش براي اقوام آريايي شناخته شده بود و آنان از اين ماده در عزاداري هاي خود استفاده م ي کردند. خواص ترياک توسط پزشکان اسلامي مانند محمد زکرياي رازي و ابوعلي سينا توصيف شده است. اما شواهد مربوط به سوءمصرف آن در موارد غيرپزشکي بسيار نادر است. ابوريحان بيروني اولين دانشمند اسلامي است که به خاصيت اعتيادآور افيون اشاره کرده و پديده «تحمل» را تشريح کرده است. در ايران تا قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم کشت خشخاش و توليد ترياک به منظور مصرف داخلي بود اما از نيمه دوم قرن نوزدهم کشت ترياک به عنوان يک محصول ارزآور مورد توجه قرار گرفت. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، ايران يکي از اعضاي بسيار فعال تجارت جهاني ترياک محسوب و اقتصاد کشور به توليد و صدور ترياک وابسته شد .در سال 1920 ميلادي اولين قانون رسمي ممنوعيت مصرف به نام «قانون تحديد ترياک» به تصويب رسيد که طي آن در مدت 8 سال مصرف شيره ممنوع و استعمال ترياک تنها به منظور مصرف طبي مجاز شناخته شد. دولت براي مصرف مواد ماليات در نظر گرفت و براي معتادان کارت سهميه صادر کرد. اما اين اقدام منجر به کاهش مصرف مواد نشد بلکه قاچاق آن را رواج داد. در پي آن در سال 1301 قانون منع واردات مواد مخدر تصويب شد تا جايي که پس از تشکيل جامعه ملل، مساله ترياک مورد توجه جهاني قرار گرفت و ايران به عنوان يکي از توليدکنندگان اصلي هدف برنامه کاهش توليد بود. شش سال بعد يعني سال 1307 قانون جديد «انحصار دولتي ترياک» از تصويب گذشت که بر اين اساس دولت ايران بايد به تدريج اراضي زير کشت خشخاش را کاهش دهد. به دنبال گسترش ابعاد مساله اعتياد و ناچيز بودن عايدات حاصل از صدور ترياک براي دولت «قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک» در سال 1334 تصويب و به اجرا گذاشته شد. با اين اقدام قاچاق هروئين و مورفين به داخل کشور به صورت تجارت سودمندي درآمد و با تصويب قانون تشديد مجازات قاچاقچيان، زندان هاي کشور از قاچاقچيان و معتادان پر شد، اما بر تعداد معتادان و ميزان قاچاق افزوده شد. به طوري که طي 6 سال (1344 - 1338) ميزان ترياک و هروئين مکشوفه تقريباً به سه برابر رسيد. با افزايش درآمد نفت در سال 1355 مساله درمان و بازپروري با استفاده از متادون مطرح شد. اما پس از پيروزي انقلاب مساله مواد به عنوان رفتاري ضدانقلابي و ترويج شده از سوي استعمارگران تلقي شده، مبارزه قهرآميز با آن شروع و مساله درمان از دستور کار خارج شد. اردوگاه ها و مراکز بازپروري تحت نظارت کميته انقلاب اسلامي تشکيل و معتادان به اين مراکز هدايت شدند. البته ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به شرايط و تعداد افراد پذيرش شده، امکان انجام اقدامات علمي براي اصلاح و بازپروري معتادان حتي پس از تحويل به سازمان بهزيستي وجود نداشت. اين در حالي بود که به رغم روند تشديد مجازات ها و مبارزه با عرضه، پر شدن زندان ها و انجام اعدام ها، نه تنها تعداد معتادان کاهش نيافت بلکه سيري صعودي به خود گرفت. اولين مراکز فعاليت علمي در زمينه کاهش تقاضا (کاهش مصرف، پيشگيري، درمان و بازتواني) در سال 1375 تشکيل شد، اين مراکز به صورت سرپايي و با نظارت بهزيستي شکل گرفت. در سال 79 مرکز اجتماع درمان مدار و برنامه هاي علمي آن به عنوان روش بازتواني در مراکز بازپروري مورد استفاده قرار گرفت که نتايج اوليه آن مثبت بود. مساله پيشگيري از سوءمصرف مواد، موضوعي بود که به سختي مورد توجه مسوولان و مردم قرار مي گرفت، زيرا به دليل گستردگي تعداد مخاطبان آن، نياز به انجام اقدامات همگاني داشت و اقدامات هماهنگ مسوولان مختلف را طلب مي کرد، علاوه براينکه انجام اقدامات درازمدت (که ذات فعاليت هاي پيشگيري است) براي مردم و مسوولان خوشايند نبود. اما فعاليت هاي آگاه سازي و اجراي طرح هاي جامع پيشگيري با مخاطب افراد سالم به تدريج رشد يافت به نحوي که لزوم انجام اقدامات مختلف کاهش تقاضا به مرور توانست بر تفکر يک جانبه مقابله با عرضه به صورت قهرآميز به افراد معتاد غلبه کند. گذر : از جمعيت 70 ميليون نفري ايران، دو ميليون نفر به طور حرفه اي مواد مخدر مصرف مي کنند. آمارهاي رسمي حکايت از آن دارد که تعداد مصرف کنندگان تفنني موادمخدر نيز حدود 800 هزار نفر است. اما اين تمام واقعيت نيست.بيشتر به يک شوخي شبيه است در واقع. در حالي که ما با کشوري مرز مشترک داريم که سالانه بيش از 6 هزار تن مواد مخدر توليد مي کند و بيشتر توليد خود را به ايران سرازير مي کند و نيروي انتظامي کشور هم معترف است که در خوشبينانه ترين حالت فقط قادر به کشف 35 درصد از مواد مخدري است که وارد کشور مي شود، گفته مي شود که سالانه 90 هزار نفر به جمع معتادان کشور اضافه مي شود. آمار رسمي هيچ گاه به واقعيت نزديک نيست حتي وجه مشترک هم ندارد. تعداد معتادان تفنني توسط کدام نهاد برآورد شده است؟ چه زماني تحقيق کرديم که چه تعداد از اين جواناني که به ظاهر سيگار لاي انگشت دارند مشغول کشيدن گرس يا حشيش هستند؟ لحظه اي فکر کنيم. آيا آن فردي که «فعلاً» دو بار يا سه بار يا پنج بار در هفته مواد مخدر - از هر نوع- مصرف مي کند آنقدر ساده لوح است که خود را معرفي کند؟ او در چنين شرايطي حتي به فکر ترک هم نيست. چون اصلاً خود را معتاد نمي داند. در حالي که تمامي کارشناسان اعتياد مي گويند - و درست هم مي گويند- که نهايت و پايان راه تمام معتادان تفنني هم به اعتياد حرفه اي ختم مي شود. و اتفاقاً مشکل اصلي با همين گروهي است که پايان راه را نمي بينند. خوشبينانه گمان مي برند که مي توانند سال هاي طولاني با همين وضعيت، ناخنکي به مواد مخدر بزنند و تفريحي، نشئگي را تجربه کنند، مجاب کردن اين گروه چقدر توانفرساست.