قانون معاملات زمین مشاور املاک آریانا

ماده 1 - از تاریخ اجرای این قانون نقل و انتقال زمین های بدون بنا یا دارای بنا یا مستحدثات غیر متناسب با مساحت زمین واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک ها فقط برای یک بار مجاز است و نقل و انتقال بعدی موکول به ایجاد بنا یا مستحدثات متناسب با مساحت زمین می باشد.هر گونه معامله بر خلاف مقررات این ماده باطل و ثبت سند آن در دفاتراسناد رسمی تحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جایز ولو از طریق وکالت ممنوع است ،در صورت تخلف انتقال دهنده و سردفتر مسئول به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال محکوم می شوند و سر دفتر علاوه بر مجازات مذکور به انفصال دائم از شغل سردفتری نیز محکوم خواهد شد.مورد معامله نیز مجانا به ملکیت وزارت مسکن و شهرسازی درآمده تا برای اجرای طرحهای مربوط به احداث مراکز آموزشی و ورزشی و تفریحات سالم و یا ایجاد فضای سبز در اختیار سازمانهای ذیربط بگذارد.
تبصره 1 - معاملات شرطی و رهنی در مورد اخذ وام از موسسات اعتباری مجاز برای احداث ساختمان یا فعالیتهای ساختمانی در زمین مورد معامله و همچنین انتقالات بلاعوض به دولت یا شهرداریها یا موسسات خیریه و عام المنفعه مندرج در بند 4 ماده 183 قانون مالیاتهای مستقیم و انتقالات قهری همچنین تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی مذکور در فوق و فروش آن به وسیله موسسات اعتباری مجاز و وثیقه قرارداد زمین در قبال باقیمانده بهای آن نزد فروشنده و تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی ثبت شده قبل از تصویب این قانون مشمول ممنوعیت مذکور در این ماده نخواهد بود.
تبصره 2 - در مورد انتقالات قهری هر گاه زمین از نظر ضوابط شهرداریها بین مالکین قابل تفکیک نباشد با گواهی شهرداری مربوط فقط برای یک بار دیگر اجازه معامله داده می شود.
تبصره 3 - معاملات وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط در موارد زیر مشمول ممنوعیت مذکور در این ماده نخواهد بود.
الف - معاملات وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای وابسته به آن برای اجرای طرحهای شهرسازی و شهرک سازی و تامین مسکن و احتیاجات عمومی و انجام طرحهایی که طبق قانون اجرای آن به عهده وزارت مذکور می باشد.
ب - معاملات سایر وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای مصوب مربوط به خود. این حکم شامل سازمانها و شرکتهای دولتی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است نیز خواهد بود.
ج - معاملات شهرداریها برای اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری .
د - معاملات شهرداریها به منظور اجرای طرحهای تهیه مسکن در صورتی که به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.
تبصره 4 - ضوابط مربوط به تناسب بنا و مستحدثات با مساحت زمین در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 2 - وزارت مسکن و شهرسازی می تواند اراضی مورد نیاز جهت ایجاد واحدهای مسکونی و سایر احتیاجات را به بهای عادله روز طبق قانون برنامه و بودجه کشور از مالکان آن خریداری و بهای آن را به هر یک از مالکان تا دو میلیون و پانصد هزار ریال نقد و بیمه را به اقساط پنجگانه در پنج سال به بهره ای معادل بهره اوراق قرضه و معافیت از مالیات پرداخت نماید.علاوه از مبلغ نقدی کلیه هزینه های سند انتقال را که قانونا به عهده انتقال دهنده است وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت و از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد نمود.
ماده 3 - دولت می تواند اراضی متعلق به خود را که مورد نیاز بخش خصوصی برای اجرای طرحهای مجتمع مسکونی و سایر احتیاجات شهری باشد در صورتی که طرح مربوط به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی برسد به اجاره واگذار یا در مواردی که ضرورت ایجاب نماید به بهای متناسب با هدف طرح به فروشد. هر گاه مستاجر یا خریدار طرح مصوب را مطابق شرایط قرارداد اجرا ننماید با اخذ معادل دو سال مال الاجاره و یا کسر بیست درصد از بهای زمین فروخته شده به عنوان جریمه تخلف از شرط اجاره یا انتقال را فسخ خواهد نمود. مرجع تشخیص و احراز تخلف از شرط و هم چنین نحوه ارزیابی و پرداخت بهای مستحدثات ایجاد شده در زمین در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 4 - کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک ها که پس از اجرای این قانون گواهی خاتمه ساختمان آنها صادر می شود از شمول مقررات قانون روابط مالک و مستاجر مستثنی بوده و روابط مالک و مستاجر در مورد این قبلی ساختمانها تابع احکام قانون مدنی و قرارداد تنظیمی بین طرفین خواهد بود.
ماده 5 - اراضی واقع در خارج از محدوده خدمات شهری از تاریخی که جز محدوده خدمات شهری اعلام و یا اجاره ساختمان یا ایجاد شهرک در آن صادر می شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر اقدام مزبور در اینگونه اراضی افزایش قیمت حاصل شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - در صورتی که تامین تاسیسات شهری از قبیل آب ، برق و آسفالت به عهده شهرداری یا سازمان های ذیربط باشد 70 درصد ارزش اضافی فقط برای یک بار بر مبنای ارزش معاملاتی سابق و لاحق به حساب شهرداری محل از مالکین در موقع انجام معامله دریافت می گردد.
ب - در صورتیکه تاسیسات شهری مذکور در فوق به وسیله مالکین تامین شده باشد 30 درصد ارزش اضافی به ترتیب مقرر در بند الف این ماده به سازمانی که اجازه ساختمان و یا ایجاد شهرک را صادر می نماید از طرف مالکین پرداخت می گردد.
مالکین این اراضی می توانند مبالغ درصدهای ارزش اضافی مذکور را قبل از انجام معامله نیز پرداخت نمایند.
کسانی که مجموع مالکیت آنها از اراضی مذکور بیش از یک هزار متر مربع نباشد از پرداخت اضافه ارزش معاف هستند و در هر حال درصدهای ارزش اضافی مذکور در فوق بر حسب مورد نسبت به مازاد از یک هزار متر مربع محاسبه و دریافت می شود.
تبصره 1 - اراضی واقع در خارج از محدوده خدمات شهری که اجازه ساختمان در آن برای ایجاد مراکز آموزشی و درمانی و سایر مراکز عام المنفعه صادر می گردد از پرداخت درصدهای ارزش اضافی موضوع این ماده به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی معاف می باشد.
تبصره 2 - مقررات مربوط به نحو احتساب و وصول و مصرف درصدهای ارزش اضافی موضوع این ماده و تغییرات آن طبق آیین نامه ای که توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین خواهد رسید مشخص خواهد شد.
ماده 6 - از تاریخ اجرای این قانون به کلیه نقل و انتقالات قطعی اراضی بایر واقع بین محدوده خدماتی شهر و محدوده قانونی شهرها برای بار اول دو برابر نرخ مقرر در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم و برای دفعات بعد هر بار دو برابر نرخ قبلی حق تمبر تعلق می گردد. سایر احکام مندرج در متن ماده 212 و تبصره آن و ماده 213 و تبصره های آن در این مورد نیز جاری خواهد بود.
تبصره - منظور از اراضی بایر موضوع این ماده زمین هایی است که در تاریخ نقل و انتقال باغ یا مستحدثاتی طبق ضوابط مندرج در آیین نامه ماده214 قانون مالیاتهای مستقیم در آن ایجاد نشده باشد.
ماده 7 - آیین نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران اجرا می شود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 22/2/1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.