تاریخچه حاکمت ایران بر جزیره ابوموسی

اریخچه حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی و ادعاهای اخیر از آغاز تاریخ مکتوب بشری (چیزی حدود 22 قرن) نه تنها جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی، بلکه تمام جزایر خلیج فارس و سواحل جنوبی آن شامل عمان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و سواحل شرقی عربستان سعودی تحت حاکمیت ایران بوده‌اند که تا پای گذاشتن استعمار انگلستان به خلیج فارس ادام هداشت. جزایر تنب و ابوموسی هنگام گسترش دامنه استعمار انگلیس در خلیج فارس جزو فرمانداری خود مختار شاخه‌ای از قاسمیان بندر لنگه بود. این طایفه از اعراب به نام "قواسم" یا "قاسمی‌ها که به تابعیت ایران در آمده بودند، حکومت منطقه را به مبلغ 200 تومان از خوانین "بشک" در استان فارس اجاره کردند. بدین ترتیب در این زمان جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک از توابع "بندر لنگه" محسوب می‌شدند که در اجاره قاسمیان بودند . این امر تا سال 1885 ادامه داشت تا اینکه دولت ایران تصمیم گرفت، تقسیمات کشوری به جای مانده از دوران صفویه را تغییر دهد. در آن سال ایران به 27 استان تقسیم شد و بنادر و جزایر خلیج فارس به عنوان فرمانداری، ضمیمه استان بیست و ششم شدند. والی این استان "امین السلطان" بود. همان سال(1885) شیخ "یوسف القاسمی" حاکم بندر لنگه به دست برادر زاده‌اش به قتل رسید و برادر زاده‌اش ضمن غصب حکومت لنگه انتقال رسمی آن را از تهران به خود درخواست کرد. در سال 1887 "امین السلطان"، نخست وزیر ایران دستور داد تا شیخ غاصب قاسمی در لنگه به دلیل قتل عمویش و غضب حکومت وی دستگیر و روانه تهران شود. او به تهران آورده شد و در آنجا درگذشت . به این ترتیب حکومت خود مختار قاسمیان لنگه در سال 1887 برچیده شد و این فرمانداری مستقیماً زیر نظر استان بیست و ششم قرار گرفت و فرمانداری گماشته شده از طرف دولت ایران اداره امور آن را به دست گرفت. اهداف استعمار انگلیس و آغاز اختلاف بر سر جزایر تنب و ابوموسی پس از انقراض حکومت خود مختار قاسمیان بندر لنگه در سال 1887 وزیر مختار انگلیس مدعی شد که جزایر تنب و ابوموسی و سیری از آن "قاسمیان شارجه" است. استدلال انگلیس آن بود که قاسمیان بندر لنگه جزایر یاد شده را به عنوان حکومت موروثی قاسمی اداره می‌کرده‌اند و نه به عنوان گماشتگان دولت ایران. این در حالی بود که کارگزاران انگلیس در خلیج فارس همواره بر حاکمیت ایران بر جزایر مذکور اعتراف داشتند. به عنوان مثال "لرد کرزن" در کتاب خود می‌نویسد: "حکومت لنگه و جزایر اطراف آن تا چند نسل با شیخ قبیله قاسمیان بود. وی در شهر اقامت داشت و از جانب ایران نایب الحکومه بود". "سردنیس رایت" سفیر سابق انگلیس در تهران نیز در کتاب خود "انگلیسی‌ها در میان ایرانیان" اعتراف می‌کنند: "تا آن هنگام که شیوخ قاسمی عنوان حکومت لنگه و این جزایر را داشتند و به دولت ایران مالیات می‌پرداختند، اختلافی وجود نداشت و این جزایر عموماً از آن ایران به شمار می‌آمدند". از سوی دیگر، تمام نقشه‌های رسمی انگلیس نیز جزایر تنب و ابوموسی را به عنوان قسمتی از خاک ایران نشان می‌دهد، به عنوان مثال، وزیر مختار انگلیس در سال 1888 یک سال پس از ادعایش، نسخه‌ای از یک نقشه رسمی دولت انگلیس از خلیج فارس را به "ناصر الدین شاه قاجار" تقدیم کرد که جزایر تنب، سیری و ابوموسی را به رنگ کشور ایران نشان می‌دهد. در سال 1902 یک قرارداد سیاسی میان ایران و روسیه امضاء شد که انگلیس این قرارداد را سبب افزایش نفوذ روسیه در ایران دانسته و به این نتیجه رسیده که روس‌ها دامنه رقابت خود با انگلیسی‌ها را به خلیج فارس گسترش خواهند داد، لذا در جلسه سری که ژوئن 1902 در وزارت خارجه انگلیس تشکیل شد، تصمیم گرفته می‌شود که برای جلوگیری از نفوذ روس‌ها به خلیج فارس، جزایر استراتژیک واقع در تنگه هرمز و یا نزدیک آن به اشغال نیروهای انگلیسی درآید. این تصمیم به کارگزاران انگلیس در هند و خلیج فارس ابلاغ شد. از آنجا که بخش‌های استراتژیک دو جزیره ایرانی "قشم" و"هنگام" از قبل در اشغال نیروهای انگلیسی قرار داشت، اشغال جزایر استراتژیک تنب و ابوموسی مورد نظر بخشنامه مذکور بود. دولت هند – انگلیس به فرمانروایی لرد کرزن طی بخشنامه‌ای در ژوئن به شیوخ شارجه که تحت الحمایه دولت انگلیس بودند، دستور داد پرچم خود را در دو جزیره تنب بزرگ و ابوموسی برافرازند. این دستور اجرا شد و پرچم قاسمیان شارجه اوایل ژوئیه همان سال در دو جزیره یاد شده به اهتزاز درآمد. به این ترتیب، انگلیس این دو جزیره ایرانی را بدون رضایت و حتی اطلاع دولت ایران به شیوخ قاسمی شارجه بخشید. ایران در این زمان درگیر "قیام مشروطه" بود و از ترفندهای استعماری دولت انگلستان در تصرف و تجاوز آشکار به جزایر خود در خلیج فارس خبری نداشت. ولی پس از اطلاع از مسئله، بطور پیگیر درصدد اعاده حاکمیت خود بر جزایر خلیج فارس برآمد. مذاکره با انگلیس به منظور بازگرداندن جزایر از سال 1904 آغاز و تا سال 1971 بطور مستمر ادامه داشت. در سال 1935 جزایر قشم و هنگام از انگلستان پس گرفته شد و اقدامات ایران همه ساله برای پس گرفتن جزایر تنب، ابوموسی و سیری ادامه یافت. دولت‌های دکتر مصدق و حتی امین و علم در اثر فشار افکار عمومی و نیز به دلایل ملی‌-‌میهنی با همه وابستگی‌هایشان اقداماتی در این زمینه انجام دادند که سرانجام در سال 1962 جزیره "سیری" تحت حاکمیت ایران درآمد. اعاده حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی در سال 1968 انگلیس که بر اثر جنگ دوم جهانی ضعیف شده بود و تحت فشار افکار عمومی قرار داشت، تصمیم گرفت نیروهایش را از شرق کانال سوئز و خلیج فارس خارج کند. در همین زمان انگلیس در اندیشه ایجاد فدراسیونی از شیوخ تحت الحمایه خود در خلیج فارس بود. نخستین اقدام در این راستا حل مسئله حاکمیت بر بحرین بود. دو دولت ایران و انگلیس پس از مذکرات طولانی، به توافق رسیدند که ایران در ازای اعاده حاکمیت خود بر جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی، استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد. در سال 1970 بحرین از ایران مستقل می‌شود، ولی مذاکرات مربوط به حل و فصل مسئله جزایر سه‌گانه علی‌رغم حسن نیت دولت ایران درباره بحرین به کندی پیش می‌رفت. انگلیس که در صدد خروج نیروهای خود از خلیج فارس بود، تمایلی در این‌باره از خود نشان نمی‌داد و ترجیح می‌داد، حال که از منطقه خارج می‌شود، دور جدیدی از خصومت‌ها و اختلافات را بین ایران و اعراب آغاز کند. اما دولت ایران اصرار داشت تا قبل از تاریخ 31 دسامبر 1971 یعنی تاریخ خروج نیروهای انگلیسی از منطقه مسئله جزایر را حل کند، چون پس از این تاریخ مسئولیت حقوقی و حمایت رسمی انگلیس از شیخ‌نشین‌ها پایان می‌یافت، در نتیجه هرگونه اقدام نظامی ایران، اقدامی علیه دولت‌های عربی تلقی می‌شد. ایران که انگلیس را در حل و فصل مسئله جزایر جدی نمی‌دید، از سال 1970 شروع به اعمال فشار بر انگلیس کرد. در مه 1970 تهدید دولت ایران به مداخله مسلحانه موجب شد، انگلیس فعالیت شرکت‌های نفتی آمریکایی "اکسیدنتال" در هفت مایلی آب‌های ساحلی جزیره ابوموسی را متوقف کند و در اکتبر 1970 دولت ایران اعلام کرد، تا زمانی‌که مسئله حاکمیت جزایر حل نشود، فدراسیون امارات متحده عربی را به رسمیت نخواهد شناخت و از آن حمایت نخواهد کرد. در فوریه 1971 نیز حکومت ایران آشکارا اعلام کرد که برای اعاده حاکمیت خود بر جزایر سه گانه‌اش در صورت لزوم به زور متوسل خواهد شد. ایران گام بعدی برای اعمال فشار بر انگلیس را در مه 1971 برداشت و آن زمانی بود که به نیروهای مسلح خود دستور داد، به سوی هواپیماهای انگلیسی آتش کنند که بر فراز ناوگان دریایی ایران به ویژه در اطراف جزایر سه گانه پرواز می‌کردند. دولت ایران با حسن نیتی که در مورد حل و فصل مسئله بحرین از خود نشان داده بود، انتظار متقابل از طرف انگلیس واعراب درباره جزایر سه گانه را داشت. اما دولت انگلیس سعی داشت، با پیشنهاداتی نظیر "ایجاد پادگان مشترک ایرانی، شارجه‌ای در جزیره ابوموسی، غیر نظامی کردن جزیره بطور دائم، اجاره نود ونه ساله آن و یا اکتفا به تصرف و فراموش کردن حاکمیت بر جزایر از سوی ایران" دستیابی به توافق را به تعویق انداخته و مسئله جزایر را به صورت استخوان لای زخم در منطقه باقی گذارد. امتناع انگلیس از حل و فصل سریع مسئله که مورد خواست ایران بود، به طولانی شدن مذاکرات انجامید، تا اینکه پس از سه سال وقت گذرانی لندن و پیشنهاد راه حل‌های نامعقول در مذاکره با دولت ایران، این توافق حاصل شد که دو جزیره تنب بزر گ و کوچک به حاکمیت مستقیم ایران بازگردانده شود، درباره جزیره ابوموسی دولت انگلستان در ادامه همان استراتژی ایجاد اختلاف بین ایران و اعراب، با این بهانه که تعدادی از اتباع دولت شارجه در این جزیره زندگی می‌کنند، به "اصل رفع استعمار" منشور سازمان ملل متوسل و قرار شد، توافق نظر دولت شارجه نیز جلب شود. در نتیجه تفاهمنامه‌ای با شیخ شارجه در یک مقدمه و شش ماده تنظیم شد که در روز 29 نوامبر 1971 رسماً از سوی شیخ شارجه اعلام شد. متن این تفاهمنامه که حاکمیت مستقیم ایران بر بخش شمالی جزیره ابوموسی را تجدید کرد، اما حل و فصل قطعی مسئله این جزیره را مسکوت گذاشت، به قرار ذیل است: "... دو طرف ایران و شارجه، نه ادعای خود را بر سراسر جزیره ابوموسی دنبال خواهند کرد و نه ادعای طرف مقابل را به رسمیت خواهند شناخت. در عین حال دو همسایه مسلمان بر سر مقررات زیر توافق کرده‌اند و این مقررات را به اجرا درخواهند آورد: 1- نیروهای ایرانی به ابوموسی وارد خواهند شد و در بخش‌هایی مستقر خواهند شد که حدود آن در نقشه پیوست تفاهمنامه مشخص شده است. 2- الف: در بخش‌های توافق شده در اختیار نیروهای ایرانی، ایران از حقوق حاکمیت کامل برخوردار خواهد بود و پرچم ایران بر فراز تأسیسات نظامی ایران برافراشته خواهد بود. ب- شارجه در مابقی جزیره حاکمیت کامل خواهد داشت و پرچم شارجه بر فراز اداره پلیس شارجه در دهکده ابوموسی بر همان اساس افراشتن پرچم ایران بر فراز تأسیسات نظامی برافراشته خواهد شد. 3- ایران و شارجه گستره آب‌های کرانه‌های ابوموسی را در 12 مایل (براساس موازین دریایی ایران) به رسمیت خواهند شناخت. 4- استخراج منابع نفت و ذخایر زیر زمینی در زیر گستره آب‌های کرانه‌های ابوموسی که در چارچوب قرارداد موجود میان شارجه و شرکت نفت و گاز "بیوتی" صورت می‌گیرد، باید از سوی ایران به رسمیت شناخته شود، نیمی از درآمد نفتی دولتی از استخراج این منابع مستقیماً از سوی شرکت یاد شده به دولت ایران پرداخت شود و نیم دیگر به شارجه تعلق گیرد. 5- اتباع ایران و شارجه در ماهیگیری در آب‌های ابوموسی از حقوق برابر برخوردار خواهند شد. 6- یک توافق کمک مالی میان ایران و شارجه امضا ء خواهد شد. به این ترتیب، نیروهای ایران صبح روز 30 نوامبر 1971 (9آذر 1350) یعنی یک روز پیش از خروج رسمی نیروهای انگلیسی از خلیج فارس وارد جزایر تنب و ابوموسی شدند و این جزایر را پس از 68 سال تلاش و اعتراض پیگیر به خاک ایران باز گرداندند. این اقدام ایران اگر چه با مخالفت شدید رژیم‌های عربی همچون لیبی، مصر، عراق مواجه شد و آنها به سازمان ملل شکایت بردند، اما روند اعمال حاکمیت ایران بر جزایر تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر شرایط بین المللی و منطقه‌ای همچنان ادامه یافت و با اعتراض قابل توجهی مواجه نشد تا آنکه "صدام حسین"، دیکتاتور معدوم عراق برای توجیه اقدام تجاوزکارانه خود به جمهوری اسلامی ایران و آغاز جنگ در سال 1980 (شهریور 1359) و ایجاد جبهه عربی در مقابل ایران" استرداد جزایر خلیج فارس" را بهانه قرار داد. امارات متحده در تمام سال‌های پس از امضای توافقنامه سال 1971 و حتی تا سال 1992هیچ‌گونه اعتراضی به وضع موجود جزایر نداشت و تنها در این سال بود که از سوی امارات به همراه کشورهای مصر و عربستان سعودی (که در صدد تقویت موقعیت خود در منطقه بودند) ادعاهای جدیدی درباره این جزایر مطرح شد. آنها ادعا کردند که اقدام ایران در 30 نوامبر 1971 در پس گرفتن جزایر تنب و ابوموسی از انگلیس اقدامی ناگهانی بوده و جنبه توسعه طلبانه‌داشته است و آنان از پیش چگونگی مذاکرات 1971 ایران و انگلیس در زمینه تجدید حاکمیت ایران بر جزایر یاد شده آگاهی نداشته‌اند. در نتیجه این ادعاهایی در این‌باره از سوی امارات متحده عربی صورت گرفت که می‌تواند معلول تحولات منطقه‌ای و جهانی باشد که بطور اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد. ب: چگونگی و علت از سرگیری ادعاها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امارات عربی متحده همزمان با آغاز مناقشات مرزی ایران و عراق اقداماتی پنهانی را در جزیره ابو موسی آغاز کرد. این کشور با استفاده از شرایط پس از انقلاب در ایران با وارد کردن تعدادی خانه پیش ساخته و تشویق اتباع خود به اقامت در جزیره ابوموسی تلاش کرد، دایره اقدامات خود را گسترش دهد. متقابلاً جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور تثبیت حاکمیت خود بر جزایر خلیج فارس، به ویژه در جزیره ابوموسی، در سال 1361 اقدام به تأسیس فرمانداری در آن کرد و دو سیاست هماهنگ را در خلال سال‌های بعد در پیش گرفت: نخست اقداماتی در جهت جلوگیری از گسترش اقدامات دولت امارات در جزیره انجام شد که مهمترین آنها موارد زیر را دربرمی‌گیرد: - ممنوعیت تردد اعراب شارجه در کل جزیره - حفاظت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از محدوده عرب‌های شارجه - پایین آوردن پرچم شارجه از بام شرطه‌خانه این شیخ نشین در سال 1365 - ممنوعیت دفن اموات عرب‌های شارجه در جزیره - کنترل کتب درسی دانش‌آموزان - صدور مجوز جهت خروج و ورود به جزیره - اخراج بعضی از اتباع شارجه به دلیل فساد اخلاقی از سوی دیگر اقداماتی جهت تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیز به مورد اجرا درآمد از جمله: - تاسیس شهرداری و بانک - تأسیس اسکله، بازارچه و بهداری - برق‌کشی و آسفالت خیابان‌ها، جنگل کاری و گسترش باند فرودگاه. درپی این اقدامات پیشگیرانه، امارات عربی متحده با حمایت‌ کشورهای مرتجع عرب منطقه، آمریکا و انگلیس به این اقدامات اعتراض کرد و خواستار به رسمیت شناختن حاکمیت آن بر جزایر سه گانه شد. در پاسخ به این اعتراض، شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد که ایران حفظ امنیت جزیره ابوموسی را جزء مسئولیت غیرقابل تردید خود می‌داند و به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد. در مقابل امارات با ادعای اینکه ایران وضع کنونی را بوجود آورده و باید در موضع خود تجدید نظر کند، تأکید کرد، امارات با هر وسیله ممکن برای بازگرداندن کامل حاکمیت خود بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک خواهد کوشید. این روند ادامه داشت تا اینکه اقدام عراق در حمله به کویت در اوت 1990 و حضور نیروهای متحدین در منطقه و بیرون ریختن نیروهای عراقی از کویت در ژانویه 1991 دولت امارات را برانگیخت تا از فرصت بدست آمده، جهت دستیابی به مطامع خود بهره‌برداری کند. این کشور در آوریل 1992 (فروردین 1371) بهانه لازم را بدست آورد. در این تاریخ ایران در ادامه سیاست پیشگیرانه خود در جزیره ابوموسی از ورود گروهی هندی، پاکستانی و فیلیپینی تابع امارات متحده ممانعت به عمل آورد. البته این اقدام زمانی صورت گرفت که ایران متوجه برخی فعالیت‌های مشکوک از سوی برخی افراد از ملیت‌های گوناگون و دارای تابعیت امارات در جزیره شد. از جمله اینکه یک هلندی مسلح در آب‌های کرانه ابوموسی دستگیر و زندانی شد. در واکنش به این قدام امارات متحده اعلام کرد که تعهدات بین المللی پیشین همه اعضای اتحادیه‌-‌از جمله شارجه- تعهدات بین المللی دولت امارات متحده خواهد بود. این عمل امارات موجب شد، توافق ایران و شارجه برای تجدید نظر در مفاد تفاهمنامه نوامبر 1971 (1350) کنار گذاشته شود و زمینه برای تبدیل موضوع به یک مسئله سیاسی و یک ماجرای بین المللی و وسیله‌ای برای جنگ تبلیغاتی علیه ایران فراهم شود. ایران که از ماجرای بحرین و مهاجرت تدریجی اعراب به آن درس گرفته بود که نسبت شمار مهاجرین به بومیان ایرانی الاصل را به چند برابر تغییر داد و زمینه‌ساز جدایی بحرین از ایران شد، نمی‌خواست شاهد ماجرای مشابهی در جزیره ابوموسی باشد. لذا در 24 اوت 1992 (2 شهریور 71) مجددا از ورود بیش از یک‌صد آموزگار و اعضای خانواده آنها که غالبا ملیت مصری داشتند، جلوگیری کرد. این اقدام جمهوری اسلامی با واکنش امارات و حامیان منطقه‌ای و غربی آن مواجه شد. در مدت کمتر از 10 روز این مسئله به صورت محور اصلی مذاکرات تمام نشست‌های اعراب از جده گرفته تا دوحه و قاهره تبدیل شد و شورای همکاری خلیج فارس، اعضای پیمان دمشق ( 2+ 6) و اتحادیه عرب از ادعای امارات مبنی بر تعلق این جزایر به خاک آن کشور حمایت کردند. حمایت از امارات تنها به کشورهای همسایه محدود نشد، بلکه قدرت‌های غربی نیز حمایت خود از ادعاهای واهی امارات را اعلام کردند، تا جایی‌که فرمانده نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس آمادگی کشور خود برای انجام عملیات مشترک دریایی با نیروی دریایی امارات را اعلام کرد. با این وجود اواخر سال 1992 (1371) چند رویداد سبب فروکش کردن این جنجال‌ها شد، از جمله: موافقت ایران با یکصد نفر آموزگار اماراتی به ابوموسی، عربستان سعودی به مرزهای قطر جلب توجه افکار عمومی به این موضوع و گفتگوی گروهی از دانشگاهیان مستقل ایرانی داخلی و خارجی و اماراتی با حضور سفیران کشورهای عربی در "وست منینترهال" لندن در 18 نوامبر 1992 و بررسی بی‌پایه بودن دعاوی امارات و قانونی بودن استدلال و استناد ایران و سرانجام اینکه "جرج بوش" به عنوان حامی امارات در نوامبر 1992 در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست خورد و امارات از حمایت بوش و یارانش در قبال ایران محروم شد. اما این آرامش دیری نپایید و عربستان سعودی که در تلاش برای برگرداندن توجه افکار عمومی بین المللی از حمله خود به قطر بود، در نشست سران عضو شورای همکاری خلیج فارس در دسامبر 1992 شرایطی فراهم کرد تا طی قطعنامه‌ای ادعاهای ارضی امارات مورد حمایت اعضای شورا قرار گیرد. به این ترتیب، جنجال‌ها بار دیگر اوج گرفت، متقابلا ایران به امارات و کشورهای حامی آن هشدار داد، از دامن زدن به بحران در منطقه خودداری کنند. بررسی ادعاهای واهی انگلیس و امارات درباره حاکمیت جزایر الف - از نخستین مواردی که انگلیس برای توجیه اقدام خود در سال 1903 در زمینه دادن جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک و جزیره ابوموسی به شیوخ شارجه و رأس الخیمه مطرح کرد، ادعای تقدم شیوخ در تصرف این جزایر بود . در این ادعا که از سوی امارات متحده نیز هر از چندگاهی پیگیری می‌شود، انگلیس استدلال می‌کرد: "کاری که شیخ شارجه کرده، فقط این بوده که بیرق خود را در جزایری که هنوز رسما در تصرف هیچ یک از دول نبوده، نصب کرده است". ب- هم انگلیس و هم امارات به گونه‌ای عربی الاصل بودن ساکنان بومی تنب و ابوموسی را دلیلی بر عرب بودن این جزایر دانسته‌اند. ج- در دوره ویژه‌ای انگلیس موقعیت ابوموسی در پایین خط منصف خلیج فارس را دلیل بر تعلق آن به شارجه می‌دانست. امروزه امارات به این استدلال متوسل نمی‌شود، چرا که ادعای آنان را نسبت به دو جزیره تنب بزرگ و کوچک باطل می‌کند. د- امارات شماری از نامه‌های رد و بدل شده در نیمه دوم قرن نوزدهم میان شیوخ شارجه و رأس الخیمه از یک سو و شیوخ دوبی و فرمانداران ایرانی قاسمی بندر لنگه و نمایندگان و کارگزارن انگلیسی در خلیج فارس از سوی دیگر را به عنوان دلیل تعلق جزایر تنب و ابوموسی به امارات مطرح می‌کند. ه- اصل مرور زمان : یکی دیگر از مبانی حقوقی دعاوی امارات این است که چون تاریخ تصرف جزایر تنب و ابوموسی از سوی شارجه و رأس الخیمه در سال 1903 تا تاریخ پس گرفتن این جزایر در سال 1971 شصت و هشت سال گذشته است و در این مدت حاکمان امارات یادشده بناها و ساختمان‌هایی تأسیس کرده و مأموران و نمایندگانی در این جزایر داشته‌اند، اصل مرور زمان را باید در مورد دعاوی حقوقی ایران نسبت به این جزایر جاری دانست. و- تحمیل تفاهمنامه نوامبر 1971 : از دیگر دلایلی که امارات مطرح کرده ادعای تحمیل تفاهمنامه 29 نوامبر 1971 به شارجه با فشار از سوی ایران است. امارات در نامه‌ای که در 27 اکتبر 1992 به سازمان ملل داد، مدعی شد که تفاهمنامه یاد شده در نتیجه فشار ایران نیرومند به شارجه ضعیف امضاء شده است. دلایل ایران درمورد حاکمیت بر جزایر: جمهوری اسلامی ایران با استناد به شواهد تاریخی و منابع حقوقی همواره ادعاهای امارات را رد کرده است. از جمله این شواهد عبارتند از: الف- پیش از حضور نیروی دریایی پرتغال و انگلیس، به جز دو دولت عمان و عربستان هیچ دولت عربی دیگری در منطقه خلیج فارس وجود قانونی و رسمی نداشته و شارجه و رأس الخیمه تنها به عنوان راهزنان دریایی معروف بوده‌اند. لذا اکثر جزایر خلیج فارس در تملک و حاکمیت ایران قرار داشته و استناد شارجه مبنی بر اینکه ساکنین ابوموسی از طایفه قاس (طایقه حاکم بر شارجه) بوده‌اند، نمی‌تواند دلیلی بر تابعیت سیاسی دولتی باشد که سال‌ها بعد تأسیس شده است. ب- در تاریخ ثبت است که قاسمیان دو گروه ایرانی و عرب بوده‌اند. قاسمی‌های عرب در عمان و قاسمیان ایرانی در بندر لنگه و ابوموسی سکونت داشته و تابعیت ایران را دارا بوده‌اند و جزایر مذکور زیر نظر حاکم بندر لنگه اداره می‌شد، حاکم قاسمی بندر لنگه مأمور دولت ایران بود. ج- کشورهای غربی به ویژه انگلستان در سال‌های 1770 تا 1898 در نقشه‌های رسمی خود جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را تحت حاکمیت ایران ذکر کرده‌اند. د- شارجه اظهار می‌کند که "این جزایر به خاک آنها نزدیک‌تر است تا جمهوری اسلامی ایران"، اما موقعیت جغرافیایی این جزایر کاملاً مشخص می‌کند که دو جزیره تنب کوچک و بزرگ به ساحل جمهوری اسلامی ایران بسیار نزدیک‌تر است و ابوموسی در نزدیکی جزیره ایرانی سیری واقع شده و نسبت به بندر لنگه و شارجه فاصله یکسانی دارد. دو جزیره تنب در شمال خط طولی منصف خلیج فارس و در جانب بخش ایرانی قرار گرفته‌اند . فاصله تنب بزرگ تا بندر لنگه حدود 44 کیلومتر و تا رأس الخیمه حدود 69 کیلومتر است. ه- شارجه و رأس الخیمه ادعا می‌کنند که ایران سه جزیره را اشغال کرده و اشغال با گذشت زمان نمی‌تواند دلیل حاکمیت باشد. جمهوری اسلامی ایران به همین دلیل مدت زمان اشغال جزایر توسط شارجه و رأس الخیمه را مردود می‌شمارد، زیرا اولین کسانی که در این جزایر سکنی گزیده‌‌اند، تابعیت ایرانی داشتند. در زمان "کریم خان زند"، وی حکومت لنگه را به شاخه‌ای ا