خاطره عجيب يك پزشك قانونی!

جو سنگيني بر آزمايشگاه DNA سايه افكنده. پرسنل دور هم جمع شد اند. برخي كه كم سن و سال تر هستند دزدكي مي خندند. افراد مسن اظهار تاسف مي كنند. رئيس بخش DNA اما حال و روز ديگري دارد. نمي داند جواب اين آزمايش را چگونه به مرجع قضايي ارائه كند. كار ساده اي نيست. شايد تبعات سنگيني داشته باشد. ممكن است يك قبيله آدم را به جان هم بياندازد.
داستان از مدتي قبل شروع شد كه اعضاي يك خانواده بزرگ ده نفره شامل پدر و مادر و هشت فرزند در طيف سني مختلف از يكي از استانها به آزمايشگاه تعيين هويت اينجا ارجاع شدند. تعدادي از اين بچه ها خود صاحب اولاد بودند.
هيچ كدامشان شناسنامه نداشتند و تا آن زمان هم نيازي به آن احساس نمي كردند. چون در يك روستاي دور افتاده به سبك خودشان زندگي مي كردند. نه مدرسه اي بود نه خدمت مقدس سربازي و نه ازدواج به شيوه مرسوم. در آن روستا افراد مانند اينها زياد بودند.
اگر كسي از دختري خوشش ميامد با او در ميان مي گذاشت و در صورت رضايت طرف با هم خانه ساده اي مي ساختند و زندگي مشتركشان را آغاز مي كردند. نه عقدي و نه عاقدي! مهم نبود كه پدر و مادر موافقند يا نه. بعد كه صاحب چند فرزند مي شدند و اوضاع مادي بهبود ميافت به سبك هنرپيشه هاي هاليوود يه مراسم عروسي با حضور اولاد برگزار مي كردند.
بعدها كه برخي دنياديدگان اين قبيله به روستاهاي اطراف سفري كردند و فهميدند كه دولت بابت ازدواج وام مي دهد و زياد هم دربند بازپرداخت آن نيست به فكر چاره افتادند.
به بانك كه مراجعه مي كردند كارت ملي و قباله ازدواج از آنها مي خواستند. عبارات غريبي كه در عمرشان نشنيده بودند. بالاخره برخي راه چاره را يافتند. اولين مرحله اقدام براي صدور شناسنامه بود.
اين خانواده هم داشتند همين مسير را طي مي كردند. قاضي والدين و فرزندان را براي اثبات رابطه ابوت يا پدر و فرزندي براي درج در شناسنامه فرستاده بود. اما جواب آزمايشاتي كه با وسواس زيادي آماده شده بود رابطه ابوت براي چهار فرزند از هشت تا را رد كرده بود و همين بحراني را ايجاد كرد. اينكه چطور بايد اين خبر را به گوش پدر خانواده رساند كه شوكه نشود. از فهميدن اين واقعيت كه در تمام اين مدت داشت بچه هاي مردم را پروار مي كرد.
اما چيزي كه ما نمي دانستيم اين بود كه افراد اين قبيله به درجات بالايي از بي شعوري اجتماعي رسيده بودند كه در اين گونه موارد تولرنس ( تحمل ) بالايي داشتند و از فهميدن آن خم به ابرو نمي آوردند. شايد هم خودشان از قبل مي دانستند. شايد اصلا بچه هاي خودشان جاي ديگري در حال رشد و نمو بودند.
اينكه حالا در شناسنامه اين چهار نفر به جاي نام پدر چه بايد نوشته شود ديگر به هنر مرجع محترم قضايي بستگي دارد كه اين شوراي پدري را شناسايي كرده و از ميان آنها يكي را انتخاب نمايد!