شورا در قانون اساسی

شورا در قانون اساسی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1358/9/ مصوب 12
اصل ششم :
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات :
انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه
پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین گردد.
اصل هفتم:
شوراها : مجلس شورای « شاور هم فی الامر » و « وامرهم شوری بینهم » طبق دستور قرآن کریم
اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره
امور کشورند.
موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل دوازدهم:
دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است
و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی وزیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان
این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخیصه
(ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت )و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که
پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن
مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل یکصدم
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور
رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا
استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستا ن یا استان صورت می گیرد که اعضای آن
را مرد م همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات
و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعای ت اصول وحدت ملی و
تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.

اصل یکصد و یکم
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر
اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه
تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظای ف خود طرحهای ی تهیه و مستقیما یا از طری ق دولت به مجلس
شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود
اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانی ن کشور باشد.
اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب
انحلال شوراها و طرز تشکی ل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد
به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوب ت به آن رسیدگی کند.