وظایف اعضای شورای شهر میانه درحفظ حقوق شهروندی چیست ؟

از مهمترین دلایل شکل گرفتن نهاد مدنی - حاکمیتی شوراها مطابق با اصول قانون اساسی وحتی با توجه به تجربیات جهانی ، تحقق حقوق شهروندی ورفع نارسایی ها دراین خصوص است .بر اساس اصل های هفتم وفصل هفتم قانون اساسی شوراها لازم است دراداره امورمحل ، روستا ،شهر، بخش ،شهرستان واستان ، اول آنکه مشارکت مردم را جلب کنند ، دوم آنکه از تبعیض جلوگیری نمایند، سوم آنکه به عنوان نمایندگان مردم از حقوق همه گروه ها وافراد صیانت نمایند، چهارم انکه به عنوان نماینده مردم بر وضع مقررات محلی بپردازند، پنجم آنکه بر امور وبر اجرای امور نظارت اثربخش داشته باشند. همچنین از دیگر ماموریت های شوراها انتخاب مدیران محلی وتصویب برنامه وبودجه آنها است .بعلاوه آنکه اعضا شوراها مکلف اند با شناخت از نارسایی ها وضعف های شهر ، روستا ، بخش ، شهرستان واستان طرح ها ولوایحی را جهت رفع این نارسایی تدوین وبه دولت ومجلس شورای اسلامی ارسال کنند.اینها همگی از زمینه های مشترک شوراها ومدیریت های محلی برای تحقق حقوق شهروندی است ، جالب انکه اگر توجه گردد متوجه می شویم شوراها درخصوص مسئولیت پذیری وتکالیف شهروندی به عنوان واسط شهروندی با ساختارهای اجرایی وحاکمیتی نیز ماموریت هایی دارند، بر اساس قانون این نهاد درآموزش وبسترسازی فرهنگی واطلاع رسانی شهروندان درخصوص احترام به قانون ، احترام به حقوق دیگران "چه فردی وچه اجتماعی وحتی حقوق مکانی "نیز وظیفه دارند،چون شوراها از پایین ترین لایه اجتماعی مدنی زایش پیدا می کنند. لذا درپیشبرد امور مربوط به شهروندان ورفع چالش های فراروی آنها توانمند هستند ، نکته کلیدی این است که قانون گذار به دلیل اهمیت جایگاه مردم دراداره امور محل که به نوعی همان تحقق حقوق شهروندی است این همه به جایگاه شوراها توجه کرده است وبا تحقق اصول قانونی عملا حقوق شهروندی درسطح فضایی جغرافیایی کشوربه شرایط مطلوبی پیگیری شده است ولی تا تحقق کامل آن نیاز به برنامه ریزی وسیاست گذاری بیشتراست .

بنابراین شهروهر محیط زندگی مدنی واجتماعی ، با شهروندان معنی پیدا می کند ولذا دری نگاه جامع شوراها دربطن خود، کلید واژه حقوق شهروندی را دارا می باشندچرا که فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها ومولفه های حقوق شهروندی است به عبارت دیگر شوراها تبلور تحقق حقوق شهروندی است .

دربیان دیگر با توجه به اهمیتی که اسلام به مردم وحقوق آنها می دهد وتاکید بر حاکمیت انسان بر سرنوشت خود که جزء اصول برجسته قانون اساسی است (اصل 56) تحقق جامعه مدنی تقلید از آنچه دردنیای غرب رخ داده نیست ، بلکه بهره گیری از ظرفیت های این نگاه است ومی بایست آن را پرورش داد ، از این منظر لازم است مردم محور کار باشند ، مردم امور خودرا اداره کنند ودرباره امور خود تصمیم بگیرند وآزادی های لازم را داشته باشند ، این را کاملا می توان از متن دین ورویکرد بزرگان دینی ما استنباط کرد که عملا درماموریت های شوراهای اسلامی محلی قابل درک است از بهترین کارها برای اینکه جامعه جامعه ای زنده ومورد احترام باشد وبرای امور خودش تصمیم بگیرد اجرای اصول شوراهاست که هم مساله حاکمیت مردم بر سرنوشت خودرا تا دورافتاده ترین نقاط کشور بسط می دهد وهم سبب می شود جلوی تمرکز مطلق مدیریت درجامعه گرفته شود.این مهم ستون های حقوق شهروندی درقانون اساسی ما است