انقلاب اقتصادی (کشاورزی) در میانه با طرح تجارت آب مجازی داخلی

درسناریو اول 18000 میلیارد تومان ، درسناریو دوم 6000 میلیار تومان و درسناریوهای بعدی بیش از 1000 میلیارد تومان شهرستان میانه سالانه از دست می دهد. این مقاله در دو بخش تنطیم شده است. درقسمت اول اهمیت موضوع  بطور اختصار بیان شده است و درقسمت دوم مباحث مربوط به سناریوها تشریح گردیده است. همچنین به سوالاتی چون آیا بیماری بیکاری در شهرستان میتواند کنده شود؟ آیا میانه میتواند به قطب اقتصادی استان تبدیل شود؟ آیا اهداف سند توسعه با این راهبرد میتواند محقق شود؟ آیا تراز مهاجرت میتواند معکوس شود؟ پاسخ داده شده است.

بخش اول/ اهمیت موضوع

با توجه به هشدارهای جدی مجامع بین المللی مبنی بر وقوع بحران شدید آبی تا سال 2025 میلادی، به خصوص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، عده ای از کارشناسان معتقدند درآینده نزدیک جمله " نفت را فراموش کنید و به آب بیاندیشید" در ادبیات رسانه ای و در میان دولتمردان رایج خواهد شد. درحال حاضر انتقال آب باتوجه به حجم زیاد مصرف آن، مشکل تر از نفت است و اصولا هیچ جایگزینی نیز برای آن وجود ندارد. ولی با مطرح شدن ایده آب مجازی در سال های اخیر، روشن شده است که حجم زیادی از آب به صورت مجازی بین کشورهای مختلف جهان جابجا میشود.

آب مجازی، مقدار آبی است که کالا یا محصول دریک فرایند تولید از لحضه شروع تا پایان مصرف میکند. مثلا برای تولید یک کیلوگرم گندم در جهان بطور متوسط 1300 لیترآب مصرف میشود. منتهی نکته جالب توجه اینکه از این مقدار آب، 85% آن توسط آب سبز (آب موجود در رطوبت خاک) و 15% آن توسط آب آبی (آب موجود در سفره های زیرزمینی و رودخانه ها) درصورت کشت آبی تامین میشود. بنابراین وقتی گفته میشود در ایران بیش از 90% آب با راندمان 35% در بخش کشاورزی استفاده میشود، این نتیجه را میتوان گرفت که اولا آن 90% فقط بخاطر 15% درصدی که گفته شد استفاده میشود و ثانیا دراین عملیات متاسفانه بیش از 55% (35%-90%) آب نیز تلف میشود. در همین راستا از چندی پیش در بسیاری از کشورها راهبرد بهره وری آب کشاورزی در دستور کار دولتمردان قرارگرفته است بطوری که با محور قرار دادن  شعار تولید بیشتر از هر قطر آب  (Crop per drop)، توانسته اند در برابر تخصیص 1 مترمکعب (1000 لیتر) حجم آب، بطور متوسط 2-4 کیلوگرم محصول تولید کنند ولی متاسفانه در ایران هم اکنون با تخصیص همان مقدار حجم آب، به طور میانگین 1 کیلوگرم یا کمتر محصول تولید میشود (1/3 متوسط جهانی).

از طرفی عملکرد تولید در واحد سطح در اراضی آبی و دیم کشور ما نیز متاسفانه از متوسط جهانی به مراتب فاصله زیادی دارد بطوری که در کشورهای توسعه یافته متوسط تولید غلات در کشت دیم  3/2 تن در هکتار(تقریبا برابر با کشت آبی ایران) در سال 1995 بوده است درحالی که در ایران طی سال زراعی 2007 در اراضی آبی حدود 3/5 تن و در دیم حدود 1170 کیلوگرم در هکتار بوده است و این درحالی است که متوسط عملکرد در واحد سطح در اراضی آبی در دنیا درحدود6 تن در هکتار (درایرلند به 9 تن نیزمی رسد) در سال 2001 بوده است. متاسفانه این موضوع میتواند نشان دهنده نارسایی در عملکرد سیستم های آبیاری، نارسایی در روش های آبیاری، ضعف مدیریت آبیاری، برنامه ریزی ناکارآمد، فقدان آموزش های کاربردی چه در بخش دانشگاهی و چه برای زارعین و مواردی از این دست در کشور ایران باشد. به همین خاطر بسیار ضروری است کشور ما نیز در این رابطه تلاش نماید تا شاخص های بهره وری آب را به متوسط جهانی برساند اما این امر مستلزم اصلاحات اداری، مدیریتی و سرمایه گذاری عمده در تحقیقات، تکنولوژی، امور زیربنایی و برنامه ریزی دقیق به همراه اراده و خواست دولتمردان، مدیران، کارشناسان و کشاورزان است.

طبق گزارش فائو، اگر چه درحال حاضر از 1/5 میلیارد هکتار اراضی  کشاورزی دنیا، حدود 270 میلیون هکتار (18%) به صورت آبی کشت میشوند، اما همین مقدار زمین، غذای بیش از 40% مردم جهان را تامین می کند، بنابراین باتوجه به پتانسیل تولید در اراضی آبی، تامین غذای آینده مردم جهان بشدت به کشت آبی متکی خواهد بود. این درحالی است که این اتکا در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا مانند کشورهای پاکستان، مصر و ایران هم اکنون به حدود 90% می رسد.

به هرحال توسعه دهندگان آب مجازی معتقدند با صادرات و واردات کالا و محصولات حجم زیادی از آب جابجا میشود که از آن به عنوان تجارت آب مجازی نام برده میشود. بطوری که هم اکنون در جهان سالانه بالغ بر 1600 میلیارد مترمکعب آب به صورت مجازی و عمدتا از طریق تجارت محصولات کشاورزی مبادله میشود. 

از این میان کشور ایران طی سال های 2001 – 1997، سالانه 5 میلیارد متر مکعب آب مجازی صادر و 19 میلیارد متر مکعب وارد کرده است. بنابراین خالص واردات آب مجازی ایران 15 میلیارد متر مکعب بوده است که بیانگر وابستگی آبی ایران به دیگر کشورها طی سالهای مذکور بوده است. به طوری که این وابستگی در محصولات کشاورزی 93%، صنعتی 4% و دامی با حدود 3% بوده است.

از شواهد دیگری که وابستگی ایران به آب مجازی و اهمیت نگاه ضروری به آن را نشان می دهد مربوط است به تحقیق آقای هوف و همکارانشان که در 2006 منتشر گردیده است. عین جمله ایشان به این قرار است : " در هر مورد مایلیم تکرار کنیم که، وابستگی به آب مجازی درحال حاضر در بسیاری از مناطق خاورمیانه و شمال افریقا بسیار بالاست و هیچ یک از کشورهای این نواحی در تولید غذا خودکفا نیستند. به عبارت دیگر توازنی بین واردات و صادرات مواد غذایی ندارند. در این ناحیه تنها معدودی از کشورها نظیر عراق، سوریه و لبنان ظرفیت دستیابی به خودکفایی را دارند. اما بقیه کشورهای این منطقه به واردات خالص آب مجازی در بعضی شرایط با وابستگی بیش از80% یا بیشتر از نیازهای آبی شان وابسته هستند".

این درحالی است که هرچند در سده اخیر گام های در توسعه صنعتی ایران برداشته شده است لکن همچنان بخش کشاورزی بطور مستقیم  و غیرمستقیم شاخه اصلی فعالیت های اقتصادی بسیاری از ساکنین کشور ایران را تشکیل داده است. بطوری که علاوه بر آنکه در تمامی برنامه های توسعه، از بخش کشاورزی به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی نام برده شده است، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نیز در اصول  3، 29 و 44 توجه ضروری به جایگاه بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی را مورد تاکید دست اندرکاران قرار داده است. لذا این بخش با توجه به نقش والای آن در تامین 85 درصدی غذای مورد نیاز جامعه (بویژه غلات) و 90% مواد اولیه کارخانجات صنایع غذایی  و همچنین سهم 25 درصدی از صادرات غیرنفتی،  22% از اشتغال و 25% از تولید ناخالص داخلی، استراتژیک ترین بخش اقتصاد ملی ایران محسوب می شود.

اما همانطور که قبلا ذکر شد آنچه که می بایست جزو نگرانی ها و دغدغه های کارشناسان، مدیران و دولتمردان بوده و برای حل این معضل، تصمیمات اصولی و کارساز اتخاذ شود، مسئله محدودیت منابع آب و وابستگی ایران به آب مجازی است که درصورت عدم برنامه ریزی و مدیریت بهینه و بموقع آن بی شک بخش کشاورزی و امنیت غذایی را بشدت تهدید خواهد کرد.

در همین رابطه در تئوری آب مجازی، به کشورهای کم آب توصیه میشود بجای تولید مواد غذایی از منابع آب داخلی به واردات مواد غذایی از کشورهای پرآب مبادرت نمایند لیکن این امر متاسفانه میتواند در درازمدت تبعات بسیار منفی برای کشور وارد کننده داشته باشد. صرفا به سه مورد اشاره میشود : 1-  امنیت غذایی از نظر سیاسی موضوع بسیار حساسی است چراکه وابستگی اقتصادی به دیگر کشورها، نوعی وابستگی سیاسی ایجاد میکند که بسیار تهدید آمیز است. 2- اشکالی که در این ایده وجود دارد نادیده گرفتن وضعیت روستاییان و کشاورزانی است که سال ها مشغول امور کشاورزی بوده، و زراعت تنها منبع درآمد آنها و خانواده شان محسوب میشود. لذا با تعطیلی بخشی از کشاورزی با هدف واردات مواد غذایی، بخشی از جامعه بیکار خواهند شد که یافتن شغل مناسب برای این گروه خود چالش جدی خواهد بود. 3-  تغییرالگوی مصرف نیز یک مسئله اساسی خواهد بود یعنی هرقدرالگوهای مصرف به الگوهای کشورهای صادرکننده مواد غذایی نزدیک تر شود در درازمدت بسیار تهدیدآمیز خواهد بود در چنین شرایطی اجتماعات روستایی به حاشیه رانده خواهد شد زیرا دیگر قادر به فروش محصولات خود نیستند.

بنابراین لازم است نگاه دقیق تر به خطرات بالقوه ای که واردکنندگان آب مجازی با آن مواجه هستند و روش های به حداقل رساندن خطرات انداخته شود. به این منظور سیاست راهبرد تجارت آب مجازی داخلی برای ایران میتواند گزینه ایده ال باشد (پیشنهاد می شود). مزیت داشتن استراتژی داخلی آن است که درعین حال که 3 چالش مذکور را منتفی خواهد کرد، مانع افزایش هر گونه وابستگی  بین المللی جدید میشود و نیازی نیست ارز خارجی گرانبها برای تهیه مواد غذایی هزینه شود. علاوه برآن ضمن تقویت جمعیت روستایی کشور، تضمینی در جهت استفاده بهتر از ظرفیت های بومی و داخلی در مناطق مناسب و مطلوب نیز خواهد شد ( همانند کشور چین) .

باید توجه داشت این استراتژی زمانی مطرح میشود که همه عوامل تولیدات کشاورزی ( آب، اراضی قابل کشت و نیروی کار) در مناطق هدف اجرای طرح فراهم باشد که صد خوشبختانه منطقه میانه از این امتیاز برخوردار است.

باتوجه به اینکه اقتصاد میانه، عمدتا اقتصاد کشاورزی است یعنی سهم بزرگی از جمعیت شهرستان میانه در بخش کشاورزی معیشتی با ساختار سنتی و مجهز به دانش کم و فناوری ساده شاغل هستند در شرایط کنونی ضروری است که  جهت خود را به سمت ساختار تجاری (صادراتی)  با دانش اقتصادی بیشتر تغییر دهد و اتفاقا یکی از اهداف مهم و کلیدی سند توسعه نیز ناظر براین قضیه است (توسعه کشاورزی دانش بنیان و صنعت تبدیلی ). لذا راهبرد تجارت آب مجازی برای شهرستان ضمن اینکه میتواند به صورت واقعی این هدفگذاری ها را محقق سازد، در توسعه سایر بخش های اقتصادی ازجمله گردشگری، بازرگانی، معدن و خدمات نیز بسیار موثر خواهد بود. قدر مسلم است که تحقق این اهداف به منزله ایجاد اشتغال و درآمد و کنده شدن قال بیکاری برای جوانان بویژه  فارغ التحصیلان عزیز دانشگاهی است.

اما آنچه که در درجه اول این طرح مهم دنبال تحقق آنست موارد زیر می باشد. اصولا با تحقق این موارد هدف طرح محقق خواهد شد. لذا اگر قرار باشد تجارت آب مجازی از نظر ملی و منطقه ای (در شهرستان های هدف) پذیرفته شود، موارد زیر حتما باید سرلوحه برنامه ریزان و مدیران دستگاه های ذی ربط قرار گیرد وگرنه ممکن است پیامد منفی زیست محیطی آن به مراتب بالاتر از منافع حاصل از اجرای طرح باشد.

1 - اصلاح الگوی کشت سنتی با رویکرد برگزاری کارگاه های آموزش و ترویج توسط نهادهای مسئول به شکل حضوری و غیر حضوری از طریق رسانه های گروهی مانند رادیو، تلویزیون، مجلات و غیره و نیز از طریق پخش سی دی های آموزشی.

2 - تاسیس شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی مرتبط با افزایش بهره وری آب، به طوری که پیشنهاد میشود بجای شعار محصول بیشتر از هر قطره آب (Crop per drop)، شاخص سود بیشتر از هر قطره آب (Benefit per drop) محور برنامه شهرستان قرارگیرد.

3 - احیاء و توسعه شبکه تعاونی های تولیدی و خدماتی کشاورزی که متاسفانه هم اکنون تقریبا غیرفعال هستند.

4 - یک پارچه سازی اراضی خرد، بازسازی و نوسازی ناوگان ماشین آلات کشاورزی و گسترش و افزایش درجه مکانیزاسیون این بخش

 5 - افزایش عملکرد در واحد سطح در اراضی دیم و آبی ، افزایش راندمان آب و افزایش بهره وری آب کشاورزی حداقل به میزان متوسط جهانی. بدیهی است اگر افزایش بهره وری آب محقق شود، یقینا هدف دو مورد دیگر( افزایش عملکرد در واحد سطح و راندمان) براورده شده است. باید توجه داشت که این مورد نیاز به برنامه ریزی اصولی و جامع دارد. مضافا به اینکه  اراده و خواست مسئولین و نهادهای درگیر در نیل به موفقیت بسیار موثر است.

6 – تاسیس صندوق توسعه بخش کشاورزی و گسترش و توانمند کردن صندوق های بیمه محصولات کشاورزی و بیمه  شاغلان بخش کشاورزی (درسطح ملی و منطقه ای)

7 - اصلاح نظام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، بطوری که بگونه ای نرخ گذاری شود که سبب ایجاد انگیزه درست در تولیدکنندگان گردد ( در سطح ملی)

8 - اصلاح نگرش نظام بانکی نسبت به جامعه کشاورزان در ارائه تسهیلات بانکی و اعتباری ( درسطح ملی)

9 - تامین بموقع نهاده های تولیدی با حمایت های یارانه ای در جهت افزایش بازدهی محصولات و کاهش هزینه تولید ( درسطح ملی و منطقه ای) . در این راستا اگر قرار باشد یارانه های تولیدی حذف شود، منطقی است که قیمت ها در بازار تعیین شوند یا به عبارتی بازار محور باشد. متاسفانه در ایران علیرغم برداشته شدن یارانه نهاده ها هنوز قیمت محصولات آزاد نشده است! ( این مورد یک بحث مفصلی است که در جای خود میتواند بسط شود).

10 - جایگزینی  استفاده از کودهای ارگانیکی بجای کودهای شیمیایی و ناسالم

11 - قیمت گذاری مناسب آب مصرفی بطوریکه به عنوان یک نهاده تولید تلقی شود اما در این رابطه باید با احتیاط عمل شود تا بار مالی اضافی بر دوش گروه های آسیب پذیر تحمیل نشود. اساسا تجارت آب مجازی وقتی شکل می گیرد که آب به عنوان یک نهاده و هزینه تولید محسوب شود. لذا اجرای درست این مورد است که فعالان این بخش را برای تولید محصولات پربازده با نیازآبی کم تشویق خواهد کرد و باعث خواهد شد ضمن اینکه صرفه جویی قابل ملاحضه درآب مصرفی حاصل شود، بهره وری آب نیز بالا خواهد رفت بطوریکه هدف اصلی طرح که زیر همین دو عنوان (صرفه جویی و افزایش بهره وری آب) نهفته است، محقق خواهد شد.

12 – در بسیاری از کشورها جایگاه والا چه از نظر اجتماعی و چه از نظر سیاسی به بخش کشاورزی داده شده است، حتی اگر از نظر اقتصادی سودآور نبوده و نیازمند یارانه باشد. علاوه برآن، زندگی کشاورزان به دلایل امنیتی اجتماعی باید تضمین شود. این مورد نیز باید مد نظر دست اندرکاران امر قرار گیرد.

13 - استراتژی تجارت آب مجازی باید بخشی از مدیریت یکپارچه منابع آب باشد و در این راستا افزایش بهره وری آب (سود بیشتر درازای واحد حجم آب) جزء مهمی از این راهبرد باید باشد. تنها در این شرایط، این استراتژی قابل قبول خواهد بود.     

14 – یکی از مزیت های بسیار مهم توجه به آب مجازی، ملاحضه حجم عظیم آب به هدر رفته از طریق ضایعات محصولات و مواد غذایی می باشد. به طوری که بنابه گزارش سایت گندم ایران، متاسفانه سالانه به طور متوسط 35% از محصولات کشاورزی در مراحل گوناگون (عمدتا در مرحله برداشت و بعد از آن تا مصرف) ضایع می شود که این خود غذای 15 تا 20 میلیون جمعیت کشور است. لذا برنامه ریزی جهت جلوگیری از ضایعات یکی از اصلی ترین هدف طرح باید باشد.

بخش دوم / 1- داده ها و ظرفیت های اقتصادی (کشاورزی) شهرستان میانه

1-      وجود اراضی قابل کشت شهرستان به وسعت  166000 هکتار

2-      وجود 42 سد بزرگ و کوچک با ظرفیت ذخیره 1 میلیارد متر مکعب

3-      خروج سالانه بیش از 2/3 میلیارد مترمکعب حجم آب از حوضه های آبریز شهرستان (حدود 2 برابر ظرفیت 42 سد)

4-      بهره وری آب در ایران به ازای ا متر مکعب (1000 لیتر) تخصیص آب به طور متوسط 1 کیلوگرم یاکمتر محصول است

5-        بهره وری آب در جهان به ازای ا متر مکعب (1000 لیتر) تخصیص آب به طور متوسط 2-4 کیلوگرم محصول است

6-      عملکرد در واحد سطح در کشت آبی ایران به طور متوسط 3/5 تن درهکتاراست

7-      عملکرد درواحد سطح درکشت آبی جهان به طور متوسط 6 تن درهکتار است ( درایرلند این میزان به 9 تن درهکتارنیز می رسد).

2 -  سناریو درآمدها ( زیان اقتصادی شهرستان)

بطورموجز محاسبات براساس بهره وری آب کشاورزی

سناریو اول - اگرما بهره وری آب کشاورزی را به متوسط جهانی یعنی حدود 3 کیلوگرم محصول  به ازای اختصاص 1 متر مکعب حجم آب برسانیم و از طرفی بجای  2/3 میلیارد مترمکعب آبی که هم اکنون متاسفانه از منطقه ما خارج می شود، تنها 2 میلیارد متر مکعب آن را مهار کنیم و به تولید محصولات اختصاص دهیم، در این صورت با احتساب دو فاکتورمذکور می توان 6میلیون تن محصول تولید کرد. حال اگر ارزش تقریبی هر کیلوگرم محصول را بطور متوسط 3 هزار تومان در نظر بگیریم  مبلغ آن میشود 18000 میلیارد تومان تولید ناخالص!

سناریو دوم -  اگر بهره وری فعلی یعنی 1 کیلوگرم محصول در برابر 1 متر مکعب آب را در نظر بگیریم، آنگاه می توان بجای 6 میلیون، 2 میلیون تن محصول و بجای 18000 میلیارد تومان، 6000 میلیارد تومان درآمد ناخالص داشت.

به طور موجز محاسبات براساس عملکرد در واحد سطح

اگر از مساحت 166 هزار هکتار اراضی قابل کشت منطقه، تنها 100 هزار هکتار آن را تحت پوشش 42 سد موجود و یا احیانا موارد قابل احداث دیگر قرار دهیم آنگاه :

سناریو سوم -  اگر تولید در واحد سطح را به متوسط جهانی یعنی 6 تن در هکتار برسانیم، از100 هزار هکتار می توان 600 هزار تن محصول تولید کرد که درصورت فرض 3000 تومان ارزش تقریبی هرکیلوگرم، 1800 میلیارد تومان درآمد ناخالص حاصل می شود.

سناریو چهارم-  اگر عملکرد فعلی یعنی 3/5 تن محصول در هکتار را در نظر بگیریم، در این صورت از 100 هزار هکتار میتوان 350 هزار تن محصول برداشت نمود. با احتساب 3 هزار تومان ارزش تقریبی هر کیلو محصول مبلغ آن می شود 1050 میلیارد تومان درآمد ناخالص (جالب توجه اینکه در بودجه 94 برای اشتغال کل ایران تنها 1000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است!).

در روش دیگر، اگر جمعیت شهرستان را 200 هزار نفوس در نظر بگیریم  و سرانه مصرف گندم شهرستان را بطور میانگین 180 کیلوگرم حساب کنیم (در ایران از160 تا 200 کیلو متغیر است)، آنگاه حدود 36000 تن گندم برای شهرستان نیاز خواهد بود که درصورت مدنظر قرار دادن عملکرد 3/5 تن درهکتار، از 100 هزار هکتار اراضی تنها 10 هزار هکتار و درصورت فرض عملکرد 6 تن در هکتار تنها 6000 هزارهکتار(مثلا فقط پایاب سد صومعه علیا)  میتواند تکافوی گندم جمعیت شهرستان باشد. در این صورت بقیه اراضی (94000 هکتار) را می توان به محصولات پربازده با نیاز آبی کم دیگر مانند زعفران، ذرت، گوجه و غیره اختصاص داد.

این ارقام درحالی است که هنوز 66000 هکتار اراضی باقی مانده است. لذا اگر محصولات 66 هزار هکتار اراضی باقی مانده  را به اعداد و ارقام مذکور اضافه کنیم  آنگاه هم مقدار محصول  وهم درآمد حاصل دوچندان خواهد بود.

سخن آخر اینکه بر همگان روشن است شهرستان میانه علاوه بر بخش کشاورزی، در دیگر بخش های اقتصادی اعم از معدن، صنعت، گردشگری، بازرگانی (قرار داشتن در گذرگاه ترانزیتی، وجود شبکه راه آهن و فرصت منطقه آزاد ارس) و غیره از پتانسیل ها و ظرفیت های بسیار خوبی برخوردار است. لذا به اعتقاد بنده اگر بتوانیم  براساس سیاستهای مدل تجارت آب مجازی و طبق برنامه سند توسعه شهرستان با جدول زمانی تعریف شده و با همدلی و هم زبانی حرکت کنیم یقیناً خواهیم توانست جایگاه میانه را متناسب با شان و منزلت مردم بزرگوار این خطه دوست داشتنی ارتقا دهیم و میانه را به قطب اول اقتصادی استان تبدیل نماییم. همانطورکه در سناریوهای مختلف بیان شد حقیقتا با یک اراده و جدیت میتوان صرفا از ظرفیت های بخش کشاورزی درآمدهای کلان تحصیل و نصیب توسعه دیگر بخش ها نمود. بنابراین با این رویکرد یکی از هدفگذاری های مهم سند توسعه یعنی طرح احداث منطقه ویژه اقتصادی شهرستان نیز قابل توجیح و مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. قدر مسلم است تحقق این اهداف یعنی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در منطقه است