همزمان با نزدیک شدن به ایام انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی بار دیگر فعالان و چهره های سیاسی اندک اندک با حضور در مجالس مختلف گروه های اجتماعی باعث گرم شدن فضای انتخابات شده و مردم را به مشارکت سیاسی دعوت می نمایند که این از جمله یکی از نکات مثبت اقدامات اولیه نامزدهای مجلس شورای اسلامی در طول عمر مجلس بوده است.
اگر برابر قوانین و اسناد بالادستی به وظایف و اختیارات اعضای محترم مجلس شورای اسلامی نظری بیافکنیم سه وظیفه مهم و حیاتی برای آنان تعریف گردیده است این سه مسئولیت شامل حق قانونگذاری، حق نظارت بر عملکرد دولتها به عنوان مجری قوانین مصوب و نمایندگی حوزه انتخابیه خود می باشد. لیکن اگر چه در هر سه محور یاد شده در طول دهه های گذشته عملکرد و کارنامه ای قابل دفاع نداشته اند و می توان در این خصوص صفحاتی بیشمار نقد نوشت اما انتظار می رود این دفعه با تغییر رویه قبلی خود و با محور قرار دادن شعار سال و توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر همدل و همزبان بودن با مردم، ضمن بیان مشکلات و ضعف های واقعی وضعیت موجود، در جهت حل آنها راهکارهای عملی عنوان نموده و با برنامه ریزی شفاف و هدفمند موجب ترمیم اقتصاد از نفس افتاده گردند.
در این میان به نظر می رسد نامزدهای محترم می بایست با مد نظر قرار دادن اصل 48 قانون اساسی باتوجه به توان و استعداد منطقه حوزه انتخابیه خود یکی از بخش های اقتصادی را با همکاری دیگر ارگانهای ذیربط مطابق با شاخص های واقعی آماری به عنوان بخش محرک یا پیشران قرار داده و عمده سرمایه گذاری ها را بر آن بخش متمرکز نموده تا ضمن تقویت و توانمندسازی آن بخش، باعث توسعه و رشد دیگر بخش ها نیز گردند.
آنچه که برای شهرستان میانه پر اهمیت است اینست که علیرغم وجود پتانسل ها و ظرفیت های توسعه ای گسترده در بخش های صنعتی، معدنی، گردشگری و بارزگانی بخش کشاورزی باتوجه به اینکه ارتباط و پیوستگی تنگاتنگی با سایر بخش ها بویژه صنعت دارد و اینکه عمده اقتصاد میانه به این بخش وابسته است می تواند مورد توجه قراربگیرد ضمن این که خوشبختانه در سند تدبیر و توسعه شهرستان نیز این بخش به عنوان محور توسعه قلمداد شده است بطوریکه تکمیل زنجیره ارزش افزوده تولیدات کشاورزی با احداث و توسعه واحدهای تبدیلی و فرآوری، دانش بنیان کردن و مکانیزه نمودن تولیدات کشاورزی ازجمله هدفگذاری های مهم این سند محسوب می شود.
شهروندان محترم استحضار دارند که انصافا منطقه میانه از قابلیت و ظرفیت های خوبی جهت توسعه بخش کشاورزی برخوردار است بطوریکه سه عنصر نیروی انسانی مجرب و تحصیل کرده، منابع آبی فراوان و اراضی وسیع و حاصلخیر در گستره میانه متمرکز شده و به این خاطر شهرستان را در جایگاه با اهمیت نسبت به دیگر شهرستان های استان در حوزه کشاورزی قرار داده است.
باید توجه داشت علاوه بر فارغ التحصیلان بخش کشاورزی از دانشگاه های سراسر کشور، مهمترین رشته ای که در درحال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه تدریس می شود همین رشته های مختلف کشاورزی است که خود میتواند در دانش بنیان کردن این بخش معظم نقش اعظمی ایفا نماید. در کنار آن در بخش آب، منطقه میانه بیش از 40 عدد سد آبی منهای استخرهای خاکی و پلیمری که دارد، برخوردار است که حدود 50 هزار هکتار جهت اینها شبکه آبیاری تعریف شده است که متاسفانه علیرغم اینکه مدت مدیدی از افتتاح این سدها سپری شده اما همچنان طرح های پایاب آنها دست نخورد و یا حداکثر در مراحل ابتدائی بلاتکلیف مانده اند. این درحالی است که مطابق گزارش موثق اداره محترم جهاد کشاورزی، حوزه های آبخیز شهرستان میانه سالانه بیش از 3/2 میلیارد متر مکعب از سر شاخه های خود آب سطحی روانه دریای خزر می نمایند. علاوه بر آن وسعت اراضی قابل کشاورزی شهرستان بالغ بر 166 هزار هکتار برآورد شده است که براساس آزمایشات صورت گرفته توسط جهاد کشاورزی استان، خاک آن جزو محصول خیزترین خاکهاست.
از سوی دیگر باتوجه به اینکه جهان امروز بویژه کشورهای توسعه یافته طی دهه های اخیر در صنعت کشاورزی روی سیاست های آب مجازی متمرکز شده اند، بر همین اساس اینجانب در مقاله خود تحت عنوان "طرح تجارت آب مجازی به عنوان راهکار نوین در جهت مدیریت بحران آب (نمونه موردی؛ شهرستان میانه) " جهت اجرایی نمودن این طرح مهم در مناطق هدف کشور، اقدام به برآورد و ارزیابی درآمد ناشی از اجرای این طرح در بخش کشاورزی میانه نموده که نتیجه آن نشان داد درصورت رعایت الزامات مدل تجارت آب مجازی، تنها از بخش کشاورزی شهرستان میتوان سالانه در بدبینانه ترین حالت بالغ بر 1000 میلیارد تومان و در خوش بینانه ترین حالت بالغ بر 15000 میلیارد تومان درآمد ناخالص تحصیل نمود.
حال با مدنظر قرار دادن این درآمدهنگفت چند پرسش به شرح ذیل می توان مطرح نمود :
آیا با این درآمد هنگفت نمیتوان در دیگر بخش ها سرمایه گذاری نمود؟
آیا هم اکنون که شهرستان از بالاترین نرخ بیکاری برخوردار بوده و به تناسب آن از آسیب های اجتماعی رنج می برد نمیتواند این معضل و بیماری اجتماعی را ریشه کن نماید؟
آیا نمیتواند میانه را به عنوان قطب اقتصاد استان تبدیل نماید؟
پس نتیجتا انتظار می رود کسانیکه خود را برای انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی آماده می کنند برنامه های توسعه ای و اشتغال آفرین مدون داشته ( انتظار بر اینست که مطابق با محورهای سند تدبیر شهرستان هدفگذاری نمایند) تا ضمن بیان و تشریح مولفه های آن، متعهد شوند که در پایان چهار سال دوره نمایندگی خود، کارنامه و عملکرد قابل دفاع و درخور شان مردم شربف شهرستان ارائه نمایند. والسلام