به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، در حالی که به گفته دولتمردان و فرماندار میانه به عنوان عالی ترین مقام مسئولین دولت تدبیر و امید در شهرستان میانه قرار نیست در طی سال های آینده هیچ پروژه ای جدیدی به مرحله اجرا برسد، میزان اعتبارات جذب شده از محل ماده ۱۸۰ برای شهرستان میانه تا کنون مبلغی بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان می باشد.
پروژه ها و طرح های زیر بنایی و اساسی شهرستان میانه و رکود در واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین نارضایتی مردم از نحوه خدمات دهی دستگاه های اجرایی و آمار نگران کننده بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده و آینده نامشخص پیش روی طرح های جدید دولت تدبیر و امید از جمله سند تدبیر و توسعه از جمله مواردی است که به صورت ریشه ای و دقیق در خصوص میزان پیشرفت و عملیاتی شدن آنها تا کنون جلسات مداوم و اطلاع رسانی دقیقی انجام نگرفته است.
ای کاش مسئولین بجای تکرار جمله معروف " جیب دولت به خاطر تحریم ها خالی است " و حجم بالای بدهی ها که در تمامی دولت ها مشاهده می شود، با اتخاذ تصمیمات عملی و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و در اختیار گذاشتن منابع مالی از طریق وام های خود اشتغالی به منظور بهبود وضع معیشتی مردم بردارند.
افزایش آمار بیکاری در هر منطقه میتواند زمینه ساز بروز مشکلات و معضلات اجتماعی و پایین آمدن روحیه امید به زندگانی در میان اقشار مختلف جامعه شود. این موهم در شهرستان میانه به عنوان وسیعترین شهرستان در استان آذربایجان شرقی و به لحاظ پراکندگی بخشها و روستاهای تابعه، میتواند عاملی نگران کننده در مسیر توسعه و آبادانی این منطقه بشمار آید.
اشتغال اراضی به بهانه احداث کارخانجات تولیدی با نام شهرکهای صنعتی، باعث گردیده تا نه تنها مشکل بیکاری شهرستان درمان نشود، بلکه بر روند افزایش روز افزون آن دامن زده است. در این میان شهرک صنعتی شماره ۱ و ۲ شهرستان میانه پر است از سولههای رنگارنگ آبی و سفید و قرمز که زیر سقف آنها هیچ فعالیت تولیدی و اقتصادی صورت نمیپذیرد.
بسیاری از زمینهای خریداری شده شهرکهای صنعتی میانه در طی سالیان دور به چند دست فروخته شده است، که صرفاً در ابتدا به نیّت استفاده از تسهیلات بانکی مورد بهره برداری قرار گرفته است. واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارند و بر روی بسیاری از آنان ها نظارت و بررسی دقیقی از جمله بر میزان تولید و خروجی این واحدهای صنعتی و همین طور وضعیت قرارداد های کارگران و مشکلات پیش روی کارفرمایان انجام نپذیرفته است.
بی شک با وضعیت موجود، توسعه مکانهای صنعتی و اقتصادی امکان پذیر نبوده و در گذر زمان شاهد کاهش ظرفیت تولید و رکود در حوزه کسب و کار شهرستان میانه خواهیم بود، که در سایه آن بسیاری ازقشر کارگری جامعه متضرر خواهند شد.
وضعیت نا به سامان واحدهای تولیدی و کارخانجات صنعتی شهرستان میانه نه تنها باعث افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و کاری به مراکز استان و سایر شهرهای کشور شده است، بلکه با ۴۰ هزار و ۴۴ نفر در سال ۱۳۸۸ عنوان مهاجر فرست ترین و با ۱۳ در صد در سال ۱۳۹۳، رتبه اول آمار بیکاری استان آذربایجان شرقی را نصیب خود کرده است.
در حالی که مسئولین و کارشناسان امر اشتغال و صنعت در شهرستان میانه بر این موضوع اذعان دارند که در حوزه تعاونیهای صنعتی پیشرفت چندانی نداشتهایم، نبود برنامه ای مدون برای ایجاد فرهنگ کارآفرینی و حفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی، بهمنظور چراغ راه قرار دادن در مسیر آینده اقتصادی شهرستان از جمله مواردی است که در میان مشکلات فراوان، کم اهمیت و به فراموشی سپرده شده و چرخش چرخ اقتصادی و تولید شهرستان را کند ساخته است.
بی شک در شرایط کنونی فراهم آوردن امکانات و نیازهای اولیه برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و تشکیل تعاونیها و بنگاههای کوچک زود بازده و تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی و ارائه طرحهای پیشنهادی و بستههای حمایتی سرمایه گذاری، میتواند راهکاری مؤثر در رفع این معضلات اقتصادی و اجتماعی پیش روی شهرستان میانه بشمار آید.