
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به اینکه 135 خانوار در این روستا ساکن می باشد و در صورت آبگیری سد شهریار بخشی از روستا به زیر آب خواهد رفت بر ضرورت تسریع در جابجایی روستای ممان تاکید کرد.
حمید شکری در جلسه هماهنگی جابجایی روستای ممان، احیای روستای قواق عمولر و مسائل و مشکلات مسکن مهر ترکمانچای گفت: زمینی در اراضی موسوم به یاریولی در اطراف روستای ممان شناسایی شده و اکیپی فنی متشکل از نمایندگان بنیاد مسکن استان، فرماندار ویژه شهرستان، امور آب، سازمان زمین شناسی استان و غیره از محل پیشنهادی بازدید نموده و مقرر شد بنیاد مسکن نسبت به انجام نقشه برداری و استعلام از ارگانهای ذیربط و انجام مراحل بعدی شامل تفکیک قطعات و واگذاری به متقاضیان اقدام نماید.
گفت: اجرای سد بتنی و دو قوسی شهریار به منظور تامین آب کشاورزی استان گیلان و کنترل رسوب جریان آب رودخانه قزل اوزن در سال 80 آغاز و و پیشرفت کلی پروژه از جمله ( احداث سد، تملک اراضی و تجهیزات و غیره) 79 درصد می باشد و اگر به بهره برداری رسیده و آبگیری شود قسمتی از روستای ممان به زیر آب خواهد رفت.
وی همچنین با اشاره به اینکه موضوع جابجایی روستای ممان در آذر سال گذشته در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده و دستگاههای خدمات رسان موظف به پیگیری موضوع از طریق شرکت یا اداره کل متبوع برای تامین اعتبار به منظور خدمات رسانی به محل جدید پیشنهادی شدند گفت: هر گونه ساخت و ساز در روستای فعلی ممان به نفع ساکنین نبوده و باید جلوی هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز گرفته شد.
فرماندار میانه با بیان اینکه روستای فعلی قواق عمولر با توجه به اینکه جوابگوی مهاجرت معکوس از شهرها به این روستا نبوده و نیازمند احیاء می باشد گفت: زمین مورد نظر در جهت احیای این روستا شناسایی و تعیین شده و دستگاههای خدمات رسان نیز بنا به مصوبه موظف به ارائه خدمات در محل جدید به روستائیان می باشند.
شکری در ادامه در مورد مسائل و مشکلات مساکن مهر ترکمانچای افزود: اداره راه و شهرسازی باید نسبت به رفع مشکل معارض در ورودی مساکن مهر اقدام کند تا اعضای تعاونی مساکن مهر بتوانند نسبت به اخذ سند و تقسیط تسهیلات اعطایی اقدام نمایند.
فرماندار میانه در پایان از اداره راه و شهرسازی خواست تا ظرف مدت 15 روز نسبت به تعیین تکلیف محوطه سازی با تهاتر زمین اقدام نموده و بانک مسکن نیز نسبت به تقسیط تسهیلات با تضمین زنجیره ای اقدام نماید تا از تحمیل هزینه های ناشی از افزایش سود و دوران مشارکت جلوگیری شود.