به گزارش رجانیوز، اما فارغ از اتهامات متعدد این آقازاده که در نهایت باید قاضی پرونده حکم نهایی را درباره آنها صادر کند، آنچه تا کنون کمتر مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفته است، نه فقط اقدامات غیر قانونی وی، بلکه نفوذ او در رابطه با برخی پرونده های کلان نفتی است که فقط و فقط به خاطر انتساب او به یکی از رجال سیاسی کشور امکان پذیر شده است.

 

 

به عبارت دیگر بازخوانی برخی اقدامات وی در وزارت نفت نشان می دهد، وی در حالی نسبت به برخی پرونده های کلان نفتی و قرادادهای نفتی و گازی اعمال نفوذ و تصمیم گیری می کرده است که در عمل این مقدار از تاثیرگذاری بر این قراردادها هیچ تناسبی با جایگاه حقوقی وی در این وزارت خانه نداشته و تنها در یک بازه زمانی مشخص، ریاست سازمان بهینه سازی مصرف سوخت را بر عهده داشته است اما در عمل نسبت به عقد برخی از قراردادهای بزرگ نفتی و گازی آنچنان نفوذی داشته است که تنها فردی در حد وزیر این امکان را داراست.

 

 

در شهریور ماه سال 82 روزنامه نروژی داگنس نیرینگسلیو خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی «استات‌اویل» به مقامات ایرانی داد. پیرو این خبر دادستانی نروژ با تشکیل پرونده‌ای موضوع را تحت پیگرد قرار داد.

 

با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استت اویل و مدیر امور بین‌الملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهر ماه سال 83 شرکت استت اویل به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به 3 میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهر ماه سال 85 دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز، شرکت استت اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه سازی سوخت ایران به 20 میلیون دلار جریمه محکوم کردند.

 

پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند.

 

براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. قرارداد اولیه با واسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود.

 

در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن  الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند.

 

درباره قرارداد کرسنت ۴ پرونده در دستگاه قضایی گشوده شده است که یکی از آنها نیز در بهار سال ۱۳۹۱  منجر به صدور رای محکومیت شد. این چهار پرونده عبارتند از:

 

الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد بیژن زنگنه که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به خاطر همین پرونده بیژن زنگنه ۲ بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شده است.

 

ب) پرونده دیگر مربوط است به الحاقیه ۵ به ۶ که در قرارداد کرسنت وجود دارد که این پرونده نیز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.

 

 

د) پرونده چهارم نیز پرونده ای است که در سال های اول افشای قراردادکرسنت باز شد که مربوط به اتهام  علی ترقی‌جاه و حمیدضیاء جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است.

 

به نظر می رسد لازم است علمای جامعه شناسی و علم سیاست در ایران به این پدیده از منظری جدی و تئوریک بپردازند که چگونه یک فرد عادی بواسطه انتساب به مسئولین کشور، امکان اعمال نفوذ در حد یک وزیر و حتی بالاتر را می یابد و اساسا ساختار سیاسی ، اداری و نظارتی کشور دچار چه نقاط ضعفی است که درون آن امکان رشد و اعمال نفوذ چنین چهره هایی فراهم می شود. و این در حالی است که  بقول مهدی هاشمی سرانجام پس از بیست سال آنهم نه با رغبت منسوبین وی یعنی پدر پر نفوذش بلکه با هزار حاشیه سیاسی و رسانه ای و اما و اگربه به پرونده او رسیدگی می شود تا شاید، آنهم شاید، ابهامات پیرامون اتهاماتش روشن شود