به پیشنهاد شهردار محترم ، اعضای شورای شهر رای به حراج اعمال عمومی (فضای سبز ) دادند

شهردار و اعضای محترم شورای شهر بجای فروش  اموال عمومی ( فضای سبز ) که مطلق به همه مردم می باشد هزینه های  اضافی که توسط شهردارمحترم در این شهر انجام می شود جلوگیری کنید که باعث پیشرفت پروژه های شهری باشد ، اگر شهردار محترم توانی انجام وظایف خود را ندارد تصمیم دیگر بگیرید نه بجای تامین کسری پروژه های شهری چوب حراج به اموال عمومی بزنید ، با گرفتن تصمیم کارشناسی اقدام به در آمد زایی شهرداری شوید.

در تقاطع خیابان بانک ملی و خیابان شهید میانجی پارکی بود که حدود 50 سال پیش افتتاح شده بود تا چند سال پیش هم مورد استفاده و اهالی شهرو محله هم از آن خاطراتی به یاد دارند و تنها فضای سبز در این محله بوده که متاسفانه با مدیریت غلط مدیران و مسئولان شهر به مکان بدون استفاده تبدیل و قسمتی هم به فروشگاه فرهنگیان واگذار شده که طی پیشنهاد شهردار محترم و اعضای شورای شهر به جای تامین اعتبار خیابان کمربندی تصمیم به فروش زمین فوق نموده اند.

طبق قانون شهرداری مکلف است به ایجاد فضای سبز در محله های شهر که موجب رفاه و آسایش مردم می باشد اقدام نماید نه به خاطر تامین کسری بودجه خود چوپ حراج به اموال مردم بزند و اعضای شورا هم با پیشنهاد شهردار محترم موافقت نماید.

شهردار و اعضای محترم شهر وقتی مانع سرمایه گذار برای احداث مجتمع تجاری می شوید و می فرمائید طبق قانون اماکن عمومی ( حمام ) را نمی تواند تغییر کاربری داد چطور فضای سبز را که هزینه های زیادی برای احداث آن شده خراب نموده و خانه بازنشستگان را می سازید؟

زمینی را که سالیان سال فضای سبز بوده و مطلق به همه مردم است دنبال سرمایه گذار برای ایجاد مجتمع تجاری می کردید و حالا هم به بهانه نبودن سرمایه گذار تصمیم به فروش زمین نموده اید.

نمایندگان ، اعضای شورای شهر و مسئولان عزیز لطفا جلو اقدام این تصمیم را گرفته و زمین فوق را که از قدیم فضای سبز بوده دستور فرمائید فضای سبز احداث یا تبدیل به مجتمع تجاری و رفاهی شود باعث رفاه و آسایش شهروندان و مردم محله و درآمد زای برای شهر باشد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، مجموعه شورای شهر و شهرداری میانه همواره در طی سالیان گذشته نوید توسعه و پیشرفت شهر و ایجاد مراکز تفریحی و تجاری و خدماتی از جمله پارکینگ های طبقاتی در نقاط پر رفت و آمد شهر را به مردم وعده داده اند.

قطعه زمین متعلق به شهرداری میانه که در یکی از نقاط پر رفت آمد این شهر، دست آویز همین قول و قرار های شهردار شد، زمینی که قرار بود از طریق فراخوان و دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع بزرگ تجاری و خدماتی تبدیل به مرکزی به منظور ایجاد در آمدهای پایدار برای مجموعه شهردای و شورای شهر شود با عدم استقبال از سوی سرمایه گذاران همراه شده است.

موضوعی که بعد از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضاء شورای شهر نظر به ضرورت تملک و اجرای پروژه کمربندی جنوبی و نیز طی مراحل قانونی لازم از قبیل تعیین قیمت کارشناسی زمینهای واقع در مسیر کمربندی و فرصت محدود قانونی اعتبار قیمت کارشناسی مذکور، باعث شده تا  با در نظر گرفتن توان مالی و فنی شهرداری و عدم امکان سرمایه گذاری از سوی شهرداری در این قطعه زمین، جهت ایجاد ارزش افزوده و همچنین عدم استقبال سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در پروژه مذکور، درآمد ناشی از فروش قطعه زمین مذکور صرفا" در تملک زمینهای مورد نیاز جهت تکمیل پروژه کمربندی از پل حصار تا جاده راه آهن، به کار گرفته شود.

مصوبه ای که با پیشنهاد شهرداری با ۵ رای مثبت و ۳ رای مخالف آقایان نعمت زاده و محمدحسینی و خانم شیخ الاسلامی مورد تصویب قرار گرفته است.

 مخالفان این مصوبه می گویند: با توجه به اهمیت کمربندی ساحلی و پیش بینی آن در بودجه سال ۹۴ شهرداری برای بازگشائی کمربندی ساحلی قید گردیده و شهردار مکلف به بازگشائی آن می باشد، فلذا زمین روبروی آموزش و پرورش برای شهرداری یک سرمایه برای سرمایه گذاری و تبدیل آن به یک درآمد پایدار برای شهر و شهرداری می باشد در چنین شرایطی فروش زمین علاوه بر عدم پیش بینی در بودجه سال ۹۴ به صرفه و صلاح شهر نبوده و نمی باشد.

همچنین دیگر اعضای مخالف این مصوبه  می گویند: با توجه به پتانسیل موجود در زمین مذکور جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و همچنین لزوم حل و فصل معضل پارکینگ در مرکزیت شهر و وجود اعتبار لازم در حساب ویژه شهرداری از بابت کسری پارکینگ  بالغ بر ۲ میلیارد تومان جهت احداث پارکینک طبقاتی در سه طبقه و همچنین احداث حداقل دو طبقه واحدهای تجاری و تخصیص اعتبار در بودجه سال آتی شهرداری میانه و قابلیت ارزش افزوده ملک مزبور  پس از احداث تا بیش از سه برابر، لذا با فروش زمین مخالف هستیم.

در حالی که تملک زمینهای کمربندی ساحلی مطابق بودجه سال ۹۴ از وظایف شهرداری می باشد، این اقدام شهرداری نشانه ای از ضعف در سیستم مدیریتی و ناتوانی در جذب سرمایه گذار از طریق مشوق ها و رایزنی ها از طریق افراد صاحب نفوذ و تاثیر گذار شهر می باشد.