آیا تعرفه های عوارض محلی شهرداری میانه قانونی می باشد؟!

یکی از نهادها و ارگان های که شهروندان با آن همیشه در ارتباط هستند شورای اسلامی شهر و شهرداری ها می باشد اعضای محترم شورای اسلامی شهر که توسط شهروندان برای تصویب مصوبه ها و نظارت برعملکرد شهرداری انتخاب می شوند تا حامی شهروندان باشند و از حق حقوق شهروندان دفاع نمایند متاسفانه شورای اسلامی شهرمیانه با تصویب مصوبه هاو افزایش غیر قانونی تعرفه های عوارض محلی باعث ایجاد مشکلات زیاد برای شهروندان می باشند.

از موضوعات مهم و قابل توجه در شهرداری ها درآمدهای محلی و مشخصا عوارض و بهای خدمات بوده که با توجه متنوع بودن و چه بسا پیچیدگی آنها باعث تضییع حقوق شهرداری ها یا شهروندان شده و در کنار آن به نارضایتی شهروندان منجر می شود در این راستا با توجه به وظیفه خطیر استانداری ( وزارت کشور) در راهبری صحیح موضوع تصویب تعرفه های عوارض محلی کارآمد و کاهش اعمال سلایق و ایجاد وحدت رویه مناسب و تقلیل ابهام ها و ساده نمودن روش های محاسبه و دلایل متعدد دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات وآیین نامه مربوطه در دستور کار دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی قرار گرفته و با تشکیل کارگروه منابع درآمدی شهرداری ها با حضور مسئولین درآمد تعدادی از شهرداری های استان و اخذ نظرات شهرداری ها و صاحب نظران و کارشناسان و بهره گیری از مقررات موجود نسبت به تهیه دستورالعمل تعرفه عوارض محلی توسط استانداری اقدام شده و به کلیه شورای اسلامی شهرها و شهرداران ابلاغ شده است.از طرفی با توجه به جایگاه مهم شهرداری ها به عنوان نهاد محلی و مردمی در زندگی روزمره شهروندان،ضرویست که به سلایق و خواسته منطقی اکثریت مردم توجه شده تا همراهی و مساعدت و مشارکت آنها را شاهد و موجب عمران و آبادانی شهرها با مشارکت حداکثری باشیم.ازموضوعاتی که در همراهی و رضایت مندی شهروندان موثر است شفاف سازی مقررات و اطلاع رسانی عمومی و رعایت وضعیت مردم در کلیه اقدامات و رفتار عادلانه و دور از تبعیض و هزینه مناسب درآمدهای حاصل با رعایت مقررات و لحاظ نیازهای مردم و با اولویت بندی می باشد.

طبق دستوالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر و شهرداری ها از هر گونه کاهش غیر منطقی و یا افزایش غیر قانونی عوارض باید خودداری نمایند متاسفانه شورای اسلامی شهرمیانه با تصویب مصوبه تعرفه عوارض محلی 6 برابر از دستوالعمل استانداری باعث ایجاد مشکلات زیاد برای شهروندان عزیز شده است.

شهرداری در مواردی که ساختمانی دارای تخلف ساختمانی از قبیل اضافه بنا و… می باشد، به صورت غیر قانونی علاوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد ، اقدام به دریافت مبالغ سنگین دیگری تحت عنوان عوارض و .. می نماید که مسلما این امر نه تنها غیر قانونی و تخلف است بلکه مطابق موازین قانون مجازات اسلامی جرم نیز محسوب می گردد.
دلایل غیر قانونی بودن اخذ همزمان عوارض و جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح ذیل می باشد:
الف-رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ -۱۴/۱۱/۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مسلما در حکم قانون و لازم الاتباع  می باشد.
بدین شرح که  معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران متخلفین ساختمانی را علاوه بر پرداخت جریمه ماده 100شهرداری به پرداخت عوارض  ساختمانی ملزم می‏نمود.
لکن، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به خارج شدن معاونت مذکور از محدوده اختیارات قانونی خود در دریافت عوارض بعد از جرائم کمسیون ماده 100، آن را طی رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ۱۴/۱۱/۸۰ ابطال نمود.
در قسمتی از بخشنامه شهرداری تهران در مورد دریافت عوارض آمده که ساختمانهایی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم و یا به علت تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری مطرح می‏گردند، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بنا، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه(زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد)نسبت به بنای خلاف نیز الزامی است».
لکن، شکایتی مبنی بر غیر قانونی بودن تصمیم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مندرج در بخشنامه صدرالذکر و تبعا تقاضای ابطال آن، طی دادخواستی تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید.هیأت محترم یاد شده نیز طی رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نمود:
رأی هیأت عمومی
«نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ هر گونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین کرده است، بنابر این مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ‏۲۵/۷/۱۳۷۹ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‏باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می‏شود و بخشنامه مزبور مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏گردد».
ب- رأی هیأت عمومی  ۴۲۷  مورخ ۱/۷/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری
موضوع رأی: ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش- ۲۳/۵/۱۳۸۶ و ۵۶۵۵/۳/ش- ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ شورای مذکور مبنی بر تایید اخذ بهای خدمات فوق الاشار
متن رای:
الف: نظر به این که در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور احکام مرتبط با تخلف به عمل آمده تعیین تکلیف شده است و گرفتن جریمه و عوارض، پیش از طرح موضوع در کمیسیونهای مزبور توسط شهرداریها فاقد مجوز قانونی است بنابراین مصوبه شماره ۳۴۲۳/۳/ش- ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ب: مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش- ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ که در مقام تفسیر و اصلاح مصوبه پیشین است، صرف نظر از اصلاح در جزئیات مصوبه شماره ۳۴۲۳/۳/ش-۲۳/۵/۱۳۸۶ از این حیث که فی نفسه متضمن تایید اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم پیش از رسیدگی به تخلف در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است به تبع مصوبه ۳۴۲۳/۳/ش – ۲۳/۵/۱۳۸۶ مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن نیز صادر و اعلام می شود./
ج-رأی ۸۴۸ دیوان عدالت : پس ازالزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی،وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد غیر قانونی است.
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۸۴۸ کلاسه پرونده: ۸۷/۵۰۵
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی ، تجاری ، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب ، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی ، وضع عوارض خاص درخصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند ۶ مـاده ۲۵ ضوابط تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
د- نظریه شماره ۷۳/۹۱ مورخ ۲۷/۱/۹۱  کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری
وضع جریمه تخلفات ساختمانی در صلاحیت قانونگذار است
نماینده استان یزد در شورای عالی استانها، طی نامه مورخ ۲۱/۷/۹۰ سوال کرده است؛ آیا شورای شهر می تواند علاوه بر جریمه ای که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تعیین شده جریمه دیگری تعیین کند؟ و آیا اعضاء، کمیسیون ماده ۱۰۰ می توانند کمتر از حداقل تعیین شده در قانون تخفیف اعمال کند؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«۱- با عنایت به تبصره ۱ و۲ ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ تعیین جریمه در خصوص تخلفات ساختمان فقط در صلاحیت کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری می باشد و شورای شهر نمی تواند جریمه ای جایگزین کرده یا مغایر جرائمی که در ماده فوق الذکر بیان شده تعیین نماید.
۲- مستفاد از ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ این است که آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری و لازم الاتباع است
۳ – با توجه به تبصره ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری ها، اعضاء کمیسیون مربوطه می توانند جریمه ای متناسب با نوع استفاده، نوع ساختمان و نوع مصالح مصرفی در ساختمان تعیین نمایند، اما میزان جریمه از حداقلی که قانونگذار در این قانون یا قوانین خاص مرتبط با اشخاص مذکور در فرض سئوال معین کرده نباید کمتر باشد. بنابراین اعمال تخفیف صرفاً باید تا حداقل معین شده در قانون صورت گیرد
ه-به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری  لازم الاتباع است .
و- به موجب ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی :« هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد.