نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال جاری، امروز آخرین نشست خود را برای تعیین تکلیف بندهای الحاقی به لایحه بودجه سال جاری برگزار کردند.
پس از پایان بررسی لایحه بودجه، مجلس وارد دستور برگزاری انتخابات هیأت رییسه شد و پس از انتخابات هیأت رییسه، قرار است نمایندگان وارد بررسی پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی برای الحاق بندهایی به لایحه در بخش هزینهای شوند.
آخرین مصوبات نمایندگان مردم در بهارستان در ادامه میآید:
وزارت نفت تسهیلات بانکی ساخت واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز را تضمین میکند.
بر پایه مصوبه مجلس به وزارت نفت اجازه داده شد تا برای ساخت واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز بر پایه اصل 44 قانون اساسی و سقفهای مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تأثیرات بانکی با قدرالسهم دولت اقدام کند.
بنا بر این مصوبه، نمایندگان مجلس به وزارت نفت اجازه دادند از طریق شرکتهای تابع ذیربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاههای گاز، نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت ماده سه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سقفهای مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم اقدام کنند.
مجوز به دولت برای اختصاص 10 درصد از اعتبار دستگاه اجرایی برای خرید کالا و کاهش هزینهها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی هزینهای به لایحه بودجه 92 به دولت اجازه دادند تا 10 درصد از اعتبار ردیفهای دستگاههای اجرایی را با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا و یا خدمت اختصاص دهد.
با تصویب این بند از لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شد به منظور کاهش هزینهها و استفاده از سرمایه بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در تولید کالا یا خدمت تا 10 درصد اعتبار ردیفهای دستگاههای اجرایی را کسر و معادل آن را از طریق این قانون با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا یا خدمت اقدام کنند.
در جریان رسیدگی به این بند مشخص شد که آییننامه آن با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا یک ماه بعد از تصویب این قانون به تصویب هیأت رییسان میرسد.
اختصاص سی میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و کشاورزی
در جریان رسیدگی به بند الحاقی هزینهای لایحه بودجه، مجلس مصوب کرد که سی میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و کشاورزی و هم چنین مطالعه و طراحی شهرکهای کشاورزی اختصاص داده شود.
در جریان رسیدگی به این بند از لایحه بودجه مجلس مصوب کرد که در اجرای بند «ل» ماده 194 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین اعتبارات هزینهای شرکت شهرکهای کشاورزی مبلغ ده میلیارد ریال از اعتبار جز 56 ردیف 550000 (حمایت از سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و کشاورزی) کسر و به منظور مطالعه و طراحی شهرکهای کشاورزی و مبلغ ده میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای و 10 میلیارد ریال تسهیلات و وجوه اداره شده از اعتبار جز 34 این ردیف کسر و تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت شهرکهای کشاورزی قرار گیرد.
افزایش اعتبار پنج میلیاردی واحدهای تولیدی بر پایه قانون مالیاتهای مستقیم
مجلس مصوب کرد که اعتبار اختصاص داده شده در قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا به پنج میلیارد ریال افزایش یابد.
بر پایه این مصوبه، مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهرهبرداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد ریال افزایش مییابد.
همچنین در جریان رسیدگی به بندهای الحاق هزینهای به لایحه بودجه 92 مصوب شد که کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نمودهاند موظف هستند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیرمتقربه و یا آتشسوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیشبینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
8 درصد اعتبارات عمرانی استانها به بیناد مسکن استان و شهرستان اختصاص یافت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه رسیدگی به بخشهای هزینهای لایحه بودجه سال جاری شورای برنامهریزی استان را موظف به اختصاص حداقل 8 درصد از اعتبارات عمرانی استانها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان کردند تا این اعتبارات صرف اجرای طرحهای عمران و بهسازی روستاهای استانها شود.
بر پایه مصوبه مجلس شرکتها، مؤسسات و بانکها دولتی مجاز هستند تا سقف 3000 میلیارد دلار از بودجه هزینه عملیاتی خود را در جهت اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و صرفا برای تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم و بر پایه سیاستهای کمیسیون آموزش عمومی شورای توسعه فرهنگ قرآنی هزینه کنند.
دوازده میلیارد تومان صرف افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای کشور میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 120 میلیارد ریال به طرحهای افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش خصوصی و دولتی به وزارت نیرو اجازه داند به روش بیع متقابل با سرمایهگذاران بخشهای عمومی و خصوصی، قرارداد منعقد کند.
با تصویب مجلس به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر، کاهش تلفات، بهینهسازی مصرف، صرفهجویی در مصرف سوخت مایع و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده شد تا سقف 120 میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایهگذاران بخشهای عمومی و خصوصی قرارداد اجرای طرحهای افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت لازم منعقد نمایند.
دولت مکلف است در قبال این تعهد سوخت مایع (نفت گاز) صرفهجویی کرده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفهجویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نمایند.
آیین نامه اجرای این بند توسط وزاتخانههای نیرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با تایید معاونت برنامهریزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم، موظف به ارسال مصوبات ستاد به رییس مجلس شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخشهای هزینهای لایحه بودجه سال جاری ستاد تدابیر ویژه مقابله با حریم را مکلف به ارسال مصوبات خود به رئیس مجلس شورای اسلامی کردند.
بر پایه تصمیم مجلس ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات ستاد را از ابتدای تشکیل تا پانزده روز پس از ابلاغ این قانون همچنین مصوبات ستاد پس از تاریخ ابلاغ این قانون را تا 24 ساعت پس از تصویب برای رییس مجلس بفرستد.
چنانچه رییس مجلس مصوبهای را مغایر قانون بودجه سال جاری و سایر قوانین تشخیص دهد، موظف است آن را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دهد.
این گونه مصوبات تنها در صورتی اجرا شدنی است که در یک ماه با رعایت اصل 176 قانون اساسی به تصویب شورای عالی امنیت برسد.
این بند رافع مسئولیت ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم در برابر قانون نیست.
پیمانکاران از پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی معاف شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی ده لایحه بودجه سال جاری پیمانکاران ساختمانی را برای دریافت جواز ساخت از پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی معاف کرده و به جای آن سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی ده لایحه بودجه که مراعا مانده بود تصویب کردند که از تاریخ تصویب این قانون، پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان، موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف میشود.
سازمان مالیاتی مکلف است معادل کارکرد 9 هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها از محل منابع مندرج در بندهای ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور را برای بمیه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است، تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمهای این قانون قرار داده و گزارش کارکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کند.
بر پایه این حکم، کارفرمایان امور ساختمایی موظفند کارگران ساختمانی غیر مشمول این بند را بیمه حوادث حین کار کرده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارایه کند.
صد در صد باز پرداخت وامهای صندوق رفاه برای دانشجویان مصرف میشود
مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به پیشنهادهای کمیسیونها به بندهای الحاقی لایحه بودجه مصوب کرد که صد در صد وجه اداره شده پرداختی به صندوق رفاه دانشجویان دوباره برای دانشجویان به مصرف برسد.
در جریان رسیدگی به این بند که پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات بود، زاهدی رییس این کمیسیون گفت که بر پایه آن صد در صد وجه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1388 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی میشود و وجه حاصل از پرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت دوباره به دانشجویان به مصرف میرسد.
بر همین اساس دولت موظف است گزارش کارکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
کلیه بانکها مکلف به فروش داراییهای غیرمنقول مازاد خود شدند
مجلس شورای اسلامی در مصوبهای بانکها را مکلف کرد که در سال 92 نسبت به فروش داراییهای غیرمنقول خود جهت تهاتر بدهی به حساب افزایش سرمایه خود اقدام کنند.
پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی، پیشنهاد این کمیسیون را مطرح کرد که بر پایه آن کلیه بانکها و مؤسسات اعتبار دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی مکلف هستند در سال 1392، نسبت به فروش داراییهای غیرمنقول مازاد خود و شرکتهای وابسته به آنها و بدهی دولت به بانک اقدام کرده و منابع حاصل از آن را بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی جهت تهاتر بدهی به حساب افزایش سرمایه خود منظور نمایند.
در جریان رسیدگی به این پیشنهاد الحاقی پس از اظهارات موافقان و مخالفان، این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که 141 رأی موافق به تصویب رسید.