میزگرد دانش جعفری، دینی ترکمانی و سوری/ دولت چگونه به خانواده های کم درآمد کمک کند؟

نشست این بار اقتصاددانان با توزیع سبدهای کالایی در میان مردم همزمان شد. مهمترین چالشی که پیش روی سبدهای کالایی قرار گرفته است، گمانه زنی ها در مورد شیوه همراهی دولت با دهک های پایین درآمدی است.

در این نشست داود دانش جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، داود سوری عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و موسسه عالی بانکداری و علی دینی ترکمانی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی به عنوان سخنران حضور داشتند و به بیان تحلیل‌های خود در زمینه اصلاح شیوه حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در ادامه طرح هدفمندی پرداختند.

دانش­جعفری: درآمد مرحله بعد هدفمندی؛ اول «درمان» و بعد «آموزش‌وپرورش» گروه‌های آسیب‌پذیر

دانش جعفری در ابتدای بحث خود کلیت اجرای طرح هدفمندی را پر‏شتاب عنوان کرد و گفت: «برای اجرای طرح هدفمندی کار پژوهشی مناسبی انجام نشد و تا به امروز هم انجام نشده است. در صورت انجام کار پژوهشی مناسب شاید مثلا به این نتیجه برسیم که لازم باشد به دهک‏ها‏ی مختلف به شکل‏های مختلفی یارانه پرداخت شود. یا مثلا اگر پژوهش‌ها نشان دهد که در خانوارهای آسیب‏پذیر مادران الگوی مصرفی متفاوتی نسبت به پدران دارند، مثلا ثابت شود مادران درصد بیشتری از یارانه نقدی را به سلامت و آموزش کودکان اختصاص می‏دهند، در آن صورت ممکن است تصمیم بهینه برای بخش‌هایی از جامعه، پرداخت یارانه نقدی به مادران باشد»

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت دو حوزه سلامت و آموزش‌وپرورش برای گروه‏های آسیب‏پذیر و ساکنان مناطق محروم کشور اضافه کرد: «برای کمک به توانمند شدن گروه های آسیب‏پذیر لازم است هم زیرساخت‌های سلامت و درمان و هم زیرساخت‌های آموزش‌وپرورش در مناطق محروم کشور تقویت شود. اما سلامت در اولویت است چون بازدهی آن در کوتاه‌مدت محسوس‏تر است. مخصوصا باید توجه کنیم در کشور ما شاخص «درصد پرداخت از جیب بیمار» (out of pocket index) حدود 70 درصد است که بسار بالاست. این شاخص در کشورهای پیشرفته حدود 15 درصد است یعنی در این کشورها بیماران به طور میانگین پانزده درصد هزینه‏های درمانی را مستقیم پرداخت می‏کنند. بنابراین منطقی به نظر می‏رسد که پس از افزایش مجدد قیمت انرژی بخش مهمی از مازاد درآمد ایجاد شده به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد»

دانش­جعفری در ادامه به ترسیم فضای اقتصادی ایران پس از آزاد سازی قیمت‏ها پرداخت و گفت: «بعد از اجرای طرح هدفمندی به دلیل آزادسازی قیمت‏ها هزینه‏های تولید افزایش پیدا کرده و در نتیجه آن میزان تولید کاهش پیدا می‏کند. به دلیل کاهش تولید، قیمت‏ها افزایش پیدا کرده و فشار این افزایش قیمت بر روی مصرف‌کننده خواهد بود. این وضعیت برای تولید کننده به دلیل کاهش تولید و برای مصرف­کننده به دلیل کاهش توان خرید مطلوب نیست و باید بلافاصله از آن خارج شد»

دانش جعفری گفت: «میزان هزینه‏های مصرفی خانوارها، هزینه‏های سرمایه­گذاری بخش تولید و نیز هزینه‏های جاری دولت قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‏ها، هر کدام درصدی از کل تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‏دادند. به طور مثال هزینه‏های مصرفی خانوارها حدود 45 درصد کل تولید ناخالص ملی بود. برای ثابت ماندن این درصد و کاهش نیافتن رفاه خانوار، سهم خانوار از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‏های انرژی باید متناسب با درصد سهم خانوار از تولید ناخالص ملی در نظر گرفته میشد و با همین مبنا بود که در قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شد که 50 درصد درآمدهای طرح هدفمندی به خانوارها پرداخت شود»

وی افزود: «دولت قبل از اجرای طرح، حامل‌های انرژی مثل: بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، برق و ... را با قیمت پائین می‌فروخته و بعد از اجرای طرح که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت، اضافه درآمد حاصل از فروش حامل‌ها به قیمت آزاد را در صندوق مخصوصی واریز کرد»

دانش جعفری در رابطه با چگونگی پرداخت درآمد‏های صندوق به خانوارها گفت: «دولت مکلف بود بر طبق قانون 50 درصد از درآمدهای این صندوق را برای پرداخت جبرانی به خانوارها هزینه کند. به عبارت دیگر خانوارها برای اینکه دچار کاهش رفاه نشوند و همان سبد کالایی که قبلاً مصرف می‌کردند را ادامه دهند، دولت باید اضافه قیمت خرید سبد کالا بعد از اجرای طرح را بپردازد البته ممکن است جابجائی در میزان مصرف کالاهای درون سبد صورت بگیرد ولی آنچه که مهم است این است که خانوارها قدرت خرید همان سبد قبلی پول را در اختیار خواهند داشت»

وی در رابطه با بخش تولید افزود: «دولت همچنین مکلف بود 30 درصد از درآمدهای صندوق را برای پرداخت جبرانی به بنگاه‌های اقتصادی هزینه نماید و 20 درصد باقی‏مانده را هم به هزینه‏های جاری دولت تخصیص دهد.»

وی با اشاره به اینکه طرح هدفمندی یارانه‏ها به نحوی اجرا شد که پرداخت یارانه نقدی به خانوارها از میزان مشخص‌شده بیشتر بود، گفت: «درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‏های انرژی بیست و نه میلیارد تومان بوده است در حالیکه میزان پرداخت نقدی به خانوارها چهل میلیارد تومان بود و این تفاوت فاحش کسری بودجه بزرگی را برای دولت به همراه داشت، یعنی تمام سود ناشی از طرح هدفمندی به جبران هزینه‏های خانوار اختصاص پیدا کرد»

وی ادامه داد: «دولت قبلی این کسری بودجه را با برنامه­های غیرشفافی تامین می‏کرد. پس از تذکر مجلس به دولت در لزوم شفاف عمل کردن در حوزه اقتصادی و پیشنهاد تامین کسری بودجه دولت از راه افزایش قیمت حامل‏های انرژی، دولت قبلی این طرح را اجرا نکرد. و محتمل است عدم اجرای برنامه به دلیل هم‌زمانی با انتخابات ریاست جمهوری بوده باشد و دولت کنونی نیز تا به حال اقدامی برای افزایش قیمت‏ حامل‌های انرژی نکرده است»

وی در ادامه با توجه به کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه نقدی سال اقتصادی سختی را برای دولت پیش‌بینی کرد.

سوری: یارانه نقدی، 57 درصد در‏آمد پایین‏ترین دهک روستایی کشور

همچنین سوری، هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی بانکداری در این نشست، با تاکید بر اهمیت تحلیل یارانه نقدی در چارچوب «اقتصاد خانوار» گفت: «اصلاح بازار انرژی برای خانوارها مشکلاتی را ایجاد می‌کند که به برنامه‏ای با هدف جبران رفاه خانوار نیاز داریم تا این مشکلات حل شود»

وی بر اهمیت مجزا بودن اهداف طرح هدفمندی و طرح‏های لازم برای افزایش رفاه خانوارها تاکید کرد و ادامه داد: «اگر هدف را افزایش رفاه خانوار‏ها در نظر بگیریم، باید به این موضوع توجه شود که اگر چه 20 میلیون خانوار در سطح کشور وجود دارد ولی این خانوارها درآمد، نیاز و دغدغه‏های متفاوتی دارند و افزایش رفاه و حمایت از آنان به یک روش امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید خانوارهای مختلف را طبقه‌بندی کرد و برای هر گروه برنامه‏ی مجزایی در نظر داشت»

وی ادامه داد: «بهتر است برای گروه‏های جغرافیایی مختلف برنامه‏های متفاوتی در نظر گرفته شود، زیرا این گروه‏ها هم نیازهای متفاوتی دارند و هم با توجه به شرایط جغرافیایی آن‏ها راه بهبود رفاه آنان نیز می‏تواند متفاوت باشد، در این صورت دولت می‏تواند خیلی از مشکلات ناشی از مهاجرت را نیز به نوعی تقلیل دهد»

سوری به طبقه‏بندی اقشار مختلف جامعه برای تدوین طرحی حمایتی پرداخت و افزود: «اگر جامعه را به دو بخش فقیر یا مستحق و غیر فقیر تقسیم کنیم، ما به دنبال برنامه‏ای برای توانمند کردن فقرا هستیم. گروه‏‏های فقیر را نیز می‌توان خود به دو بخش تقسیم کرد، گروه اول گروهی هستند که می‏توانند با تکیه بر توانایی‏های خود کسب درآمد کرده و گروه دوم شامل اقشاری است که توانایی لازم برای انجام کار و همراه شدن با رشد اقتصادی را ندارند  و از این گروه باید به طور ویژه حمایت شود»

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف به تبیین رابطه کاهش فقر با با افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم پرداخت و  گفت: «براساس مدلسازی آماری، مشاهده می‌شود که به ازای افزایش یک درصدی میانگن رشد اقتصادی در ایران، درصد افراد زیر خط فقر دو درصد کاهش می‌یابد. همچنین به ازای کاهش 10 درصدی میانگین نرخ تورم، حدود یک‌پنجم از افراد زیر خط فقر به بالای خط فقر می‌آیند»

وی با تاکید بر تاثیرگذاری بالای دو متغیر تورم و رشد اقتصادی بر نرخ فقر، اولین قدم در کاهش فقر را بهبود سیاست‌گذاری‏های کلان اقتصادی دانست که نرخ رشد اقتصادی را افزایش و نرخ تورم را کاهش دهند و ادامه داد: «نمی‏شود بازار انرژی را اصلاح کنیم ولی بازار نیروی متخصص را نه. متاسفانه دولت همیشه به دنبال کسب درآمد بوده و نه اصلاح ساختار بازار انرژی و بازارهای دیگر»

وی با استناد به آمارهای «بودجه خانوار سال 91» منشتره از سوی مرکز آمار ایران، نسبت سهم یارانه نقدی از در آمد خانوارهای دهک‏های پایین را رقمی قابل توجه و برای دهک بالا حدود هشت درصد عنوان کرد و با توجه به این موضوع هر گونه تغییر زیاد در این منبع درآمدی خانوار و یا قطع آن را  در شرایط تورمی فعلی نادرست خواند و گفت: «حرف از حذف یارانه‏ها به این سادگی نیست. در سال 91، حدود 57 درصد مخارج فقیرترین دهک درآمدی روستایی و 41 درصد مخارج فقیرترین دهک درآمدی شهری با استفاده از یارانه نقدی تامین می‏شود»

وی در پاسخ به این سوال که بهتر است یارانه به صورت «سبد کالا» در اختیار خانوار قرار گیرد و یا به صورت نقدی گفت: «اولا توضیح کالا در حوزه وظایف دولت نیست و جدا از بحث‏های مربوط به هزینه توزیع کالا بر دوش دولت و یا فسادی که ممکن است در فرآیند توزیع کالا شکل گیرد، اثر بخشی یارانه نقدی و دادن اختیار تصمیم‌گیری به خانوار را که یارانه دریافتی را برای چه کالایی مصرف کند موثرتر دانست»

سوری در موضوع تخصیص یارانه مشروط به خانوارها با این شکل در صورت رفتن فرزند به مدرسه، به تحصیل و بهداشت وی یارانه تعلق می‏گیرد افزود: «با توجه به رشد اقتصادی زیر یک درصد و تورم بالا، مهم ترین مسئله فقرا در حال حاضر مسئله معیشتی است و لذا در کوتاه‌مدت هر گونه تغییری در میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها صحیح نیست. پرداخت یارانه نقدی مشروط، مثلا مشروط‌سازی دریافت یارانه نقدی به حضور کودکان و نوجوانان 6 تا 18 سال در مدرسه، به ساختارهای نهادی نیاز دارد که به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انها را محقق کرد»

داود سوری با اشاره به بحث «پرداخت یارانه نقدی به مادران در مناطق محروم کشور» گفت: «در برخی مناطق حاشیه‌نشین کشور، تبعیض جنسیتی علیه زنان بسیار بالاست و در نتیجه ممکن است گفته شود که برای ایجاد توازن در داخل خانوار، یارانه نقدی به مادران پرداخت شود و یا اینکه دولت در این مناطق نیمی از یارانه نقدی را به پدر و نیمی را به مادر بپردازد. همچنین ممکن است گفته شود که در برخی مناطق کشور که عمدتا هم مناطق حاشیه‌نشین هستند، مادران دریافت‌های نقدی خود را بیشتر به سلامت و آموزش‌ کودکان اختصاص می‌دهند و در نتیجه بهتر است در این مناطق یارانه نقدی به مادران پرداخت شود. با این وجود، به نظر می‌رسد که در این مناطق ساختارهای نهادی لازم برای حمایت از مادران در تصمیم‌گیری برای نحوه هزینه‌کرد یارانه نقدی دریافتی وجود ندارد و لذا حتی اگر کل یارانه نقدی به مادران پرداخت شود، باز هم در عمل پدران در مورد شیوه هزینه شدن این یارانه نقدی تصمیم‌خواهند گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد که تا زمانی که ساختارهای نهادی لازم در این مناطق ایجاد نشود، پرداخت یارانه نقدی به مادران مفید نخواهد بود»

دینی ترکمانی : قرار نبود یارانه غیرنقدی همگانی تبدیل به یارانه نقدی همگانی شود

دینی ترکمانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی با اشاره به موافقت خود با بخش زیادی از مطالب دانش‌‌جعفری و سوری عنوان کرد: «من فاز اول هدفمندی را در همان چارچوبی که تئوریزه شده است نقد می‌کنم. هدفمندی، به لحاظ تئوریک، به معنی رساندن یارانه ها به گروه هدف است؛ نه اینکه یارانه قیمتی همگانی تبدیل به یارانه نقدی همگانی شود»

وی با بیان سازوکارهای اقتصاد کلان اشاره کرد که سیاست‌های تعدیل و تثبیت به معنی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تثبیت سیاستهای اقتصادی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به کاهش فقر شود: «این سیاست‌ها از طریق اصلاح نظام قیمت‌ها و بهبود نظام انگیزشی، به صورت بالقوه می‌تواند کارایی اقتصادی را بالا برده و به تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نتیجتا افزایش ظرفیت‌های تولیدی منجر شود»

دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه افزایش تقاضا برای نیروی کار از سوی بنگاهها، دستمزدها نیز بالا خواهد رفت، و نهایتا درآمد خانوارهای فقیر افزایش خواهد یافت افزود: «اگر همزمان با سیاست‌های تعدیل و تثبیت، سیاست‌های حمایتی اجتماعی اعم از نقدی و غیرنقدی اجرا شود، با بهبود وضعیت رفاهی خانوار فقیر اثرمثبت مضاعفی بر روی تقاضا خواهد گذاشت. همان‌طور که اصولا برنامه‌های اصلاح انرژی به این صورت بوده‌اند که درآمدهای حاصل از این محل وارد صندوقی شده و از آن برای جبران کاهش قدرت خرید خانوار استفاده شده است، چه به صورت نقدی و چه به صورت غیرنقدی»

عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی با نقد نحوه پرداخت‌های نقدی در فاز اول هدفمندی، دلایل آن را تعجیل دولت برای عملیاتی کردن سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و اتخاذ راهکار ساده پرداخت یارانه نقدی همگانی با توجه به سخت بودن فرآیند شناسایی گروه هدف، دانست و بیان کرد: «این نوع از پرداخت بروز خطای نوع اول (حذف افرادی که مستحق دریافت یارانه اند ولی در لیست قرار نمی گیرند) را به صفر رساند اما خطای نوع دوم (پرداخت یارانه به افرادی که مستحق دریافت نیستند) را حداکثر کرد»

دینی ترکمانی در ادامه بایدهای ادامه هدفمندی را به این صورت عنوان کرد که دهک‌های نهم و دهم و سپس دهک‌های هفتم و هشتم طی دو مرحله حذف و همین طور با کمک گرفتن از نهادهایی مانند کمیته امدام امام و سازمان بهزیستی گروهای فقیرتر شناسایی شده و بیش از پیش مورد حمایت قرار بگیرند.

وی با تاکید بر این که یارانه غیرنقدی (خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی) جانشین کاملی برای یارانه نقدی (درآمد ثانویه جاری) نیست عنوان کرد که «یارانه غیرنقدی در طول زمان باید به تدریج تقویت و مکمل یارانه نقدی شود بطوریکه با توجه به کاهش قدرت خرید یارانه نقدی فعلی در یک افق زمانی بالاتر از 5 سال، این یارانه ها در این افق زمانی حذف شده و به سمت یارانه های غیرنقدی از قبیل هزینه های زیر ساختی معطوف به کاهش فقر برود»

وی گفت: «طرح هدفمندی نقص های زیادی داشت اما یک مزیت مهم آن این بود که کاستی ها و ضعف ما را در تولید داده‌های آماری مهم و ضروری، به خوبی نشان داد»