محاسبه مهریه به نرخ روز

تقویم مهریه به نرخ روز

در تاریخ هشتم مرداد ماه 1376 ماده واحدها مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م " به مجرد عقد، زن مالک مهر م شود و م تواند هر نوع تصرف که بخواهد در آن بنماید" و به موجب تبصره یک ماده واحده ا که به این ماده الحاق گردیده، "چنانچه مهریه وجه رایج باشد
متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرا عقد که توسط بانک مرکز جمهور اسلام ایران تعیین م گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد." مقاله حاضر در خصوص این موضوع یعن تقویم مهریه به نرخ روز تنظیم و تحریر گردیده و ماهیت حقوق این تقویم، علل حقوق و مبنا قانون این ماده واحده مورد بحث و بررس قرار گرفته است.)

کلیات - قانون مدن ایران که تدوین آن از سال‏1307 شمس آغاز شده، یک از بهترین و کاملترین قوانین مدن جهان محسوب م‏شود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانون از فقه امامیه و حقوق کشورها اروپای عمدتا کشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقررات که مستقیما با دین رسم ایران ارتباط داشته، نظیر نکاح، طلاق، ارث و وصیت از نظر مشهور فقها شیعه پیرو کرده‏ اند.

قانون مدن در بیان مقررات مربوط به نکاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، کاملا از ضوابط شرع پیرو کرده و در خصوص مهریه نیز این متابعت‏ به چشم م‏خورد. مثلا در عقد نکاح دائم علیرغم لزوم تعیین مهر، عدم ذکر مهر به‏هنگام انعقاد عقد، لطمه‏ا به صحت عقد وارد نساخته و بعدا م‏توان مهر را تعیین نمود(ماده‏1087ق.م.) در حال‏که به‏تصریح ماده 1095 این قانون "در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

به موجب ماده 1078ق.م.، هر چیز را که مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهر م‏شود، م‏تواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه کند به بیان دیگر به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوج به میزان مهریه مدیون همسر خود م‏شود.

معمولا به جهات عاطف و گذشت و سازگار زنان، ایشان از مطالبه مهریه امتناع کرده و حت در مواقع بروز اختلاف نیز با بذل مهر خود حاضر به جدای م‏شوند; اما این عوامل روح و اجتماع در اصل حق که به موجب قانون برا زنان به وجود م‏آید، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نم‏سازد; بنابر این زن همواره می تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دریافت نماید. حال ممکن است مهریه وجه نقد یا به تعبیر ماده واحده مذکور، وجه رایج‏باشد و زوجه چند سال پس از عقد نکاح درصدد مطالبه آن بر آید و یا اینکه مرد خود بخواهد دین خویش را ادا کند. آنچه موضوع بحث ما را تشکیل م‏دهد این مطلب است که آیا پرداخت همان مبلغ که به عنوان مهر در عقد ذکر شده ول پرداخت نگردیده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود یا خیر؟

برا پاسخ به این سؤال لازم ا ست‏بدانیم نحوه ایفا تعهد چگونه است و مدیون چه زمان برائت ذمه حاصل م‏کند.

الف - نحوه ایفا تعهد: گفتیم که مهریه دین است که بر ذمه زوج قرار دارد، مرد که به موجب عقد نکاح به میزان مهریه مدیون زوجه گردیده، زمان برائت از ذمه م‏یابد که به تعهد خود عمل کند. دانستیم که مهر ممکن است پرداخت مال یا انجام عمل باشد در این صورت زوج هنگام از قید تعهد آزاد م‏شود که عمل مذکور را انجام داده و یا مال بخصوص را پرداخت‏نماید. ماده‏277ق.م. در این مورد تصریح م‏کند که متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور کامل اجرا کند; همچنین متعهد باید همان چیز را که مدیون است‏به متعهدله تسلیم کند، مگر اینکه طرفین به نحو دیگر با هم توافق کنند.

ایفا تعهد در موارد که مهریه انجام عمل خاص مثل آموزش یک زبان خارج یا تملیک مال معین مثل خانه یا اتومبیل باشد، با مشکل خاص روبرو نیست و هر زمان این اعمال انجام شود، زوج دین خود را ادا کرده است. مثلا هر گاه مهریه یک دستگاه اتومبیل با مشخصات معین باشد زوج هر زمان که اتومبیل با همان مشخصات را تسلیم زوجه نماید دین خود را ایفا کرده و نوسان قیمت در این مورد اثر ندارد و در هر حال مرد ملزم است‏یک دستگاه اتومبیل را به عنوان مهر به همسر خود تسلیم کند) اعم از اینکه قیمت آن بالا رفته یا نسبت‏به زمان عقد پایین آمده باشد.

اما هنگام که مهریه وجه نقد است، این بحث مطرح م‏شود که آیا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل کرده و بر الذمه محسوب م‏شود؟

تا قبل از تصویب و الحاق ماده واحده مذکور، عده‏ا به این سؤال پاسخ مثبت م‏دادند و تصور م‏کردند که اگر مثلا زمان عقد، مهریه زوجه یکصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همین یکصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل کرده است. این عمل علاوه بر اینکه راه سوء استفاده‏ها احتمال را باز م‏گذاشت و آقایان پس از سالها زندگ، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچیز به عنوان مهر، رها م‏ساختند، با توجه به ماهیت ایفا تعهد و پذیرفتن‏اینکه پرداخت وجه نقد که موضوع تعهد بوده به همان میزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ایفا تعهد محسوب شود، منطق به‏نظر نم‏رسید.

قانونگذار در سال‏76 به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان، در خصوص مهریه‏های که‏وجه ایج‏بودند، مقررات را وضع نمود که به موجب آن ایفا تعهد زمان معتبر خواهد بود که مهریه وجه نقد، با توجه به تغییرات شاخص قیمتها از زمان اجرا عقد تا زمان ایفا تعهد، پرداخت‏شده باشد. تئور مطرح شده در این خصوص که راهنما قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به مهریه بوده در خصوص تمام دیون پول قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعایت‏حقوق زنان که در مورد مهریه‏ها وجه نقد، بسیار تضییع شده - اغلب اتفاق م‏افتد که زنان پس از سالها زندگ بدون هیچ سرمایه و توشه‏ا رها شوند - این مقررات را ابتدا در مورد مهریه که برا افراد ملموس تر بوده، تدوین نموده است. اینک برا روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئور موسوم به تئور پول م‏پردازیم.

.

قبل از ورود در بحث لازم است‏بدانیم که ما در پیرامون خود دو نوع مال داریم; اموال ماد و اموال اعتبار. وجود اموال ماد مانند خانه و اتومبیل را م‏توان لمس و حس نمود اما اموال اعتبار وجود ملموس و محسوس ندارند ول ارزش و اعتبار خود را از قانون کسب کرده‏اند و از اهمیت‏خاص در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبار محسوب م‏شوند.

پول که در روابط اقتصاد هر جامعه نقش اساس را ایفا م‏کند بر اثر مرور زمان و تغییر در روابط اجتماع در طول سالیان به صورت امروز در آمده است. مرور کوتاه بر تاریخ به ما نشان م‏دهد که انسانها در جوامع ابتدای برا تامین نیازها خود به معاوضه م‏پرداختند یعن آنچه را مازاد بر احتیاج خود داشتند داده و آنچه را نیاز داشتند م‏گرفتند. در این دوران اموال ماد مانند گندم ، نمک یا پارچه نقش پول امروز را باز کردند. بعدها برا سهولت، سکه ها طلا و نقره به جا کالاها مذکور رایج گردید در این دوران پول وجود ماد داشته و از اموال ماد به حساب م‏آمد. به مرور اوراق به نام اسکناس که حمل و نقل آن آسانتر بود جا سکه ها رایج را گرفت. در ابتدا پیدایش اسکناس و تا مدتها بعد از آن با این که طلا جا خود را به اسکناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسکناس محسوب م‏شد در این صورت چون میزان پشتوانه اسکناس مقدار معین طلا بود، پول یک موجود واقع محسوب م‏شد اما امروزه که پشتوانه پول کشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشکیل نم‏دهد و عوامل دیگر نظیر توانای ها علم و صنعت پشتوانه پول هستند، دیگر نم‏توان طلا را پول حقیق و اسکناس را نماینده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروز یک ارزش اعتبار و غیر عین مبادلات است که اسکناس نماینده واحد آن م‏باشد. ارزش مبادلات این اسکناسها با گذشت زمان کاهش یافته یا بطور استثنای ممکن است افزایش یابد، در نتیجه اسکناس صدر یال امروز همان اسکناس صد ریال بیست‏سال پیش نیست اگر چه همان نام را بر خود حفظ کرده است.)

پس از ذکر مقدمه بالا در مورد پول، بخوب م‏فهمیم که چرا وقت که زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهریه م‏کند، زمان به تعهد خود عمل کرده است که مقدار وجه نقد با همان قدرت و ارزش واقع زمان عقد به زوجه بپردازد، نه میزان شماره‏ا اسکناس را که نماینده ا ست. به بیان دیگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبکار است که مالیت آن معادل مالیت مهریه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلات مساو آن باشد. حال اگر اسکناسهای که زوج بیست‏سال پیش تعهد به پرداخت آن کرده قدرت خرید یک دستگاه اتومبیل را داشته امروز هم باید همان قدرت را دارا باشد. بر عکس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عین مثلا 200 سکه طلا باشد، هر زمان 200 سکه طلا را به زوجه بپردازد، برائت‏حاصل م‏کند، آیا در این مورد زوج م‏تواند به بهانه بالا رفتن قیمت طلا از تعهد خود شانه خال کند؟ در مورد پرداخت مهریه زمان که وجه نقد است نیز باید چنین باشد یعن زوج هنگام دین خود را ادا م‏کند که به میزان همان موجود اعتبار و با همان قدرت زمان عقد، اسکناسهای را که نماینده این موجود اعتبار است‏به همسر خود بپردازد. گفتیم که این امر نه تنها در مورد مهریه بلکه در تمام دیون پول صادق است چنان که حقوقدان مذکور در تالیف خود با توجه به کاهش مستمر ارزش اسکناس ، لازم دانسته‏اند که نحوه احتساب میزان پول که مدیون باید پس از انقضا مدت از آخرین مهلت ادا دین، تسلیم بستانکار کند ، با وضع مقررات مناسب، مشخص شود دیدیم که پس از مدت قریب ده سال قانونگذار این نظریه را در مورد مهریه اعمال نمود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 21/9/76 نظر خود را در مورد خسارات و هزینه‏ها مذکور در تبصره 2 قانون اصلاح مواد از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 اعلام و تصریح نمود که خسارت تاخیر تادیه بر مبنا نرخ تورم که توسط بانک مرکز جمهور اسلام ایران اعلام م‏شود از تاریخ چک تا زمان وصول آن باید محاسبه گردد. به این ترتیب ایراد که ممکن بود بر این نظریه وارد شده و تصور شود که پرداخت مبلغ اضاف به زوجه همان خسارت تاخیر تادیه است منتف خواهد بود هر چند که با توجه به ماهیت‏خسارت تاخیر تادیه اصولا قیاس این دو با یکدیگر قیاس مع الفارق بشمار م‏آید; زیرا به موجب ماده‏719 قانون آئین دادرس مدن در مورد تعهدات که موضوع آن پرداخت وجه نقد است، هر گاه متعهد در اجرا تعهد خود تاخیر کند، به میزان دوازده در صد در سال م‏بایست‏خسارت تاخیر تادیه بپردازد. طرفین قرار داد به کمتر از میزان فوق م‏توانستند توافق کنند اما دریافت‏بیش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخیر تادیه ممنوع بود. پس از انقلاب اسلام، شورا نگهبان خسارت تاخیر تادیه و پرداخت آن را غیر شرع اعلام نمود و سپس در مورد بانکها; مقررات خاص، دریافت این رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد سایر تعهدات پول با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، شک در قانون بودن دریافت‏خسارت تاخیر تادیه باق نم‏ماند اما میزان این خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نیست و با توجه به شاخص بانک مرکز معین م‏شود. اما در هر حال همانطور که گفته شد، پرداخت مهریه به نرخ روز از جهت ماهیت‏با خسارت تاخیر تادیه تفاوت دارد. خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر در انجام تعهد است منتها تعهد که موضوع آن پرداخت وجه نقد م‏باشد. هنگام که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلا احداث یک دستگاه خانه باشد، طرفین م‏توانند در مورد خسارت تاخیر در انجام تعهد با یکدیگر توافق نمایند، مثلا قرار بگذارند که اگر خانه در مدت یک سال به اتمام نرسید برا هر روز تاخیر ، متعهد روزانه مبلغ معین به متعهدله بپردازد . بنابراین خسارت تاخیر تادیه هم خسارت تاخیر در انجام تعهد است که این خسارت نیز علاوه بر مهریه‏ا که به نرخ روز تقویم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و این دو با یکدیگر مغایرت ندارند.
عده‏ا پرداخت مهریه را بر اساس نظریه مذکور، ربا م‏پنداشتند که مسلم است‏با توجه به شرایط ربا که در کتب فقه نیز مذکور است،ربا در این مورد صادق نخواهد بود. ربا بر دو نوع است ربا معامل که ضمن معامله‏ا که مورد آن حتما باید مکیل و موزون باشد محقق خواهد شد که در مورد پول اصولا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا پول نه مکیل است و نه موزون و اصولا از اموال ماد محسوب نم‏شود و ربا قرض که در عقد قرض محقق م‏شود مثل اینکه شخص صدهزار تومان قرض م‏دهد که صد و بیست هزار تومان پس بگیرد. اما مسلم است که مهریه قرض محسوب نم‏شود، بنابراین احتمال ربا در این خصوص هم منتف است.
ب - مفهوم وجه رایج: گفتیم که مقررات ماده واحده مذکور در مورد مهریه‏ا است که وجه رایج‏باشد، حال لازم است مفهوم وجه رایج روشن شود.
وجه رایج وجه است که سیستم بانک با حکومت هر کشور آن را به عنوان پول معتبر آن کشور اعلام م‏کند. مثلا زمان وجه رایج کشور با معیار "قران" معین م‏شد و اینک وجه رایج ایران "ریال" است. ارزها خارج که به تناسب معادل ریال خود ارزش دارد، در معاملات داخل در حکم کالا به شمار م‏آید. و هر چند باتوجه به را وحدت رویه شماره 90 مصوب 4/10/53، ارزها خارج نیز پول محسوب م‏شوند. و ممکن است‏به عنوان مهریه قرار داده شوند، اما از نظر حقوق وجه رایج محسوب نم‏شوند. بنابراین هر گاه عقد نکاح در ایران واقع شده و مهریه مثلا 500 فرانک تعیین شود، تکلیف زوج در پرداخت مهریه چه خواهد بود؟ آیا م‏توان از ماده واحده مذکور در این مورد نیز استفاده کرد یا با توجه به متن ماده واحده باید با تفسیر مضیق، آن را مخصوص مهریه‏های دانست که وجه رایج ایران است.
اگر بدون توجه به نظریه‏ا که در مورد پول ذکر شد و صرفا با توجه به نص ماده واحده بخواهیم در این مورد قضاوت کنیم باید معتقد باشیم که منظور از وجه رایج همان پول رایج ایران است‏بخصوص که شاخص بانک مرکز جمهور اسلام اختصاص به کشور ما دارد و در سایر موارد قابل استناد نیست. اما این تفسیر با آنچه که قبلا در مورد پول گفتیم منافات دارد و دانستیم در هر مورد که دین پول باشد، مدیون به هنگام ادا دین باید همان قدر و ارزش را به طلبکار بپردازد که پول مورد تعهد به هنگام بر عهده گرفتن تعهد، داشته است. بنابراین هر چند ماده واحده مذکور در مورد مهریه‏ا است که وجه رایج‏باشد اما این امر منافات با اجرا نظریه مذکور در مورد سایر پولها ندارد، منتها نرخ تورم در مورد پولها غیر رایج ایران، باید با شاخصها بین الملل سنجیده شود. بنابراین منظور از وجه رایج در ماده واحده مذکور، وجه رایج ایران است; اما اگر پول رایج کشور دیگر به عنوان مهر در عقد ذکر شده باشد، زوج با پرداخت مهریه به همان ترتیب که ذکر شد، برائت‏حاصل خواهد کرد نه با پرداخت میزان شماره‏ا ارز خارج.
ج - نحوه محاسبه‏و پرداخت‏مهریه: قانونگذار در مورد محاسبه مهریه فرمول تعیین نموده به این ترتیب که متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم‏بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه م‏شود.)
مثلا اگر مهریه درس سال قبل (سال وقوع عقد) یکهزار تومان و شاخص‏هزینه زندگ در همان سال 105 بوده است و شاخص هزینه در سال قبل (پرداخت مهریه) 100 شده است،1005×1000 زوج باید 20000 ریال به زوجه بپردازد.
تذکر این نکته ضرور است که زن همواره م‏تواند مهر خود را مطالبه نماید اما چون به دلایل عاطف و فرهنگ معمولا به هنگام اختلاف، مهر مطالبه م‏شود، این تصور غلط رواج یافته که:
اولا - مهر فقط هنگام طلاق پرداخت م‏شود و ثانیا - اگر زن خواهان جدای باشد، حق بر مهر ندارد. این تصور به هیچ وجه صحیح نیست و زن م‏تواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد یا سالها پس از آن مطالبه کند و این امر ارتباط با طلاق و جدای ندارد، منتها معمولا زمان که زن خواهان جدای است‏برا جلب رضایت مرد از دریافت مهر خود صرف نظر م‏کند. بنابراین هرگاه مهریه عین معین از قبیل طلا، خانه یا اتومبیل باشد، به هنگام مطالبه عینا باید به زن تسلیم شودو اگر وجه رایج‏باشد، به‏طریق فوق محاسبه و پرداخت‏خواهد شد.
همچنین باید توجه داشت که زوجین م‏توانند هنگام عقد، ترتیب دیگر برا پرداخت مهریه اتخاذ کنند مثلا زن بر مرد شرط کند که هر گاه پس از مدت 5 سال بخواهد مهر او را بپردازد بدون توجه به شاخص بانک مرکز مبلغ معین را پرداخت نماید. در این صورت طبق توافق طرفین عمل خواهد شد.
در صورت که زوج تقاضا صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مکلف است مهریه را بر اساس فرمول که گفته شد تعیین نماید. و در صورت که زوجه خواهان جدای باشد، مهریه به همین ترتیب تعیین خواهد شد، اما هزینه دادرس ابتدا به میزان بها خواسته بر اساس مهر المسم توسط زوج باید پرداخت‏شود و چنانچه حکم به نفع و صادر شد، زوج مکلف است علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضابطه مذکور ، هزینه دادرس و ما به التفاوت هزینه ابطال تمبر را (ما به التفاوت تمبر ابطال شده به میزان مهرالمسم و تمبر که به میزان مهریه تعیین شده در حکم دادگاه باید ابطال گردد) نیز بپردازد.
چون سند نکاح از اسناد رسم لازم الاجراست ، زوجه م‏تواند از طریق اجرا ثبت و با معرف مال از شوهر، مهریه خود را وصول کند. همچنین م‏تواند همزمان با تقدیم دادخواست‏به دادگاه، مال از اموال شوهر را معرف و تقاضا بازداشت آن را نماید، در این صورت هر گاه زوج از پرداخت مهریه به موجب حکم دادگاه امتناع کند، از محل فروش اموال بازداشت‏شده، مهریه پرداخت‏خواهد شد.
ممکن است این ایراد به ذهن برسد که زوجه به اختیار خود در مطالبه مهریه تاخیر کرده، بنابراین چرا مسؤولیت این تاخیر بر مرد تحمیل م‏شود؟ در پاسخ باید گفت: داین متعهد است که فورا به تعهد خود عمل کند حت اگر متعهدله درخواست نکرده باشد. بنابراین زوج که متعهد به پرداخت مهریه است م‏بایست فورا تعهد خود را انجام م‏داده و حال که تاخیر کرده، علاوه بر انجام اصل تعهد یعن پرداخت مهریه به طریق که ذکر شد، باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را نیز بپردازد، مضافا بر اینکه هر ذ حق م‏تواند حق خود را در هر زمان که بخواهد مطالبه کند و تاخیر در این امر خدشه‏ا بر حق وارد نم‏سازد.
د- پرداخت مهریه پس از فوت زوج: مهریه دین است و بر ذمه زوج قرار دارد، هرگاه که زوج قبل از پرداخت مهریه فوت کند، مهریه که از دیون ممتازه محسوب م‏شود باید از ما ترک او پرداخت‏شود، در این صورت هرگاه پس از فوت بلافاصله مهریه از ما ترک متوف پرداخت‏شود، ملاک محاسبه تاریخ فوت خواهد بود اما اگر ترکه تقسیم نشده و مهریه پرداخت نشده باشد و مثلا پنج‏سال پس از فوت پرداخت‏شود در این صورت طبق نظریه مذکور، زمان پرداخت دین، ملاک محاسبه خواهد بود نه زمان فوت، زیرا تا پرداخت مهریه ، دین همچنان بر ذمه زوج متوف باق خواهد بود.