پرونده تخلف ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی جهانگیری در دیوان محاسبات

اسحاق جهانگیری، معاون اول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حالی طی ماه‌های اخیر به طور مکرر به تخلفات دولت قبل اشاره کرده که خود او در دوره وزارتش در دولت اصلاحات، با یک پرونده تخلف ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریالی روبروست.

جهانگیری به نوعی نقش اول کابینه روحانی را در هجمه به دولت قبل و ذکر اغراق‌آمیز مفاسد اقتصادی آن دوران بر عهده دارد.

وی در چند وقت اخیر بارها به فساد کلان مربوط به بابک زنجانی اشاره کرده و چند بار هم آمار نادرست و اغراق‌آمیز به دولت قبل نسبت داده است؛ مثل واردات ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد از چین یا نامشخص بودن محل خرج ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد خصوصی‌سازی هشت سال قبل.

مواضع رسانه‌ای جهانگیری درباره مفاسد دولت قبل، از آن جهت حائز اهمیت است که وی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم بر عهده دارد؛ بنابراین آمار و ارقامی که وی هر چند وقت یک بار درباره تخلفات دولت قبل مطرح می‌کند، اینطور در رسانه‌ها و اذهان مردم جا می‌افتد که گویی این آمار و ارقام نتیجه رسیدگی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به تخلفات دولت قبل بوده است.

این در حالی است که خلاف واقع بودن برخی آمار و ارقام اعلامی جهانگیری و تناقض آنها با آمارهای رسمی دولت، نشان می‌دهد جهانگیری بیشتر به فکر کار سیاسی در این باره است.

پرونده تخلف میلیاردی اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات

انبارلویی با اشاره به نقش دیوان محاسبات در نظارت بر عملکرد مالی دولت، نوشته است: جناب آقای رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم بوده و اکنون دو سال است وزیر کشور دولت یازدهم است.

چگونه است از کشف اعجاب‌آمیز معاون اول رئیس جمهور بی‌اطلاع باشد؟ او که هر سال تفریغ ریال به ریال بودجه‌های سنواتی در این ۸ سال را داده است، خبر ندارد که این ۱۰۰ میلیارد دلار کجاست؟

بخش مهم مطلب انبارلویی آنجاست که از وی از تخلف جهانگیری در دوره وزارت صنایع در دولت اصلاحات خبر می‌دهد؛ تخلفی که اتفاقا رحمانی فضلی عهده‌دار رسیدگی به آن بوده است: آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات ۸۱ تا ۸۴ را در پرونده ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی به تاریخ ۲۰/ ۱۰/ ۸۹ در رصد داشته و دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ رصد می‌کرده، چگونه واگذاری‌ها در مقیاس ۱۰۰ میلیارد دلار را رصد نمی‌کرده است؟

از دیوان محاسبات و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور انتظار می‌رود سرنوشت رسیدگی به این تخلف را اعلام کنند، زیرا اگر تخلف ۶۰ میلیارد ریالی جهانگیری اثبات شده باشد، آنگاه این سؤال پیش می‌آید که آیا فردی با سابقه تخلف، برای تصدی ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شایستگی دارد؟