4. چرا نمایندگان مجلس خبرگان، فقط فقیه انند و دیگر متخصصان و اندیشه گران بدان مجلس راه ندارند؟

4. چرا نمایندگان مجلس خبرگان، فقط فقیه انند و دیگر متخصصان و اندیشه‌گران بدان مجلس راه ندارند؟

توضیح آنکه اخیراً سؤال و شبهه‌ای به صورت جدّی مطرح می‌شود که در قانون اساسی برای ولی فقیه شرایطی برشمرده شده که در سه شرط خلاصه می‌شود: فقاهت، عدالت و مدبر و مدیر بودن؛ یعنی تشخیص مصالح جامعه و توان اداره آن.

باید توجه داشت فقهایی که به عنوان خبرگان و برای انتخاب رهبر در نظر گرفته شده‌اند، بسته به موقعیت علمی خود، توان تشخیص برخی از شرایط را دارند. آنها فقط می‌توانند تشخیص دهند چه کسی افقه و دارای بالاترین صلاحیت فقهی است. بنابراین، ضروری است کسان دیگری نیز در شمار خبرگان جای گیرند تا با تخصص و موقعیت علمی خود توان احراز دیگر شرایط مثل عدالت، مدیریت و مدبریّت و آشنایی کافی با سیاست را داشته باشند. از این رو ضرورت دارد خبرگان از متخصصان رشته‌های گوناگون گزینش شوند و هر دسته، بخشی از ویژگیها و شرایط و شؤون رهبری را تشخیص دهند. در پاسخ این شبهه باید گفت:

گرچه سه شرط برای ولی فقیه ذکر شده، ولی اوّلا: این سه شرط در عرض هم اعتبار ندارد، بلکه یکی از آنها مهمتر است. ثانیاً: رهبر باید حدّ نصاب هر یک از این سه شرط را داشته باشد، اکنون ببینیم در میان کسانی که واجد این شرایط هستند، چه کسی، هم از نظر فقاهت و هم تقوا و هم مدیریت جامعه، افضل است و برآیند این سه عامل در کدام بیشتر است؟

اگر حضور متخصصان رشته‌های گوناگون را در مجلس خبرگان لازم دانستیم، و آنها ـ با فرض عدم صلاحیت برای تشخیص شایستگی سیاسی ولیّ فقیه ـ فقیهی را تعیین کردند که از نظر سیاست حدّ نصاب لازم را ندارد و گفتند چون آقای «الف» فقاهتش بیشتر است، ما او را شایسته‌تر از دیگران می‌دانیم؛ گروه سیاستمداران گفتند ما آقای «ب» را انتخاب می‌کنیم، چون سیاستش بیشتر از دیگران است؛ مقدّسین هم گفتند ما آقای «ج» را انتخاب می‌کنیم، چون تقوایش بیشتر است، چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟ یا سه رهبر داریم که یکی فقاهت دارد، دومی تقوا دارد و سومی مدیریت ـ که بی‌شک آن سه، کاری از پیش نمی‌برند ـ پس این فرض باطل است؛ یا باید یکی از آن سه را ترجیح بدهیم؛ مثلا فقیهی بی‌سیاست و العیاذباللّه بی‌تقوا را ترجیح دهیم و یا برعکس؛ که در این فرض نیز مصالح اسلام و امّت اسلامی رعایت نمی‌شود. نتیجه می‌گیریم نمی‌توان برای خبرگان رهبری سه دسته خبره و متخصص در نظر گرفت، که هر کدام متناسب با رشته خود، یکی را انتخاب کنند؛ بلکه خبرگان رهبری باید مرتبه‌ای از سه شرط را دارا باشند؛ یعنی حدّ نصابی از فقاهت، از آگاهی به مصالح اجتماعی و نیز از تقوا. زیرا آنها باید از میان خود کسی را برای رهبری انتخاب کنند. بندرت اتفاق می‌افتد خبرگان خارج از جمع خود کسی را انتخاب کنند.

پس آن سه شرطی که حدّ اعلا و مرتبه کاملش در رهبر است، در مرتبه نازلتر در خبرگان نیز باید باشد. اعضای مجلس خبرگان باید فقیه، عادل و آشنای به سیاست و اداره جامعه باشند. بنابراین کسانی که صرفاً سیاستمدارند و فقیه نیستند، مثل کسانی هستند که فقط فقیه‌اند و از سیاست سر درنمی‌آورند، یا اصلا تقوا ندارند، که نمی‌توانند در تعیین رهبر نقشی داشته باشند.

خبرگان، واجد مرتبه‌ای از شرایط رهبری

پس خبرگانی که رهبر را تعیین می‌کنند، باید خودشان مرتبه‌ای از شرایط رهبری را داشته باشند. البته باید حدّ نصابی را در نظر گرفت که عملا قابل اجرا باشد، نه یک فرض ایده‌آلی که تحقق پیدا نکند. حتّی ممکن است در موقعیّتی رهبر فقیه‌تر از دیگران نباشد، امّا مجموع برآیند امتیازاتش از فقاهت، عدالت و مدیریت بیش از دیگران باشد. در زمان حضرت امام(قدس سره) کسانی بودند که مقلِّد مراجع دیگری بودند و امام را اعلم نمی‌دانستند، اما در همان حال ایشان را رهبر واجب الاطاعة می‌دانستند، یعنی لااقل شرایط فقاهت را در او احراز کرده بودند و مجموعه شرایط رهبری ـ فقاهت، عدالت و مدیریت و آگاه بودن به مصالح جامعه ـ را در امام بیشتر می‌دیدند. البته اگر رهبر افقه و اتقی باشد و در مدیریت نیز بهترین باشد، بر دیگران ترجیح دارد؛ امّا اگر چنین فردی نداشتیم و شخصی در یکی از این شرایط در حدّ اعلا نبود، ولی مجموع مزایای سه گانه فقهی او از دیگران بیشتر بود، باید رهبر باشد. کسانی هم که او را تعیین می‌کنند، باید حدّ نصاب فقاهت، عدالت، مدیریت و آشنایی به مسائل سیاسی و اجتماعی را داشته باشند و در شرایط مذکور حداقل اجتهاد را داشته باشند.

اسلامی بودن، عالی‌ترین عنصر نظام

نکته دیگری که در آغازِ پاسخ، به آن اشاره رفت و اکنون به تفصیل آن می‌پردازیم، این است که ـ از نظر ما ـ سه شرط مذکور در ارزش، یکسان نیستند. ما معتقدیم آنچه عنصر اصلی نظام را تشکیل می‌دهد، اسلام است. مدیریت در همه کشورها هست. چنان نیست که در دیگر کشورها ـ که نظامشان اسلامی نیست ـ شخص اوّل مملکت مدیر نباشد. پس از این جهت امتیازی بر دیگران نداریم. امتیاز و صبغه ویژه کشور و نظام ما اسلامی‌بودن است؛ یعنی آنچه بیش از همه بر آن تأکید می‌کنیم اسلامی‌بودن نظام است. آنچه برای رهبر بیش از همه لازم است، فقاهت است؛ از این‌رو می‌گوییم: ولیّ‌فقیه، و نمی‌گوییم: ولیّ عادل؛ البته رهبر باید عادل نیز باشد. نمی‌گوییم ولیّ سیّاس، گرچه باید به سیاست آشنا باشد. پس تأکید ما بر کلمه فقیه، از آن روست که عنصر اصلی در نظام ما اسلام است و فقیه؛ یعنی اسلام‌شناس.

البته اشکال می‌کنند که اسلام علوم گوناگونی دارد و شما از فقیه به عنوان «اسلام‌شناس» نام می‌برید، در حالی که معنای اصطلاحی فقاهت، آشنایی به احکام فرعی است. پس با توجه به اینکه اسلام دربرگیرنده اعتقادات و کلام، فلسفه، تفسیر، علم حدیث و رجال هست، لازم است در میان خبرگان عده‌ای فیلسوف، مفسر و متکلّم نیز حضور یابند؛ همینطور سایر متخصصان در دیگر شاخه‌های علوم اسلامی. در پاسخ باید گفت:

آنچه در اجرای نظام اسلامی مؤثّر است، فقاهت است. اسلام بخشهای گوناگونی دارد؛ بخشی از آن مربوط به مسائل درونی و قلبی است که عبارت است از اعتقادات؛ بخشی از آن مربوط به مسائل خانوادگی است و بخشی مربوط به مسائل و عبادتهای فردی، مثل نجاست و طهارت، یا این که نماز چگونه باید خوانده شود. ضرورت ندارد ولیّ فقیه در همه آن بخشها اعلم باشد. آنچه شرط است این است که در احکام اجتماعی و سیاسیِ اسلام، رهبر از همه اعلم باشد، چون آشنایی او به احکام اجتماعی و سیاسی اسلام، به راهبری مردم و اداره جامعه، جهت می‌دهد. البته سایر بخشهای اسلام نیز مهمّ‌اند و فقاهت به معنای عام شامل آنها نیز می‌شود، اما آنچه به مناسبت حکم و موضوع در اینجا دخالت دارد، احکامِ فقهی اسلام، بخصوص مسائل سیاسی و اجتماعی است.