هدف تندروها از طرح مکرر رفع محدودیت سران فتنه

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرض اول در خصوص کسانی‏که با طرح مکرر این موضوع اقدام به فضاسازی علیه نظام می‏کنند این است که این عده نسبت به جرم و خیانت بزرگی که فتنه‏گران در سال 88 مرتکب شدند، خود را به تغافل زده و در یک نگاه خوش‏بینانه بر این باورند که با اندک فشاری به نظام، خواهند توانست به خواسته خود در آزادسازی سران فتنه دست یافته و به‏اصطلاح فضای امنیتی را به سیاسی تبدیل و زمینه تحرکات افراطیون را فراهم نمایند تا بتدریج به قدرت بازگردند. از نگاه این عده که معمولاً خودشان نیز در جریان فتنه نقش‏آفرین بوده‏اند، دو مشکل اساسی برای بازگشت اصلاح‏طلبان به قدرت وجود دارد؛

یکی این‏که پاک‏کردن سابقه فتنه‏گری آن‏ها تا زمانی‏که موسوی و کروبی در حبس و سایر مجرمان در حال گذران دوره محکومیت خویش می‏باشند، امکان‏پذیر نخواهد بود. چراکه در این شرایط هم شورای نگهبان به خط قرمز ورود فتنه‏گران به قدرت حساسیت نشان خواهد داد و هم با اقبال عمومی هم مواجه نخواهند شد.

دوم آن‏که افراطیون اصلاح‏طلب از سوی کسانی‏که در سال 88 با توصیه و تجویز آن‏ها پای به خیابان گذاشته و سابقه رویارویی با نظام اسلامی در کارنامه آن‏ها ثبت شده است، مورد بازخواست قرار گرفته و از آن‏ها می‏پرسند که با چه توجیهی از بازگشت به قدرت در این شرایط دم می‏زنند که قربانیان فتنه‏گری گذشته آن‏ها هنوز مجازات خود را پس نداده و معلوم نیست چه کسانی باید تاوان افراطگری آن‏ها را بپردازند.

فرض دوم در این ماجرا آن است که افراطیون اصلاح‏طلب امیدی به آزادی سران فتنه با راهکار فشار به نظام ندارند اما اولین نگرانی آن‏ها این است که اگر ادامه وضعیت فعلی آن‏ها را وادار به توبه کند، اولاً خطای خود را پذیرفته و گناه بزرگ فتنه‏گری علیه نظام اسلامی در کارنامه اصلاحات ثبت شده و در ادامه کار سیاسی آن‏ها تأثیر منفی خواهد گذاشت. ثانیاً چنان‏چه پرونده سران فتنه با مدیریت نظام بسته شود، از نظر آن‏ها فتنه و اصلاحات افراطی به پایان خود نزدیک شده و عملاً بستر سوءاستفاده از آزادی قهرمانانه و ظرفیت‏محوری آن‏ها از بین خواهد رفت.

لذا افراطیون با علم به این‏که نظام از موضع خود عقب‏نشینی نخواهد کرد، بر طبل آزادی سران فتنه می‏کوبند تا اولاً این موضوع به‏عنوان خواست مشترک اصلاحاتی‏ها فراموش نشود و ثانیاً، آرامش فعلی کشور دستخوش فضای نامساعد سیاسی و روانی گردد. تلاش اصلاح‏طلبان برای کشاندن دولت یازدهم به این ماجرا و تغییر اولویت اقتصادی دولت به اولویت‏های فرعی و حاشیه‏ای نیز در همین راستا ارزیابی می‏گردد.