متهم پرونده از راز برخی دیدارهای شبانه با آقای خاص پرده برداشت.
وی در دادگاه، با اشاره به موضوع دیدار مخفیانه با آقای خاص یا همان آقای «م »در هتل لاله تهران اشاره کرد و گفت: در آن جلسه که در روز ششم محرم سال 89 برگزار شد به دیدار آقای میرفتیم در حالی دفتر کار این آقا در میدان پاستور بود اما برای اینکه ورود و خروجها مشخص نشود ما را به هتل لاله بردند.
وی گفت: پس از رد شدن از یک راهرو مخوف به یک اتاق در انتهای راهرو راهنمایی شدیم که گروههای مختلفی میآمدند و میرفتند ما هم نهایتا به دیدار آقای م نایل آمدیم که البته مدیریت کلان آن جلسه با آقای «ی» بود هر چند که آقای م خواب بود و کسان دیگری از محتویات جلسه صحبت میکردند.
الف- گ با اعلام این مطلب که پروژه هتل لاله باید برسی کاملی شود گفت: این پروژه به تنهای یک مکفارلین است که باید بررسی شود که در آن چه اتفاقاتی افتاده است.
وی گفت: جلسه بعدی ما در نهاد ریاست جمهوری و ساختمان کوثر برگزار شد که یک جلسه کاملا صوری بود در آنجا بود که اولین پیشنهاد دو طبقه کردن محور نور - رامسر به میان آمد. خسروی در آنجا گفت ما برای انجام این پروژه از شما پول نمی خواهیم کافی است ا ز 50.5 درصد شرکت فولاد خوزستان را به ما بدهید.
متهم افزود: پس از آن جلسه به ساختمان سفید نهاد ریاست جمهوری رفتیم و در آن جلسه عملا واگذاری فولاد به ما ابلاغ شفاهی شد و مقرر شد فولاد از سوی آقای «ی» به ما داده شود ولی در زمان قیمت 50.5 درصد فولاد با ما 1500 میلیارد تومان محاسبه شده است.
وی خطاب به آقای م یا آقای خاص گفت: از شما میخواهم دعای فرج نخوانید چون شما اعتقادی به این حرف ندارید شما دستور نایب امام زمان را جامع عمل نمیپوشانید اگر دستور نایبش را انجام میدادید وقتی این سید خدا نامه نوشت که شما به درد یک کاری نمیخورید هر چند که زال گفته بود شما بمانید که شما که اسفندیار بودید می رفتید حال هی برو نیویورک و دعای فرج بخوان هر چند که به این حرف اعتقادی نداری.
مه آفرید متهم اصلی نیز در دادگاه گفت : «آقای م.ر از مسوولان مجمع تشخيص مصلحت نظام در منزلش، پارک لويزان، دفترش و در خيابان ظفر با من ملاقات و جلسههايی را داشته است. من يک هشداری را در جلسه بعد به اين افراد می دهم تا خودشان به دادگاه بيايند و همه چيز را بيان کنند.»
چرا وزارت اطلاعات افرادی را برای پست های مهم کشور تایید می کند که مانند خاوری دو ملیتی هستند. آقای خاوری با پر رويی تمام به من می گويد برای اينکه سقف اعتبارات را بالا ببريم بايد به من پول بدهيد، اين سوال اينجا مطرح میشود که آقای خاوری را چه کسانی فراری داده اند؟ اگر در جلسه بعد اين افراد به دادگاه نيايند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد.زمانی که ناصر سراج، قاضی دادگاه، حرف او را قطع کرد و از او پرسيد که «آيا دو هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از سيستم خارج شده است؟»، مه آفريد امير خسروی خطاب به وی گفت: «چرا وقتی اسم افراد شاخص می آيد اجازه نمی دهيد حرف مان را تمام کنيم.»
به گفته آقای امير خسروی، مسوولان دولت احمدی نژاد به وی پيشنهاد کرده بودند که «تيم استقلال اهواز سقوط کرده و بيا برای اهواز تيمی خريداری کن... همچنين اين افراد به من گفتند که فولاد خرمشهر که همه مدارک آن موجود است، بخرم و کار کنم و مشکل لوله اهواز را که بدهکار است برطرف کنم. اگر من اين کارها را انجام نمی دادم اين شرکت کلی به دولت بدهی داشت. همچنين گروه ملی را به اصرار آقايان دولتی خريداری کردم.»
به دنبال اين اظهارات متهم، نماينده دادستانی از وی پرسيد: «چه کسی به تو گفت که گروه ملی را خريداری کن؟» که مه آفريد امير خسروی در پاسخ گفت: « در جلسه آينده می گويم. شما که اين همه مدت صبر کرده ايد، يک هفته ديگر هم صبر کنيد.»
مه آفريد امير خسروی اظهار داشت: «آقايانی از کميسيون امنيت ملی مجلس، قوه قضاييه، کميسيون برنامه و بودجه همگی بايد در دادگاه حاضر شوند و بگويند که چندين بار بنده به آنها اعلام کردم که عده ای از من باج میخواهند.»
وی افزود: «آقای "ل" نماينده مجلس چقدر به من تلفن زد؟ چرا پرينت تلفنها را نمی گيريد؟ در واقع شما بايد بدانيد که چه کسی به من زنگ زده است. من به نماينده مجلس يا برعکس؟»
محاکمه مديرعامل پيشين شرکت خدمات عمومی فولاد
در جلسه روز يکشنبه دادگاه متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، مديرعامل پيشين شرکت خدمات عمومی فولاد ايران نيز محاکمه شد و وی نيز مسوولان دولت احمدی نژاد را متهم کرد که در اين اختلاس دست داشته اند و گفت: «گناه من اعتماد کردن به دولت عدالتخواه است.»
مدير عامل اين شرکت که در جلسه دوازدهم دادگاه با نام اختصاری «ط- ن» معرفی شد از مه آفريد خسروی، رييس شرکت گروه منصور امير آريا، خواست تا اعتراف کند که مهره بوده است و خطاب به وی گفت: «چرا اعتراف نمی کنی مهره بودی و چرا آقايان دولتی را معرفی نمی کنی، اعتراف کن و ما را خلاص کن.»
مدير عامل پيشين شرکت خدمات عمومی فولاد ايران در جلسه روز يکشنبه خطاب به قاضی پرونده گفت: «آقای قاضی الان ۲۰۰ نفر درگير اين پرونده هستند چرا؟ آقای خسروی بگو چه کسی پشت اين قصه است. بيا و اعتراف کن و ما را راحت کن!»
متهم اين پرونده، معاون وزير صنايع را متهم کرد که با آقای خسروی همدست بوده است و اظهار داشت: «وقتی وی (خسروی) رييس وقت ايميدرو که معاون وزير بوده است را با خود داشته يعنی تمام بازار فولاد را داشته است. مگر می شود يک جوان ۳۵ ساله اين امتيازات ويژه را داشته باشد. گناه من اعتماد کردن به دولت عدالتخواه است.»
آقای «ط – ن» افزود: «شما برويد روند واگذاری ها را نگاه کنيد که چند وزارتخانه درگيرند و اين دليل است که آقايان پشت کار بودند. مگر می شود از ۱۷ ميليون فولاد کشور ۱۰ ميليون تن آن در دست يک جوان ۳۵ ساله باشد.»
در جلسات پیشین دادگاه، نماینده دادستان اعلام کرد که برخی از مقام های حکومتی در این پرونده دست داشته اند. معاون وزیر صنایع و قائم مقام پیشین بانک مرکزی ایران از جمله این متهمان هستند.
در ادامه جلسه متهم ردیف اول با بیان اینکه برخی از پولهایی که به مسئولان داده می شد اجباری و برای راه افتادن کارهایشان بود گفت: اگر پول نمی دادیم سهمیه ما کم می شد. 9 میلیاردی که به آقای خ – الف معاون سابق وزیر صنایع داده شد برای آن بود که سهمیه شمش فولاد مارا کم نکنند. متاسفانه معاونین صنایع آدمهای سالمی نبودند و برای انجام دادن کارهایشان پول طلب می کردند من نیز تحت فشار بودم باید کارها راه می افتاد. ما تا زمانی که فقط با بانک ملی شعبه مرکزی کار می کردیم مشکلی نداشتیم.
متهم ردیف اول ادامه داد: از زمانی که ما گروه ملی را خریداری کردیم یک سری قصد کردند که نگذارند ما کار کنیم. آنقدر کارشکنی ها ادامه داشت تا نامه ای را به رئیس جمهور نوشتم و در آن مشکلات توضیح دادم و گفتم اگر قرار نیست ما کار کنیم بیت المال را به هدر ندهید.
وی با اشاره به دست های پشت پرده ای که مانع راه اندازی کارخانه ام دی اف توسط او شده بود گفت: بازرسی بانک صادرات نامه ای نوشت که گشایش انجام نشود زیرا این اعتبار از پول تنزیل است. آن زمان در حساب ما 25 میلیارد وجود داشت. چگونه بازرسی وزارت اقتصاد متوجه شد که این پول از محل تنزیل است. مگر آنها که با راه اندازی این کارخانه ضربه می خوردند. من شرکت کاغذی ایجاد نکردم من در حال ایجاد بزرگترین و مدرن ترین کارخانه ام دی اف کشور بودم نه مانند برخی افراد که تجهیزات 40 سال پیش را به کارخانه های مازندران می آورند. آنها که سهام بانک صادرات را به نازلترین قیمت خریداری کردند. آقایان ف و میم که در کار روغن هستند و نامه به مسئولان بازرگانی زده بودند که مرا از تجارت روغن حذف کنند. آقای میم که در تجارت روغن است باید مشخص کند چرا قبل از جلسه دادگاه اعلام می کند که خسروی اعدام می شود مگر وی رئیس دادگاه است. او در حال حاضر یکی از سهامداران عمده بانک صادرات است.
خسروی با بیان اینکه برادر مدیرعامل سابق بانک صادرات در کار تجارت گوشت است گفت: باید مشخص شود چرا مانع ورود صد هزار تن گوشت به کشور شدند که اگر وارد می شد گوشت 5 هزار تومان ارزانتر از حالا بود.