دالدان آتیلان داشلار...- مصطفی شیخ پور

دالدان آتیلان داشلار...- مصطفی شیخ پور

      از تاریخ 24 خرداد امسال و پس از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا تعدادی از کاندیداهای حضور در مسند شورا  بخصوص برخی از اعضای سابق این نهاد شهری در پی شکست در انتخابات و عدم توفیق در کسب اعتماد مردم، به جای ریشه یابی و بررسی عملکرد خود در دوره گذشته و یافتن علت عدم موفقیت خود، به دنبال بهانه­های مختلف و توجیه این شکست بر آمدند، عملی که همیشه و در همه حال با شکست مواجه بوده و خواهد بود و به عنوان نوعی بد اخلاقی انتخاباتی و عدم پذیرش اراده مردم مورد نکوهش قرار گرفته است. حال با توجه با اینکه این موضوع بعد از انتخابات و در حالی که صلاحیت کاندیداهای فوق از سوی وزارت کشور و مراجع دارای صلاحیت رسیدگی،  قبل از انتخابات بررسی و تایید شده است(یعنی هیچگونه منع قانونی جهت کاندیداتوری در انتخابات شوراها نداشته اند.) عدم پذیرش این موضوع از طرف برخی­ها سوالات متعددی را در ذهن شهروندان ایجاد می کند:

1)      کسانی که امروز تب خدمت تمام وجودشان را گرفته، شش سال گذشته مشغول چه کاری بوده­اند؟

2)      راه رسیدن به ساختمان شورا فقط و فقط صندوق رای و کسب اعتماد مردم است. آنهایی که دادگاه و شکایت بازی را راه رسیدن به صندلی شورا می­دانند آیا اطلاعی از جایگاه شورا دارند؟؟

3)      آیا بهتر نبود این مسئله قبل از انتخابات مطرح می­شد ؟

4)      اگر این دو نفر منع قانونی برای شرکت در انتخابات داشتند چرا صلاحیت آنها تایید شده است؟؟

5)      تکلیف رای مردم چه می شود که از قضا این دو نفررا با بالاترین آرای ممکن انتخاب کرده اند؟؟

6)      صیانت از رای مردم به عهده کدام نهاد است؟؟

 بنده در این نوشته با توجه به سوابق و مدارج علمی و عملی افراد مورد بحث(بدون نامبردن از اشخاص) از دو جنبه قصد بررسی این مسئله را دارم:

الف: جنبه حقوقی
ب: جنبه اجتماعی وتبعات منفی ادعای مطرح شده

الف: از فردای انتخابات شوراهای اسلامی و مشخص شدن نتیجه برخی ازاشخاصی که موفق نشده بودند حداقل رای را جهت ورود به ساختمان شورا کسب کنند با بهانه قرار دادن این موضوع که شرکت کردن دو تن از منتخبین مردم در انتخابات شوراها ایراد قانونی دارد (به رغم تاییدیه قبلی از طرف مراجع قانونی ذیصلاح) اقدام به طرح دعوی به دیوان عدالت اداری نمودند. موضوع دعوی مطرح شده این بود که  دو تن از منتخبین مردم - که اتفاقا با رای بالایی اعتماد مردم را کسب کرده اند- به دلیل عدم استعفا ازشغل خود قبل از ثبت نام، انتخاب آنها  کان لم یکن تلقی شده و از حضور آنها در ساختمان شورای اسلامی شهر میانه جلوگیری شود.
دوستان محترم با استناد به بند 3 ماده 28 شرایط ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا این ادعا را مطرح می کنند در حالی که از دستورالعمل تکمیلی صادر شده از سوی وزارت کشور اطلاع داشتند. طی نامه شماره 5420  به تاریخ 22/01/1392 و امضاء مدیر کل دفتر انتخابات آقای حسنعلی نوری دستورالعملی صادر شد که در آن صراحتا اعلام شده که افراد فوق الذکر لزومی به استعفا از شغل خود نداشته و فقط باید از سمت شغلی خود استعفا نمایند. که سمت به عناوین شغلی بالای کارشناس که دارای ابلاغ رسمی می باشد اطلاق شده است. طی استعلام صورت گرفته از طرف فرمانداری، آقای ایمان پور به عنوان کارشناس رسمی وزارت کشور صراحتا اعلام کرده که اشخاص فوق نیاز به استعفا ندارند و فرمانداری محترم در تاریخ 28/02/1392 صلاحیت  ایشان را تایید نموده است.
با عنایت به موارد فوق، فرمانداری میانه به عنوان نماینده قانونی وزارت کشور و مجری انتخابات لازم است که اقدامات لازم را در جهت صیانت از آرای مردم انجام داده و با بداخلاقی ها و شایعه پراکنی­ها که موجب تشویش اذهان مردم و رنجش مسئولین گشته، برخورد نماید.

ب: در چند ماه گذشته بالاخص روزهای اخیر صحبتهای نا خوشایندی از طرف افرادی که توفیقی در کسب اعتماد مردم نداشتند در سطح شهر مطرح گردید که باعث نگرانی مردم شد همان مردمی که با تجربه شکست خورده دوره پیشین شورا به پای صندوق­های رای آمدند و کسانی را که شایسته این جایگاه می­دانستند انتخاب کردند. بعضی­ها استرس داشتند که اگر واقعا ادعای آنها ( چنان که خودشان می گویند- ییخدیق -) درست باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا نهاد یا فردی مسئول و حاضر به پاسخگویی به مردم خواهد شد؟؟ صحبت هایی دهن به دهن می چرخید تا جایی که حتی تمرکز منتخبین مردم را نیز به هم می زد. در حالی که دو عضو شورا که به پشتوانه اعتماد حداکثری مردم وبا چشم پوشی از موقعیت قبلی خود ردای خدمت پوشیده و پس از مراسم تحلیف آماده خدمت شدند. بر همه مردم و مسئولین واجب است که از همه اعضای شورای اسلامی شهر حمایت کرده و موجبات پیشرفت و آبادانی روز افزون شهرمان را فراهم سازیم.
واضح و مبرهن است که با توجه به موارد فوق الذکر هیچ شک و شبهه ای بر سلامت انتخابات و حق شرکت کاندیداها وارد نیست ولی آنجه که اذهان عموم مردم را آزار می دهد نوع برخورد کاندیداهایی ست که روزگاری با رای همین مردم در جایگاه شورای شهر قرار گرفته بودند. طرح چنین ادعاهایی در سطح شهر و عدم برخورد قاطع نهادهای مسئول باعث رنجش خاطر مردم میشود.
در هر صورت انتخابات مهر تاییدیست بر مشروعیت منتخبان مردم و ادعاهای واهی بعد از انتخابات مثال بارز ضرب المثل معروف "دالدان آتیلان داش توپوغا ده یر" می باشد.

-          بند 3 ماده28: شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آن حق عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت خود ندارند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند