رژیم حقوقی دریای خزر

رژیم حقوقی دریای خزر :دریای خزر که پیش از این بین شوروی سابق و ایران واقع شده بود، اکنون در میان ۵ کشور قرار گرفته است. پس از استقلال كشورهای حاشیه دریای خزر رژیم حقوقی این دریا پیچیده تر شده است. با گذشت بیش از 20 سال هنوز مرز دریایی میان همه کشورها مشخص نگردیده، اگر چه علیرغم اختلاف نظرهای موجود ، تلاشهای کشورهای حوزه خزر جهت دسترسی توافق همه جانبه ادامه دارد.

دریای خزر سرشار از انرژی نفت و گازاست. تقسیم منابع زیر زمینی این دریا با توافق هر ۵ کشور حاشیه خزر با شکست مواجه شده است. شرکت های غربی که بی صبرانه در انتظار مشخص شدن رژیم حقوقی دریای خزر بودند در سال های اخیر با جمهوری‌های آذربایجان ، قزاقستان و تركمنستان قراردادهای نفتی منعقد نموده و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری كرده و همچنین عملیات اكتشافی و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز را آغاز نموده‌اند.

اکنون به همراه ایران و روسیه این کشورها نیز در دریای خزر ذینفع شده اند. اما چرا با گذشت 20 سال از استقلال چهار کشور ساحلی این دریا ، رژیم حقوقی خزر هنوز با در نظرداشت منافع همه این کشورها مشخص نشده و لاینحل مانده است؟ سالهاست که کشورهای حوزه دریای خزر کوشش می کنند راه چاره های عملی برای حل مشکلات این دریا بیابند. بخش شمالی آن در میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان تقسیم شده است. اما رژیم حقوقی بخش جنوبی آن میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان تعیین نشده است.

دکترهومن پیمانی، کارشناس امور آسیای مرکزی دلایل آن را چنین توضیح می دهد: «سه کشور بر سر یک سری منابع نفتی ادعای مالکیت می کنند که این یک عامل اختلاف و تشنج بین این کشورها بوده است. صرف نظر از این مسئله، مسئله ای که وجود داشته تلاش آمریکا و برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از نفوذ ایران بوده.»

جمهوری اسلامی ایران قصد دارد بر اساس عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰عمل کند. اما مقامات جمهوری‌های نوین کشورهای سواحل دریای خزر معتقدند هیچگونه مرز دریائی و یا قرارداد مرزی دریائی مربوط به دریای خزر بطور رسمی میان ایران و شوروی سابق وجود نداشته و در قراردادهای شوروی و ایران نیز اشاره‌ای به آن نشده است.

بنظر آلکساندر راهر، کارشناس شورای روابط خارجی آلمان، برای کشورهای غرب تدوین رژیم حقوقی و مشخص شدن مرزهای آبی دریای خزر به دلیل صدور نفت و گاز آن بسیار اهمیت دارد.

وی کم خرج ترین راه صادراتی انرژی خزر را ایران می داند. اما بی ثباتی و عدم اطمینان به سیاست های جمهوری اسلامی ایران، آن را عملی نمی سازد: «من اطمینان دارم که در آینده ، دیر یا زود از طریق لوله هائی که کشیده خواهد شد، گاز دریای خزر از بخش شرقی آن به غرب آن یعنی به باکو انتقال خواهد یافت. سپس گاز دریای خزر از طریق گرجستان به ترکیه صادر خواهد شد.»

کارشناسان بر این باورند که حل رژیم حقوقی دریای خزر میان ترکمنستان و آذربایجان نیز به کمک شرکت های نفت و گاز و همچنین میانجی‌گری کشورهای غربی امکان‌پذیر خواهد بود.

اما سیاست کنونی ایران در رابطه با حل رژیم حقوقی دریای خزر چگونه است؟به گفته دکتر هومن پیمانی «دو نظر در ایران هست. نخست اینکه تقسیم مشاع دریای خزر باید مطرح باشد. یعنی اینکه تمام کشورها بر مبنای یک توافقی که برای همه قابل قبول باشند از این منابع استفاده بکنند. از آنجا که ایران قراردادهای سابقش با شوروی حداقل از نظر تئوری ۵۰ درصد منابع در اختیارش بوده، لذا ایران از این سطح برای مذاکره شروع می کند، برای اینکه در این چارچوب تمایل دارد گفتگو کند با این کشورها، ولی مسئله دیگری که هست این است که در چند سال گذشته با توجه به اینکه ایران درک کرده سایر کشورهای منطقه خواهان استفاده مشترک نیستند و اجبارا این دریا باید تقسیم بشود، حداقل تمام دریا به ۵ قسمت مساوی تقسیم بشود.»

در میان پنج كشور كرانه‌ای دریای خزر تنها ایران خواستار استفاده مشترك و مشاع از منابع طبیعی دریای خزر می‌باشد، چون تنها از این راه حداكثر سهم از منابع نفتی نصیب ایران می‌شود. بنظر برخی از کارشناسان این سیاست سبب گشته است که ایران در میان کشورهای حاشیه دریای خزر منزوی گردد.

جمهوری‌های آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان خواستار تقسیم سراسر دریای خزر به مناطق انحصاری ملی می‌باشند، این نظریه و راه‌حل مورد تأئید شركتهای بین‌المللی نفت در منطقه دریای خزر بوده و دولت آمریكا نیز از آن پشتیبانی می‌كند. سهم ایران از منابع نفتی دریای خزر بر اساس این طرح كاهش خواهد یافت.

اما توافق همه جانبه بر سر استفاده مشترک دریای خزر و یا تقسیم آن در میان ۵ کشور حوزه دریای خزر به این زودی ها امکانپذیر نخواهد بود. نشست های سالیانه کارشناسان و روسای ممالک حوزه دریای خزر سبب گشته است که این کشورها حداقل در امور، ماهیگیری، کشتیرانی به توافق برسند و مشکلات خود را حل کنند.