مجلس در رأس همه امور قرار دارد.
مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 62قانون اساسی تولد، اعتبار و مشروعیت یافت.
این مجلس که مطابق قانون اساسی مصوب سال 58 مجلس شورای ملی نام داشت در بازنگری در قانون اساسی در سال 68 به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام یافت.
از ابتدا و از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران، مجلس در نگاه و در کلام مسئولین ارشد جمهوری اسلامی از رهبر انقلاب گرفته تا نویسندگان قانون اساسی،از هر گروه و طیف فکری، از جایگاه ویژه ای برخوردار بود به گونه ای که رهبر فقید انقلاب آن را در رأس همه امور دانستند و نویسندگان قانون اساسی نیز اختیارات ویژه ای را در قانون اساسی برای مجلس پیش بینی و در نظر گرفتند و در واقع مجلس را در رأس همه امور قرار دادند.
متاسفانه درجامعه ما شواهد و قرائن نشان می دهد که عده کثیری از مردم مخصوصاً درمناطق کوچک و محروم علم و اطلاع دقیقی از وظایف واختیارات مجلس و نمایندگان آن نداشته و به نماینده ي مجلس، همانند یک مسئول اجرایی نظیر فرماندار نگاه می کنند بر همین اساس توقع و انتظاراتی که از یک نماینده مجلس دارند که از یک فرماندار دارند.
شیوه انتخاب، انتظار و حمایت از یک نماینده ي مجلس بر اساس همین بینش در مناطقی کوچک ومحروم متفاوت از مناطقی است که از رشد و مدنیت بیشتری برخوردار بوده و نگاه متفاوتی به مجلس و نماینگان آن دارند.
البته شهرستان ما در این امر مستثنی از مناطق محروم، قبیله گرا و قومیت زده سرار کشور نیست و دراکثر مناطقی با این خصوصیات، این بینش و نگاه را می توان مشاهده کرد.
مردم مخصوصاً خانواده هایی که فرزندانشان از معظل بیکاری رنج می برندحداکثر کاری که از یک نماینده انتظار دارند، پیدا کردن شغلی برای فرزندانشان است.
جوانانی که بدنبال کسب و کارنتوانسته اند از فیلتر سلایق وباندهای استعماری عبور نمایند انتظار دارند که نماینده ي مجلس به آنها کمک کند که از این فیلتر عبور نمایند.
رقیبان در ادارت دولتی، تعدادی بدنبال استفاده از نماینده ي مجلس برای تصدی پستهای دولتی یا حفظ پستهای سابق خود هستند و تعدادی نیز بدنبال احقاق حقوق از دست رفته خود و کنار گذاشته شدن مسئولینی هستند که به نحوی از انحا، حقوق آنان را ضایع کرده یا به آنها بی توجهی نموده اند.
چگونگی ایجاد این تلقی و نگاه به نمایندگان مجلس و وظایف و اختیارات آنان از چند عامل متاثر بوده است:
اولین عامل محرومیت بیش از حد مناطق کوچک ومحروم و عدم توجه کافی دولت مردان به محرومیت زدایی، رشد و رونق اقتصادی آنان بوده است.
درصد بالای بیکاری یکی از ویژگی های اصلی این مناطق است که به دلیل فقدان سرمایه گذاری حادث شده است.
جوانان پر انرژی، تحصیل کرده یا با تحصیلات کم،جویای کسب و کار و متعاقب آن ازدواج و زندگی هستند و به دنبال روزنه ای می گردند تا از طریق آن از معظل بیکاری رهایی یافته و به زندگی خود سامان دهند.
دومین عامل قوانین پر پیچ وخم وحاکمیت باندهای استبدادی وسفارشی جهت استخدام در کشور است که باعث شده و می شود تا عده ي کثیری از جوانان حتی برخوردار از مدرک و دانش کافی نتوانند از فیلتر گزینش (سلایق)عبور کرده و به اهداف خویش دست یابند، مخصوصاً در مناطقی که قومیت گرایی بیداد می کند و با نوشتن یک نامه جوانان از ادامه کار باز می مانند.
سومین عامل عدم شفافیت و پر از ایراد بودن قوانین اداری و قضایی کشور است که راه را برای سوء استفاده ي سوداگران باز گذاشته و فرهنگ پارتی بازی و فساد اداری را در کشور رواج داده است.
رواج این فرهنگ از یک طرف باعث تضییع حقوق عده ای از شهروندان می شود و از سوی دیگر با سوء استفاده ي سوداگران به صورت آشکار از قوانین، دیگران نیز ترغیب به این کار شده و به دنبال راهی میانبر برای حل مشکلات خویش می گردند و در نتیجه، این مسائل هر دو گروه را به سمت نمایندگان مجلس سوق می دهد.
فقدان تشکلات صنفی و احزاب قوی و واقعی به عنوان چهارمین عامل باعث سردر گمی افرادی می شود که دغدغه سیاسی داشته و در خود توانایی و قابلیت خدمت به کشور در پست های سیاسی را می بینند و به دنبال روزنه ای برای اثبات قابلیت های خود هستند.
که متاسفانه روند بگونه ای است اینها نیز برای ارضای این حس و نیاز درونی خویش به سمت خط ترسیم شده از سوی تعدادی از بی اطلاعان از ارمانهای انقلاب کشیده شده وبه انان (نمایندگان مجلس)روی می آورند.
همه ي این عوامل یک آشفتگی و سردرگمی در این اجتماعات بوجود آورده و نیز بستری مناسب را برای سودا گران سیاسی که برای رسیدن به مقصود از هیچ کاری حتی غیره اخلافی دریغ نمی کنند و به راحتی حدود شرعی و اخلافی را زیر پا گذاشته و با وعده های تو خالی مردم را فریب می دهند.
باید متذکر شد که این مشکلات،در تمامی نقاط کشور به وضوح مشاهده می شود اما مردم در شهرهایی با مدنیت بیشتر، انتظار حل مشکلات از نمایندگانشان به طرقی فراگیر دارند.
مسلماً نمایندگان مجلس به صورت قانونی قادر به حل مشکلات مردم می باشند اما نه به صورتی که بعضی کاندیداها وعده می دهند و مردم نیز انتظار دارند،
باعنایت به اینکه تمامی اینها با روح وظایف قانونی یک نماینده در تضاد آشکار است.
ادامه دارد...انشاالله