ماهیت واژه دامپینگ

یکی از واژگان خاص اقتصادی که در تجارت بین‌المللی جایگاهی ویژه و قانونی دارد، دامپینگ یا ارزان‌فروشی است که در فارسی به «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی با خارج، معنا شده است. برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» نیز دانسته‌اند

.در تعابیر اقتصادی دامپینگ عبارتست از فروش کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهائی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالا.

 هدف اصلی دامپینگ: کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالا در مبادلات بین المللی است.

انواع دامپینگ:

1:دامپینگ مستمر

این نوع دامپینگ ناشی از تمایل یک انحصارگر داخلی برای حداکثر نمودن سود خود با فروش کالا به قیمتی بالاتر در بازار داخلی و معمولا در مورد کالاهایی است که با افزایش تولید آنها هزینه نهایی تولید کاهش می یابد و بنگاه تولیدی محصول خود را با قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج از کشور به فروش می رساند.

2:دامپینگ مخرب یا غارتگر

عبارت است از فروش موقتی کالا در خارجی به قیمت کمتر از فروش داخل یا حتی با ضرر و فروش آن به قیمت کمتر از هزینه های تولید برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور که پس از بی رقیب شدن در بازار کالای مکرر، قیمتها جهت کسب سود حاصل از قدرت انحصاری بالا می رود.

3:دامپینگ تصادفی

فروش اتفاقی یک کالا در بازار خارجی به قیمت کمتر از بازار داخلی ، برای تخلیه مازاد پیش بینی نشده کالاها که با توجه به تغییر فصل در بازار داخلی ، مشتری نداشته و برای اینکه این مازاد باعث کاهش قیمت در بازار داخلی نشود و در واقع وقتی اضافه تولید فروخته شود،دامپینگ متوقف می گردد.

مهمترین اهداف به کارگیری دامپینگ:

1:بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیان های کوتاه مدت

2:کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت های داخلی و در نتیجه درآمد تولیدکنندگان

3:به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه

4:کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش

لازم به ذکر است که پایین بودن قیمت کالاهای وارداتی نسبت به قیمت های داخلی و یا قیمت های صادراتی نسبت به قیمت مشابه مصرفی در داخل لزوما به معنی ریسک نیست.

اثرات دامپینگ:

1:اثرات منفی

کشورهای ثروتمند قدرت رقابت مصنوعی به کالاهای خود می‌دهند و آن را به بازارهای جهانی صادر می‌کنند و این عمل سبب سلب قدرت رقابت از کالاهای کشورهای توسعه نیافته می‌شود. این عمل نتیجه‌ای جز افزایش فقر در کشورهای توسعه نیافته ندارند. در مثال قبلی تولیدکنندگان تلویزیون فرانسه به سادگی توان رقابت نخواهند داشت.

2:اثرات مثبت

مصرف‌کنندگان، محصول را با قیمت پائین‌تر دریافت می‌کنند، این باعث می‌شود که پول آن‌ها ذخیره شود.دامپینگ می‌تواند باعث شود بازارهای خارجی(واردکنندگان) رقابتی‌تر و نوآورانه‌تر باشند. اگر آن‌ها به این باور برسند که دامپینگ ممکن است طولانی‌مدت ادامه داشته باشد، هیچ چاره‌ای جز تلاش برای کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصول نخواهند داشت. در هر صورت، این کار به نفع مصرف کننده خواهد بود این یعنی درآمد خوب، مشاغل بیشتر و دستمزد بهتر برای کارکنان کشور صادرکننده.

گات(GATT) مخفف "General Agreement on Tariffs and Trade" به‌معنای "موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت"، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود، که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال 1994 که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت. گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است.

از نظر تشکیلاتی، گات یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل بود؛ اما از نظر حقوقی یک سازمان محسوب نمی‌شد. کشورهای عضو گات از طریق مذاکرات چندجانبه ادواری و در قالب یک مجموعه سازمان‌یافته، اقدام به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های تجاری می‌کردند؛ که به‌عنوان طرف‌های متعاهد از آن‌ها نام برده می‌شد. فعالیت‌های عمده طرف‌های متعاهد، مذاکرات تجاری و تعرفه‌ای بود که در آن، کشورها به یکدیگر امتیازاتی اعطا کرده و یا محدودیت و ممنوعیتی را در خصوص عدم افزایش برخی انواع عوارض گمرکی در نظر می‌گرفتند.

محور اصلی فعالیت‌های گات براساس تشکیل جلسات میان اعضا و حصول توافق‌های دوجانبه و چندجانبه میان کشورها بوده است و براساس آن از 1947 به بعد، جلسات گات در مقاطع زمانی مختلف برگزار شد، به‌گونه‌ای که در طول عمر نزدیک به نیم قرن خود(از 1947 تا 1994)، هشت دور مذاکره صورت گرفت؛ که در ادامه به ادوار مذاکرات به ایجاز پرداخته خواهد شد

دامپینگ هنگامی بوجود می‌آید که دو شرط برقرار باشد:

1:  صنعت در رقابت ناقص باشد به طوریکه وضع‌کننده قیمت به صورت دیکته شده و از بازار نباشد.

2:بازار حالتی هدایت‌شده داشته باشد به طوری که مصرف‌کننده داخلی امکان استفاده و خرید کالای صادراتی را نداشته باشد (که عموماً کالای صادراتی ارزان‌تر از داخلی عرضه می‌شود).

این سیاست عموماً توسط کشورهای ثروتمند در بازارهای جهانی و علیه کشورهای عقب افتاده بخصوص در بخش کشاورزی مانند گندم، سویا، ذرت، پنبه و برنج صورت می‌گیرد.

 آنتی دامپینگ:

به اقدامات ضدقیمت‌شکنی آنتی دامپینگ می‌گویند. تحت توافق‌نامه‌ی سازمان تجارت جهانی (WFO) انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام گردیده است و به دولت‌ها اجازه می دهد که اگر موضوع قیمت شکنی اثبات شود، بتوانند بر کالاها و خدمات وارداتی که موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر برای صنایع داخلی شده است، مقررات اعمال کنند و از صنایع خود دفاع کنند. بنابراین هدف از آنتی دامپینگ اصلاح اثرات مخدوش‌کننده‌ی تجارت و برقراری تجارت عادلانه می‌باشد. در واقع ضد دامپینگ ابزاری برای اطمینان از تجارت عادلانه است و اقدامی در جهت حمایت از صنعت داخلی نیست اما به صنعت داخلی در برابر آسیب‌های ناشی از دامپینگ کمک می‌کند.

عمل دامپینگ در کشورهای عضو GATT مخفف "General Agreement on Tariffs and Trade"  عملی منفی محسوب شده و مورد مجازات ‌های خاص خود قرار می‌گیرد تا بتواند از صنایع و تولیدکنندگان داخلی حمایت به عمل آید.

از جمله قدیمی‌ترین تدابیر اتخاذ شده جهت مقابله با دامپینگ به لواتل قرن 19 میلادی برمی‌گردد که تعدادی از تولیدکنندگان شکر در اروپا از دولتهای خود تقاضا کردند، صنایع شکر را مورد حمایت قرار دهد. تا اینکه در 1902 دولتهای مذکور موافقت‌نامه‌ای رسمی درباره مقابله با دامپینگ تدوین نمودند. دو سال بعد در سال 1904 دولت کانادا اولین قانون ضد دامپینگ مستقل را به تصویب رساند و به دنبال آن سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز قوانین مشابهی وضع کردند.

از سال تأسیس سازمان تجارت جهانی(1995) تا اوایل 2004 جمعاً 2416 پرونده ضد دامپینگ مطرح شده است. در سال 2004 فقط 101 پرونده که حدود 52 پرونده آن محکوم به ضد دامپینگ شده‌اند مطرح گردید که 19 مورد از 52 مورد توسط کشورهای پیشرفته و 33 مورد توسط کشورهای در حال رشد سازمان تجارت جهانی در جهت حفظ صنایع اولیه و فرصتهای شغلی مطرح شده است.

در سال 2001 امریکا نرخ 44 درصد دامپینگ را ارائه کرد(یعنی 44 درصد کمتر از کل هزینه تولید گندم)؛ که سبب شد کشورهای جهان سوم با توجیه اینکه قیمت گندم تولید داخل، گرانتر از خرید از خارج(امریکا) است خواستار عدم تولید محصولات مهمی چون گندم در کشور خود شدند.

در ایران نیز در تاریخ 23/5/86 هیئت وزیران،با تدابیر و اقدامات حفاظتی قیمت‌شکنی(دامپینگ)، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی موافقت کرد.

آیا می‌توان با دامپینگ مبارزه کرد؟
برای مبارزه با دامپینگ، باید مالیات جبرانی وضع شود. مثلاً اگر مالیات و عوارض گمرک چینی ۵۰ درصد ارزش آن باشد، این مالیات و عوارض می‌تواند به ۳۰۰ درصد افزایش یابد.
براساس ماده ۶ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اگر کشوری بتواند ثابت کند که کالایی در کشورش دامپینگ شده است، می‌تواند عوارض و سود بازرگانی آن کالا را افزایش دهد و با وضع عوارض جبرانی، حقوق و عوارضی استثنایی برای آن کالا تعیین کند.
این امر زمانی اتفاق می‌افتد که ثابت شود قیمت اعلام شده در گمرک، از قیمت واقعی کمتر است. در ماده ۷ قانون گمرکی ایران نیز این امر پیش‌بینی شده که اگر محصولی دامپینگ شده باشد، حقوق و عوارض ویژه‌ای برای آن وضع شود.
مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیرعضو گات، از طریق مالیات جبرانی امکان‌پذیر است.

-راه‌های مبارزه با دامپینگ در اقتصاد ایران
ایران به این دلیل که عضو گات نیست، براساس ماده ۱۱ قانون گمرک، این حق را دارد که ارزش را نامتناسب تشخیص داده و ارزش کالا را به اندازه‌ای در نظر بگیرد که حقوق و عوارضی که از آن کالا گرفته می‌شود، ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را جبران کند.

- راه‌های بستن دامپینگ
کشورهای عضو گات و معتقد به اصول تجارت آزاد، نمی‌توانند راه‌های دامپینگ را ببندند، اما کشورهایی همچون ایران که عضو گات نیستند، می‌توانند ورود ابزارآلات یا کالاهای وارده با سیاست دامپینگ را ممنوع اعلام کنند.
در ماده ۱۰ قانون گمرک ایران، ارزش کالا تعریف شده و براساس ماده ۱۱ همین قانون، اگر به نظر گمرک ایران ارزش یک کالا نامناسب بود، گمرک می‌تواند ارزش آن را براساس «مثل» یا «مشابه» آن در بازار، تعیین کرده و سود و عوارض گمرکی را براساس همین ارزش، دریافت کند. بنابراین، در کشورهایی نظیر ایران (غیرعضو گات) گمرکات ملزم به رعایت ارزش واقعی کالا نبوده و در مواقعی که احساس می‌کند قیمت کالا پایین‌تر از قیمت واقعی آن است، می‌توانند به بازار مراجعه کرده و قیمت کالای مشابه موجود وارد در بازار را ملاک قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمرکی دریافت کند.

-احقاق حق خریدار کالا در صورت عضویت در گات
اگر دو کشور عضو گات باشند و آزادی تجارت نیز بین آنها حکمفرما باشد، در صورتی که کشور خریدار متوجه شد قیمت ارائه شده از سوی فروشنده، واقعی نیست، می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه قیمت را تعیین خواهد کرد.

راه های مقابله با دامپینگ در اقتصاد کشورهای عضو گات و ایران:

مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیر عضو سازمان جهانی تجارت از طریق مالیات جبرانی امکان پذیر است.موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص موافقت کرده است مشروط به اینکه انجام این عمل اثبات شود.(ماده 6 موافقت نامه مذکور)

در ایران در اجرای بند ح ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه ،هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و نظر موافق ،تدابیر و اقدامات حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی که یکی از خواسته های قدیمی تجار و تولیدکنندگان بوده است(در سال 85 به آن پرداخته و در سال 86 تبدیل به آیین نامه مدونی گردیده) ایجاد نموده که بر این اساس هیات وزیران کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی ، تعاون ، صنایع ، کشاورزی ، گمرک ، بانک ها و سازمان استاندارد را برای این کار تعیین نموده است که در صورتی که این کارگروه گزارشی مبنی بر ابزار نگرانی از وجود کالایی با نرخ غیر واقعی با نیت دامپینگ ارائه کند در جهت مبارزه با قیمت شکنی روش هایی را اتخاذ خواهد نمود.از آنجاییکه ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست و گمرکات اجرایی ملزم به پذیرش ارزش واقعی کالا نمی باشند،در مواقعی که احساس شود قیمت کالا پایین تر از قیمت واقعی آن است گمرکات مطابق مفاد مواد 11 ، 10 و 121 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده و با مراجعه به بازار و ملاک قرار دادن قیمت کالای مشابه موجود وارده در بازار ، از آن حقوق و عوارض گمرکی دریافت و تا حدودی ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را جبران می نمایند

تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO):

همان‌طور که ذکر شد، گات به‌عنوان یک موافقت‌نامه توانست حدود نیم قرن به‌عنوان تنها کارگزار در تجارت جهانی، زمینه آزادسازی تجاری و گسترش تجارت و ... را به‌وجود بیاورد؛ اما از آن‌جایی که اولا؛ گات تنها یک معاهده بود و دارای شخصیت حقوقی نبود و نتیجتا سیستم مناسبی در موارد برخورد با شکایات را نداشت و ثانیا؛ این‌که با گسترش عرصه‌های تجارت و فراتر رفتن زمینه‌های تجارت جهانی از بخش کالا به‌بخش خدمات (GATS) و همچنین دارایی‌های فکری (TRIPS)، ضرورت ایجاد سازمانی که بتواند توانایی رویارویی با دو مسئله بالا را داشته باشد، توسط کشورهای عضو احساس شد. از این‌رو بود که در سال 1994 در چارچوب مذاکرات گات (دور اروگوئه)، تصمیم بر این شد، که سازمان تجارت جهانی (WTO) تأسیس شود. به این ترتیب در سال 1995 سازمان تجارت جهانی تأسیس شد و امروز بیش از 97% از تجارت جهانی در چارچوب این نهاد انجام می‌پذیرد.

منابع مورد استفاده:

http://www.bazarkhabar.ir/News.aspx?ID=49512

http://tici.info/default.aspx?dir=Learn_wmn&file=1390122464.htm

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30754

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34831

http://vista.ir/article/353889/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF