کلیات حقوق تجارت، تاجر و معاملات

اگر بخواهیم تاریخچه ی حقوق تجارت ایران را بررسی کنیم به تاریخ مفصلی نخواهیم رسید و حقوق تجارت ایران ریشه در حقوق فرانسه دارد که پیشینه ی آن هم از حقوق باستان اروپا و بیشتر حقوق رم گرفته شده است.

حقوق تجارت ایران در دو دوره مهم از هم جدا می شوند: دوره ی قبل از تصویب قانون تجارت (یعنی از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۱۱)

دوره ی بعد از تصویب قانون تجارت( یعنی از تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱ تا به حال)

در دوره ی اول در امور تجاری همان اصول و قواعد شرعی حاکم بر امور مدنی اعمال می شده است تا اینکه در اردیبهشت ۱۳۱۱ قانون تجارت ایران به تصویب رسید. حال میخواهیم بدانیم تاجر کیست و چه اعمالی تجارتی محسوب می شوند، در ادامه به این تعاریف می پردازیم.

در تعریف تاجر در قانون تجارت به دو نوع تعریف برخورد می کنیم. قانون تجارت از یک طرف تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد و از طرفی دیگر تمام شرکتهای تجاری را تاجر تلقی می کند. بنابراین در دو بخش به معرفی اشخاص حقیقی تاجر و اشخاص حقوقی تاجر می پردازیم:

اشخاص حقیقی تاجر:

به موجب ماده ۱ ق.ت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. این ماده نیاز به تشریح دارد، اولا مفهوم امور تجارتی و ثانیاً مفهوم شغل معمولی.

منظور از امور تجارتی همان اموری است که در ماده ۲ ق.ت ذکر گردیده و قانونگذار آنها را ذاتاً تجارتی می داند. و صرف پرداختن به این امور شخص را تاجر نمیکند، بلکه باید به نام و حساب خود شخص انجام شود.

ماده ۲

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.

۵- تصدی به عملیات حراجی.

۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.

۹- عملیات بیمه‌ی بحری و غیربحری.

۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها.

اعمال مذکور در این ماده را نمی توان ملاک تاجر بودن قرار داد چون این اعمال خود زمانی تجاری اند که تاجر آنها را انجام دهد.

امور تجارتی باید به نام و حساب شخصی انجام شود. تجارت شغلی مستقل است و اگر شخصی به نام و حساب شخصی دیگر عمل تجاری انجام دهد، آن عمل آمر(کسی که به دستور او آن عمل اجرا می شود) را تاجر می کند، نه انجام دهنده آن را.

پس خدمه تجارتخانه را که از صاحب آن مزد معینی دریافت می کنند نمی توان تاجر دانست ولو اینکه امور تجارتی تاجر فقط بر عهده آنان باشد.

مفهوم شغل معمولی:

کسی که به اعمال تجارتی می پردازد باید انجام دادن این اعمال حرفه معمول او باشد. شغل فعالیتی است که شخص به منظور کسب درآمد برای رفع نیازهای زندگی اش انجام می دهد. با دقت در ماده ۱ ق.ت باید بپذیریم که برای آنکه فعالیت های مذکور در ماده ۲ ق.ت به انجام دهنده آنها وصف تاجر بدهد باید شغل آنها باشد و تکرار اعمال مزبور به تنهایی کافی نیست. برای مثال اشخاصی که با اهداف مختلف به طور مکرر مبادرت به صدور یا ظهرنویسی برات می کنند وصف تاجر نمی یابند و بر عکس کسانی که شغل خود را تنزیل بروات قرار دهند، تاجر محسوب می شوند.

ثبت نام تاجر در دفاتر ثبت تجارتی تاثیری در تاجر تلقی شدن شدن یا نشدن شخص ندارد، بلکه کافی است اثبات گردد که شخص واقعاً به اعمال تجارتی به صورت حرفه ای پرداخته است.

می توان ثبت در دفاتر تجارتی را دلیل بر تاجر بودن شخص دانست اما ثبت نشدن نام در دفاتر تجارتی را نمی توان دلیل بر تاجر نبون دانست.

اشخاص حقوقی تاجر:

۱-اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی

این اشخاص به دو گروه شرکتهای تجاری و تشکیلات غیر تجارتی تقسیم می شوند. قانونگذار در ماده ۲۰ ق.ت شرکتهای تجاری را معرفی نموده است :ماده ۲۰

شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است:

۱- شرکت سهامی

۲- شرکت با مسئولیت محدود

۳- شرکت تضامنی

۴- شرکت مختلط غیرسهامی

۵- شرکت مختلط سهامی

۶- شرکت نسبی

۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های تجاری تاجر محسوب می شوند چه موضوع آنها تجاری باشد و چه از لحاظ شکلی تجاری باشند.

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی

این اشخاص در دو دسته دولت و تشکیلات و موسسات دولتی مستقل و شرکتهای دولتی تقسیم بندی می شوند.

الف) دولت و موسسات دولتی:

سوال مطرح در اینجا این است که آیا تشکیلات دولتی با انجام دادن فعالیت های تجاری تاجر تلقی می شوند یا خیر؟ پاسخ این سوال منفی است چرا که دولت و موسسات دولتی برای سود بردن این امور را انجام نمی دهند بلکه از سر وظایفی که در اداره مملکت بر عهده دارند به این امور می پردازند.

ب) شرکتهای دولتی:

چه شرکت هایی دولتی هستند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرکتهایی دولتی هستند که تمام یا دست کم بیش از ۵۰ درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد، اعم از اینکه دولت در ابتدا آن را تشکیل داده باشد( مانند شرکت ملی نفت ایران)، یا بر اثر ملی شدن، تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد( مانند بانکها).

اعمال تجارتی به دو دسته ی اعمال تجارتی ذاتی و اعمال تجارتی تبعی تقسیم بندی می شوند:

اعمال تجارتی ذاتی اعمالی است که در ماده ۲ ق.ت ذکر شده اند و هر کس این اعمال را شغل معمولی خود قرار دهد تاجر تلقی می گردد.

اعمال تجاری تبعی خود سه نوع است: اعمال‌ تبعی تاجر حقیقی، اعمال تبعی شرکتهای تجاری، اعمال تبعی فرعی.

اعمال تبعی تاجر حقیقی:

در ماده ۳ ق.ت قانونگذار سه نوع معامله را به اعتبار تاجر بودن متعاملان یا یکی از آنها، تجارتی تلقی کرده است: ۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها، ۲- کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوایج تجارتی خود می نماید، ۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.

اعمال تبعی شرکتهای تجاری:

بر اساس بند۴ ماده ۳ ق.ت تمام اعمال شرکتهای تجاری جنبه تجاری دارد به جز اعمالی که ذاتاً مدنی است و به هیچ وجه تجارتی نمی شود، چی انجام دهمده آنها تاجر باشد، چه غیر تاجر، چه شخص حقیقی باشد، چه شخص حقوقی.

معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی نیستند چه تاجر آنها را انجام دهد چه شخص غیر تاجر و برای شرکتها هم تجارتی محسوب نمی شوند.

اعمال تبعی فرعی:

بعضی از تعهدات به دلیل وجود یک رابطه حقوقی اصلی یا یک قرارداد ایجاد می شود؛ از جمله سفته، چک، وثیقه و ضمانت.

اکنون تجاری بودن یا نبودن هر یک از این تعهدات فرعیرا مورد بررسی قرار می دهیم:

الف) سفته:

سفته، برخلاف برات که عملی تجاری ذاتی است، ذاتاً تجاری نیست. و بر اساس اینکه برای تعهد اصلی تجاری صورت گرفته باشد یا تعهد اصلی مدنی، تجاری یا مدنی است.

ب) چک:

چک زمانی تجاری است که برای امور تجارتی صادر، ظهرنویسی(پشت نویسی) یا ضمانت شده باشد. قانونگذار صراحتاً به این نکته اشاره نموده است که چک ذاتاً تجاری نیست؛ پس مانند سفته اگر برای معاملات تجاری باشد، عمل تجاری است و اگر برای امور مدنی باشد، عمل مدنی است.

ج) رهن ( وثیقه):

عقد رهن جنبه فرعی دارد؛ یعنی باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین پرداخت آن مالی به وثیقه گذاشته شود. در این مورد راه حل قانونی یا قضایی وجود ندارد. آنچه قابل استناد است این است که اگر رهن بین دو تاجر برای امور تجاری باشد یا از جانب یک شرکت داده شده باشد(به جز رهن غیر منقول) تجاری تلقی می شود؛ ام اگر برای دینی تجاری و از جانب یک غیر تاجر داده شده باشد، احتمالاً نتوان چنین رهنی را تجاری وانمود کرد.

د) ضمانت:

همان طور که در مورد رهن گفته شد ضمانت نیز اگر بین دو تاجر و راجع به معامله تجاری برقرار شود جنبه تجاری خواهد داشت. و اگر بین افراد غیر تاجر برای دین تجاری باشد، نمی توان تعهد ضامن غیر تاجر را از دینی تجاری، تجاری تلقی نمود.

البته تفکیک ضمانت تجاری از ضمانت مدن