احکام خنثی فیزیکی و خنثی(دو جنسه) روانی در فقه و قانون

یکی از مباح نو پیدای فقهی و حقوقی مساله تغییر جنسیت است، که امروزه به مدد جراحی های مدرن و پیشرفته صورت می گیرد. که این امر زمینه ساز مسائل و پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است، که از جمله ی این پرسش ها احکام این افراد در زمینه های ازدواج، طلاق، مهــــریه و ارث است که برای شناخت هر کدام را به طور جدا گانه برسی کنیم.
که در این تحقیق سعی بر این نموده ایم که این احکام را نه فقط از نقطه نظر قوانین و فقه امامیه بلکه از دید گاه اهل تسنن نیز به زیر ذره بین بریم

 

بخش اول:
معمولا انسان یا مذکر است یا مونث

خداوندمی فرماید:
جَعَلَ مِنهُ الزَّوجَینِ الذَّکَرَ وَالأُنثَی: و از این(انسان)دو صنف نر و ماده را ساخته است.  
ونیز خداوند می فرماید:
  یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ :وبه هرکه بخواهد دخترانی می بخشد و به هر کس بخواهد پسرانی عطا می کند.

از جمله صورت های آفرینش انسان خنثی بودن وی است که علاوه بر داشتن احکام خاص خود در زمینه ی عبادات و غیره در نکاح، طلاق و ارث نیز دارای احکام خاص خود است که به آن می پردازیم.

خنثی
خنثی از نظر لغوی بر وزن فُعلی و از الخَنث گرفته شده است وبه معنای نرمی و انعطاف پذیری است؛و از کلمات مشتق آن مخَنث است که به کسی اطلاق می شود که در حالت هایی همچون راه رفتن، لباس پوشیدن، صحبت کردن و غیره خود را شبه زنان می کند.

خنثی از نظر اصطلاحی به کسی اطلاق می شود که آلت زن و مرد ویا اصلا هیچ کدام از آنها را نداشته وتنها از سوراخی در بدن خود عمل ادرار را انجام می دهد.
نام می برند. نامی دیگر تحت عنوان (هرمافرودیت)     اما این افراد را با
ویژگی این دسته از افراد این است که یا اصلا هیچ یک از آلت تناسلی مردان یا زنان را ندارند و یا دارای هر دو آلت تناسلی مرد و زن هستند.
دو جنسه بودن به معنای خاص آن، حالتی ویژه و غیرمعمول است که در آن فرد در زمان تولد نشانه های جسمی هر دو جنسیت مرد و زن را به میزانی دارد.
خنثی بر دو نوع است:
1)خنثی غیر مشکل
2)خنثی مشکل
خنثی غیر مشکل
در بعضی از این افراد درصد غالبیت یک جنس مشخص است یعنی اینکه می تواند با آزمایشات پزشکی تشخیص داد که چند درصد مرد و یا چند در صد زن است که به این نوع خنثی؛ خنثی غیر مشکل گویند
یعنی محرز است که این خنثی مذکر است یا مونث؛ ولی با وجود مشخص بودن جنسیتش علایمی از جنس مخالف را هم دارد.
روایت است که در زمان عامر ابن طرب (یکی از حاکمان عرب زمان جاهلیت) جمعی پیش وی آمدند واز وی در باره کودک متولد شده ای که دارای هردو عضو مردانه وزنانه بود، سوال کردند.
او در حالی که متحیر و بی قرار بود گفت:«کودک هم مرد است و هم زن»اما قوم وی سخنش را نپذیرفتند؛ روزی برای استراحت به خانه آمد، ولی در بستر نا آرام و بی قرار بود و خوابش نمی برد، جاریه ای هوشمند و به غایت فرزانه داشت که از تحیر، و بی قراری وی اطلاع یافت واز این بی قراری پرسید،حاکم آنچه را دیده بود بیان کرد جاریه گفت:«دع الحال و ابتغ المبال»(این حال را رها کن و کودک را از راه ادرار کردن بیازمای؛ اگر ادرارش از طریق ذکر باشد،مذکر و اگر ادرارش از طریق فرج باشد مونث است. حکم به نظر حاکم جالب آمد و آنرا برای قوم بیان کرد و قوم عامر حکمش را پسندیدند.و با ظهور اسلام نیز این حکم دوران جاهلیت تثبیت و تایید گردید.
اما این حکم نیز که مورد تایید اسلام است نیز خدشه های به آن وارد است حال اگر خنثی از هر دو آلتش ادرار نماید چه؟
برخی منابع اهل تسنن این گونه بیان می کنند که اگر خنثی از هر دو آلتش ادار نماید آن آلتی که زود تر از آن ادرار خارج می شود ملاک تعیین است.
منابعی که اهل تشیع بر باور آن هستند؛ سه چیز است:
منابع اهل تشیع نیز بر این باورند که برای تشخیص خنثی غیر مشکل باید بدانیم که اول خنثی از کدام مجرا بول(ادرار) می کند اگر از مجرای ذکر بول کند؛ مذکر واگر از فرج بول کند؛ مونث است.
دوم اینکه  اگر از هر دو مجرا بول می کند؛  باید دید که غالبا یا دائما از کدام مجرا زودتر بول می کند؛
و سوم اینکه باید اگر به طور همزمان بول می کند باید تو جه داشت که از کدام مجرا بول دیر تر قطع می شود.
مبحثی دیگر که حائز اهمیت است این که برخی از علمای شافعیه بر این باورند که تعداد دنده های شانه راست وی شمرده شود که اگر تعداد آن از شانه ی چپ یک عدد کمتر بود، خنثی مذکر است
البته علمای امامیه نیز بر این باور اعتقاد داشته اند به گونه ای که برای تشخیص خنثی شماره دنده های وی را نام برده اند که اگر شمار دنده راستش بیشتر از دنده چپش باشد وی مذکر است و ارث مذکر بر او تعلق می گیرد.
این عقیده قدیمی از داستانی بر اساس انجیل مطرح شده که خداوند برای آفرینش حوا از یک دنده آدم استفاده کرده و برای همین مردان یک دنده کمتر از زنان دارند.
سال ها پیش به این مطلب جواب داده شده و اناتومی و تشریح دقیق انسان نشان  
می دهد که تعداد دنده های انسان هم مرد وهم زن 12جفت یا 24 عدد دنده است که در مواردی از هردو گاهاً یک عدد کمتر است.
در بررسی آناتومیک انسان در تمامی کتب مرجع جنسیت، در مورد تعداد دنده های انسان مطلبی مطرح نشده است.
هرچند که با پیشرفت علم در جوامع امروزی وانجام آزمایشات پزشکی علایم ژنتیکی هورمونی، ظاهری و ... به سادگی قابل تشخیص است. و می تواند ملاک تعیین و صدور حکم در مورد خنثی باشد.



خنثی مشکل
در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که دارای هر دو آلت تناسلی زنانه و مردانه بوده و یا اصلا هیچ کدام از این آلات را ندارد و تنها از راه سوراخی از بدن ادار می کند.
این دسته از افراد هیچ علایم یا نشانه ای از مرد یا زن بودن ندارند و یا اگر در آنها پیدا شود نیازمند گذشت مدت زمان بسیار طولانی است، به این دسته از افراد خنثی مشکل گویند که احکام خاص خود را در فقه خصوصا ارث دارند.
خنثی مشکل در مسائل نمی تواند به عنوان پدر، مادر، جد و جده قرار گیرد ونمی تواند به عنوان زوج یا زوجه اورا بر شمرد زیراکه با مطرح شدن هریک از این موارد جنسیتش مشخص می شود. همچنین تا وضعیت وی مشخص نگردد ازدواجش صحیح نیست.


ترنس سکشوال
به افرادی اطلاق می شود که علایم جسمی جنسی آنها با گرایش های جنسی آنها همسو نیست، این گروه را خنثی روانی می نامند؛در واقع این افراد هیچ گونه اختلال جنسیتی ندارد، بلکه حاضر به پذیرش هویت جنسیشان نیستند، می توان گفت یک نوع اختلال روانی است.
این دسته از بیماران مردانی هستند که خود را زن می پندارن یا زنانی هستند که خود را مرد می دانند،به این گونه افراد در علم پزشکی ترانس سکشوالیسم یا «اختلال هویت جنسی» می گویند.
ترانس سکشوالیسم یک اختلال روانپزشکی است، که آناتومی، هورمونی و فرمول کروموزومی جنسی فرد هماهنگی دارد و ظاهرش هم در همان جنسی است که فرمول ژنتیکی وی ایجاب می کند؛ اما ازنظر روانی از آن نقش جنسی که در آن است در عذاب است به عبارت دیگر جنس روانی شخص متضاد با جنس فیزیکی وی است.




بخش دوم
تغییر جنسیت و دیدگاه قوانین ایران
امروزه بررسی مسئله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی بلکه از لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت فراوانی می باشد.اگرچه در قدیم این مباحث کمتر وجود داشت اما امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و علم پزشکی این موضوع ابعاد جدیدی به خود گرفته واز این رو نیاز است که در فقه و حقوق بیشتر بررسی و جوابی برای سوالات آن پیدا گردد.
مراد از تغییر جنسیت این نیست که با جابجایی آلت تناسلی مرد یا زن این افراد با هم جابجا شوند. بلکه مقصود از تغییر جنسیت، آن است که هویت و جنسیت مرد یا زن را به کلی تغییر دهیم.
  در بحث تغییر جنسیت می توان بین افراد دوجنسه و ترانس سکشوال تفاوت قائل شویم؛ به این نحو که:
گروه اول افرادی هستند که در بدو تولد دارای اختلال جنسی بوده اند و اصطلاحا آنهارا خنثی می خوانیم که بعضا هر دو آلت زنانه و مردانه را دارند و بعضا هیچ کدام را.
گرده دوم افرادی هستند که جنس فعلیشان مشخص است ولی اختلال در هویت جنسیتی دارد که آنها را ترانس سکشوال می خواندیم.
در قوانین ایران جز در ماده 939  قانون مدنی که راجب به ارث خنثی است در مورد تغیر جنسیت افراد خنثی بحثی به میان نیامده است.
در مورد تغییر جنسیت افراد خنثی هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی فقهای اهل تسنن که مخالف تغییر جنسیت هستند با تغیر جنسیت این افراد مشکلی ندارند.
اما در مورد تغییر جنسیت ترانس سکشوال برخی آن را حرام شمرده اند و دلایلی بر گفته خود آورده اند که از جمله این دلایل: 1:حرمت از بین بردن اعضای بدن، 2:غیر مجاز بودن تغییر در خلقت الهی، 3:مخالف با مصالح عمومی، 4:رواج همجنس بازی و تانث.
این گروه یعنی مخالفان تغیر جنسیت در مورد از بین بردن اعضای بدن به قاعده «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام»استناد کرده اند که ضرر رساندن بر بدن خود حرام است.
و اما در مورد غیر مجاز بودن تغییر در خلقت الهی می توان این گونه گفت که این گروه عمدتاً فقهای اهل سنت و مسیحی هستند و اعتقاد بر این دارند که خداوند انسان را مذکر و مونث آفریده و هیچ قدرتی نمی تواند آنها را تغییر دهد؛  و به استناد آیه
وَلأُضِلَّنَّهُم وَلأُمَنِّیَنَّهُم وَلآمُرَنَّهُم فَلَیُبَتِّکُنَّ آذَانَ الأَنعَامِ وَلآمُرَنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اللّهِ وَمَن یَتَّخِذِ الشَّیطَانَ وَلِیًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَد خَسِرَ خُسرَانًا مُّبِینًا که خداوند می فرمایید:
« شیطان گفت: آنها را گمراه می‏کنم! و به آرزوها سرگرم می‏سازم! و به آنان دستور می‏دهم که (اعمال خرافی انجام دهند، و) گوش چهارپایان رابشکافند، و آفرینش پاک خدایی‏را تغییر دهند! (و فطرت توحید را به شرک بیالایند.»
اما برخی از علمایان تغییر جنسیت را مجاز دانسته اند هرچند که تغییر جنسیت ترانس سکشوال از دیدگاه اهل سنت حرام است؛ اما برخی از علمایان فقه امامیه در مورد این تغییر جنسیت نظر مثبت دارد که اگر یک شخص دچار بیماری شود؛ که درک جنسیتی که در آن است برایش دشوار شود پس از گذراندن دوره های روانشناسی و تحمل هزینه عمل جراحی می تواند تغیر جنسیت دهد.



احکام تغییر جنسیت
در احکام تغییر جنسیت می توان به موارد زیر اشاره کرد
الف)نکاح در تغییر جنسیت
ب)مهریه در تغییر جنسیت
پ)ارث در تغییر جنسیت
نکاح در تغییر جنسیت
در این باره دو نظریه مطرح است:1) نظریه انفساخ نکاح 2) نظریه بطلان نکاح
انفساخ نکاح:برخی مولفان حقوقی بر این باورند که با تغییر جنسیت یکی از طرفین عقد منفسخ می شود چرا که عقد نکاح باید بین دو هم جنس باشد تا بتواند بقای خود را حفظ کند.
توجیه دگری که این نظریه را تقویت می کند این است که چون در زمان انعقاد نکاح طرفین جنسیت مخالف هم دیگر داشته اند دلیلی بر باطل شدن عقد نیست؛ چون عقد در زمان انعقاد صحیح منعقد شده است، که تغییر جنسیت در خلال آن رخ داده است، که امکان بقای عقد را از بین می برد اما این تو جیه برای افراد خنثی ضعیف است چراکه اکثریت فقها ازدواج خنثی را در زمان غالبیت یک جنس پذیرفته اند،واگر بعد از ازدواج غالبیت اشتباه تشخیص داده شده باشد چنین اشتباهی موجب بطلان عقد است.
اما در مورد خنثی روانی گرچه انحلال از زمان تغییر جنسیت صورت می گیرد ولی عنوان انفساخ را ندارد زیرا که قانون گذار در مواد 1122 و1123 قانون مدنی از آن اسمی نبرده است وهمچنین در ماده 1128 فسخ را در صورت تخلف از شرط صفت دانسته که قابل تسری به شرط فعل و نتیجه نیست.
بطلان نکاح: در این نظریه اگر فقط یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد ازدواج از زمان تغییر جنسیت باطل است، چون امکان بقای عقد باقی نمی ماند و ازدواج مرد با مرد یا زن با زن مشروع نیست؛ همچنین که در ماده 1067 قانون مدنی آمده است«تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شُبهه نباشد شرط صحت نکاح است. ودر این باره امام خمینی می فرمایند«لو تزج امراه فتغییر جنسها فصارت رجلاً بطل التزویج من حین التغییر» یعنی:هرگاه زنی ازدواج کند آنگاه جنسیت خویش را تغییر دهد و مرد گردد آنگاه ازدواج از زمان تغییر جنسیت باطل است.
نظریه دیگری که موجود است این که هر دو طرف تغییر جنسیت دهند؛ براساس گفته برخی مو لفان اگر هردو همزمان تغییر جنسیت دهند چون بقای زوجیت امر اعتباری ممکن است مقتضای یاری بقای ازدواج است،
 اما درحالتی که هردو غیر همزمان تغییر جنسیت دهند نیز ابطال ازدواج بیشتر به چشم می خورد زیرا که در رابطه پدر فرزندی نسبت ها عوض می شود؛ برای مثال اگر رضا فرزند احمد باشد و احمد تغییر جنسیت دهد نمی توان مانع آن شد که احمد پدر رضا نبوده است، در این رابطه امام خمینی می فرمایند که«لو تغییر الزوجان جنسهما الی المخالف فصار رجل امراه و بالعکس، فان کان التغییر غیرمتقارن فالحکم کما مر[البطلان]» یعنی :اگر زن و شوهر جنسیت خود را تغییر دهند  به گونه ای که مرد زن گردد و بلعکس، چنانچه تغییر آن دو به صورت غیر هم زمان باشد حکم آن مانند مورد قبل بطلان است.



مهریه در تغییر جنسیت
در پرداخت مهریه چهار نظریه را مورد بررسی قرار می دهیم
حالت اول را اینگونه بیان می کنند که مهریه به طور کل ساقط است حال چه نزدیکی صورت گرفته باشد چه نزدیکی صورت نگرفته باشد.
حالت دوم آنکه تمام مهریه باید پرداخت شود چه در صورت نزدیکی و چه در غیر این صورت، چرا که مولفان این نظریه به ماده 1082قانون مدنی استناد می کنند که به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که میخواهد در آن بنماید.
حالت سوم این است که اگر نزدیکی صورت گرفته مرد مکلف به پرداخت تمام مهر است و اگر نزدیکی صورت نگرفته باید حداقل نصف مهر را پرداخت نمایید.
و حالت آخر اینکه اگر عمل انجام شده (تغییر جنسیت)از سوی زن و بدون اجازه شوهر باشد چه در صورت نزدیکی و چه در غیر این صورت مهریه پرداخت نمی شود.

 
ارث در تغییر جنسیت
ارث در لغت به معنی ترکه و اموالی است که از متوفی به جا می ماند ودر اصطلاح حقوق مقصود از آن مالکیت اموال میت پس از فوت به وارث او می باشد
در ارث فردی که تغییر جنسیت می دهد ملاک ارث بردن جنسیت وی در زمان فوت والدین است؛یعنی آنکه اگر فرزندی از پدر متوفی خود ارث می برد باید در نظر داشت که در زمان فوت پدر،او در چه جنسیتی بوده است؛ اگر در زمان فوت پدر فرزند او پسر بوده ارث مرد واگر دختر بوده ارث زن به وی طعلق می گیرد.
 اما اگر والدین تغییر جنسیت دهد ارث بردن آنان از فرزند به چه نحوی است را اگر بخواهیم تشریح کنیم به دو نظریه می رسیم.
در نظریه اول والدین از فرزندان خود ارث نمی برند چراکه رابطه توارث به طور کامل قطع می شود، که این احتمال را قانون مدنی در مواد 881تا 884 رد می کند و موانع ارث را قتل عمد، کفر، لعان و زنا نام برده است از تغییر جنسیت اسمی به میان نیاورده است.
نظریه دوم آنکه والدین از فرزند خود ارث می برند، حال آنکه به واسطه انعقاد نطفه یا به واسطه خویشاوندی؛ در ارث والدین تردیدی نیست زیرا آنان حاجب طبقه ی بعد هستند.
اما نظر صاحب تر آن است که به زمان انعقاد نطفه بر گردیم ودر آن زمان است که به پدر دو سوم و به مادر یک سوم ارث تعلق می گیرد؛ برخی فقها در این رابطه بر این باورند که بهتر است با یک دیگر مصالحه کنند.

 





بخش سوم
ارث خنثی در فقه امامیه و فقه اهل تسنن (شافعی، حنفی، حنبلی،مالکی)

ارث خنثی در فقه امامیه
سهم الارث خنثی آشکار در فقه امامیه معادل سهم جنسی است که علایم آن غالب بر جنس دیگر است؛ اگر علایم رجولیت در او بر علایم اناثیت غلبه داشته باشد، ارث مذکر از حیث طبقه و درجه خود را می برد و همچنین اگر علایم اناثیت خلبه یابد ارث مونث از لحاظ طبقه و درجه خودر را می برد.
اما در سهم الارث خنثی مشکل در فقه امامیه اگر خنثی از خویشاوندانی باشد که سهم ذکور و اناث بودن وی فرقی نمی کند واگر هر کدام باشد به یک میزان ارث می برد که کار بسیار راحت است.زیراکه چ مونث باشد چ مذکر به یک اندازه سهم می برد و جنسیت در آن تاثیری ندارد.
اما اگر خنثی از خویشاوندانی نباشد که به طور مساوی ارث می برد، در فقه امامیه اختلاف نظر وجود دارد، عده ایی از صاحب نظران معتقدند که جنس این خنثی به قید قرعه مشخص شود؛ و سهمی به وی تعلق گیرد که قرعه مشخص کرده است.
اما نظریه مشهور بر اساس ماده 939قانون مدنی که اقرار داشته: که خنثی مشکل سهمش مجموع نصف سهم ذکور و اناث خویشاوند هم ردیف خود خواهد بود.
برای مثال اگر متوفی دارای یک همســـر یک دختـــر، یک پســـر و یک فـــرزند خنثی باشد؛ پس از از کسر سهم زوجه به میزان یک هشتم به دلیل این که فرزند دارد مابقی سهم را به  9 قسمت تقسیم می کنند، که براساس قاعده ذکور دو برابر اناث
سهم پسر 4 قسمت و سهم دختر2 قسمت است و برای مشخص کردن سهم الارث خنثی که طبق قانون مدنی مجموع نصف سهم ذکور و اناث است عمل می کنیم که در این مثال نصف سهم پسر از 4 یعنی 2 و نصف سهم دختر از 2 یعنی 1 و سهم خنثی
 که مجموع آن3 می شود  از ترکه متوفی سهم می برد.  


در فقه امامیه نوعی خنثی دیگر پیش بینی شده است به نام فاقد علایم جنسی به این گونه که شخص مذکور هیچ یک از علایم جنسی نر یا ماده را ندارد؛
که در این مورد نیز در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از صاحب نظران بر این عقیده معتقدند که این شخص نیز در ردیف خنثی مشکل است و باید مانند خنثی مشکل مجموع نصف سهم الارث ذکور و اناث به وی تعلق گیرد.
 اما برخی دیگر بر این عقیده اند؛ که جنسیت شخص فاقد علامت جنسی (آلت جنسی نر و ماده نداشته باشد)به وسیله قرعه تعیین می شود زیرا قرعه برای امور مشکل در نظر گرفته می شود.
اما قول صحیح تر به نظر دکتر مهدی شهیدی این است در صورتی که بتوان به وسیله متخصصان جنس شخص را تعیین کرد،باید مطابق تشخیص مذکور عمل کرد.
 




ارث خنثی در فقه اهل تسنن(حنفی، شافعی، مالکی، حنابله)
مذهب امام ابو حنیفه
حنفیه بر این باورند که حداقل سهم مذکر یا حداقل سهم مونث را برای خنثی در نظر گرفته می شود، وهــر یک از سهم که کمتر باشد به خنثی داده می شود وبه ورثه بیشترین سهم ممکن پرداخت می شود.
زیرا که کمترین سهم یقین است و بیشتر از آن جای شک دارد، چرا که (الیقین لایزل بالشک) حال اگر جنسیت خنثی مشخص شد این حکم نقص می گردد و سهمش بنا به جنسیت شخص پرداخت می شود واگر جنسیت شخص مشخص نشد حکم فوق استـمرار  می یابد.
یکی از دو قول امام شافعی و عموم صحابه کرام(رضوان الله علیهم اجمعین) همانند این دید گاه امام ابو حنیفه است.


ارث خنثی در مذهب امام شافعی
دیدگاه شافعیه در مورد ارث خنثی به اینگونه است که اگر خنثی مشکل باشد،حداقل سهم در حالت مذکر یا مونث بودن خنثی پرداخت می شود. و سهام باقی مانده تا تعیین شدن وضعیت خنثی تقسیم نمی گــردد، مگــر این که ورثه و خنثی بر تقسیم اموال باقی مانده صلح کنند، یا این که با معاینات پزشکی ویا  با اقرار خود خنثی مبنی بر مذکر یا مونث بودنش به این قائله خاتمه دهــد یا این که خنثی فوت کند، که در این حالت که کمترین سهم به خنثی رسیده و سهم باقی مانده  بین ورثه خنثی تقسیم می گردد.
استدلال شافعیه یقین بر مستق بودن سهم به ورثه و خنثی است  وباقی مانده به دلیل شک و ابهامی که در آن وجود دارد، تا روشن شدن وضعیت خنثی تقسیم نمی گردد.
برای مثال اگر شخصی شافعی مذهب فوت کند و ورثه ی وی به شکل زیر باشد،     حل مسئله به این گونه است:
 متوفی ← زوجه← دو خواهر ابوینی←   فرزند خنثی پدر متوفی
  است حل مساله:  سهم زوجه به دلیل نداشتن فــرزند
است سهم دو خواهر ابوینی چون تعدد دارند  

حال سهم خنثی با توجه مذهب امام شافعی کمترین سهم به وی می رسد البته مبنی بر مذکر یا مونث بودن وی مشخص می شود، که اگر مونث باشد توسط دو خواهر ابوینی حجب می شود. اما اگر او را مذکر فرض کنیم دو خواهــر ابوینی قدرتشان به حجب مذکر نمی رسد و او میشود عصبه بالفس.



عصبه بالنفس، مابقی ارث


 
عصبه:عصبه در لغت به معنی اقارب و خویشاوندانی است که به وسیله پدر به میت منتسب می شودیعنی با اقوام خود نگهدار یکدیگر هسـتند.
که در این باره خداوند می فرمایید:
  قالُوا لَئِن أَکَلَهُ الذِّئبُ وَنَحنُ عُصبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ به این معنا که
( گفتند:اگر گرگ او را بخورد، با این که ما گروهی نیرومند هستیم در آن صورت ما قطعا مردمی بی مقدار و زیان بار هستیم)

عصبه بر سه نوع است:
1:عصبه با النفس←مذکر←جد←پدر←پسر←پسر پسر←برادر(ابوینی _ابی)و....
2:عصبه بالغییر←قاعده ذکور دو برابر اناث←دختر←پسر←خواهر و برادر ابوینی وابی
3:عصبه مع الغییر←دختر یا دختر ها←خواهر ابوینی

  ارث خنثی در مذهب امام مالکی
دید گاه مالکیه نسبت به خنثی به این ختم می شود که آنان به پرداخت متوسط و میانگین دو سهم مذکر و مونث به خنثی هستند.
به گونه ای که در مسئله کلی با تصور مذکر بودن خنثی و دیگری با تصور مونث بودن وی است.
سهم خنثی را در این دو حالت جمع کرده و در این حالت بر عدد2 تقسیم می کنند و میانگین حاصل را سهم خنثی می دانند؛ و به دیگر ورثه میانگین سهمشان در دو مسئله پرداخت می شود، و هیچ سهمی مو قوف نمی شود.
این تقسیم بندی در حالت های مختلف خنثی صدق می کند و هیچ فرقی نمی کند که خنثی در حالت مذکر و مونث متفاوت باشد.یعنی اگر در فرض این که خنثی مذکر باشد 2 سهم دارد و اگر مو نث باشد0 سهم حل مسائله به این گونه است:

2=2+0

1=2 ÷2

که این راه حل میانه ایی است که هردو اعتبار در آن رعایت شده است، و نیازی هم به توقیف مقداری از سهم نخواهد بود؛ و این دیدگاه آخر امام ابو یوسف در این زمینه و رای شعبی  و ابن عباس نیز می باشد.
جهت حل مسئله بر مبنای دیدگاه مالکی مذهبان دو مسئله تشکیل می شود  در مسئله اول خنثی را مذکر می پنداریم ودر مسئله دوم خنثی را مونث فرض می کنیم،سپس مسئله جامع از آن دو محاسبه می شود. ترکه 200میلیون
متوفی←پسر2←دختر1←خنثی(پسر2____دختر1)
               خنثی را پسر فرض کنیم تعداد سهام 5 است
سهم دختر 40=5÷200     سهم پسر 80=2×40
خنثی را دختر فرض کنیم تعداد سهام 4 است.
سهم دختر 50=4÷200        سهم پسر100=50×2

سهم خنثی 45=2÷90=40+50

ارث خنثی در مذهب امام حنبلی
حنابله به دو روش به تقسیم میراث خنثی پرداخته اند
حالت اول
در صورتی که در آینده امید ظهــور جنسیت خنثی را دهند در این حالت همانند مذهب شافعی حداقل سهم ممکن به ورثه و خنثی داده می شود و از تقسیم مابقی ترکه خود داری می شود.
 حالت دوم
در صورتی که امید ظهــور خنثی نباشد به همانند مذهب مالکیه و دیدگاه ابو یوسف از فقیهای مالکی مذهب میانگین دو سهم خنثی در حالت های مذکر و مونث دانستن وی پرداخت می شود.



تعدد خنثی
در صورتی که شخص متوفی دارای چندین خنثی باشد، تمامی احککام و قوانین مذکور و نیز اختلاف نظر های بیان شده در آن حاکم است؛ بااین تفاوت در صورت وجود یک خنثی دو مسئله و یک جامع تشکیل می شد، ولی در حالت تعدد خنثی با تصور کردن هر کدام از خنثی ها به مذکر و مونث بودن و نیز تشکیل مسئله جامع،  حل می شود .
برای هر خنثی دو مسئله در مجموع چهار مسئله داریم، به گونه ایی که در مسئله اول هردو را مذکر در مسئله دوم هر کدام را مونث و در مسئله سوم اولی را مذکر و دومی را مونث و در مسئله چهارم اولی را مونث و دو می را مذکر فرض می کنیم؛ ودر نهایت مسئله جامع تشکیل می شود.
در فقه امامیه در تمامی منابع برسی شده مسئله ای در رابطه با تعدد خنثی وجود ندارد کما این که دکتر شهیدی نیز در کتاب ارث خود اشاره به تعدد خنثی در فقه امامیه نداشته است  و در ظاهر به نظر می رسد این به این دلیل است که اگر در خنثی نیز تعدد وجود باشد همــان نصف مجموع سهم الارث خود را دریافت می کنند.

قول راجح
از آنجایی که هیچ نصی از قرآن کریم، سنت و نیز اجتماعی بر مسئله خنثی مشکل وجود ندارد؛ احتیاط و منطق اقتضا می کند که
اولاً: ورثه از سهم متقین خود محروم نگردد
ثانیاً: در صورت روشن شدن وضعیت خنثی، حق وی نیز ضایع نشده و یا با در اختیار قرار دادن سهم وی به دیگر ورثه برای باز پس گرفتن به خطر نیفتاده باشد.
با این وضعیت به نظر می رسد که پرداخت حداقل سهم ممکن، یعنی حداقل سهمی که خنثی در حالت مذکر و مونث تصور کردنش صاحب می شود به وی تعلق گیرد.
و نیز حداقل سهم ممکن، یعنی  سهم متیقنی که در هــر حالت از وضعیت خنثی به ورثه می رسد به آنها تعلق گیرد و این همان رای مذهب شافعی می باشد.
     البته این یدگاه در حالی راجح به نظر می رسد، که امید و احتمالی بر بهبودی  خنثی وجود داشته باشد، ولی در صورتی که هیچ احتمالی برای تعیین جنسیت خنثی وجود نداشته باشد، دیدگاه مالکیه راجح به نظر می رسد؛ زیرا بر مبنای آن خنثی میانگین میراث در حالت مذکر و مونث اگر در هر دو حالت ارث بگیرد، و اگر تنها در یک حالت ارث بگیرد، نصف آنرا در یافت می کند و این نمادی از رعایت احتیاط کامل است و ورثه با دریافت میانگین سهمشان در حالت تصور نمودن مذکر و مونث بودن خنثی ارث مطلوب خود را دریافت می کنند.
بنابراین چون تکلیف نمی شود پس هیچ سهم ارثی متوقف نمی شود و تمامی آن در بین ورثه تقسیم می شود، بنا براین این رای حنابله راجح به نظر می رسد.