کلیات قانون مجازات اسلامی

در هر کشوری برای ارتباط های میان انسان ها و هم چنین برای برقراری نظم و آسایش مردم ، قواعد و قوانینی برای سازمان دهی جامعه لازم و ضروری است، قوانینی که در هر جامعه ای تصویب می شود از یک پروسه ی خاص قانون گذاری گذشته و با توجه به اوضاع و احوال و عرف آن کشور مقرر می گردد و این قوانین است که مردم را در رسیدن به برنامه های زندگیشان هدایت و سوق می دهد. کمتر کشوری توانسته بدون اعمال قانون و ضرورت های ناشی از آن پیشرفت و ماندگاری و ثبات خود را حفظ کرده باشد.

قانون به معنای عام ، قاعده یا دستور کلی است که از طرف قوه حاکم وضع می شود. به عبارت دیگر قانون مجموعه باید و نباید هایی است که در شیوه رفتار و زندگی آدمی تاثیر دارد  قانون باید همه منافع جامعه را پوشش دهد. قانون برای جامعه  ضرورت دارد تا مردم به حقوق خود آگاه شوند و در رفتار و کردارشان حدود و مرزهایی را رعایت کنند.

ایران نیز که دارای تمدنی کهن و تاریخچه ای باستانی و دارای قوانینی ارزشمند و نمونه ای از برابری و برادری میان انسان ها چهره ای ماندگار در جهان است. در این کشور متمدن به پاس پیشرفت های متداول و ورود فرهنگ های دیگر ، قوانین نیز دست خوش تغییرات فراوانی در جهت مثبت راه ، قدم برداشته است. در این مطلب از دادور که به قوانین جزایی و تاریخچه آن در ایران پرداخته است ، مسایل مهم و حائز اهمیت در جامعه را بیان خواهیم کرد.

قانون مجازات اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال آغاز گردید. قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان با مجلس بر سر ماده پنج آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در ۷ آذر ۱۳۷۰ موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرده و آن را به تصویب رساند. قانون مجازات کیفری (تعزیرات)؛ بخش دوم این قانون نیز که در مجموعه فعلی کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) نام دارد، در ۲۳۱ ماده در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند. قانون مجازات اسلامی ایران مدتش تمام شده بود و مجلس نیز این قانون را تمدید نکرده بود که در نهایت قانون مجازات اسلامی جدید ایران که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسیده بود در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

(قانون مجازات ایران شامل ۷۲۸ ماده و هم چنین ۳۰ ماده مربوط به جرایم رایانه ای به آن اضافه شده است.)

قانون مجازات اسلامی به پنج کتاب تقسیم شده و به شیوه آثار فقهی هر کتاب در چند باب و هر باب در چند فصل تنظیم شده‌است:

کتاب اول : کلیات در ۲۱۶ ماده که موضوعات کلی حقوق کیفری را در بر می گیرد.

کتاب دوم : حدود در۷۱ ماده که شرایط جرایم مشمول مجازات های شرعی را بیان می کند.

کتاب سوم : قصاص در ۱۵۸ ماده که به جرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو می پردازد.

کتاب چهارم : دیات در ۲۸۰ ماده که به جنایات مشمول دیه می پردازد.

کتاب پنجم : تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ۲۳۰ ماده که تعزیرات شرعی و مجازات‌های بازدارنده را در بر می‌گیرند. این بخش از قانون در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسید.

قبل از آنکه یک رفتار، جرم تلقی شود و قواعدی برای جلوگیری بروز آن پیش‌بینی شود، قانون‌گذار باید در مورد لزوم جرم‌انگاری آن رفتار، مطالعه کند تا در صورت نیاز آن را به عنوان یک جرم جدید وارد نظام کیفری کند که در این راستا باید رابطه حقوق کیفری را با دیگر حوزه‌ها از جمله جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و سایر رشته‌های علوم انسانی بررسی و تحلیل و مورد پژوهش قرار گیرد.

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

تعریف مجازات : تنبیه کیفری است که بر مرتکب جرم اعمال می شود و توأم با رنج و سختی است و همین رنج و درد مشخصه حقیقی مجازات است. با توجه به اینکه تعریف مجازات در تعریف جرم می باشد، جرم و مجازات در هم آمیخته و مکمل یکدیگرند و در هر عمل مجرمانه ای مجازات وجود دارد.

با ملاحظه تاریخ حقوق می توان دریافت در هر عصری نوع مجازات بنا به اقتضاء زمان همواره از شدت و ضعف برخوردار بوده و همانند عمل مجرمانه عواملی از قبیل مذهب، فرهنگ، تاریخ، اجتماع و…در تعیین آن مؤثر بوده است.

قلمرو اجرای قوانین جزایی در ایران

در مورد اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی طبق ماده ۳ قانون مجازات اسلامی چنین بیان می کند که: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشور ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در این ماده که عنصر قانونی آن کاملاً براساس کلیه اشخاص می باشد بدین معنی است که در قانون مجازات اسلامی اشخاص چه حقیقی و چه اشخاص حقوقی ( شرکت موسسه و قانون . . . ) که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود،

مطابق ماده ۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

در ماده ی۷ قانون مجازات اسلامی که اصل شخصی بودن قوانین جزایی را مطرح می کند: هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود. به شرطی که: الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد. ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات، کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. پ) طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

اگر یک ایرانی در خارج مرتکب جرم شد، با قوانین چه کشوری مجازات می شود؟

قوانین جزایی هر کشوری در مرزهای آن کشور قابلیت اجرا دارد، اما این اصل استثناهایی هم دارد از جمله در مواقعی که بعضی کشورها برای رعایت حیثیت کشورشان، اتباع خود را ملزم می‌کنند در هر کشوری که هستند، قوانین را رعایت کنند.

در قانون مجازات اسلامی ما بیان شده که هر ایرانی در هر جای دنیا مرتکب جرم شود و به ایران برگردد، طبق قوانین اسلامی مجازات می‌شود. چنانچه یک ایرانی در کشور دیگری مرتکب جرم شده و در خارج از کشور مجازاتی را تحمل کرده باشد، چنانچه آن مجازات در ایران قابل محاسبه باشد آن را احتساب می‌کنند اما هر فردی وقتی وارد هر کشوری شود، ملزم است قوانین آن کشور را رعایت کند. بنابراین ایرانیانی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند، با قوانین آن کشورها محاکمه و مجازات می‌شوند.

اگر یک خارجی در ایران مرتکب جرم شده ، با قوانین ایران محاکمه و مجازات می شود؟

تمام اتباع خارجی و بیگانه که در ایران مرتکب جرم شوند، با قوانین ایران محاکمه و مجازات خواهند شد، البته برخی مقامات سیاسی مصونیت دارند. مصونیت به معنی معاف بودن از مجازات نیست بلکه به این معناست که به‌خاطر حفظ استقلال کشورها، اجازه داده می‌شود سفیر آن کشور در کشور خودش مجازات شود. اگر کسی مرتکب جرایمی علیه امنیت ایران شود، هرچند خارج از ایران باشد، قابل محاکمه و مجازات در ایران است و این جرایم در قانون مجازات تصویب شده است.

قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده که در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف) اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده

است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن متوقف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب) اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

 عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی:

عطف به ماسَبَق یک اصطلاح حقوقی است و به حالتی گفته می‌شود که رفتارهای پیش از تصویب یک قانون مشمول قوانین تازه‌ تصویب شوند. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به شمار می‌رود به این معنی تا رفتاری در جامعه جرم تلقی و قانونی برای آن نبوده باشد نمی توان شخص را مجرم دانست و او را مجازات کرد.

براساس این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمی‌شود و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با الهام از اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: ‏در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تاٌ مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد ‏که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به ‏موجب قانونی متاخر مجازات نمود.

ماده ۱۱ این قانون نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:

الف) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ) قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت) قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

هدف از عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی
درحمایت قانون از صاحب حق شکی نیست و بنایراین باید حمایت قانون از متهم و حتی مجرم. درتعجب و اعتراض نباشد زیرا متهم و مجرم هم حقوقی دارند که قانونگذار خود را موظف به حفظ و حمایت از آنها می‌داند. دادگاه تلاش می‌کند که هیچ حقی از هیچکدام از طرفین دعوا ضایع نشود.
فرض کنید عملی در گذشته جرم بوده و حالا بر اساس تصویب قانونی جدید، جرم دانسته نمی‌شود یا مجازات آن نسبت به گذشته، کاهش یافته است. آیا این قانون هم عطف به ما سبق نمی‌شود و فرد باید طبق قانون قدیم مجازات شود یا مجازاتش را ادامه دهد؟ در پاسخ باید چنان گفت که :

اولاً، اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا اجرای نشدن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است؛ یعنی در زمان رسیدگی به جرم یا محاکمه، قوانینی در نظر گرفته می‌شود که به سود مرتکب است تا اینکه حکم قطعی‌اش صادر شود.
ثانیاً، اگر محاکمه متهم به اتمام رسیده و برای وی حکم محکومیت قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، حکم محکومیت اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن متوقف می‌شود. در ضمن،‌ اگر طبق قانون جدید، مجازات آن کار کاهش یافته باشد، باید در مجازات محکوم تخفیف داده شود.

 عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری یا مدنی:
اینکه گفتیم قوانین جزایی «عطف به ما سبق» نمی‌شوند، به این معنی نیست که قوانین مدنی این‌گونه نیستند، بلکه قوانین مدنی نیز از همین پشتوانه برخوردار هستند. این موضوع در ماده ۴ قانون مدنی به این صورت بیان شده است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد،مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». اهمیت این قاعده در امور کیفری بیشتر از مواد حقوقی است، زیرا با عطف کردن قوانین کیفری به گذشته، ترس آن وجود دارد که شرافت و جان افراد به خطر افتد؛ در حالی که تخطی از این اصل در مناسبات خصوصی ممکن است به از دست رفتن حقوق مالی افراد منجر شود و دارای چنین تأثیر هولناکی نباشد.

چه قوانینبی عطف به ما سبق می‌شوند؟

قاعده «عطف به ما سبق» نشدن قوانین کیفری مربوط به آن دسته قوانینی است که جرم و مجازات را تعیین می‌کند و بنابراین، قوانین مربوط به نحوه تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم را شامل نمی‌شود. وقتی بر اساس قانون دادگاهی تشکیل، یا شیوه خاصی برای ثبت شکایت و ارائه دلایل مقرر می‌شود یا شیوه رسیدگی دادسرا و دادگاه به جرم تعیین می‌شود، تا زمانی که قانون پا برجاست این اصول و شیوه‌ها نیز به قوت خود باقی است؛ اما هنگامی که قانون تغییر می‌کند، دادگاه‌ها نیز باید بر‌اساس قوانین جدید تشکیل شوند و به پرونده‌ها رسیدگی کنند. قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:
الف) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
ب) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ) قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت) قوانین مربوط به مرور زمان