قصاص در قانون مجازات اسلامی

مجازات ابتدائی قتل عمدی در حقوق جزای اسلام، قصاص نفس است

قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه «قصَّ یقُصُّ» به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است.ما در فقه و حقوق قصاص مجازات مجرم به شکلی معمولاً مشابه جرم را گویند. به عنوان مثال اعدام قاتل به سبب انجام قتل، یا کور کردن فردی که بینایی دیگری را از او گرفته است.

شرایط قصاص

قصاص به عنوان یکی از مجازات‌هایی است که مقنن در تقسیم‌بندی‌های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۶ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می‌شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می‌تواند منجر به قتل یا منجر به جراحت در فرد مجنی‌علیه شود. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی‌شود چراکه مواردی در قانون پیش‌بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می‌شود.

مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی‌شود را می‌توان به ۳ دسته : قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند، قتل‌هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجود دارد، قتل‌های عمدکه موجب قصاص نیست تقسیم کرد.

۱.قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند:

_قتل عمدی شخص مهدور الدّم

فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمد حمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح و محترم است و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.

_قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می‌یابد، ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد که هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

۱- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

۲- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۳- عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.

_قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند

_قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی

۲.قتل‌هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجود دارد.

دسته دوم قتل‌هایی است که در آن موارد سقوط قصاص مانند فوت قاتل یا گذشت ولی دم، وجود دارد. در این حالت جانی مجرم محسوب می‌شود ولی به دلیل وجود یکی از علل سقوط قصاص، وی قصاص نخواهد شد.

مطالبه دیه

ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود.

طبق قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.و این در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

گذشت مقتول :

چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیا دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

فوت قاتل :

هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود. با فوت محکوم علیه نمی‌توان از اموال اومطالبه دیه کرد.

فرارقاتل :

هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

عفو حاکم :

بر اساس قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است.

تعارض دو شهادت :

درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط می‌شود.

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است.

۳.قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی‌ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:

_قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد

_قاتل دیوانه یا نابالغ باشد

_مقتول دیوانه باشد

_قاتل مست باشد

_هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد

_قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد

_قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد

خانواده مقتول برای اعدام قاتل باید دیه بدهند؟

در صورتی که مقتول زن و قاتل مرد باشد برای اجرای قصاص مرد باید تفاضل دیه یعنی نصف دیه را به ورثه قاتل پرداخت. درماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی این حکم آمده است. یعنی‌اینکه برای اجرای حکم قصاص و اعلام یک مرد قاتل، باید نصف دیه از سوی اولیاء دم مقتوله (زن) به قاتل پرداخت گردد.

http://blog.dadvar.net/?p=243