کلاه برداری و مجازات آن در قانون

کلاهبر‌داری طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذرماه سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر‌واقع امید‌وار نماید یا از حوادث و پیش‌‌آمد‌های غیر‌واقع بتر‌ساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پر‌داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

کلاهبر‌داری جرمی مرکب، آنی، مقید و طبیعی است و نه قرار‌دادی و بر اثر عمدی وجود دارد، جرم مقید باید نتیجه داشته باشد. یعنی تحصیل وجوه شامل کلاهبر‌داری ساده و عادی و مشدد باشد از جمله عنوان یا سمت مجعول مأموریت استفاده از تبلیغ عامه و اینکه مرتکب از کار‌کنان دولت باشد.
جرم مرکب: مرکب از چند عمل است که از یک جنس نباشد و به طور متوالی صورت گیرد و مجموع آن اعمال، جرم واحدی را تشکیل دهد مثل کلاهبر‌داری یعنی الف: توسل به وسایل متقلبانه ب: تحصیل وجوه اموال ج: بردن و خوردن مال دیگری.
کلاهبر‌داری یک عمل مادی خارجی است و شامل ترک فعل نمی‌شود. در واقع مستلزم انجام یک فعل مادی است و بدون انجام یک عمل مادی (مانور متقلبانه) نمی‌توان مدعی تحقق کلاهبر‌دار شد در واقع عملی که کلاهبر‌دار باید انجام دهد باید در قالب فعل مادی قابل تحقق باشد.
کلاهبر‌داری از جمله جرائمی است که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات و قواعد آمده قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و نیاز به صدور اجرائیه نیز ندارد

کلاهبرداری تنها، بردن مال دیگری نیست. آنکه از پرداخت مالیات هنگفت فرار می‌کند، کسی که گرانبهاترین ثروت شما – را که همان وقت‌تان است-از شما سلب می‌کند، کسی که از اعتماد شما سوءاستفاده می‌کند، وعده‌های بیجا و بی‌مورد می‌دهد، کارمندی که کار دیگران را انجام نمی‌دهد و کم‌کاری می‌کند، کارگری که کارش را درست انجام نمی‌دهد، مدیری که از امکانات اداری و دولتی در راه حوایج شخصی سود می‌برد یا مسئولانی که از رانت اقتصادی به نفع خود و بستگانش استفاده می‌کند، به نوعی در مفهوم عام و گسترده کلاهبرداری می‌کنند.

کلاهبرداری از زمره جرائمی است که برای تحقق آن صرف بردن مال کفایت نمی‌کند بلکه متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آن استفاده می‌کند، از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد. مثل فریب دادن مردم به وجود شرکت یا تأسیسات موسوم یا دارا بودن اموال واهی، ‌ترسانیدن دیگران از حوادث غیر واقع، ‌اتخاذ اسم جعلی با استفاده از وسایل تقلبی.
در کلاهبر‌داری تا زمانی که مال برده نشده باشد رد مال و به تبع آن تعیین جزای نقدی نیز منتفی است، زیرا جزای نقدی تابع صدور حکم به برد مال است.

شروع به کلاهبرداری

توجه به وسایل متقلبانه به زمینه برای مال غیر فراهم و به دلایل خارجی به اهداف خود نرسد (عملیات اجرایی یا شروع نشده باشد) در واقع شامل قصد به اضافه تهیه مقدمات که قابل مجازات است و صرف توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر کافی است.
که بر طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات آن حداقل مجازات همان مورد یعنی حداقل یک و دو سال می‌باشد و شامل جزای نقدی و رد مال نمی‌گردد.

عناصر تشکیل ‏دهنده جرم کلاهبرداری

۱-عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می‏باشد.و عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‏ای می‏باشند که بعدا به آنها اشاره‏ خواهد شد.

۲-عنصر مادی: عنصر مادی جرم کلاهبرداری موارد زیر باید مورد بررسی قرار گیرد

الف)رفتار مادی: رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر”به‏ سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب)اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

۱-تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب‏ غیر استفاده می‏نماید.

۲-فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.

۳-مال برده شده متعلق به غیر باشد.

توضیح:
وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود.شکلی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای‏ تحصیل مال صورت گیرد.ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه ‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود.این نمونه‏ ها عبارتند از:

-مغرور کردن مردم به وجود شرکت‏ها و یا تجارت‏ خانه‏ها یا کارخانه ‏ها یا موسسات موهوم

-امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع

-ترساندن مردم از حوادث و پیش‏آمدهای غیر واقع

-اختیار اسم یا عنوان مجعول

. ج)نتیجه حاصله:
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‏باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری‏ مستلزم تحقق دو چیز است:

-ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقی‏ای‏ حقوقی

-انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی

این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‏باشد.