شرب خمر ،حد وعوامل رافع مسئولیت کیفری آن در قانون

در پژوهش پیش رو نگاهی همه جانبه بر پدیده الکلیسم و تاثیرش بر جامعه و عوامل رافع مسئولیت کیفری آن خواهیم پرداخت.
مستی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است که همانند صغر و جنون، امکان انتساب جرم را به مرتکب زایل می‌سازد.علی رغم اختلاف در تعریف مستی از نظر منشأ یا عوارض آن مستی به گونه ایی سالب اراده و اختیار تعریف شده است به نحوه ای که قتل عمد در مستی موجب سقوط قصاص میشود.
برای آشکار شدن موضوع مورد نظرمان در ابتدا به بررسی حقوقی و آشنایی با اصطلاحات و مواد قانونی در رابطه با شرب خمر خواهیم پرداخت. و سپس به برسی عوامل رافع مسئولیت کیفر ی مستی میپردازیم

چرا شرع مقدس ، شراب را حرام اعلام کرده است؟! آیا فقط دین، آدمها را از این مستی محروم نموده است ؟ الکل زهری است خطرناک. آدم مست مسموم، عقل خود را از دست داده و خویش را از هدایت پرتو فروغ بزرگترین عطیه الهی محروم ساخته و راه کمال را بر خویشتن بسته است الکل تقویت نمی کند، بلکه نیروی آدمی را تحلیل می برد.الکل در نخستین لحظات جذب آن در بدن ، برای مدت طولانی ایجاد رخوت و سستی می کند.الکل بازدهی کار تن و روان را بالا نمی برد،بلکه بعکس ، کارایی آدمی را کاهش می دهد و بر اشتباهات و سوانح می افزاید.الکل عمر را کوتاه و مزاج را علیل و ناتوان می سازد ! الکل توانایی و قدرت مقاومت را زائل می سازد، کف نفس را از بین برده و ندای وجدان را خاموش می کند. الکل وساوس شیطانی را برمی انگیزاند ، مقام انسانی را پست می سازد و روح جوانمردی و آزادمنشی را خفه می کند.الکلیسم با دیوانگی ، خودکشی ، ضرب و جرح ، قتل ، حریق ، تجاوز ، سل ، تشمع کبدی ، سوانح رانندگی ، بی عفتی ، درنده خوئی ، طلاق ، بدرفتاری با فرزندان و سایر جرائم رابطه ی مستقیم دارد.

تعریف اصطلاحات و بررسی حقوقی شرب خمر
خمر در لغت به مایعی می‌گویند که نوشیدنش مستی آورد. اصطلاحی خمر هر مایه مسکر را خمر گویند. شرب خمر به استعمال مشروبات الکلی یا سکرآور را گویند.
در مسکر بین انواع آن مانند شراب (آنچه از انگور گرفته می‌شود)، نبیذ (آنچه که از خرما گرفته می‌شود)، نقیع (آنچه که از کشمش گرفته می‌شود)، بتع (آنچه که از عسل گرفته می‌شود)، مِزر (آنچه که از جو گرفته می‌شود)، یا آنچه که از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می‌شود، فرقی نیست.
در کتابهای فقهی به جای لفظ مسکر، واژۀ خمر نیز به کار می‌رود که شامل هر مسکری می‌شود.
مادۀ ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: «مصرف مسکر از قبیل خوردن،تزریق و تدخین موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد،جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.»
تبصرۀ ۱: آب جو ، گر چه مست کننده نباشد خوردن آن موجب حد است.

نکات ماده
۱) خوردن
در این ماده معنای عرفی آن یعنی تناول است که از راه حلق و مری و معده صورت می‌گیرد، اما چنانچه مایع مسکر از طریق تزریقات نیز وارد بدن گردد مشمول حکم این ماده است.

۲) مسکر
چیزی است که قابلیت مست کنندگی را داشته باشد هر چند فعلاً مست نکند.
« برای تشخیص معنای مست کنندگی باید به عرف مراجعه کرد همانگونه که برای تشخیص سایر الفاظ به عرف مراجعه می‌شود….آنچه میان مسکر و داروی خواب آور و مواد مخدر تفکیک می‌کند همان عرف است.

۳) ملاک ثبوت حد
مست کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست بلکه ملاک ثبوت جرم است لکن عبارت «اگر چه مست کننده نباشد» به این مفهوم است که اثر مستی چه در استعمال کننده ظاهر شود چه نشود، حکم ثابت است.

۴) درجۀ الکل
«ملاک مادۀ ۲۶۴ ق.م.ا مسکر بودن ماده است و مقدار الکلی که باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده است. بنابراین در صورت مسکر بودن ماده(چه مایع چه جامد) با هر درجه الکل مشمول مادۀ مذکور خواهد شد.
«چنانچه به تشخیص قاضی صادر کننده، مخلوط الکل سفید با نوشابۀ خارجی در حدی است که آن را از حالت مسکر بودن خارج کرده است فاقد حد است و در این صورت قابل تعذیر نمی‌باشد.»

تشدید مجازات شرب خمر
مادۀ ۷۰۱ ق.م.ا: «هر کسی متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.»
تفسیر مضیق عبارت «متجاهراً و به نحو علن» آنست که مرتکب قصد آشکار کردن این عمل را نیز داشته باشد. بنابراین اگر به صورت اتفاقی عمل او علنی شد مشمول این ماده نخواهد بود.

کیفیت اجرای حد شرب خمر
«حد وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.»
‌یکی از هدفهای مهم مجازات تنبیه مجرم است تا بار دیگر مرتکب جرم نشود و لذت جرم ارتکابی نیز با ضربه‌های تازیانه از بین برود و این هدف در صورتی تأمین می‌شود که مجرم در حالت هوشیاری باشد و درد مجازات را کاملاً احساس نماید، بنابراین در وقتی که مجرم هوشیار نیست تازیانه به او زده نمی‌شود.

مسؤولیت
مستی علی الاصول رافع مسؤولیت کیفری نیست مگر اینکهاولاً:‌مرتکب در حال ارتکاب جرم مست باشد.
ثانیاً: شرب مسکر با علم به سکر آور بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد.
ثالثاً: درجه مستی به اندازه‌ای باشد که به کلی از مرتکب سلب اختیار و اراده نموده باشد.
منظور از مستی در اینجا مستی تعمدا است که باعث مسؤولیت کیفری شخص مست می‌شود. یعنی فردی عمداً استعمال مسکر نماید تا بتواند جرم را با تهور و قوت قلب بیشتری انجام دهد با قصد پیشین وی بر ارتکاب جرم چنین شخصی علاوه بر مجازات جرم ارتکابی به مجازات شرب خمر نیز محکوم خواهد شد.
اما مستی اتفاقی یعنی آنکه شخص بدون اطلاع از تأثیری که مسکر بر مزاج و روان وی دارد مبادرت به استعمال مسکر نماید و کاملاً مسلوب الاراده گردد و در این حالت مرتکب جرمی گردد مبرا از مسؤولییت کیفری است.
اما مستی به عادت یا الکلیسم _مصرف مفرط الکل در زمانهای طولانی که منجر به دگرگونیهای روانی و جسمانی عمیق شده و باعث اختلالات قوای عالی روانی مانند اختلال در قضاوت و استدلال گردد. مبتلایان به این نوع مستی را که مرتکب جرمی شوند را نمی‌توان به کلی از مجازات معاف دانست زیرا شخص معتاد به الکل از تأثیرات آن بی اطلاع نمی‌باشد؛ ولی با توجه به اینکه الکل قوۀ ارادۀ این دسته از افراد را سلب یا به شدت تضعیف نموده است نمی‌توان آنان را مانند اشخاصی که قوۀ عاقلۀ‌ آنها کاملاً پا برجاست، مسؤول دانست؛ بنابراین حالت مستی در این اشخاص را می‌توان از جمله کیفیات مخففه محسوب نمود.

مستی از علل شخصی رافع مسؤولیت کیفری است و معافیت مست از مجازات تأثیری در حق سایر شرکاء و معاونین ندارد. مبنای مبرا بودن مست از مسؤولیت کیفری این است که چون ملاک اعمال مجازات وجود اختیار اراده نزد عامل جرم است، نمی‌توان مجرم را که به واسطۀ استعمال مسکر با توجه به شرایط مذکور مسلوب الاراده و مسلوب الاختیار گردیده، مجازات نمود.

تکرار شرب خمر
طبق ماده۱۳۶ ق.م.ا «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود وهر بار حد آن جرم بر وی جاری گردد حد وی در مرتبه چهارم اعدام است»
با توجه به اطلاق مادۀ ۱۸۰ ق.م.ا جنون محکوم علیه به هر درجه که باشد به هیچ وجه مانع اجرای حد نخواهد بود.