«خروج پول از بانك‌ها و بررسي برخي آمارهاي پولي بانك مركزي»

«خروج پول از بانك‌ها و بررسي برخي آمارهاي پولي بانك مركزي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد:
اخيرا تصور اشتباه مطرح مي‌شود كه لازم است درباره آن كمي‌ توضيح داد.

برخي گمان مي‌كنند كاهش سود بانكي باعث خروج سپرده‌هاي مردم از بانك‌ها و ورود به بازارهاي ديگر مي‌شود و برخي هم در پاسخ به اين تصور، اعلام مي‌كنند كه هر سال سود بانكي كم مي‌شود؛ ولي از طرف ديگر سپرده بانك‌ها با رشد قابل توجه افزايش مي‌يابد. براي توضيح اين مطلب بايد گفت براي خروج سپرده‌هاي مردم (سپرده‌هاي جاري يا سرمايه‌گذاري) از بانك‌ها لازم است اين سپرده‌ها به اسكناس و مسكوك در دست اشخاص تبديل شود. در صورتي كه اين متغير، هيچ‌گاه دچار افزايش غيرعادي و بيش از حد نشده و نمي‌شود (به استثناي روزهاي پايان سال). يعني پول، وارد هر بازاري كه شود نهايتا جايگاهش در بانك خواهد بود. به عبارت ديگر اگر بانك مركزي تصميم بگيرد رشد نقدينگي را مثلا به 100 درصد برساند خيلي طبيعي است كه سپرده‌هاي بانكي نيز تا همين حدود رشد كند؛ صرف‌نظر از اينكه سود بانكي يك درصد باشد يا صد درصد.

بنابراين بهتر است به جاي عبارت خروج پول از بانك‌ها از عبارت حركت نقدينگي استفاده كنيم، حركتي كه در اثر تورم حادث مي‌شود و براي جلوگيري از آن نيز چاره‌اي جز مهار تورم نيست؛ اگر چه در كوتاه مدت، شناورسازي سود بانكي مي‌تواند همچون ترمزي، جلوي حركت نقدينگي را بگيرد. اگر مردم مطمئن بودند كه به‌اندوخته به امانت گذاشته شده آنها در بانك‌ها خيانت نمي‌شود (در اثر تورم) هيچ‌گاه براي حفظ ارزش پول خود اندوخته‌هايشان را جابه‌جا نمي‌كردند. اين خيانت از طريق خلق بيش از حد پول صورت مي‌گيرد و توجيه آن هم اين است كه تزريق نقدينگي به توليد تورم‌زا نيست؛ در صورتي كه اگر موضوع به اين سادگي بود، كمبود و كميابي پول براي هميشه مرتفع مي‌گرديد. ريشه اين اشتباه در آن است كه چون توليد تابع پول و سرمايه نقدي است برخي گمان مي‌كنند رشد توليد هم تابع رشد پول است. در صورتي كه رابطه اخير برعكس است يا به عبارت ديگر رشد پول تابع رشد توليد مي‌باشد.

اما خلق پول در بانك مركزي به سه طريق انجام مي‌شود: 1- استقراض بانك‌ها از بانك مركزي كه خود را به صورت «بده بانك‌ها به بانك مركزي» نشان مي‌دهد؛ 2- استقراض دولت از بانك مركزي؛ 3- افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي كه موارد گفته شده از اجزاي پايه پولي هر كشوري محسوب مي‌شود.

نكته‌اي كه در كشور ما مغفول مانده و در سال‌هاي اخير در ايجاد تورم موثر بوده، مورد اول از موارد سه‌گانه فوق؛ يعني بده بانك‌ها به بانك مركزي مي‌باشد.

براي روشن شدن موضوع، آمارهاي مربوطه را بررسي مي‌كنيم. بده بانك‌ها به بانك مركزي در آذر 1385 معادل 2/5 هزار ميليارد تومان و پس از چهار سال در آذر 1389 با افزايش 4/5 برابري به 4/28 هزار ميليارد تومان رسيده است. به عبارت ديگر اين افزايش بدهي، خالق بخشي از نقدينگي كل كشور بوده است. براي روشن شدن بيشتر موضوع، توجه كنيد كه ميزان كل نقدينگي در آذر 1385 معادل 7/113 هزار ميليارد تومان و در آذر 1389 با افزايش 4/2 برابري به 7/270 هزار ميليارد تومان رسيد.

(اگر قرار است بانك‌ها از تنزيل پول بانك مركزي براي مواردي همچون مسكن مهر منتفع شوند، نمي‌توان برخي بانك‌ها را مستثني نمود؛ در صورتي كه آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد استقراض بانك‌هاي خصوصي از بانك مركزي در دوره فوق عددي بسيار كوچك بوده است و البته نرخ‌هاي تنزيل(Discount Rate) نيز هيچ‌گاه از سوي بانك مركزي اعلام نمي‌شود. تاثير مخرب اين پول‌هاي تنزيل شده آن است كه موجب افزايش سود بانك‌ها و در نتيجه پنهان شدن نقاط ضعف بانك‌هاي دولتي مي‌شود. يعني باعث مي‌شود كه بانك‌هاي دولتي حتي در استفاده از منابعي كه خود جمع‌آوري نموده‌اند نيز ناكارآمد عمل كنند. )

نكته عجيب آن است كه در قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362 هيچ اشاره‌اي به موضوع خلق پول و رشد بيش از حد نقدينگي و ضوابط مربوط به آن نشده است؛ در صورتي كه اكثر مشكلات اقتصادي كشور در بيست سال گذشته (ازجمله، اجراي ضعيف قانون مزبور) ناشي از همين ناهنجاري بوده است. البته بر اساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و مطابق با بند ب از ماده 10 اين قانون، هدف بانك مركزي، حفظ ارزش پول اعلام شده است. بنابراين مي‌توان بر اساس اين ماده قانوني، بانك مزبور را به دليل به بي‌توجه به وظيفه اين بانك در راه نيل به هدف مزبور مقصر دانست.

درست است كه اثر ركودي و ضد توليدي تورم به صورت تدريجي خود را نشان مي‌دهد، اما يارانه‌هاي نجومي ‌در كشور كه موجب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شد در اثر تورم طولاني مدت شكل گرفت و اجراي قانون مزبور به خوبي نشان مي‌دهد كه چگونه توليدكنندگان در فشار قرار گرفته‌اند و چگونه تبديل اين فشار تدريجي به حالت دفعي، اثر ضد توليدي خود را نشان مي‌دهد. همين موضوع به سادگي نشان مي‌دهد كه تورم، ضد توليد است.