مالیات به چه قیمتی؟؟؟؟؟

مقام معظم رهبری سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل نامگذاری نموده اند براین باوریم که پیام  ایشان ،کاتالیزوری قوی برای ارشاد کارآفرینان وفعالان اقتصادی درجهت سرمایه گذاریها وبهبود بازار کار خواهد بود.دولت محترم نیز هرروز دراین خصوص جلسات متعددی برگزار می کند ولی خروجی آن چنانچه باید محسوس نمی باشد که به نظر می رسد علل خاصی داشته باشد که برخی از آن به شرح ذیل می باشد.

1)دریافت چند مرحله ای مالیات برارزش افزوده من باب مثال :هنگام فروش محصولات تولیدی فولاد مالیاتهای ارزش افزوده ودرآمد سالانه آن لحاظ می شود ولی متاسفانه درهنگام خرده فروشی بار دیگر مالیات برارزش افزوده اعمال می شود که موضوع قابل تامل وبررسیست.

2)شنیده ها حاکی از آنست که برای هر شهرستان سقف مالیاتی مشخصی را درنظر گرفته اند که می بایستی درانتهای سال مالی از مودیان وصول وبحساب خزانه واریز گردد این درحالیست که حدود 70% کارگاههای تولیدی شهرستان میانه تعطیل واین بدان معناست که این سقف تعیین شده می بایستی توسط 30% کارگاهها وسایر صنوف تامین گردد .

3)رد دفاتر ارائه شده با کوچکترین بهانه ها که موجب علی الراس شدن رسیدگی به دفاتر وهمچنین اعمال جرایم نجومی می شود.

4)جالب تر اینکه بعد از اخذ تسویه حساب وباگذشت مدتها از قطعی رسیدگی به دفاتر ،مجددا مبالغی بعنوان تتمه حساب از شعبات دیگر به اموراجرایی فرستاده می شود ،نتیجتا حساب مودیان برای مبالغ بسیار اندکی مسدود می گردد .آیا بااین روند بانکهای موجود وافراد دیگر جامعه از مودیان سلب اعتماد نخواهند نمود؟

5)باتوجه به حضور درکانون صنعت حمل ونقل استان بعنوان نایب رئیس ورئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل شهرستان میانه وعضوکانون صنعت حمل ونقل کشور ،ارتباط مستقیم با این موارد داشته ودارم لذا قاطعانه می توانم اظهار نظر کنم که مشابه آن درهیچ جای کشور قابل مشاهده نیست.

اینکه هرشهروند باید مالیات خود را پرداخت نماید امری بدیهیست ولی براساس قانون واسناد ومدارک ارائه شده.

آیا زمان آن نیست که نمایندگان محترم مردم فهیممان درمجلس شورای اسلامی به فریاد موکلان خود رسیده ووارد این امر مهم شده وآن را حل وفصل نموده وبعد از آن فعالان اقتصادی را دعوت وامیدوار به سرمایه گذاری کنند.

لذا از معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه ونمایندگان عزیز وسایر مسئولین ذیربط استدعا دارد با برگزاری همایشی ،از کلیه سرمایه گذاران وفعالان اقتصادی وکارآفرینان دعوت نموده وسقم وصحت موارد مندرج را ارزیابی ومورد کنکاش قرار داده ودرجهت رفع موانع موجود اقدامی عملی صورت دهند.درغیر اینصورت بااین بروکراسی اداری شاهد رکود بیش از پیش اقتصادی وتعطیلی کارخانه ها وکارگاههای  موجود وفرار سرمایه گذاران خواهیم بود.حتی دربخش کشاورزی