لابی گسترده برای جلوگیری از تصویب طرح جدید بانکداری/ تماس تلفنی یکی از مراجع با لاریجانی برای تسریع در تصویب+ متن کامل طرح

با وجود اینکه در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه، نمایندگان با بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی به صورت اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند، تاکنون کمیسیون اقتصادی برای بررسی این طرح تشکیل جلسه نداده است.

یک مقام آگاه در این باره به فارس گفته است که لابی های گسترده ای برای عدم بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی وارد شده و به همین دلیل هفته گذشته حتی یک جلسه در کمیسیون اقتصادی تشکیل نشد.

به گفته وی این فشار در درجه اول به هیات رئیسه مجلس و لاریجانی وارد شده است اما خبرهای جدید حاکی از تغییر این رویکرد است.

وی تصریح کرد: شنیده شده یکی از مراجع عظام تقلید در تماس با رئیس مجلس خواستار بررسی این طرح شده و به همین دلیل طبق آخرین توافقات، قرار شد کمیسیون اقتصادی از هفته پیش رو جلسات بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی را آغاز کند.

به گزارش فارس، متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

فصل اول - اهداف، تعاریف و گستره شمول

ماده 1- اهداف این قانون عبارت است از:

تأمین ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی

استقرار نظام بانکداری برمبنای حق و عدل و منطق با احکام فقه اسلامی

کارآمدسازی نظام تأمین مالی در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد کشور

صیانت از حقوق سپرده‌گذاران

ماده 2- اصطلاحات مورد استفاده در این قانون در معانی زیر به کار رفته است:

1) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2) شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

3) هیأت نظارت: هیأت نظارت بر مؤسسات اعتباری

4) عملیات بانکی: دریافت انواع سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات

5) خدمات بانکی: عملیاتی غیر از تجهیز و تخصیص وجوه، نظیر صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و ... که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان خود انجام داده و در قبال آن کارمزد دریافت می‌کنند.

6) مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی مبادرت می‌نماید و می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، مجازی و منطقه‌ای باشد.

7) بانک: مؤسسه اعتباری است که به م وجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی از عنوان بانک استفاده می‌کند. در این قانون هر جا از واژه بانک استفاده می‌شود،‌همه مؤسسات اعتباری اعم از اینکه از عنوان بانک استفاده کنند یا نکنند را شامل می‌شود؛ مگر آن که خلاف ‌آن تصریح شده باشد.

8) مؤسسه اعتباری غیربانکی: مؤسسه اعتباری است که بدون استفاده از عنوان بانک صرفاً در محدوده معینی که به موجب قانون تعیین می‌شود، اجازه انجام عملیات بانکی را دارد. صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی اعتبار، نمونه‌هایی از مؤسسه اعتباری غیربانکی هستند.

9) بانک قرض‌الحسنه: مؤسسه اعتباری غیرانتفاعی است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی از عنوان بانک قرض‌الحسنه استفاده می‌کند. بانک قرض‌الحسنه با استفاده از انواع سپرده بدون سود و انتشار اوراق بهادار بدون بازده (مانند صکوک وقف و قرض‌الحسنه)، وجوه اداره شده و کمک‌های خیرین به تجهیز صنایع مبادرت نموده، منابع مذکور را صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان می‌نماید.

10) صندوق قرض‌الحسنه: مؤسسه اعتباری غیرانتفاعی است که طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی تأسیس شده و از طریق سپرده قرض‌الحسنه و کمک‌های خیرین مبادرت به تجهیز وجوه نموده و منابع مذکور را صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان می‌نماید.

11) تعاونی اعتبار: مؤسسه اعتباری است که طبق قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی در قالب شرکت تعاونی برای رفع نیازهای اعتباری اعضاء تأسیس می‌شود. تعاونی‌های اعتبار مجاز به سپرده‌پذیری، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به غیر اعضای خود نیستند.

12) سپرده: وجهی است که به شرط بازپرداخت توسط مؤسسه اعتباری دریافت می‌گردد. بازپرداخت سپرده می‌تواند به همراه سود یا امتیاز یا بدون آن و یا با کسری مبلغی از آن باشد.

13) تسهیلات: وجوه مورد نیاز متقاضیان که در چهارچوب این قانون به آنان اعطا می‌شود.

14) اعتبار: عبارت است از تعهد به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه ظهرنویسی یا موارد مشابه.

15) سرمایه نظارتی: مجموع آن دسته از اقلام ترازنامه‌ای مؤسسه اعتباری نظیر سرمایه پرداخت شده،  اندوخته‌ها، سود انباشته و ذخایر می‌باشد که قابلیت جبران زیانهای وارده به مؤسسه اعتباری را دارد.

16) ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می‌سازد.

ماده 3- کلیه اشخاص حقوقی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارائه انواع ابزارهای پرداخت می‌نمایند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است.

ماده 4- شمول قوانینی که پس از ابلاغ این قانون تصویب می‌شوند بر بانک‌ها مستلزم ذکر نام است.

فصل دوم - شرایط تأسیس بانک

ماده 5- تأسیس بانک،  اشتغال به عملیات بانکی،‌ ارائه انواع ابزارهای پرداخت و استفاده از عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری فقط طبق مقررات این قانون و با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر است. بانک مرکزی موظف است اسامی کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز را به صورت عمومی منتشر نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضاییه برساند.

تبصره - فعالیت اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات موضوع این ماده نمایند توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و با اطلاع قبلی بانک مرکزی تعطیل و متوقف خواهد شد. متخلفان با شکایت بانک مرکزی یا دادستان محل فعالیت مؤسسه به حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم خواهند شد. در صورتی که متخلف، شخص حقوقی باشد،‌ مؤسسان،‌ اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران مؤثر مؤسسه (به تشخیص بانک مرکزی) دارای مسئولیت کیفری بوده و همگی این افراد به همراه شخص حقوقی متخلف، در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 6- مراجع ثبت شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانک یا هر گونه تغییرات در اساسنامه آن را به ثبت برساند،‌ مگر ‌آنکه مجوز بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تأیید بانک مرکزی رسیده است و گواهی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت صد درصد سرمایه،‌ضمیمه تقاضای ثبت باشد.

ماده 7- اساسنامه بانک‌ها و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید هیأت نظارت برسد. بانک مرکزی می‌‌تواند بانک‌ها را به درج برخی نکات لازم‌الرعایه در اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مطابق با مصوبات هیأت نظارت مکلف نماید.

تبصره - اساسنامه نمونه یا هر گونه تغییری که به وسیله بانک مرکزی برای درجه در اساسنامه بانک‌ها الزام می‌شود نباید با احکام این قانون،‌و در موارد مسکوت در این قانون، با سایر قوانین مغایر باشد

ماده 8- ایجاد یا تعطیلی شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانک در داخل و یا خارج کشور طبق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 9- بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دسترسی عادلانه عموم مردم به خدمات نظام بانکی در سراسر کشور فراهم گردد. شاخص دسترسی عادلانه توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیأت نظارت می‌رسد. بانک‌ها موظفند دستورات ناظر به اجرای این حکم را که پس از اخذ نظر کانون بانکها، از سوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ می‌شود اجرا و گزارش آ‌ن را به بانک مرکزی ارائه نمایند. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این ماده را سالانه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده 10- کلیه بانکها مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تأیید بانک مرکزی برسانند.

تبصره- اساسنامه جدید بانکهای دولتی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و پس از تأیید هیأت نظارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در مواردی که اساسنامه بانک دولتی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد،‌پس از تصویب اساسنامه جدید قانون مربوط نسخ می‌گردد.

ماده 11- تشکیل بانک غیردولتی فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام مسکن خواهد بود.

ماده 12- مشارکت دولت‌ها و اشخاص حقوقی دولتی خارجی به هر میزان و مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی خارجی به میزان بیش از 40 درصد در تأسیس بانکهای جدید مستلزم کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی است.

تبصره 1- هر شخص حقوقی که بیش از 50 درصد سرمایه آن،‌به تشخیص بانک مرکزی، متعلق به اتباع خارجی باشد، از نظر مقررات این ماده خارجی محسوب می‌شود ولو اینکه طبق مقررات قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌ها،‌ایرانی محسوب شود.

تبصره 2- اشخاص حقوقی دولتی خارجی اشخاصی هستند که بیش از 50 درصد سهام آنها، به تشخیص بانک مرکزی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تملک دولتهای خارجی باشد.

ماده 13- بانکهای خارجی در صورت تحقق شرایط ذیل می‌توانند مبادرت به ایجاد شعبه در کشور نمایند:

الف- مرجع نظارتی کشور متبوع بانک خارجی، دارای توان نظارت یکپارچه به تشخیص بانک مرکزی باشد.

ب- مجوز ایجاد شعبه را از مرجع نظارتی ک شور متبوع خود و بانک مرکزی دریافت نموده باشند.

تبصره 1- نظارت مرجع نظارتی کشور متبوع بانک خارجی، نافی اختیارات نظارتی بانک مرکزی نمی‌باشد.

تبصره 2- در صورت نقض هر یک از شرایط فوق، بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت نظارت،‌فعالیت شعبه را محدود یا ممنوع نماید.

تبصره 3- سایر شرایط تأسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه بانکهای خارجی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 14- حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک توسط هیأت نظارت تعیین می‌گردد. سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک فقط به صورت نقد و با پول رایج کشور قابل پرداخت است و باید تماماً قبل از صدور مجوز تأسیس نزد بانک مرکزی تودیع شده باشد.

ماده 15- در صورتی که سرمایه بانکی کمتر از حداقل سرمایه اولیه تعیین شده توسط هیأت نظارت باشد، بانک مزبور موظف است در مهلتی که توسط هیأت نظارت تعیین می‌شود،‌سرمایه خود را تکمیل نماید.

ماده 16- بانک مرکزی موظف است قبل از صدور مجوز تأسیس بانک وجود شرایط زیر را احراز کند:

الف- متقاضیان تأسیس از حسن شهرت و توانمندی مالی و حرفه‌ای برخوردار باشند؛

ب- متقاضیان تأسیس سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند؛

پ- آورده متقاضیان بیش از یک درصد سهام به عنوان سرمایه بانک از نظر منشأ، شفاف و بلااشکال بوده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها نباشد؛

ت- متقاضیان بیش از یک درصد سهام بدهی غیرجاری به سایر بانکها نداشته باشند؛

ث- متقاضیان بیش از یک درصد سهام سمت یا سهام بیش از حد مجاز در بانک دیگر نداشته باشند؛

ج- سرمایه پیشنهادی بانک تکافوی انجام عملیات موردنظر را بنماید و از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک کمتر نباشد؛

چ- قرائتی دال بر تهدید مدیریت صحیح بانک از نظر اعمال نفوذ برخی از متقاضیان وجود نداشته باشد؛

ح- برنامه راهبردی و عملیاتی بانک مشتمل بر حاکمیت شرکتی، نظام کنترل داخلی، مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی، پیش‌بینی‌های مالی و نظایر آن از اتقان کافی برخوردار بوده، دارای توجیه مالی و اقتصادی باشد؛

خ- ارتباط بانک با سایر اشخاص مانع نظارت مؤثر بانک مرکزی نشود.

تبصره - سایر شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت بانکها به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 17- متقاضیان تأسیس بانک مکلفند حداکثر سه ماه پس از اخذ مجوز تأسیس، نسبت به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام کنند؛ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها، تمهیدات و شرایط لازم را برای دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی فراهم نموده و حداکثر یک ماه پس از اخذ مجوز فعالیت،‌شروع به فعالیت نماید.

ماده 18- زمانبندی پاسخگویی بانک مرکزی به متقاضیان تأسیس بانک، توسط هیأت نظارت تعیین می‌شود.

ماده 19- در مواردی که مجوز تأسیس یا فعالیت بانک،‌ به تشخیص هیأت نظارت بر اساس ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر، اعطا شده باشد،‌بانک مرکزی موظف است چنانچه بانک آغاز به فعالیت نکرده باشد،‌ مجوز تأسیس آن را ابطال نماید. در صورت شروع فعالیت،‌بانک مرکزی موظف است موضوع را جهت رسیدگی و اعمال مجازات‌های موضوع ماده 163 این قانون به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی ارجاع نماید. متخلفین با شکایت بانک مرکزی علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی حداکثر تا 5 درصد سرمایه بانک محکوم خواهند شد.

ماده 20- شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد. کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلاً بر اساس قوانین دیگر تأسیس شده‌اند موظفند اساسنامه خود را مطابق زمانبندی که توسط بانک مرکزی به آنان اعلام می‌شود،‌ با دستورالعمل مذکور تطبیق داده و مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت نمایند.

فصل سوم - نحوه تملک سهام بانک‌ها

ماده 21- تملک سهام هر بانک تا سقف 10 درصد توسط «مالک واحد» بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از بانکها توسط «مالک واحد» در سطوح بیش از 10 درصد از 20 درصد با مجوز بانک مرکزی و بیش از 20 درصد الی 33 درصد با موافقت بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت مجاز می‌باشد. تملک بیش از 33 درصد سهام هر یک از بانکها توسط «مالک واحد» به هر ترتیبی ممنوع است. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط مالک واحد باطل و ملغی‌الاثر است.

تبصره 1- «مالک واحد» به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، مالکیتی (به طور مستقیم یا غیرمستقیم)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می‌باشند. ضوابط تشخیص مالک واحد به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

تبصره 2- اتباع ایرانی و غیرایرانی در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

ماده 22- اعطای مجوزهای موضوع ماده (21)، منوط به تحقق شرایط زیر به تشخیص بانک مرکزی می‌باشد:

الف- مالک واحد از حسن شهرت و شرایط مالی مناسب برخوردار باشد؛

ب- اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی، قابلیت احراز و تأیید داشته باشد؛

پ- منشأ وجوه برای تملک سهام، شفاف و بلااشکال باشد؛

ت- موجب ایجاد انحصار در نظام بانکی کشور نگردد؛

ث- پذیرش درخواست مالک واحد موجب مخاطره عمده‌ای برای اداره صحیح و باثبات بانک نباشد؛

ج- مالک واحد، بدهی غیرجاری نداشته باشد.

ماده 23- مالک واحدی که بنا به دلایل قهری از جمله ارث و یا ایجاد و تغییر روابط بین اشخاص، مالک سهام هر یک از بانکها بیش از حدود مجاز شود، موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه موضوع ماده (28) نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا ظرف یک سال، مازاد سهام خود را واگذار نماید.

ماده 24- مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون،‌ دارنده سهام هر یک از بانکها بیش از حدود مجاز می‌باشد،‌مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه موضوع ماده (28) نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا ظرف یک سال مازاد سهام خود را واگذار نماید.

ماده 25- مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده، بدون اخذ مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از بانکها به میزانی بیش از حدود مجاز باشد،‌ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک ذی‌ربط حق رأی نخواهد داشت. در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی، تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام کسر خواهد شد. بانک مرکزی از پذیرش اعضای هیأت مدیره پیشنهادی که به اتکای آرای مزبور تعیین شده‌اند،‌ خودداری می‌نماید.

ماده 26- مازاد سهام مالک واحد مذکور در مواد (23) و (24) این قانون که ظرف مهلت‌های مقرر مجوز لازم برای آنها اخذ نشده باشد،‌ توسط بانک مرکزی از طریق بورس اوراق بهادار به فروش می‌رسد. چنین مالک واحدی تا زمان واگذاری مازاد سهام وی به اشخاص جدید،‌فاقد حق رأی و حق استفاده از حق تقدم مالکیت سهام جدید به نسبت مازاد سهام غیرمجاز مزبور می‌باشد. وجوه حاصل از فروش سهام مازاد موضوع این ماده پس از کسر هزینه‌های مربوط به مالک واحد مزبور مسترد می‌شود.

ماده 27- چنانچه مالک واحدی بنا به تشخیص بانک مرکزی بر اساس ارائه اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده،‌مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر، مجوزهای موضوع ماده (21) را اخذ کرده باشد،‌ علاوه بر ابطال مجوز صادره و واگذاری مازاد سهام وی توسط بانک مرکزی به اشخاص جدید از طریق بورس اوراق بهادار و محرومیت از حق رأی ناشی از سهام غیرمجاز و افزایش سرمایه مبتنی بر آن، با شکایت بانک مرکزی به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی حداکثر تا 5 درصد ارزش سهام مورد تخلف در زمان صدور حکم محکوم می‌شود. وجوه حاصل از فروش سهام مزبور موضوع این بند پس از کسر جزای نقدی و سایر هزینه‌های مربوط، به مالک واحد مزبور مسترد می‌شود.

ماده 28- آیین‌نامه اجرایی مواد (26) و (27) به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 29- در صورتی که بنا به تشخیص هیأت نظارت، تصمیمات مدیریتی مالک واحد دارنده بیش از 10 درصد سهام، منجر به تخلف بانک از قوانین و مقررات مربوط گردد یا چنانچه مالک واحد، شرایط اولیه مقرر در ماده (22) را از دست بدهد، بانک مرکزی پس از تأیید هیأت نظارت، مالک واحد را ملزم می‌کند تا مازاد سهام بیش از 10 درصد خود را ظرف مدت یک سال به دیگران واگذار نماید. مالک واحد در صورت خودداری از اجرای دستور بانک مرکزی، مشمول احکام مقرر در ماده (26) می‌شود.

ماده 30- بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت نظارت، مقررات محدودکننده‌ای برای عملیات و خدمات بانکی بانک‌هایی که بیش از 10 درصد سهام آنها در اختیار مالک واحد است، متناسب با هر سطح تملک، مقرر نماید.

ماده 31- تملک سهام بانکها توسط دولت از شمول حدود و ضوابط مذکور در این فصل مستثنی بوده و تابع ضوابط مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

ماده 32- هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از یک درصد سهام بانک‌های دیگر را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار داشته باشد مگر با مجوز هیأت نظارت.

ماده 33- دولتها و اشخاص حقوقی خارجی دولتی حق تملک سهام بانکهای ایرانی را ندارند مگر به موجب قانون نمی‌توانند مجموعاً بیش از 40 درصد سهام بانکهای ایرانی را تملک کنند،‌مگر به موجب قانون.

تبصره - بانکهایی که بیش از 40 درصد سرمایه اولیه آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی باشد مشمول حکم این ماده نمی‌باشند. در عین حال مجموع سهم اشخاص خارجی در نقل و انتقالات بعدی نباید از درصد اولیه تجاوز نماید.

ماده 35- تملک سهام مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات این فصل نبوده و تابع ضوابطی خواهند بود که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

فصل چهارم - ساختار بانک ها

ماده 36- مسئولیت سیاست‌گذاری، استقرار حکومت شرکتی، نظارت و اداره کلیه امور بانک بر عهده هیأت مدیره‌ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب و به تأیید بانک مرکزی می‌رسد. این هیأت مسئولیت راهبری بانک و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها را بر عهده دارد.

ماده 37- هیأت مدیره بانک موظف است در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی، سیاست‌ها و رویه‌های بانک را در هر یک از موارد زیر تدوین و تصویب نموده و بر حسن اجرای آنها نظارت نماید:

الف- اهداف راهبردی و چارچوب حاکمیت شرکتی بانک؛

ب- سطح تمایل به ریسک و برنامه جامع مدیریت آن شامل شناسایی، افشاء و کنترل انواع ریسک؛

پ- سیاست‌های کلیدی در ارتباط با کفایت سرمایه، الزامات تطبیق و نظام کنترل داخلی؛

ت- رویه‌ها و نظام جبران خدمات (حقوق و مزایا)؛

ث- ساختار گروهی بانک شامل مؤسسات تابعه و کنترل ریسک‌های مربوط؛

ج- ساختار و وظایف کمیته‌ها و واحدهای ریسک، حسابرسی، تطبیق، انتصابات، جبران خدمات و دارایی‌ها و بدهی‌ها؛

چ- ارزش‌های سازمانی و منشور رفتاری؛

ح- حفظ منافع قانونی سپرده‌گذاران، سهامداران و سایر ذی‌نفعان؛

خ- نظارت بر هیأت عامل

ماده 38- اعضای هیأت مدیره بانک باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- دارا بودن تخصص کافی در زمینه امور بانکی و حداقل هشت سال سابقه کار علمی، اجرایی یا مدیریتی در حوزه‌های مرتبط؛

ب- آشنایی کافی با بانکداری اسلامی و احکام و ابزارهای آن؛

پ- دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی مرتبط؛

ت- دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛

ث- نداشتن سمت اجرایی، کارشناسی یا مشاوره‌های همزمان در همان بانک یا بانکهای دیگر؛

ج- نداشتن سهام بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین می‌کند در دیگر بانکها؛

چ- نداشتن محکومیت قطعی بیش از یک بار به هر یک از مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده (163) این قانون؛

ح- نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها؛

خ- نداشتن محکومیت قطعی به سرقت، ارتشاء، اختلاس، قاچاق، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، پولشویی، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.

تبصره 1- در صورت داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکترای مرتبط (به تشخیص بانک مرکزی)، حداقل سابقه کار مذکور در بند (الف) به ترتیب، 6 و 4 سال خواهد بود.

تبصره 2- مرجع تشخیص در مورد بندهای (الف) تا (ح) بانک مرکزی است. مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند (خ)، دادگاههای عمومی تهران است.

ماده 39- بالاترین مقام اجرایی بانک،‌ مدیرعامل است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره بانک انتخاب می‌شود. مدیرعامل بانک، قائم‌مقام و معاونان خود را منصوب می‌کند. مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونان وی، اعضای هیأت عامل بانک را تشکیل می‌دهند. انتصاب قائم‌مقام و معاونان مدیرعامل باید به تأیید هیأت مدیره برسد. حدود وظایف و اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه اعضای هیأت عامل در چارچوب اساسنامه مصوب بانک و ضوابط بانک مرکزی، توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.

ماده 40- اعضای هیأت عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده (38) باشند.

ماده 41- انتصاب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها و تمدید دوره مسئولیت آنان، منوط به تأیید صلاحیت اشخاص مذکور مطابق مقررات این قانون توسط بانک مرکزی است.

تبصره- مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص در زمینه تصمیمات بانک مرکزی در این خصوص، هیأت نظارت می‌باشد.

ماده 42- مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اکثریت اعضای هیأت عامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره بانک باید از اتباع ایران باشند.

ماده 43- کیفیت اداره موقت بانکهایی که به هر دلیل (نظیر تطویل جریان بررسی صلاحیت، سلب صلاحیت،‌فوت یا استعفا)، فاقد مدیرعامل یا اکثریت اعضای هیأت مدیره شده باشند، به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 44- بازرسان اصلی و علی‌البدل بانک از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان حسابرسی انتخاب می‌شوند.

ماده 45- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون،‌ دستورالعمل‌های لازم برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را تهیه و به تصویب هیأت نظارت برساند، دستورالعمل‌های یاد شده باید متناسب با تحولات و نوآوری‌های صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت شرکتی، به روزرسانی شود.

ماده 46- هیأت مدیره بانک موظف است کمیته‌های مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی از جمله کمیته حسابرسی، کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته جبران خدمات و سایر کمیته‌های ضروری (حسب اعلام بانک مرکزی) را تشکیل داده و ضوابط مربوط به فعالیت آنها را در چارچوب مقررات این قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تصویب نموده، به مورد اجرا گذارد. ترکیب هر یک از کمیته‌ها، شرایط و مدت عضویت اعضا اختیارات، وظایف، نحوه برگزاری جلسات و حق‌الزحمه اعضا در چارچوب ضوابطی خواهد بود که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 47- رئیس هیأت مدیره بانک موظف است گزارش‌های مربوط به عملکرد هیأت مدیره، هیأت عامل و کمیته‌ها و واحدهای حاکمیتی شرکتی را که مطابق با زمانبندی و استاندارد موردنظر بانک مرکزی تهیه شده است، پس از تأیید هیأت مدیره، به بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده 48- ساختار مؤسسات اعتباری غیربانکی به موجب مقرراتی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت تعیین می‌شود.

فصل پنجم- عملیات بانکی بدون ربا

ماده 49- بانک‌ها بر اساس مجوز و ضوابط اعلامی بانک مرکزی می‌توانند با رعایت تبصره یک ماده (99) این قانون، تحت عناوین زیر منابع مالی (اعم از ریالی و ارزی) مورد نیاز را جهت اعطای تسهیلات به خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تجهیز نمایند:

1- سپرده قرض‌الحسنه

2- سپرده جاری

3- سپرده سرمایه‌گذاری عام

4- سپرده سرمایه‌گذاری

5- انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

تبصره- کلیه حساب‌های ریالی و ارزی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود. بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حساب‌های مزبور را فراهم نماید. نحوه انتقال حساب‌های موضوع این ماده به بانک مرکزی مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و داراییی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی، به تصویب هیات نظارت می‌رسد.

بخش اول- سپرده قرض‌الحسنه

ماده 50- رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه» بوده و اعطای هرگونه سود در قبال این نوع سپرده‌ها ممنوع است. در این نوع سپرده‌گذاری، بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار، سپرده وی را براساس ضوابط قانونی، به متقاضیان واجد شرایط قرض‌الحسنه می‌دهد. وجوه حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، جهت تحقق بخشی از اهداف بندهای 1 و 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی صرفا از طریق اعطای قرض‌الحسنه به افراد نیازمند متقاضی اختصاص می‌یابد. پرداخت هرگونه تسهیلات خارج از مفاد این ماده از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مبوده و تخلف محسوب می‌شود.

تبصره 1- به منظور پرداخت عادلانه تسهیلات قرض‌الحسنه، پرداخت این تسهیلات صرفا برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، آازادی زندانیان جرائم مالی، کمک به تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار و کمک به ایجاد کسب و کارهای کوچک، مجاز است. محدودیت مذکور در این تبصره برای صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار وجود ندارد. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید.

تبصره 2- سقف و شرایط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در هر مورد و سهم هر یک از موارد مذکور در تبصره یک به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای توزیع عادلانه منابع قرض‌الحسنه در بین واجدین شرایط را فراهم آورد.

تبصره 3- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مجاز به دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه بیش از میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی نمی‌باشد. همچنین هرگونه رفتاری که نتیجه آن افزایش کارمزد دریافتی از قرض گیرنده باشد، از جمله الزام به مسدود نمودن بخشی از تسهیلات دریافتی، تحت هر شرایط و به هر عنوان ممنوع است.

تبصره 4- بانک مرکزی موظف است در تعیین کارمزد تسیهلات قرض‌الحسنه به گونه‌ای عمل نماید که شائبه الزام تسهیلات گیرنده به پرداخت مبالغی بیشتر از هزینه تجهیز و تخصیص مبلغ تسهیلات داده شده به وجود نیاید.

ماده 51- اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود.

ماده 52- کلیه بانک‌ها موظفند سپرده‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات قرض‌الحسنه اعطائی خود را تفکیک موارد مذکور در تبصره یک ماده 50 در پایان هر ماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم منتشر نمایند.

بخش دوم- سپرده‌های جاری

ماده 53- رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده جاری، قرض بدون بهره است و اعطای هرگونه سود در قبال این نوع سپرده‌ها ممنوع می‌باشد.

تبصره- تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز به افتتاح حساب جاری نمی‌باشد.

ماده 54- بانک‌ها می‌توانند مانده حساب‌های جاری را پس از کسر ذخایر قانونی و ذخایر احتیاطی که باید برای پاسخگویی به درخواست‌های نقدی مشتریان نگهداری کنند، صرفا مطابق احکام مقرر در بخش سوم این فصل صرف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نمایند. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار، بانک‌ها را موظف کند بخشی از مانده حساب‌های سپرده جاری را برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده 50 این قانون به مصرف برسانند.

ماده 55- اصل سپرده‌های جاری توسط بانک تضمین می‌شود.

بخش سوم- سپرده‌گذار سرمایه‌گذاری عام

ماده 56- بانک‌ها می‌توانند وجوه مشتریان خود را تحت عنوان سپرده‌ سرمایه‌گذاری عام در قالب عقد وکالت قبول نموده و جهت تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آنها در هنگام قرارداد شرعا جایز است (مانند مرابحه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین) تخصیص دهند و سود حاصله را با لحاظ منابع بانک و پس از کسر حق‌الوکاله خود، به نسبت مبلغ و مدت سپرده‌گذاری بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند.

تبصره 1- هدف اصلی از تجهیز سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین مالی خانوارها برای ساخت، تولید یا خرید محصولات داخلی است. حد تسهیلات قابل پرداخت از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، با توجه به هدف مذکور، توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون، سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در اختیار بانک‌هاست، تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری عام شناخته می‌شود و تسهیلاتی که پس از آن از محل سپرده‌های مزبور می‌شود باید مطابق مقررات این قانون باشد.

احکام مربوط به بازپرداخت و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری عام

ماده 57- بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را تعهد یا بیمه نموده و به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب پرداخت نمایند؛ اما نمی‌توانند در هنگام سپرده‌گیری،‌نرخی را به عنوان سود قطعی اعلام یا تضمین کنند. بانک‌ها موظفند بلافاصله پس از تایید صورت‌های مالی آنها توسط بانک مرکزی، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب پرداخت شده و سود قطعی را به حساب سپرده‌گذاران واریز کنند.

ماده 58- حداکثر نرخ سود علی‌الحساب قابل پرداخت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد. نرخ مزبور بسته به کوتاه مدت، میان‌مدت یا بلند مدت بودن سپرده‌‌گذاری‌، حداقل پنجاه درصد (50%)  و حداکثر هفتاد درصد (70%) نرخ سود تحقق یافته در دوره مالی قبل خواهد بود. «نرخ سود تحقق یافته» عبارت است از میانگین وزنی نرخ سود قطعی شده سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام در شبکه بانکی کشور براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌ها

تبصره 1- عدم رعایت سقف اعلامی شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و هرگونه تبلیغ یا تضمین برای پرداخت سود علی‌الحساب بیشتر از میزان اعلام شده، ممنوع است. بانک مرکزی موظف است بانک‌های متخلف را به هیات انتظامی بدوی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها معرفی کند.

تبصره 2- شورای پول و اعتبار می‌تواند حداکثر دو نوبت در سال، اقدام به تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام نمایند. بانک‌ها موظفند صورت‌های مالی خود را در زمان‌های مورد نظر بانک مرکزی به بانک مزبور تحویل دهند.

تبصره 3- بانک‌ ها موظفند در قراردادهای سپرده‌گذاری عام که با مشتریان خود منعقد می‌نمایند به این مطلب تصریح کنند که نرخ سود علی‌الحساب قابل پرداخت مربوط به هر مقطع زمانی، مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار (مربوط به همان مقطع) خواهد بود.

تبصره 4- بانک مرکزی موظف است حکم این ماده را به گونه‌ای اجرا کند که نرخ سود علی‌الحساب طی یک دوره زمانی معقول و به صورت تدریجی کاهش یابد.

احکام مربوط به نرخ سود تسهیلات با بازده معین

ماده 59- بانک مرکزی موظف است میانگین وزنی نرخ سود تسهیلات با بازدهی معین، اعطا شده در شبکه بانکی کشور را در پایان هر هفته از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود منتشر نمایند. کلیه بانک‌ها موظفند دسترسی بر خط بانک مرکزی به اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این حکم را فراهم نمایند. زمان اجرای این حکم را فراهم نمایند. زمان اجرای این حکم، توسط بانک مرکزی و پس از تدارک و تمهید زیر ساخت‌های و مقدمات لازم تعیین خواهد شد.

ماده 60- بانک مرکزی مجاز است در صورت ضرورت با تصویب شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود تسهیلات عقود با بازدهی معین را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به ویژه شرایط و نیازهای مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و نرخ بازدهی بازارها و ابزارهای رقیب و با رعایت حقوق سپرده‌گذاران، تعیین نماید. در این صورت، بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های اعلام شده هستند و هرگونه رفتاری از سوی آنها به نتیجه آن افزایش سود دریافتی از گیرنده تسهیلات باشد، از جمله الزام وی به تودیع بخشی از تسهیلات اعطائی نزد بانک، ممنوع است.

بخش چهارم- سپرده‌گذاری خاص

ماده 62- بانک‌ها می‌توانند به درخواست بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی و به منظور تامین مالی پروژه‌های مورد نظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص نمایند. وجوه دریافتی صرفا باید به مصرف پروژه‌ای برسد که برای آن تجهیز شده است. وجوه حاصل از این نوع سپرده توسط بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران در قالب عقود با بازدهی نامعیت (مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و سلف) در اختیار پروژه مورد نظر قرار می‌گیرد. حداقل مبلغ قابل تامین مالی از طریق سپرده خاص، توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و حداکثر آن تابع حکم ماده 100 است.

تبصره 1- بانک‌ها مکلفند قبل از جذب سپرده خاص، مشخصات پروژه مورد نظر، دامنه بازدهی احتمالی و نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران (در صورت حصول) و سایر اطلاعات مورد نیاز را به تفکیک هر پروژه به اطلاع سپرده‌گذاران برسانند.

تبصره 2- پروژه‌هایی از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص قابل تامین مالی هستند که از قابلیت حسابداری مجزا برخوردار باشند. بانک در مورد هر پروژه مکلف به ایجاد «صندوق پروژه» مطابق ضوابط مربوط می‌باشد. دستورالعمل چگونگی تشکیل صندوق‌های پروژه متناسب با اندازه و اهداف این نوع سپرده‌ها ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و توسط رئیس کل بانک مرکزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. دستورالعمل مزبور باید متضمن ساز و کارهای پیش‌گیری از صوری شدن قرارداد و تحقق مشارکت واقعی در ریسک، چگونگی حسابداری و تعیین سود یا زیان پروژه و همچنین نحوه مبادله واحدهای صندوق در بازار ثانویه باشد. بازار ثانویه سپرده‌های سرمایه‌گذرای خاص در درون شبکه بانکی تعریف خواهد شد.

تبصره 3- بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص را قبل از سررسید تضمین نموده یا بازپرداخت نمایند.

تبصره 4- بانک‌ها می‌توانند به منظور کاهش ریسک سپرده‌گذاران،‌ علاوه بر پروژه‌های مجزا، بسته‌هایی  از چند پروژه را نیز از طریق جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص تامین مالی کنند؛ مشروط بر آنکه هر یک از پروژه‌های واجد شرط مذکور در تبصره 2 این ماده باشد. در این صورت، سود حاصل از کلیه پروژه‌های به صورت مشاع متعلق به دارندگان آن سپرده سرمایه‌گذاری خاص خواهد بود.

ماده 63- بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص را در سررسید تعهد یا بیمه نمایند. سود علی‌الحساب در طول مدت قرارداد، براساس مفاد مندرج در قرارداد و حداکثر تا سقف مذکور در ماده 58 قابل پرداخت است. تضمین یا پرداخت سود علی‌الحساب بیشتر از سقف مزبور به هر عنوان ممنوع است.

بخش پنجم- انتشار اوراق بهادار

ماده 64- بانک‌ها و شرکت‌های تامین مالی وابسته به آنها می‌توانند به درخواست دولت یا بنگاه‌های اقتصادی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان ناشر، عامل عرضه یا فروش یا ضامن در انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ایفای نقش نمایند. پذیرش هرگونه تعهد توسط بانک‌ها در فرایند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، مستلزم کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است.

ماده 65- اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می‌تواند به دو شکل «صکوک با بازدهی معین» (در قالب صکوک اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آن) یا «صکوک با بازبدهی نامعین» (در قالب صکوک مشارکت، مضاربه و مانند آن) منتشر شود.

ماده 66- نرخ سود قطعی «صکوک با بازدهی نامعین» پس از اتمام پروژه توسط نهاد امین مشخص می‌شود و قابل تعیین یا تضمین در هنگام انتشار نیست.

ماده 67- نرخ سود «صکوک با بازدهی معین» می‌تواند از ابتدا به طور قطعی تعیین و توسط بانی تضمین گردد؛ مشروط بر آنکه به تشخیص و تایید بانک مرکزی، قراردادهای زمینه‌ای مورد نیاز از قبیل خرید، فروش، اجاره، تعهد و ساخت و ... که برای انتشار صکوک مزبور باید انجام شود، واقعی بوده و برای فرار از قرض ربوی طراحی نشده باشد. بانک مرکزی موظف است از انتشار صکوکی که واقعی بودن قراردادهای زمینه‌ای آنها احراز نشده است، جلوگیری کند.

ماده 68- نرخ سود قطعی که برای «صکوک با بازدهی معین» توسط بانی تعهد می‌شود، تحت هیچ شرایطی نباید از نرخ سود تحقق یافته سپرده‌های سرمایه‌گذاری (موضوع تبصره ماده 58) در آخرین دوره قبل از انتشار صکوک مورد نظر، بیشتر باشد. بخشی از سود (حداکثر تا سقف مذکور در صدر ماده 58 به صورت علی‌الحساب توسط بانک یا بانی قابل پرداخت است. باقیمانده سود به همراه اصل مبلغ در سررسید پرداخت می‌شود. احکام این ماده و ماده 67 در مورد سایر «اوراق بهادار با بازدهی معین» که توسط دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر اشخاص منتشر یا تعهد می‌شود، نیز لازم  الاجراء است.

ماده 69- تضمین اصل و سود علی‌الحساب اوراق منتشر شده برای دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت توسط بانک‌ها ممنوع است.

ماده 70- بانک عرضه کننده اوراق موظف است هنگام عرضه اوراق به متقاضیان، کلیه اطلاعات مربوط، شامل موضوع سرمایه‌گذاری، دامنه نرخ سود احتمالی، تعهدات بانی، کارمزد بانک، نحوه بازپرداخت و ... را به اطلاع آنان برساند.

ماده 71- اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با نام بوده و قابل انتقال به غیر صرفا در بازار ثانویه است. بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها می‌توانند اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را قبل از سررسید خریداری نمایند. نگهداری صکوک مربوط به سایر بانک‌ها، با هدف مدیریت نقدینگی در محدوده‌ای که بانک مرکزی اجاره می‌دهد، از شمول این حکم مستثنی است.

ماده 72- انتشار اوراق برای اشخاص خارجی و نمایندگی‌های داخلی آنان علاوه بر مجوز مذکور در ماده 64، نیازمند اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی  است.

ماده 73- بانک‌ها با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب قوانین مربوط می‌توانند با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذرای خطر‌پذیر،‌اقدام به تجهیز منابع و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به سپره‌گذاران نمایند. منابع صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر (اعم از واحدهای سرمایه‌گذاری فروخته شده، منابع دولت