شرایط رهبری از دیدگاه امام(رحل) بخش اول

دو شرط اساسی

شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1- علم به قانون
2- عدالت
چنانکه پس از رسول اکرم «صلی الله علیه وآله» وقتی در آن کسی که باید عهده‏دار خلافت شود، اختلاف پیدا شد باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.
1- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می‏باشد، چنانکه در روایات آمده است. نه فقط برای زمامدار بلکه برای همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند چنین علمی ضرورت دارد. منتهی حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتی هم که علمای شیعه بر دیگران نموده‏اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست .... (1)
قانوندانی و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و رکن اساسی است. چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگی ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسی همه علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند یا موسیقی را خوب بلد باشد، شایستگی خلافت را پیدا نمی‏کند و نه به این وسیله بر کسانی که قانون اسلام را می‏دانند و عادلند، نسبت به تصدی حکومت، اولویت پیدا می‏کند.
آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم «صلی الله علیه وآله وسلّم» و ائمه ما «علیهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده این است که حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته، از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد. زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم.
اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‏شود و اگر نکند، نمی‏تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که «الفقهاء حکام علی السلاطین»(2)، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.
2- زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می‏خواهد حدود جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد و «لا ینالُ عَهدی الظالمین»(3) خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی‏دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند. (4)

شرط مرجعیت لازم نیست.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‏کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند. وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، رهبری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است. (5)

الگوی رهبری

رهبر در محکمه

در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام محقق شد، یک زمان رسول‌الله «صلی الله علیه وآله وسلّم» و دیگر وقتی که در کوفه علی بن ابی‌طالب سلام‌الله علیه حکومت می‌کرد. در این دو مورد بود که ارزش‌های معنوی حکومت می‌کرد. یعنی یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذره‌ای از قانون تخلف نمی‌کرد. حکومت در این دو زمان حکومت قانون بوده است و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشیم، حکومتی که ولیّ امرش ـ که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیر می‌کنند ـ در مقابل قانون با پایین‌ترین فردی که در آنجا زندگی می‌کند علی السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنی بوده است. حتی قضیه‌ای از حضرت امیر در تاریخ است: در وقتی که حضرت امیر سلام‌الله علیه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهای بسیاری دیگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعیین می‌شد، در یک قضیه‌ای که ادعایی بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنی که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضی حضرت امیر را خواست. در صورتی که قاضی دست نشانده خود او بود، و حضرت امیر بر قاضی وارد شد و قاضی خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او علی‌السواء باشیم. و بعد هم که قاضی بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روی گشاده قبول کرد.
این حکومتی است که در مقابل قانون همگی علی‌السواء حاضرند، برای اینکه قانون اسلام قانون الهی است و همه در مقابل خدای تبارک و تعالی حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم. (6)

رهبر بین مردم

حاکم اسلام مثل حاکم‌های دیگر از قبیل سلاطین یا رؤسای جمهوری نیست. حاکم اسلام، حاکمی است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه می‌آمد و به حرف‌های مردم گوش می‌کرد و آنهایی که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع می‌کردند و اجتماعشان به صورتی بود که کسی که از خارج می‌آمد نمی‌فهمید که کی رئیس مملکت است و کی صاحب منصب است و چه کسانی مردم عادی هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و برای اجرای عدالت طوری بود که اگر چنانچه یک نفر از پایین‌ترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعایی داشت و پیش قاضی می‌رفت، قاضی شخص اول مملکت را احضار می‌کرد و او هم حاضر می‌شد. (7)

ولایت فقیه ضد دیکتاتوری

در اسلام قانون حکومت می‏کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی‏توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی می‏فرماید که اگر چنانچه یک چیزی بر خلاف آن چیزی که من می‏گویم تو بگویی من تو را اخذ می‏کنم و «وتینت» را قطع می‏کنم،(8) اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که از او می‏ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرت‏ها که دست او آمد دیکتاتوری بکند، اگر او شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم می‏تواند باشد. (9)
فقیه، مستبد نمی‏شود، فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتی که غیر از عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می‏اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می‏اندازد، یک همچو آدمی نمی‏تواند خلاف بکند، خلاف نمی‏کند. (10)

اختیارات رهبری و حکومت

اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم «صلی الله علیه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا می‏باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم ‏«صلی الله علیه وآله وسلّم» بیشتر از حضرت امیر «علیه السلام» بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر «علیه السلام» بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم «صلی الله علیه وآله وسلّم» بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر - علیه السلام - از همه بیشتر است; لکن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه «صلوات الله علیهم» در تدارک بسیج و سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتهی شخص معینی نیست، رویِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
وقتی می‏گوییم ولایتی را که رسول اکرم ‏«صلی الله علیه وآله وسلّم» و ائمه «علیهم السلام» داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه ـ علیهم السلام ـ و رسول اکرم ‏«صلی الله علیه وآله وسلّم» است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت ‏یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است نه اینکه برای کسی شان و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفه‏ای خطیر است.
یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است، اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم ‏«صلی الله علیه وآله وسلّم» و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پائین‏تر است، باید کمتر بزند؟ حد زانی که صد تازیانه است اگر رسول اکرم ‏«صلی الله علیه وآله وسلّم» جاری کند 150 تازیانه می‏زند و حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه؟ یا اینکه حاکم، متصدی قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جاری کند، چه رسول الله ‏«صلی الله علیه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» ، یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.
دیگر از شؤون رسول اکرم ‏«صلی الله علیه وآله وسلّم» و حضرت امیر «علیه السلام» اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضی خراجیه است. آیا رسول اکرم ‏«صلی الله علیه وآله وسلّم» اگر زکات بگیرد، چقدر می‏گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟
حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» خلیفه شدند، چه می‏کنند؟ جناب عالی فقیه عصر و نافذ الکلمه شدید، چطور؟ آیا در این امور، ولایت رسول اکرم «صلی الله علیه وآله وسلّم» با حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» و فقیه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم «صلی الله علیه وآله وسلّم» را «ولی‏» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر ‏«علیه السلام»‏ ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتی بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنی اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می‏تواند والی نصب و عزل کند.
همانطور که پیغمبر اکرم «صلی الله علیه وآله وسلّم» مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند. (11)

حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است

اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ یک پدیده بی معنی و محتوا باشد.
حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول الله «صلی الله علیه وآله وسلّم» است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‏تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‏تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. (12)

ولایت و حق تحدید مالکیت

در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودی است یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکرهای ما نمی‏فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‏اش هم تحدید این امور است.
مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می‏تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معیّنی و با حکم فقیه از او مصادره بشود. (13)