در حالی که مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ میشوند اما در کمال تعجب فرماندار میانه با مصوباتی مانع از نظارت درست نماینده شهرستان و دسترسی به اطلاعات دستگاه های اجرایی شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از میانا، جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان میانه طی روزهای گذشته در حالی در سالن اجتماعات ساختمان فرماندار میانه تشکیل جلسه داد که صحبت های رد و بدل شده میان حمید شکری فرماندار و فردین فرمند نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی باعث شد تا بسیاری از حقایق و موضوعات پشت پرده ای که گاهاً مردم عادی در پی عدم انعکاس شفاف و صریح رسانه های وابسته به مجموعه دولت و تربیون های رسمی آنان علاوه بر تاخیر در نشر مطالب مذکور با توصل به برخی اشخاص و وب سایت های محلی آنها را به گونه ای وارونه و در برخی موارد به برداشت شخصی و دور از حقیقت در فضای مجازی میانه منتشر نمایند.
در حالی ۲۷ روز از تشکیل نشست مشترکی بین تشکل های همسو با دولت و برخی فعالین شاخص اصلاح طلب در فرمانداری میانه نمی گذرد باز هم رسانه های وابسته و هسمو با دولت در صدد تخریب چهره نماینده معترض به سیاسی کاری ها و تصمیمات غلط برخی از مسئولین در حوزه انتخابایه خود می باشند.
نشستی که نمایندگانی از احزاب و تشکل های سیاسی حامی دولت و اصلاح طلبان حضور داشته و خواستار فراهم شدن زمینه فعالیتهای بیشتر برای گروههای سیاسی، تبلیغات وسیعتر برای معرفی عملکرد دولت، اتخاذ تدابیری لازم برای انتخابات پیش روی ریاست شدند که در آن جلسه نیز فردین فرمند با حضور خود اعتراض خود را نسبت به حرکت های سیاسی و انتخاباتی فرمانداری و برخی مصوبات نسبت به عدم اجازه دستگاه های اجرایی در اختیار گذاشتن اطلاعات و عملکرد خود به نمایندگان منعکس نمود.
اسرار فرمند نماینده میانه برای متوجه ساختن فرماندار نسبت به تصمیمات اتخاذ شده فرماندار ادامه ماجرا را به جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کشاند هرچند در این جلسه حمید شکری فرماندار میانه خود بحث امضای صورت جلسه با نمایندگان دور نهم را مطرح کرد که طبق آن ارائه هرگونه اطلاعات به نمایندگان باید از طرق فرمانداری صورت پذیرد.
اما اینکه این صورتجلسه با چه هدفی و با استناد به چه قانونی در شهرستان انجام گرفته است، باید گفت فرمانداری در اقدامی بدون اینکه صورت جلسه ای صورت پذیرد، نامه ای با همان مضمون را در دوران نمایندگان فعلی نیز به دستگاه های اجرایی ارجاع داده است.
هر چند این اقدام فرمانداری درحالی که یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت برا عملکرد دستگاه های اجرایی است، مغایر با برخی قوانین و به اصطلاح نوعی مصوبه شهرستانی با صورتجلسه نمایندگان دور نهم بشمار می رود و باید دید نمایندگان دور قبل نیز با چه استدلالی این صورتجلسه را امضاء کرده اند!
فرماندار میانه در این جلسه با اشاره به صورتجلسه با نمایندگان سابق مجلس شهرستان میانه، خطاب به فرمند گفت: که اگر اطلاعات می خواهید از فرمانداری درخواست کنید تا یک ساعت دیگر در اختیارتان بگذاریم.
حال سوال اینجاست چرا فرماندار نماینده ای که خود بارها در مقابل دوربین ها و خبرنگاران هر گونه بی قانونی و دروغ گویی را محکوم کرده و گفته که اگر از جانب من و یا از طرف شخصی در ادارات میانه استخدام گردد به شدت برخورد خواهم کرد، در زمره افراد بی قانون گذاشته و با پیش داوری، نماینده را از انجام وظایف ذاتی خود دور نگه می دارد.
حمید شکری همچنین در این جلسه گفت: فرماندار نماینده وزارت کشور نیست؛ فرماندار نماینده رئیس جمهور است! شیوه های نظارت نماینده این نیست که به جزئیات پرداخت کند!
جالب ابنجاست که اگر فرماندار به چارت مسئولیتی خویش نگاهی می انداخت متوجه می شد که در ایران فرماندار بصورت شاخص مدیریت برنامه ها، بودجه و هماهنگی ادارات دولتی و نهادهای دولتی در سطح شهرستان را بر عهده دارد.
همچنین باید گفت ارتباط و هماهنگی ادارات، نهادهای انقلابی، نهادهای انتظامی، شورای اسلامی شهرهای بخش، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی فعال در سطح شهرستان از وظایف فرماندار است که زیر نظر وزارت کشور و وزیر محترم انجام می پذیرد.
روند برگزاری این جلسه و صحبت های فرماندار باعث شد تا فرمند نماینده میانه با بیان اینکه من به دنبال بهانه نمی گردم و بوی غلظ سیر که از دهان آقای فرماندار می آید موجب نشد من کنار ایشان ننشینم، چون همه برای کار آمده ایم و نمی خواهم بر سر این مسائل حرف درست کنند.
وی با اشاره به تودیع و معارفه های خصوصی چند وقت اخیر در سطح دستگاه های اجرایی شهرستان میانه گفت: این تودیع و معارفه ها در دفتر فرماندار و بدون اطلاع سایر مسئولین شهرستان صورت می گیرد!
فرمند با بیان اینکه وظیفه فرماندار؛ هماهنگی بین ادارت شهرستان م است نه فرماندهی، افزود: من اطلاعات گمراه کننده از عملکرد و مشکلات شهرستان نمی خوام!
وی با اشاره به مذکرات صورت گرفته در سالهای گذشته با بخش خصوصی در خصوص راه اندازی مرکز جامع تصویر برداری (MRI) نیز گفت: متاسفانه دستگاه اجرایی شهرستان در این قضیه طوری عمل کرده که حالا به مشکل خورده ایم.
فرمند گفت: فرماندار اگر می تواند مشکل ام آر آی را حل کند تا مذاکرات و پیشنهادات مختلف برای استقرار هر چه سریعتر این دستگاه که در سطح کلان و استان انجام پذیرفته، در صورت عدم نتیجه با بخش خصوصی مذکور، منتظر و معطوف به حل این مسئله نباشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فرمانداری بنده را به بسیاری از جلسات شهرستان دعوت نمی کند، خطاب به فرماندار گفت: با نشستن بر روی صندل بزرگ و ژست گرفتن مشکلات میانه حل نمی شود.
به نظر می رسد ناراحتی فرمند از بسیاری از مسائلی است که متاسفانه در کشور ما نهادینه شده و برخی مسئولان با علاقه شدید خود به بزرگ نمایی رسانه ای عملکرد خویش درصدد ارائه عملکرد مطلوب با نظر و سلیقه خویش می باشند.
فرمند در این جلسه خطاب به فرماندار میانه با بیان اینکه مدیریت در همه چیز خلاصه می شود ولی شما مشغول کار انتخاباتی هستید، گفت: کف سالن جلسه پر گرد و خاک است و ساعت روی دیوار هم که از کار افتاد ، اما منظور من این نیست که شما مستقیم به همه اینا مسائل مدیرت کنید، اما باید بدانید مدیریت با زور نتیجه ای ندارد.
در حالی که فرمند در حال بیان نظرات و سخنرانی بود در اقدامی کاملاً تعجب برانگیز شهردار میانه با پریدن در وسط سخنان نماینده با موضع گیری و حمایت از فرماندار جلسه را ترک کرد!
نباید فراموش کرد که طی چند ماه گذشته موضوع استیضاح شهردار میانه از طریق نامه ای از سوی فرمانداری منتفی شده بود که این مسئله اعتراضات گسترده ای را از جانب مردم و اعضای شورای شهر به دنبال داشت.
بطوری که حسینخانی نائب رئیس شورای شهر وقت میانه با اشاره به اینکه ورود فرمانداری میانه در بحث فرآیند استیضاح شهردار غیرقانونی بوده، افزود: فرمانداری شهرستان میانه در نامه فقط نوشته است که جلسه استیضاح کان لم یکن شود و در این مرحله رئیس شورا باید در رأس امور تصمیم بگیرد لذا فرمانداری نباید در فرآیند استیضاح شهردار دخالت کند.
نایب شورای شهر میانه گفت: واقعاً جای تأسف است که عدهای بر شورای شهر میانه که یک نهاد مردمی است در امورات آن دخالت میکنند و مانع انجام وظایف اصلی اعضای شورا میشوند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه فرمانداری و شورای شهر موازی هم نبوده و در عرض هم هستند، افزود: فرمانداری به هیچ وجه نمیتواند با یک نامه جلسه استیضاح شهردار را کان لم یکن اعلام کند لذا اگر استیضاح قانونی نبود چرا شهردار را برای استیضاح به اینجا آوردید و در اینجا فرمانداری به شورا دستور داده است که این خلاف قانون است.
به نظر می رسد با اندکی توجه بتوان توجیه و دلیل مناسبی برای این رفتار شهردار یافت.
گرچه قانونگذاری و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس هستند اما طبق نظر نمایندگان نظارت، اصلی مهمتر از قانونگذاری بوده چرا که تصویب قانون بدون داشتن ضمانت اجرایی اثربخش نخواهد بود، کارشناسان بر این باورند که ادای صحیح وظیفه نظارتی مجلس به پویایی، کارآمدی و تشکیل مجلسی مقتدر کمک خواهد کرد.
همچنین در شرایطی نمایندگان مجلس ادای وظیفه نظارتی قوه مقننه را با هدف اجرای قانون و جلوگیری از تضییع حقوق ملت میدانند که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس بر نقش نظارتی مجلس و نمایندگان تاکید کرده و آن را عامل پویایی مجلس خواندند.
وکلای ملت بهترین نظارت را نظارتی منطقی، به دور از فشارهای سیاسی و با اشراف کامل بر قوانین و مقررات موضوعه کشور میدانند و معتقدند “تعدد قوانین در موضوعات مختلف، مشکل عمده نظارت در ایران است که با تنقیح قوانین، نظارت به سدی محکم و استوار مقابل قانونگریزیها تبدیل میشود چون در این شرایط زمینه و بستر اجرای سلیقهای قانون از مجریان سلب خواهد شد.
همچنین نظارت مجلس نباید دچار روزمرگی شود، نمایندگی مردم در قوه قانونگذاری تنها نباید به تصویب قانون ختم شود بلکه اهمیت دارد که با نظارتی کارآمد نسبت به اجرای درست آن همت گمارده شود. که این شیوه کاملا با رویکرد اتخاذ شده فرمانداری میانه موازی بوده و در صورت ارائه مشکلات و اطلاعات از سوی فرمانداری و نبود ارتباط موثر با روسای ادارت ، وکلای ملت نیز نخواهند توانست با اطلاعاتی دقیق نظارتی موشکافانه داشته باشند.
فردین فرمند در گفتگویی کوتاه با خبرنگار میانا، ضمن اعلام این موضوع که مصوبات و تصمیمات فرمانداری میانه به نوعی مانع از نظارت درست نماینده شهرستان و دسترسی به اطلاعات دستگاه های اجرایی شده است از پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه نهایی خبر داد.
باید گفت فرمانداری میانه باید جواب قانونمند و عقلانی در خصوص نوع رفتار با نمانیده و مکاتبات خود با دستگاه های اجرایی در خصوص عدم قراد دادن اطلاعات حوزه انتخابیه و مسائل و مشکلات شهرستان داشته باشد، چرا که این اقدامات و تصمیمات مغایر با اصل مسئله که همانا حل مشکلات حوزه انتخابیه و پیگیری آنان در سطح کلان از طریق نمایندگان مجلس می باشد.