101ماده ازقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
ماده 1
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس
جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ
نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت 72
ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به
دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت
مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2
قوانین ، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود
قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده 3
انتشار قوانین باید در روزنامه ی رسمی به عمل آید.
ماده 4
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود
قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5
کلیه ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در
مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 6
قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد
کلیه ی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.
ماده 7
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود
و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع
خود خواهند بود.

ماده 8
اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می کنند از هر
جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 9
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد
در حکم قانون است .
ماده 10
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف
صریح قانون نباشد، نافذ است .
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده 11
اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول .
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده 12
مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار
آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود
مال یا محل آن شود.
ماده 13
اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود،
غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا
کشیده شده باشد.
ماده 14
آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آن ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته
باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول
است .
ماده 15
ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی از آن چیده
یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .
ماده 16
مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است،
غیرمنقول است .

ماده 17
حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و
گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که
برای استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت
صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و
همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ
اختصاص داده شده است .
ماده 18
حق انتفاع از اشیای غیرمنقول ، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به
ملک غیر، از قبیل حق العبور وحق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل
تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است .
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده 19
اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن
خرابی وارد آید، منقول است .
ماده 20
کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت
محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده 21
انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و
دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرز
ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا
مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده 22
مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی
از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است .
فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23
استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن ها خواهد بود.
ماده 24
هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک

نماید.
ماده 25
هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل
پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی، تملک
کند. و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است .
ماده 26
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و
خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین
اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی
و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به
عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و
همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری
اختصاص یافته باشد.
ماده 27
اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن هارا مطابق مقررات مندرجه
در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ی آن ها تملک کرده و
یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که
معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد.
ماده 28
اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است
ماده 29
ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
-1 مالکیت (اعم از عین یا منفعت )
-2 حق انتفاع
-3 حق ارتفاق به ملک غیر
فصل اول - در مالکیت
ماده 30
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که
قانون استثنا کرده باشد.
ماده 31

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون .
ماده 32
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه ی عملی حاصل شده
باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است .
ماده 33
نما و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود
روییده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه ی غیر
حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد
بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34
نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم
خواهد شد.
ماده 35
تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 36
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37
اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت
مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر
این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده 38
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است
نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را
که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 39
هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است
ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم - در حق انتفاع
ماده 40
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک
دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41
عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود
یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده 42
رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.
ماده 43
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و
این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده 44
در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق
مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره ی شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در
حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم
که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود
هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زایل می گردد.
ماده 46
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین
ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47
در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است .
ماده 48
منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی
یا تفریط ننماید.
ماده 49
مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده ی منتفع نیست مگر
اینکه خلاف آن شرط باشد.
ماده 50
اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه
مسئول آن نخواهد بود.

ماده 51
حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:
-1 در صورت انقضا مدت
-2 در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده 52
در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است :
-1 در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
-2 در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب
خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود، ولی اگر منتقل الیه،
جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده 54
سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت
اقتضا بنماید.
مبحث دوم - در وقف
ماده 55
وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56
وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند
و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند
مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این
صورت قبول حاکم، شرط است .
ماده 57
واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات،
معتبر است .
ماده 58
فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول
باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59
اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد

وقف تحقق پیدا می کند.
ماده 60
در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت
قبض بدهد وقف تمام می شود.
ماده 61
وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن
رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل
در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد
از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62
در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه ی اولی
کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا
حاکم قبض می کند.
ماده 63
ولی و وصی محجورین، از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف، تولیت را
برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.
ماده 64
مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف
ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد
آید.
ماده 65
صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است .
ماده 66
وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است .
ماده 67
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر
اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است .
ماده 68
هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه
محسوب می شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در
فصل بیع مذکور است .

ماده 69
وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم
معدوم، باطل است .
ماده 71
وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده 72
وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا
پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که
راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده 73
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است .
ماده 74
در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، می تواند
منتفع گردد.
ماده 75
واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاة یا در مدت معینی برای
خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف
اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف
واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند
که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را
که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده 76
کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول
کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده
نشده باشد.
ماده 77
هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن ها
فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد
تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها،

حاکم شخصی را ضمیمه ی آن که باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده 78
واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79
واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل
کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم
ضم امین می کند.
ماده 80
اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف
گردد منعزل می شود.
ماده 81
در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد
بود.
ماده 82
هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان
ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و
جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل
نماید.
ماده 83
متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن
داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.
ماده 84
جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین
نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده 85
بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصه ی هر یک از موقوف علیهم معین شد،
موقوف علیه می تواند حصه ی خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که
واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86
در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که
برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم، مقدم خواهد بود.

ماده 87
واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا
به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می داند
تقسیم کند.
ماده 88
بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که
انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای
عمران آن حاضر نشود.
ماده 89
هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد،
همان بعض، فروخته می شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که
باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.
ماده 90
عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده 91
در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
-1 در صورتی که منافع موقوفه، مجهول المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین
باشد.
-2 در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر
باشد.
مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات
ماده 92
هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آن ها استفاده
نماید.
فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک
مجاور
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93
ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری .
ماده 94
صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار

دهند در این صورت ، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده
شده است .
ماده 95
هر گاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه ی دیگری بوده است
صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق
او معلوم شود.
ماده 96
چشمه ی واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری
نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
ماده 97
هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته،
صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است
سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره .
ماده 98
اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او
عبور کنند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و
همچنین است سایر ارتفاقات .
ماده 99
هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به
بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده 100
اگر مجرای آب شخصی، در خانه ی دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی
که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر
مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع
عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود
رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن
بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک .
ماده 101
هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل
دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از