بسمه تعالی
شورای عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید میآید
حق صدور حکم حصر تا زمان پایان آشوب و اضطرار را دارد
این حرفها (تفهیم اتهام به موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی) خلاف قانون اساسی است
از این حرفها بوی استبداد میآید
هرکس را خواستیم دور هم مینشینیم و بدون حضور آنها تفهیم اتهام میکنیم و کیفرخواست و بعد حکم زندان یا
اعدام صادر میکنیم.
یعنی یک شورا هم مسئول امنیت ملی است و هم حکم قضایی صادر میکند.
اگر میخواستیم این طور باشد، چه نیازی به انقلاب بود؟
انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد.
- اینکه ایشان (میرحسین موسوی) محاکمه را پذیرفته است، یک گام به پیش است.
این دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی باشد و قاضی آن هم باید عادل و باتجربه باشد به طوری که این تلقی
ایجاد نشود که حکمش از قبل معلوم است.
طرفهای دیگر ماجرا مانند آقای احمدینژاد و نهادهایی که دخالت داشتهاند نیز باید به طور همزمان محاکمه شوند.
-برای تأمین امنیت آنها (در حصرشدگان) نیازی به حصر نیست، مردم از آنها محافظت میکنند.
ا ادامه حصر برای جلوگیری از فتنه جدید هم نامفهوم است.
فتنه جدید همین کارهایی است که برخی میکنند و همین حرفهایی است که میزنند.
پس حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده
مطلب مهم این است که شورای عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید میآید حق صدور حکم حصر تا زمان پایان آشوب و اضطرار را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز به حکم قضایی داشته است.
شورای عالی امنیت ملی باید حکم خود را تغییر دهد و به تأیید رهبری برساند.
دلیل حصر، بیشتر این است که فکر میکنند اگر اینها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب میبیند؛
در حالی که اینطور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد و تا زمانی که دست به سلاح نبردهاند، باید آزاد باشند.
برخی مخالف محاکمه رهبران معترض هستند چون نمیخواهند تخلفات طرف دیگر فتنه و نادرستی تبلیغاتی که در
چند سال اخیر صورت گرفته است، روشن شود.
لذا بهترین راه این است که آنها آزاد شوند و اگر تخلفی کردهاند، مجازاتش همین چند سال حبس آنها باشد.