پایان ثبت نام برای دریافت یارانه ها و چند نکته

ثبت نام یارانه ها به اتمام رسید ولی با توجه به نکات ذیل می توان اذعان نمود که تجربه ناخوشایند و ملال آوری از خود به جای گذاشت.

در این ثبت نام ها نزدیک به ۹۵ درصد از مردم ثبت نام کردند و حدود ۵ یا ۶ درصد از مردم داوطلبانه از ثبت نام خودداری نمودند. آمارها و برداشت های میدانی نیز قبل از شروع ثبت نام ها از همین موضوع حکایت می کرد ولی مسئولین دولتی همچنان بر این روش پافشاری نمودند . شاید باور آنان برای انصرافی ها بسیار بیشتر از این بود که روز گذشته معاون رئیس جمهور از آن اظهار تعجب و تاسف نمودند.

نتایج حاصله از این اقدام به شرح زیر است.
الف: نزدیک به ۹۵ درصد از مردم دارای درآمدهای پایین هستند و نیازمند کمک نقدی دولت برای امرار معاش!! موضوعی که با واقعیت فاصله زیادی دارد.

ب: کتمان درآمدها توسط مردم و اظهار غیرواقعی از درآمدهایشان آشکار و علنی شد. موضوعی که هم برای فرهنگ عمومی کشور نامطلوب است و هم نشانگر عدم اعتماد بخشی از مردم به نظام حکومتی است و هم وجه خارجی کشور را تضعیف می نماید.

ج: درآمد بسیار کلانی از بودجه کشور باید صرف یارانه نقدی به مردم شود. لذا هم تورم افزایش می باید و هم فعالیت های عمرانی و رفاهی و بهداتشی کشور بسیار محدود می شود.

د: انصراف دهندگان را از اقدام داوطلبانه خود پشیمان می کنند. زیرا معاون رئیس جمهور رسما اعلام کرد که بدون بررسی، به کلیه ثبت نام کنندگان یارانه پرداخت خواهد شد! لذا دلیلی نداشت که این تعداد قلیل از ثبت نام خودداری کنند. ضمن اینکه با ثبت نام آنان عملا تاثیر زیادی بر بودجه اختصاصی برای پرداخت یارانه بوجود نمی آمد.

اما چرا استفاده از این روش توسط دولت برای پرداخت یارانه نقدی، چنین سرانجامی داشت؟ آیا می توانستیم از روش های بهتری برای پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم درآمد استفاده کنیم؟

پاسخ این است که اساسا نوع نگاه دولت به یارانه ها، منطبق با واقعیت و قانون نبود.

قانون "حقی" برای تمام مردم برای استفاده از یارانه نقدی قائل نیست و فقط آن را برای اقشار با درآمد پایین در نظر گرفته است. لذا اساسا "اعلام عمومی" به تمام مردم و درخواست و خواهش از برخی اقشار پردرآمد برای انصراف با قانون مجلس مغایرت کامل دارد. اساسا این "حق" متعلق به عموم مردم نبوده است که از همگان برای ثبت نام دعوت کنیم و از برخی دیگر درخواست کنیم که داوطلبانه کنار بکشند.

تعیین کننده "حق" و "حقوق" در یک جامعه مدنی "قانون" است و قانون این حق را به بعضی از اقشار جامعه داده است و نه تمامی آنها. 

لذا دولت می بایست با شناسایی اقشار کم درآمد،یارانه را فقط به آنها اختصاص می داد و اگر شناسایی اقشار کم درآمد برای او امکان ناپذیر بود (که البته چنین نیست) می توانست در تبلیغات خود صرفا از آن اقشار دعوت به ثبت نام کند و اعلام نماید که اگر اقشار دیگر ثبت نام کنند، مشمول رسیدگی دارایی ها خواهند شد.

این دارایی ها الزاما فقط حساب های بانکی نیست، بلکه املاک و سهام و دارایی های دیگر را هم مشمول می شود که با رسیدگی ساده می توان اقشار غیر کم درآمد را مشخص کرد. حتی در حال حاضر که بیش از 92 درصد مردم نیز ثبت نام کرده اند، اولین واکنش دولت، پرداخت یارانه به همه ی آنهاست و نه رسیدگی به اموال برخی از آنها که جز اقشار کم درآمد نیستند. لذا مسیر انتخاب شده از ابتدا ناصحیح بود و اصرار بر ادامه آن ناصحیح تر.

آنچه هم اکنون باقی مانده است، یک ملت فقیر و محتاج کمک های دولت در افکار عمومی داخل و خارج است و یک بودجه عظیم که برای یارانه ها باید به این ملتِ محتاج دولت پرداخت شود.

متاسفانه باید اذعان کرد که این دولت هم، مسیر اشتباه دولت قبل را ادامه داد و حتی آن را رسما نزد افکار عمومی به نمایش گذاشت.