حق آموزش زبان مادری در ایران (بررسی حقوقی اصل 15 قانون اساسی) - سینا یوسفیhttp://azadinsan.blogfa.com/post/14

حق آموزش زبان مادری در ایران (بررسی حقوقی اصل 15 قانون اساسی)             سینا یوسفی

«به عنوان یک انسان، باید بگویم که این موضوع چنان روشن است که جای بحث ندارد. این یک حق مسلم است. حق استفاده از زبان مادری، به هر طریقی که انسان برگزیند- در ادبیات، در گردهمایی های عمومی، به هر شکلی- یک حق اولیه و اساسی انسانی است. در این مورد جائی برای بحث و جدل بیشتر وجود ندارد»

نوام چامسکی زبان شناس شهیر

حق آموزش زبان مادری به عنوان یکی از حقوق اولیه شناخته می شود که بیشتر قوانین اساسی کشورهای مترقی در به رسمیت شناختن این حق اصول و قواعدی را منظور داشته اند. قانون اساسی هر کشوری عالی ترین سند حقوقی آن کشور و مرجع و منبعی لازم الاتباع است. به عبارت دیگر، قانون اساسی به عنوان قانون مادر اساسی ترین سندی است که حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک ملت و کشور را تضمین می نماید.

اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مقرر می دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

این اصل از قانون اساسی از دو بخش تشکیل /NL/BMافته است که بخش اول آن در صدد بیان زبان و خط رسمی و مشترک کشور است و بحث و شبهه خاصی در مورد نص آن وجود ندارد. اصلی ترین و چالش برانگیزترین قسمت که نیاز به موشکافی عالمانه حقوقی دارد و تا کنون صرفاً از منظر سیاسی بدان پرداخته شده است و جنبه های حقوقی آن کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، بخش دوم آن است که مقرر می دارد: «... ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» علیرغم اینکه قسمت اول این بخش از اصل 15 نیز جای بحث و بررسی فراوان دارد و باید در محل خود با رویکردهای حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، عمده ترین چالش ها بر روی قسمت پایانی این اصل است که بیان می دارد: «... تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

بحث و چالش ابتدایی بر روی واژه «تدریس ادبیات» است. گروهی معتقدند که در نص قانون اساسی این حق محدود به «تدریس ادبیات» شده است و بیشتر از آن از نص قانون استنباط نمی شود. در پاسخ به این شبهه باید گفت که قوانین جمهوری اسلامی ایران مستنبط از اصول فقه می باشد و فقه نیز علمی است که فقیه به وسیله ای آن احکام شرعی را از ادله تفصیلی یعنی قران، سنت، اجماع و عقل بدست می آورد. قاعده ای که مربوط به این موضوع است و مسئله را روشن می سازد قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» می باشد. یعنی تصور اینکه قانونگذار حقی را به شهروندان داده است ولی ما لوازم و ملزومات آن حق را با استناد به اینکه در نص نیامده است به رسمیت نشناسیم، تصوری غیرعلمی و اشتباه است. اینکه کسی بدون یاد گرفتن زبانی بتواند ادبیات آن زبان را بخواند و یاد بگیر%:.7

مثال حقوقی اینکه، بر اساس قانون، به دولت اذن داده شده است که برای مصارف دارویی تریاک تولید کند. دولت نیز برای اینکه بتواند برای مصارف دارویی تریاک تولید کند، باید خشخاش بکارد. درست است که در نص قانون، به دولت تنها اذن در تولید تریاک برای مصارف دارویی داده شده است اما دولت برای اینکه بتواند تریاک تولید کند باید خشخاش بکارد. یعنی حقی وجود دارد که این حق، حقی دیگر را همراه خودش خود به خود به وجود می آورد. به عبارت دیگر وقتی «ملزم» به وجود بیاید، «لازم» خود به خود به وجود می آید. یعنی بر اساس اصول فقهی و حقوقی زمانی که«حق تدریس ادبیات» وجود داشته باشد، لوازم آن که «حق آموزش زبان مادری» است خود به خود به وجود می آید.

شبهه دیگری که محل بحث است واژه «آزاد است» می باشد که در انتهای اصل 15 قانون اساسی برای تدریس زبان های مادری در مدارس آورده شده است. بحثی که وجود دارد این است که واژه«آزاد است» هیچگونه مسئولیت و تکلیفی را برای دولت ایجاد نمی نماید. باید گفت، قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی و تضمین کننده حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ملت جای احکام غیر ضرور و بیهوده نیست. چنانچه عالی ترین حقوقی که در یک نظام دموکراتیک باید اجرا و تأکید شود با واژه «آزاد است» تضمین شده است. مثلاً اصل آزادی مطبوعات که در اصل 24 قانون اساسی مورد حکم قرار گرفته است اینگونه شروع می شود: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند...». مسلماً برای فراهم آوردن زمینه آزادی بیان و آزادی اطلاعات در مطبوعات دولت مکلف است لوازم آن را فراهم کرده و هر گونه موانع احتمالی که در این راه وجود را هموار کند.

همچنین در تکمیل پاسخ فوق می توان گفت، رجوع به مذاکرات پیرامون تصویب اصل 15 قانون اساسی می تواند مسئله را روشن نماید. مذاکرات پیرامون اصل 15 قانون اساسی در تاریخ 28 شهریور سال 1358 در جلسه ای به ریاست نائب رئیس مجلس وقت، جناب دکتر سید محمد حسین بهشتی انجام پذیرفته است. در انتهای جلسه مذاکره در خصوص تصویب اصل 15 قانون اساسی، جناب «مولوی عبدالعزیز» از نایب رئیس سئوال می فرمایند: «اگر کسی بخواهد عربی بخواند آیا دولت برای او معلم عربی می گیرد یا خیر؟ و یا اگر کسی بخواهد بلوچی بخواند آیا دولت ملزم است که برای او معلم بگیرد یا خیر». جناب بهشتی در جواب می فرمایند: «بلی! دولت موظف است. یعنی وقتی آن ها حق داشتند این زبان را تدریس کنند دولت موظف است چیزی را که آنها حق دارند برایشان تهیه کند.» دوباره جناب مولوی عبدالعزیز سئوال می کنند: «یعنی هم کتاب و هم معلم باید تهیه کند؟» که جناب بهشتی در مقابل می فرمایند: «بلی!». و این گونه بعد از این مذاکرات متن اصل 15 قانون اساسی به رأی گذاشته می شود که از 67 نفر عده حاضر با 60 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع تصویب می گردد.

البته در مقابل این استدلال، مخالفان تدریس زبان های مادری در ایران استدلال می نمایند که با وجود نص نباید مراجعه به دکترین نمود. باید گفت که دکترین یکی از منابع فرعی حقوق می باشد و تعریف مشخصی دارد. دکترین منبع تفسیری است و نظریات و افکار اندیشمندان علم حقوق را در مورد یک قانون نشان می دهد. نباید گفتگوهایی را که خود قانونگذاران برای روشن شدن مسئله بر روی نص قانون اساسی انجام داده اند و پس از این رفع ابهامات قانون مورد نظر به تصویب رسیده است را در زمره دکترین محسوب کرد، بلکه این مذاکرات اماره ای کاشف از اراده قانونگذار محسوب می شوند و حالت تاسیسی دارند نه تفسیری.